ترأس جلالة الملك الجمعة الماضية بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع ميزانية سنة 2025 والمصادقة على مشاريع مراسيم تهم بالأساس المجال العسكري وكذا عدد من الاتفاقيات الدولية كما تميزت أشغال هذا المجلس, بمجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
وفي بدية أشغال المجلس، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي ذكرت بأنه تمحور حول أربع أولويات تشكل كل منها رافعا لتعزيز التماسك الاجتماعي وتحصين السيادة الاقتصادية وتحقيق شروط الازدهار المنشود بالنسبة للأجيال القادم .تبارك الله!
والمتمعن في المحاور الأربعة لقانون المالية للعام المقبل يكاد يخرج مقتنعا، بأن هذه الميزانية لم تترك صغيرة ولا كبيرة من الحاجيات الملحة للشعب إلا أحصتها : إصلاح المنظومة التربوية، تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، توطيد دينامية الاستثمار، لاسيما استراتيجية الجيل الأخضر، مع تدبير الموارد المائية كقطاع يتمتع بالأولوية، إصلاح العدالة مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة وإصلاح المقولات العمومية ومواصلة تنزيل القانون المتعلق بالإصلاح الضريبي، إنعاش التشغيل “وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد”: وهذه عبارة عزيزة على وزارات حكومة العزيز أخنوش، عبارة للحشو، في الواقع، لا تدل على شيء ملموس .والمحافظة على استدامة المالية العمومية وبطبيعة الحال، تنفيذ مشاريع كأس العالم لسنة 2030 !!!… الله يجعل البركة!
بريد الشمال 