* فضاء الأنثى : حقوقيات يطالبن بمراجعة قانون مناهضة العنف ضد النساء

* أبرشان رئيسا لمقاطعة المدينة

* لجنة برلمانية تصادق على مشروع القانون التنظيمي للإضراب

* متقاعدون ومتقاعدات: هل إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل فعلا مجرد “خدعة” ؟!…..

فضاء الأنثى

يبدو ان قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي ظل حبرا على ورق، في الكثير من فصوله، بدا يثير اهتمام بعض الذكور وتفاعلهم، بالرغم من أن مجتمعا ذكوري أناني بامتياز، ينبذ كل ما يمكّن المرأة من حقوقها بل وينكر عليها تلك الحقوق، حتى الدينية منها، معتبرا أن المرأة تأخذ من سلطته و حقوقه،  وان في طي تلك الحقوق رغبة في ابتزاز الزوج وسلبه سلطته ونفوذه حتى أن بعضهم روّج وبقوة لفكرة العدول عن الزواج بالمرة.

وهكذا فاجأتنا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الأسبوع المنصرم بان خصصت “لخطبة الموحدة لصلاة الجمعة، لموضوع الأمر بالإحسان إلى النساء وإكرامهن، والنهي عن الإساءة إليهن. انطلاقا من قوله تعالى: باسم الله الرحمن الرحيم، (ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) صدق الله العظيم.

وخارج منهج الوعظ والإرشاد، لقيت الدعوة إلى مراجعة قانون مناهضة العنف ضد النساء قبولا كاملا من طرف نواب الأغلبية والمعارضة الذين اقترحوا إصدار قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب وهو بالضبط ما أجمعت عليه، من جديد، المنظمات النسائية فيما يخص المطالبة بمراجعة القانون 103 13 الذي ظل بدون أثر على أرض الواقع، وتعديله. 

من جانب آخر، أصدرت باحثات مغربيات دراسة حول إدراج أحكام تهدف ليس فقط إلى تعزيز العقاب، ولكن أيضا تبسيط الولوج السريع إلى العدالة. كما أوصت بضرورة مراجعة التشريعات وملاءمتها مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق النساء ومكافحة العنف ضدهن. كما أوصت بتوضيح رؤية القانون المغربي لمناهضة العنف ضد النساء، من اجل تجنب الغموض وضمان تفسير موحد، لنصوص القانون، وتحسين وسائل الإثبات، بما فيها الوسائل الإليكترونية. وضمان تقديم مساعدات مالية فورية لضحايا العنف ضد النساء المعنفات المضطهدات، وخلق آليات متخصصة تقوم بتقديم خدمات متكاملة لتلبية حاجيات النساء ضحايا العنف وأطفالهن ووضع بروتوكولات واضحة لضمان التعاون بين ا لمؤسسات القضائية والشرطة والمؤسسات الصحية ومنظمات المجتمع المدني.

نتمنى أن لا تبقى هذه الدراسات والتوصيات والمقترحات من أدبيات القول في حق مجلدي النساء وضحاياهن ومنتهكي أنسيتهن وكرامتهن وأن يستحضر قوم المعنفين نساءهم قولة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي” وقال أيضا في تكريم النساء: (ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم). وما أكثر اللؤماء في عهدنا هذا. الله يحفظ والسلام!

كما كان متوقعا، تم انتخاب، مؤخرا، عبد الحميد أبرشان، احد المناضلين البارزين بحزب الاتحاد الدستوري بطنجة،  رئيسا لمقاطعة طنجة المدينة،  كما تم انتخاب ثلاثة نوابه عن الاتحاد الا الاشتراكي  ومستشارين عن التجمع. 

وقد أحدث انتخاب ابرشان شرخا في اتفاق التحالف الثلاثي، اعتبارا لكون الاتحاد الدستوري حزب أضيف للتحالف دون أن تكون له الصلاحيات الكاملة، لأحزاب التحالف التي تحكمت من الرباط في تشكيل مجلس النواب، ومكاتب الجماعات المحلية والجهات والغرف المهنية بعد الانتخابات الأخيرة،  بأن فرض من الرباط أسماء رؤساء هذه المجالس الذين لا يخرجون عن أحزاب التحالف الثلاثة،, حيث  كان نصيب طنجة السيد منير الليموري من الأصالة والمعاصرة رئيسا للمجلس البلدي لمدينة طنجة والسيد مورو، من التجمع، رئيسا للجهة. 

وفي كلمة طغت عليها انتقادات الفيفا الأخيرة لطنجة التي من المقرر مبدئيا أن تستقبل  بعض مباريات كأس أمم إفريقيا  و مونديال 2030، اشار أبرشان إلى ما أسماه مجموعة من التحديات  المتمثلة في تحقيق طموحات سكان المقاطعة، التي ستستضيف القرية الرياضية  التي تتطلب جهدا كبيرا  لتكون في الموعد.

وفيما اعتُبر انتقادات لمجلس طنجة، أثار أبرشان مشكلة الأحياء ناقصة التجهيز وضرورة توفير الفنادق والملاهي والفضاءات الضرورية ليتمكن ضيوف المغرب من قضاء أوقات ممتعة وأقر بأن المدينة تنقصها الفنادق لاستقبال زوارها، في إشارة إلى التنقيط الضعيف الذي حصلت عليه من الفيفا في هذا الشأن.

وأثار من باب أدبيات قول المناسبات، قضية العمل من أجل الصالح العام والتحديات الكبرى التي “تنتظرنا” وسياسة القرب التي تحركها الغيرة على خدمة المدينة وسكانها.  والسلام!

بعد الضجة الكبرى التي أثارها مشروع القانون التنظيمي للإضراب ووقوف المركزيات النقابية ضد هذا المشروع الذي اعتبرته مشروعا “نكبيليا”  ومواليا لمصالح الباطرونا،  وبعد مراجعة هذا المشروع وقبول الحكومة ببعض التعديلات، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالأغلبية، على هذا المشروع ، يوم 4 دجنبر الجاري، بعد قبول الحكومة  التعديلات التي جاءت بها مختلف الفرق البرلمانية، والتي بلغت أكثر من 330 تعديلا، ومنها ما يتعلق بحذف العقوبة الجنائية والعقوبة الحبسية بالنسبة للمضربين. 

وفي هذه الصدد أبرز الوزير يونس السكوري أن مشروع القانون التنظيمي للإضرا تم تقليص مواده من 49 مادة إلى35 وأنه بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه عليه، سيصبح نصا يدافع عن حق الإضراب  بحيث إنه نص يحمي حقوق المضربين ويحرص على التوازن فيما يتعلق بحماية مصالح المواطنات والمواطنن.

 إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة عل الدخل هل هي فعلا مجرد خدعة ؟ !

في بلاغ، أعلنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين أن قرار الحكومة بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل ليس سوى محاولة مفضوحة للالتفاف على المطالب الحقيقية للمتقاعدين وفي مقدمتها الزيادة الفعلية في المعاشات بما يتلاءم وارتفاع تكاليف المعيشة ، وطالبت بوضع حد للإقصاء والتهميش الذي يعاني منه المتقاعدون.

وأكدت الشبكة أن الحديث عن تحسين القدرة الشراية للمتقاعدين من خلال هذا الإجراء، مجرد “تضليل” وأن الإعفاء الضريبي لن يؤثر على ما يزيد  عن 90 بالمائة من المتقاعدين حيث أن معاشاتهم ، أصلا، غير خاضعة للضريبة.

وأوضحت الشبكة أن الحكومة التي تتبنى شعار الدولة الاجتماعية باتت بسياستها الحالية تزيد من الفوارق الطبقية حث إنها “تيسّر”  أوضاع  الميسورين بينما تزداد معاناة الفئات الضعيفة من المتقاعدين وهوما يكرس الظلم الاجتماعي  والتهميش لفات واسعة من المتقاعدين,

وأمام هذا الوضع شددت الشبكة على ضرورة مواصلة النضال المتواصل لتحقيق المطالب العادلة  وعلى رأسها الزيادة الحقيقية والمباشرة  في المعاشات بما يواكب غلاء المعيشة كما دعت إلى تحسين خدمات التغطية  الصحية وضمان استفادة المتقاعدين من الخدمات الأساسية .

وجددت الشبكة دعوتها إلى التعجيل بالاستجابة لمطالب المتقاعدين بما في ذلك اعتماد سلم متحرك للمعاشات مرتبط بارتفاع الأسعار كما طالبت بأن لا تقل الزيادات في المعاشات عن 2000 درهم ، ومراجعة القوانين التي تحرم المتقاعدين من استفادة من الزيادات المقررة في أجور الموظفين .

وشددت الشبكة بوجه خاص على ضرورة تمكين الأرامل من الحصول على المعاش الكامل لأزواجهن ورفع التعويضات المتعلقة بالتغطية الصحية إلى مائة بالمائة مع إقرار تمثيلية مناسبة للمتقاعدين في الهيات المعنية. 

هذه المطالب تبدو عادلة ومنصفة بالنسبة لطبقة من المواطنين خدمت الوطن في ظروف صعبة وأجور متواضعة جدا وحقوق غائبة وتعويضات غير موجودة، ومسؤوليات ضخمة.  وهي أيضا جزء مما يستفيد منه متقاعدو بلدان في مستوانا كالبرتغال مثلا..

* الملك يعلن أن هيئة الإنصاف والمصالحة منعطف حاسم في مسار التحول  الديمقراطي والتنموي للمغرب 

* جهة كالادربا الإيطالية تجدد قنصاية المغرب الفخرية

* الطالبي العلمي ورئيسة البرلمان الأوروبي اتفقا على خارطة طريق لتقوية العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين

* ندوة تناقش أدوار المغرب في إفريقيا

* توقيع اعلان مشترك يرمى إلى إنشاء المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب ~ أمريكا اللاتينية والكرايبي كفضاء رسمي للحوار والتعاون والتنمية

* أخنوش يتباحث مع رئيسة البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية

* بوريطة يتباحث مع رئيس البرلمان الموريتاني محمد ولد مكت

+ أخنوش: المغرب يدرك التحديات التي يواجهها

+ شركة صينية تستثمر فوق المليار درهم لإنشاء وحدة صناعية بالمغرب

+ حقائق صادمة عن مدينة طنجة في تقرير الفيفا حول المدن لمرشحة لاستضافة نهائيات كأس العالم

+ انتخاب المغرب على رأس الأمانة العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العلي للرقابة المالية والمحاسبة 

+ 4 آلاف رأس عنم وبقر يتم استيرادها بدون رسوم واللحوم تأبي خفض أثمنتها. همزة لا مثيل لها بالنسبة للمستوردين والسماسرة!

+ قرب إطلاق خط جديد بين طنجة وكوبنهاجن 

+ لقجع: إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل يكلف الدولة فوق المليار درهم  (ولا يفيد  90بالمائة من ضعفاء المتقاعدين من ذوي المعاشات الضعيفة. وفق بلاغ الشبكة)

+ مجلس النواب يصادق على ميزانية 2025 . الله يبارك !

* هل المغاربة حقا علمانيون!؟ * السكوري :نرحب بجبهة الدفاع عن الإضراب وننفي التحاور بسوء نية مع النقابات * فضاء الأنثى: كلام نحب سماعه! * الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين تدين صمت الحكومة والبرلمان  تجاهلها لمطالبهم

طلع وزير الأوقاف والشؤون “الدينية” الحاج أحمد  التوفيق بتصريح أعلن فيه لمن لم يكن يعلم، أن المغرب بلد علماني وأن المغاربة “علمانيون”. الوزير كان يحكي عن “سجال” ديني حصل بينه وبين وزير داخلية فرنسا.

وحين “جره” تصريحه هذا إلى المساءلة البرلمانية، قال إنه كان يقصد أن المغرب بلد علماني وأن هذا التصريح جاء خلال زيارة الرئيس الفرنسي الأخير للرباط حيث كان له لقاء مع وزير الداخلية الفرنسي حيث نفى الوزير المغربي ما صرح له زميله الفرنسي من ان “العلمانية” تخيف المغاربة المغاربة، الأمر الذي نفاه كليا التوفيق موضحا للوزير الفرنسي، “لأننا علمانيون وأكد أن الجانب الفرنسي طلب منه متابعة الحوار في هذا الشأن.

لم يكن مستغربا أن يثير حديث وزير الشؤون الدينية عن العلمانية وينسبها إلى المغرب كشعب ونظام وأن يفتح باب الجدل والنقاش  بقوة حول هذا الموضوع الذي يأخذ تفسيرات شعبية متعددة منها أنها مذهب نقيض للتدين ، بينما العلمانية هي التزام بالحياد بين الدين والدولة، اعتمادا على العقل الذي يرى العلمانيون أنه الموصل إلى الحقيقة ويرى غيرهم والمسلمون خاصة أن الإيمان بالغيب  موصل للإيمان, قال تعالي “ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى  للمتقين الذين يومنون بالغيب  ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون” (صدق الله العظيم)

وبررادعاءه الغريب هذا بأنه كان يقصد أن المغرب يدعم “حرية التدين” (ولكن، ليس على سبيل الإطلاق!) والحال أن حرية التدين مكفولة بالكتاب والسنة. قال تعالى ” لآ إكراه في الدين” وبالتالي فإن الجدل القائم حول تصريحات التوفيق يدور  حول صعوبة قبول فكرة العلمانية، من طرف الشعب المغربي الذي يستمد هويته من الدين الإسلامي  ويربط ثوابته بالإسلام وينص دستوره على أن المغرب دولة اسلامية  وبالتالي فلا يمكن قبول فصل الدين عن الدولة، كما قد تقتضيه “علمانية الحاج التوفيق” المحترم لكون المغاربة لن يقبلوا أبدا بفصل الدين عن الدولة وقيام  نظام دنيوي  قائم على “اللادينية” وعلى العلم الوضعي  والنظام العقلاني. 

ويبقى السؤول. السيد الحاج التوفيق له كامل الحق كمواطن، في التعبير عن رأيه في الدين والدولة، ويجري الحوار بهذا الشأن مع من يريد. ولكن، صفته الاعتبارية، كوزير، وللشؤون الدينية “فوق العولة”, يفرض عليه كثيرا من التحفظ، لتفادي خلق البلبلة بين الناس. فهل كان ضروريا إشراك المواطنين في مناقشة مسؤولين مغربي وفرنسي، في موضوع العلمانية والحال أنه موضوع منبوذ من الشعب لأسباب وجيهة.

العفو يا مولانا !!!….

رحب وزير التشغيل وأمور أخرى، يونس السكوري، بجبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب، التي تم الإعلان عن إنشائها مؤخرا، ووعد الجبهة والنقابات بمنتوج نهائي، انطلاقا من نقاش طويل تم الوصول بين الحكومة والنقابات. وأضاف، خلال مناقشة ميزانية وزارته، إن القانون الجديد للإضراب، يعتبر خلاصة لكل ما وصلنا إليه خلال الحوار الوطني. وشدد الوزير على أن الحكومة ملتزمة بوعودها وتعتمد على الحوار الاجتماعي والقطاعي.

ومعلوم أن القانون الجديد لممارسة الحق في الإضراب كان موضوع تساؤلات عدد من النواب وطلب من الوزير معرفة مدى تفاعل الحكومة مع الملاحظات والاقتراحات الصادرة عن البرلمان وعن بعض المؤسسات الدستورية.

هذا الكلام الجميل “الموزون والمقفى” لا يتناغم ورأي المركزات النقابية التي ترى أنه قانون “تكبيلي” يرمي إلى الإجهاز على مجموعة من المكتسبات النقابية التي راكمتها الطبقة العاملة عبر مسارها التاريخي. كما تعتبر النقابات أن قانون الإضراب الحكومي منحاز بشكل واضح لأرباب العمل ومحاولة لتقييد ممارسة هذا الحق الدستوري وذلك بتخصيص عددا كبيرا من مواده للعقوبات الزجرية والحبسية والغرامات في حق النقابيين والمضربين وهي لغة كان من المفروض الابتعاد عنها واعتماد لغة قانونية وحقوقية مناسبة ومقبولة.

ما رأيك السي السكوري؟!….

أم إن مثل هذا الكلام ليس من قاموس الوزراء الكبار  ؟!!!

فضاء الأنثى

في إطار أشغال المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد مؤخرا بمجلس النواب، صرح المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة، معز دريد، أن المغرب كان دائما رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات وأن المغرب يسعى دائم إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها في إطار الرؤية التنموية للمملك .

ولعل المسؤول الأممي يشير في هذا الصدد إلى قانون العنف ضد المرأة وإلى مشاركة المرأة المغربية في العمليات الانتخابية وانتصار المغرب للمرأة في الميزانيات التي خصصها لقضايا النوع الاجتماعي في ميزانياته السنوية التي تهم المرأة

مثل هذا الكلام يعجبنا سماعه خاصة حين يرد من شخصيات عالمية أومن مؤسسات مختصة، التي تبني عادة حكمها على بيانات رسمية أو مؤسسات مغربية تهتم بقضايا المرأة وتبحث عن تلميع صورها عبر العالم.

 والواقع أن المغرب مدرك حقا بأن التقدم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لن يتحقق على الوجه الأكمل إلا بمشاركة المرأة المغربية التي قطعت أشواطا هائلة على طريق التكوين العالي وأعطت نتائج مبهرة في العمل بمختلف القطاعات الحيوية للإدارة المغربية  كالتعليم والقضاء والدبلوماسية والطيران   والتدبير التقني للمشاريع التجهيزية الكبرى  وغير ذلك من المجالات الحيوية بالبلد.  

كما أن المرأة المغربية حققت نجاحا كبيرا في المجال السياسي كمناضلة في احزاب سياسية لم تدرك بعدُ طاقتها النضالية كمنتخبة في المجالس المحلية والجهوية وبالرلمان بغرفتيه، حيث أنها أبهرت بشجاعتها وقوة تدخلاتها في مجال مراقبة الجهاز التنفيذي الأمر الذي استحق التنويه العام 

ومع ذلك لا زالت المرأة المغربية تناضل من أجل انتزاع بعض من حقوقها كإنسان في مواجهة الذكورية المتغولة،  التي لا زالت تتحكم في مصيرها من باب الأعراف والتقاليد وتفرض عليها أنماطا بائدة من الفكر المتخلف باسم الدين تارة،   والدين من كل ذلك براء، وباسم هذه الاعراف والتقاليد تارة أخرى ،  لكبح جماعها  وأساكتها وإخضاعها.

حقيقة أن الدولة شاعرة بأهمية مشاركة المرأة في كل محالات الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية، ولولا ذلك، لما استجابت لمطالبتها بمراجعة “مدونة الأسرة” بعد سنين من تطبيقها التطبيق السيء، عن جهل أو عن قصد، وقدمت في هذ الشأن، مقترات إلى اللجنة المكلفة بمراجعة “المدونة”. والهيات النسائية المغربية تأمل أن تقع الاستجابة الإيجابية لمطالبها ومقترحاتها في هذا الشأن. كما تأمل أن تقع الاستجابة لمطالبها بشأن تجويد بعض القوانين، منها، على الخصوص، قانون العنف ضد انساء، حيث اطلقت تنظيمات سياسية وحقوقية حملة وطنية لمحاربة العنف ضد النساء تستمر لغاية 10 دجنبر الجاري  وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.