بعد الضجة الكبرى التي أثارها مشروع القانون التنظيمي للإضراب ووقوف المركزيات النقابية ضد هذا المشروع الذي اعتبرته مشروعا “نكبيليا” ومواليا لمصالح الباطرونا، وبعد مراجعة هذا المشروع وقبول الحكومة ببعض التعديلات، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالأغلبية، على هذا المشروع ، يوم 4 دجنبر الجاري، بعد قبول الحكومة التعديلات التي جاءت بها مختلف الفرق البرلمانية، والتي بلغت أكثر من 330 تعديلا، ومنها ما يتعلق بحذف العقوبة الجنائية والعقوبة الحبسية بالنسبة للمضربين.
وفي هذه الصدد أبرز الوزير يونس السكوري أن مشروع القانون التنظيمي للإضرا تم تقليص مواده من 49 مادة إلى35 وأنه بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه عليه، سيصبح نصا يدافع عن حق الإضراب بحيث إنه نص يحمي حقوق المضربين ويحرص على التوازن فيما يتعلق بحماية مصالح المواطنات والمواطنن.
بريد الشمال 