إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة عل الدخل هل هي فعلا مجرد خدعة ؟ !
في بلاغ، أعلنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين أن قرار الحكومة بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل ليس سوى محاولة مفضوحة للالتفاف على المطالب الحقيقية للمتقاعدين وفي مقدمتها الزيادة الفعلية في المعاشات بما يتلاءم وارتفاع تكاليف المعيشة ، وطالبت بوضع حد للإقصاء والتهميش الذي يعاني منه المتقاعدون.
وأكدت الشبكة أن الحديث عن تحسين القدرة الشراية للمتقاعدين من خلال هذا الإجراء، مجرد “تضليل” وأن الإعفاء الضريبي لن يؤثر على ما يزيد عن 90 بالمائة من المتقاعدين حيث أن معاشاتهم ، أصلا، غير خاضعة للضريبة.
وأوضحت الشبكة أن الحكومة التي تتبنى شعار الدولة الاجتماعية باتت بسياستها الحالية تزيد من الفوارق الطبقية حث إنها “تيسّر” أوضاع الميسورين بينما تزداد معاناة الفئات الضعيفة من المتقاعدين وهوما يكرس الظلم الاجتماعي والتهميش لفات واسعة من المتقاعدين,
وأمام هذا الوضع شددت الشبكة على ضرورة مواصلة النضال المتواصل لتحقيق المطالب العادلة وعلى رأسها الزيادة الحقيقية والمباشرة في المعاشات بما يواكب غلاء المعيشة كما دعت إلى تحسين خدمات التغطية الصحية وضمان استفادة المتقاعدين من الخدمات الأساسية .
وجددت الشبكة دعوتها إلى التعجيل بالاستجابة لمطالب المتقاعدين بما في ذلك اعتماد سلم متحرك للمعاشات مرتبط بارتفاع الأسعار كما طالبت بأن لا تقل الزيادات في المعاشات عن 2000 درهم ، ومراجعة القوانين التي تحرم المتقاعدين من استفادة من الزيادات المقررة في أجور الموظفين .
وشددت الشبكة بوجه خاص على ضرورة تمكين الأرامل من الحصول على المعاش الكامل لأزواجهن ورفع التعويضات المتعلقة بالتغطية الصحية إلى مائة بالمائة مع إقرار تمثيلية مناسبة للمتقاعدين في الهيات المعنية.
هذه المطالب تبدو عادلة ومنصفة بالنسبة لطبقة من المواطنين خدمت الوطن في ظروف صعبة وأجور متواضعة جدا وحقوق غائبة وتعويضات غير موجودة، ومسؤوليات ضخمة. وهي أيضا جزء مما يستفيد منه متقاعدو بلدان في مستوانا كالبرتغال مثلا..

