رحب وزير التشغيل وأمور أخرى، يونس السكوري، بجبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب، التي تم الإعلان عن إنشائها مؤخرا، ووعد الجبهة والنقابات بمنتوج نهائي، انطلاقا من نقاش طويل تم الوصول بين الحكومة والنقابات. وأضاف، خلال مناقشة ميزانية وزارته، إن القانون الجديد للإضراب، يعتبر خلاصة لكل ما وصلنا إليه خلال الحوار الوطني. وشدد الوزير على أن الحكومة ملتزمة بوعودها وتعتمد على الحوار الاجتماعي والقطاعي.
ومعلوم أن القانون الجديد لممارسة الحق في الإضراب كان موضوع تساؤلات عدد من النواب وطلب من الوزير معرفة مدى تفاعل الحكومة مع الملاحظات والاقتراحات الصادرة عن البرلمان وعن بعض المؤسسات الدستورية.
هذا الكلام الجميل “الموزون والمقفى” لا يتناغم ورأي المركزات النقابية التي ترى أنه قانون “تكبيلي” يرمي إلى الإجهاز على مجموعة من المكتسبات النقابية التي راكمتها الطبقة العاملة عبر مسارها التاريخي. كما تعتبر النقابات أن قانون الإضراب الحكومي منحاز بشكل واضح لأرباب العمل ومحاولة لتقييد ممارسة هذا الحق الدستوري وذلك بتخصيص عددا كبيرا من مواده للعقوبات الزجرية والحبسية والغرامات في حق النقابيين والمضربين وهي لغة كان من المفروض الابتعاد عنها واعتماد لغة قانونية وحقوقية مناسبة ومقبولة.
ما رأيك السي السكوري؟!….
أم إن مثل هذا الكلام ليس من قاموس الوزراء الكبار ؟!!!
بريد الشمال 