تعددت المناظرات والشعارات، والخطاب نفسه يتكرر في كل مناسبة
نظام الجهوية الذي تبناه الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، شهدت مسارا طويلا قبل دسترته في دستور 1992 ثم دستور 1996، ليصيح حديث الأوساط السياسية بالمغرب قبل ن يجعل المك للجهوية مدخلا ديمقراطيا بمنح صلاحيات للأقاليم الصحراوية كمقدمة لما ستكون عليه الجهوية بالمغرب بعد 2015.
قبل ∀الجهة المتقدمة∀ التي تعطي للجهات نوعا من الاستقلال عن الحكومة المركزية لا زلنا نقف عند الجهوية ∀الحافية∀ التي توصف بالمتقدمة لوجود عراقيل حكومية تشتكي منها الجهات الإثنتي عشر التي يتشكل منا التراب لوطني .
وخلال تنظيم النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة يومي 20 و 21 دجنبر 2024، كثرت المطالبة بتعزيز دور المجالس المنتخبة وتعزيز القدرات التمويلية للجهات ورفع اليد المباشرة للحكومة عن الجهات تم اقترح أن تكون هذه المرحلة مرحلة التفعيل لكسب رهان التنمية المجالية. عبر اعتبارا أن ورش الجهوية جاء مسارا للديمقراطية المحلية. وأن الجهة تشكل فضاء حيويا لإحداث الثروة وتحقيق التنمية. شرط تحقيق النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة كما قال الملك في رسالته السامية للمشاركين في المناظرة.
ومعلوم أن جلالة الملك وجه خطابا ساميا إل المشاركين في المنظرة الجهوية تلاها بالنيابة وزير الداخلية، ضمنها نظر جلالته في تحقيق الجهوية المتقدمة بالمغرب ومواجهة التحديات التي يطرحها هذا الورش والخروج بخارطة طريق واضحة ومتفق بشأنها .
ومعلوم أنه تم التوقيع في نهاية اليوم الأول للمناظرة، بين رؤساء الجهات ووزراء في الحكومة عل عدد من الاتفاقيات تصب كلها في مجال التنمية والتجهيز.
بريد الشمال 