انتظم بالرباط يومي السبت والأحد، مؤتمر الأممية الاشتراكية بحضور أكثر من 220 قياديا وعضوا بأحزاب يسارية في بلدانهم.
وفي خطابه الافتتاحي، شدد رئيس الوزراء الاسباني زعيم الأممية الاشتراكية، بيدرو سانشيز، على أن قيم اليسار تواجه التهديد في الشرق كما في الغرب، حيث الاعتداء على سيادة الدول تجسد فيه حالة أوكرنيا وسوريا ولبنان مثالا واضحا.
لذلك، فإن صوت الأحزاب اليسارية في عالم اليوم يعد ضروريا ويتعين على مسولي هذه الأحزاب الدفاع عن وجود دولة فلسطينية تعيش في أمن وسلام بجانب إسرائيل
من جهة أخرى، لاحظ شانشيز أن العالم اليوم يواجه تقدم اليمين المتطرف، مطالبا رفاقه برفع علم الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان عاليا وأن على الأممية الاشتراكية أن تقف بثبات لمنح الأمل للفكر التقدمي والدفاع عن قيم التسامح والأيمان بأنه لا بديل عن الديمقراطية الاشتراكية.
خلال افتتاح منتدى النساء البرلمانيات بالمغرب وبلدان الاتحاد الأوروبي، صرح السيد الطالبي العلمي أنه يتعين على المؤسسات التشريعية أن تكون نموذجا في تكريس المسواة وإعطاء الفرصة للنساء لإبراز عطاءاتهن واجتهاداتهن المنتجة، في العمل البرلماني وفي المؤسسات التشريعية والتنفيذية عامة.
وقال إن منتدى النساء البرلمانيات يهتم بشكل خاص بالممارسات الوطنية في بلدان الاتحاد الأوروبي في مجال المساواة في المؤسسات التشريعية ومراكز القرار التمثيلي والتنفيذي عامة والسعي إلى المساواة في الحياة العامة.
من جهتها، قالت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية إن فرنسا قطعت أشواطا طويلة قبل أن تتمكن من التكريس “الأمثل” للمسواة بين الجنسين وعبرت عن استعداد مؤسستها لتقاسم الممارسات المثلى من أجل تعزيز حضور النساء داخل مراكز القرار.
ومعلوم أن هذا المنتدى يندرج في مشروع التوأمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل التعاون بين مجلس النواب في المغرب والاتحاد الأوروبي والشركاء في برنامج التوأمة التي كانت من بين مكوناته مسألة المساواة بين الرجال والنساء في المؤسسات المنتخبة.
الحالة أن الوضع يختلف بين نساء المغرب ونساء بلدان الاتحاد الأوروبي فيما يخص مشاركة المرأة في الانتخابات. ففي فرنسا، مثلا، حصلت النساء على حق الاقتراع سنة 1939 مع بعض القيود من حيث محو الأمية والسن. لكن جميع تلد القيود رفعت سنة 1950. وفي سنة 1961، حصلت النساء عل حق الترشح للانتخابات.
وقد احتفلت فرنسا مؤخرا بمرور 70 عاما على منح النساء حق التصويت، يوم وضعت السيدة إيفون دوكول ورقتها في صندوق الانتخابات مدشنة بذلك حق المرأة الفرنسية في التصويت.
في المغرب، منج دستور 1963 في السنوات الأولى للاستقلال، حق الترشح والتصويت للنساء في جميع الانتخابات، في مساواة تامة مع الرجال.
إلا أن “ذكورية” المجتمع المغربي لا تزال “تعرقل” حق تحرك النساء داخل الأحزاب السياسية، من أجل الترشح للبرلمان بغرفتيه، خاصة، في حين تفرض المرأة نفسها وشخصيتها في المجالس الجماعية، الأمر الذي دفع الدولة إلى “اختراع” الكوتا، وهو نوع من “التمييز الإيجابي” بفضله تمكنت المرأة من الدخول للبرلمان. حيث كانت أولى امرأتين دخلتا البرلمان بمجهودهما كانتا السيدتان لطيفة بناني سميرس والسيدة بديعة الصقي .ذلك في انتخابات 1993. ليصل عددهم اليوم إلى 95 ما مكن المغرب من احتلال المرتبة السادسة على مستوى الشرق الأوسط، متصدرا بلدان شمال افريقيا: 95 نائبة من بين 395 عضوا و 14 نائبة من بين 120 عضوا داخل غرفة المستشارين. وفي هذه الغرفة، وخلال التعديل الأخير لم ير المستشارون من “فائدة” في ترشيح واحدة من عضواته لتحمل مسؤولية بمكتب المجلس. أو باللجان!
ولا يزال قانون المساواة والمناصفة ينتظر التنفيذ العملي، ولهذه الغرض تناضل الهيئات النسائية ومنهاائتلاف “المناصفة دابا” الآن، التي كانت تقدمت بشروع قانون يهدف إلى تحقيق المساواة والمناصفة في جميع أبعادها .
خلاصة: المغرب كان من أوائل الدول التي أعطت للمرأة حقها في الانتخاب ترشحا وتصويتا, وذلك منذ أول دستور للمملكة. إلا أن تزمت المجمع وسعيه إلى تهميش المرة او إقصائها وتصرف الأحزاب السياسية إزاء المرأة بمنطق الانتخابات وحساب المقاعد، جعل الدولة تتدخل لصالح المرأة بتمييز إيجابي مكنها من مواجهة الوضعية الشادة التي وضعها المجتمع فيها وقد أبهرت بتدخلاتها ومبادراتها سواء في مراقبة الحكومة أو خلال جلسات الأسئلة الشفاهية أو أثناء انعقاد لجان البرلمان.
ألا يكفيكم كل هذه التعبئة لتفهوا أن المرأة تقوم بدور أساسي في الحياة النيابية ؟ !
لاحظت العصبة وجود مؤشرات “غير مطمئنة” لوضعية الصحافة وحرية التعبير الأمر الذي لا ينسجم مع المبادرة الملكية المتمثلة في العفو على صحافيين ونشطاء كما لاحظت وجود مؤشرات أخرى اجتماعية، لاتساير مصالح الأسر المغربية وتطلعاتها في مجال الشغل و السكن والعمل والصحة والتعليم. وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، نبهت المنظمة الحقوقية إلى أنه خلال سنة 2024، أصدرت محام المغرب 12 حكما بالإعدام يضاف هذا العدد إلى سبعين سجينا صدرت في حقهم أحكام بالإعدام. في حين ثمنت العصبة عزم المغرب على التصويت الإيجابي على قرار الأمم المتحدة بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام واعتبرته قرارا تاريخيا.
وبخصوص حرية الصحافة وحرية التعبير، شهدت سنة 2024 محاكمة 25 صحافيا وناشطا، بسبب آرائهم حوكموا، برأي العصبة المغربية لحقوق الإنسان، في ظروف مجحفة انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة وفي حالة اعتال اعتمادا على القانون الجنائي بدل محاكمتهم وفق قانون الصحافة,
كما اوصت المنظمة الحكومة إلى إيلاء عناية خاصة إلى قضية التشغيل وخصوصا تشغيل الشباب وإلى قضية الصحة العمومية التي تعاني من نقص حاد في الأطباء والممرضين وإلى تفشي الفساد في مختلف مجالات هذا القطاع وخصوصا قطاع الأدوية.
كما وكأن فصل الشتاء لا يداهمنا كل سنة، بمشاكل التدفئة التي يفرضها على سكان المناطق الجبلية ويحول حصولهم على حطب التدفئة من أغلى المتمنيات.
ذلك أن سماسرة هذه المادة كما هو الشأن بسماسرة اللحوم وسماسرة الأعلاف وسماسرة كل شيء، يسمسرون في أثمنة هذا الحطب التي تكون أحيانا أثمنته مدعمة من طرف الحكومة تخفيفا عن تحملات السكان المتضررين , ويجب أن ننسى تأثير حطب التدفئة على التلاميذ ما دام أن المدارس فالبادية تفتقر إلى هذه المادة، وليست كلها مجهزة بمسخنات كهربائية، ما يدفع إلى الهدر المدرسي أو التوقف مؤقتا عن الدراسة إلى أن يذهب البرد وتتحسن الأحوال المناخية.
وإلى ذلك الوقت، على الشعب الفقير أن يتحمل في صمت، معاناة غلاء الحطب، وغلاء المعيشة.
خصصت الحكومة المغربية مبلغ 14 مليار درهم ضمن قانون المالية للسنة المقبلة، لانعاش التشغيل، وفق ما تم الإعلان عنه في بلاغ صحافي لرئاسة الحكومة بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الثلاثاء 10 دجنبر بالرباط ، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين القطاعات الوزارية المتدخلة.
وخلال هذا الاجتماع تم الوقوف على عدد من التدابير العملية التي جاءت بها “خارطة طريق التشغيل” التي سيتم الإعلان عنها قريبا، من أجل تعزيز دينامية سوق الشغل، في المدى القريب والمتوسط، داعيا مختلف القطاعات المتدخلة، إلى التعبئة للرفع من نجاعة التدخلات الحكومية التي ستُفعّل، من أجل ذلك، شراكات مع القطاع الخاص، ومكتب التكوين المهني ومؤسسات أخر من أجل توسيع دائرة المستفيدين.
إلا أننا فوجئنا باجتماع أخر، حزبي هذه المرة، نظمته نساء حزب الأصالة والمعاصرة بالرحامنة .وكان نجمه يونس السكوري عضو المكتب السياسي للحزب، ووزير الشغل الذي القى كلمة في هذا اللقاء التواصلي الحزبي، المنظم تحت عنوان: “التنظيم النسائي القوي مدخل لتحقيق المناصفة” أكد فيها أن أهم حاجة لتحقيق المناصفة، هي توفير الشغل للجنسين إلا أن البطالة بالمغرب ، تواجه إكراهات كالجفاف مثلا، مما يقلل هذه الفرص في العالم القروي. لذلك يقول عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، والعضو في حكومة التحالف الثلاثية، “طالبنا في الحكومة، (بأي صفة، صفته كوزير أوصفته الحزبية) باعتماد برامج خاصة، ستنطلق ابتداء من السنة المالية 2025 . وأعطي الوزير بيانات حول “البرنامج الأول” والغلاف المالي المخصص له، وبرنامج التدرج المهني الموجه للنساء، والذي سيستفيد منه مائة ألف مواطن ومواطنة. إضافة إلى اهتمتم الحكومة بالفلاحين الصغار الذين يعانون من أحوال الطقس المتقلبة معلنا أن الحكومة خصصت اعتمادات بمليار درهم، لفائدتهم، واستمر عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في تقديم تفاصيل ضافية عن البرنامج الحكومي المخصص لإنعاش سوق الشغل.
مما جعل البقرة تشابه علينا وحق لنا أن نتساءل: لماذا لم يعط أخنوش التفاصيل التي قدمها وزيره يونس السكوري في لقاء تواصلي لحزبه “الأصالة والمعاصرة” بالرحامنة. هل هو اتفاق يدخل في نطاق “التحالف” الثلاثي، بتبادل وتقاسم الأدوار، والدفع بالحزب الثاني في التحالف إلى المحافظة على موقعه الانتخابي في التحالف، أم مبادرة شخصية للوزير بغاية ابهار مناضلي الحزب بالرحامنة أمام تدخلات وزراء الحزب في اتخاذ قرارات هامة تخص التشغيل وهو من المعضلات التي يقاسي منها الشعب ويطالب بمعالجتها.
بريد الشمال 