
كما كان متوقعا، تم انتخاب، مؤخرا، عبد الحميد أبرشان، احد المناضلين البارزين بحزب الاتحاد الدستوري بطنجة، رئيسا لمقاطعة طنجة المدينة، كما تم انتخاب ثلاثة نوابه عن الاتحاد الا الاشتراكي ومستشارين عن التجمع.
وقد أحدث انتخاب ابرشان شرخا في اتفاق التحالف الثلاثي، اعتبارا لكون الاتحاد الدستوري حزب أضيف للتحالف دون أن تكون له الصلاحيات الكاملة، لأحزاب التحالف التي تحكمت من الرباط في تشكيل مجلس النواب، ومكاتب الجماعات المحلية والجهات والغرف المهنية بعد الانتخابات الأخيرة، بأن فرض من الرباط أسماء رؤساء هذه المجالس الذين لا يخرجون عن أحزاب التحالف الثلاثة،, حيث كان نصيب طنجة السيد منير الليموري من الأصالة والمعاصرة رئيسا للمجلس البلدي لمدينة طنجة والسيد مورو، من التجمع، رئيسا للجهة.

وفي كلمة طغت عليها انتقادات الفيفا الأخيرة لطنجة التي من المقرر مبدئيا أن تستقبل بعض مباريات كأس أمم إفريقيا و مونديال 2030، اشار أبرشان إلى ما أسماه مجموعة من التحديات المتمثلة في تحقيق طموحات سكان المقاطعة، التي ستستضيف القرية الرياضية التي تتطلب جهدا كبيرا لتكون في الموعد.
وفيما اعتُبر انتقادات لمجلس طنجة، أثار أبرشان مشكلة الأحياء ناقصة التجهيز وضرورة توفير الفنادق والملاهي والفضاءات الضرورية ليتمكن ضيوف المغرب من قضاء أوقات ممتعة وأقر بأن المدينة تنقصها الفنادق لاستقبال زوارها، في إشارة إلى التنقيط الضعيف الذي حصلت عليه من الفيفا في هذا الشأن.
وأثار من باب أدبيات قول المناسبات، قضية العمل من أجل الصالح العام والتحديات الكبرى التي “تنتظرنا” وسياسة القرب التي تحركها الغيرة على خدمة المدينة وسكانها. والسلام!
