محتويات العدد:

* وأخيرا قرب فتح معابر سبته ومليليه

* الاحتفال ب ∀البوناني∀ يغيب نوابا ومستشارين ووزراء عن أشغال البرلمان

* بوحمرون يدخل سجن طنجةا

* فضاء الأنثى: هل حقا ظلمت المدونة الرجل ؟

وأخيرا قرب اتفاق مغربي اسباني حول فتح معابر سبتة ومليليه

علم من مصاداعلامية اسبانية قرب فتح معابر سبته ومليليه في وجه التبادل التجاري وفق النظام الدولي ولكن بشروط مغربية، بعد اللقاء الأخير لرئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانتيش بالرباط بجلالة الملك.الشروط المغربية التي اعتبرت قاسية، تسببت في ازعاج الأوساط التجارية في المدينتين الا أنه تأكد فيما بعد، أن تلك الشروط لاصحة لها وأن الأمرلا زال موضوع مفوضات، وفق ما صرحت به مندوبة الحكومة في مليلية سبريناموهأن التي أكدت أن المغرب لا يضع قواعد لتنفذها اسبانيا، في رد عل حاكم مليلية، امبرودا، الذي أعرب عن تخوفه من أن الشروط المغربية قد تحول مليليه و سبته إلى مدينتين مغربيتين. والحال أنهما فعلا مدينتان مغربيتان لو لا الاحتلال!!!…

وفي مدينة سبته، دعت مندوبة الحكومة، كريستينا بيريس إلى الصبروالالتزام بماأعلنه رئيس الحكومة الاسبانية من أن الغاية من المفاوضات هو تحقيق تطبيع كامل لحركة الأشخاص والبضائع عبر المعابر.

الاحتفال ب”البوناني” يُغيّبُ نوابا ومستشارين ووزراء عن جلستي المساءلة بمجلسي النواب ويالمستشارين

أوردت منابر اعلامية مغربية خبرا مفاده أن الاحتفال بالبوناني” غيب عددا ملحوظا من النواب والمستشارين والوزراء عن جلستي المساءلة الشفهية للغرفتين ، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين،

الأمر الذي اعتبره نواب متدخلون نوعا من عدم احترام الحكومة للبرلمان. وتساءل بعضهم عن احتمال استفادة المتخلفين عن الحضور إلي قبة البرلمان من عطلة مبكرة للاحتفال برأس السنة التي يفضل العديد من المغاربة قضاءه خارج أرض الوطن.

فقد لوحظ غياب ممثلي قطاعات حكومية وازنة، كقطاع الشغل، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي،ر والسياحة والتجارة والصناعة (قطاع الفلاحة) والصيد والتنمية القروية والمياه وكلها قطاعات هامة، للممثلى الأمة ما يقولون للحكومة بشأنها.

على أي، فإن غياب ممثلي الأمة عن حضور الاجتماعات العامة ا واجتماعات اللجان أمر مشهود بالمغرب، لم تنفع في ردعه إجرءات اتخذتها سابقا رئاسة مجلس النواب، كالإعلان عن أسماء المتغيبين والاقتطاع من الأجوروغيرها.

ولكن الله غالب!

“بوحمرون” يدخل سجن طنجة

حذر وزير الصحة والحمية الاجتماعية من خطورة عودة انتشار داء الحصبة المعروف شعبيا بمرض “بوحمرون” حيث أن العدد التراكمي لمجموع الحلات المسجلة وطنيا، منذ أكتوبر 2023 بلغ ما مجموعه حوالي 20 الفا وأن عدد الوفيات نتيجة المرض خلال الفترة لمذكورة بلغ 107 حالات نصفهم من أطفال أقل من12 سنة. وأن المرض منتشر الآن في كافة أطراف البلاد، موضحا أن الوسيلة الأولى لمقاومة هذا الداء هو التلقيح حيث أن تراجع التغطية الصحية خلال السنوات الأخيرة، التي أعقبت جائحة كورونا ساعد على انتشار هذا الداء الخطير. وزير الصحة الذي كان يتفاعل مع أسئلة البرلمانيين قال إن وزارته وضعت “خطة متكاملة” من أجل الحد من انتشار المرض تقوم أساسا على التلقيح . وبخصوص تسجيل أربع حالات بوحمرون بسجن طنجة، أعلنت إدارة هذه المؤسسة انه بمجرد ظهور أعراض الإصابة على أربع حالات من النزلاء، قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية بدء بعزل النزلاء كما تم تخصيص بروتوكول علاجي اختياري للسجناء والموظفين بمعنى أن الوضع لايدعو للقلق.

هل، حقا، ظلمت المدونة الرجل؟

فضاء الأنثى

فتحت مدونة الأسرة في صيغتها الثانية سجالا واسعا بين الاصلاحيين والمحافظين. فبينما يرى لإصلاحيون أن النص الجديد يراعي حقوق المرأة والأسرة، يرى بعض المحافظين ان التعديل الذي دعا إليه جلالة الملك ووضع لذلك مسطرة دقيقة مكنت من تجاوز خلافات الأطراف المناصرة والرافضة، بعد أن أحال الملك على المجلس العلمي الأعلى لنظر فيها بمنظور الشرع الحكيم عددا من الاقتراحات الواردة من اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة وبإعمال الاجتهاد البناء في استنباط الأحكام الشرعية .

وجاءت الصيغة المعدلة للمدونة مستجيبة لمطالب البعض و مخيبة لانتظارات البعض الآخر ، وهذا أمر طبيعي كلما تعلق الأمر بمشروع إصلاح أو خطة تغيير حيث تبرز النعرات والاختلافات بشدة ومن وراء كل لك “مصالح” تعمل كل جهة على تحقيقها وتوسيعها والمحافظة عليها.

وهكذا فبينما رحبت هيئات نسائية بتعديلات “المدونة” التي صادف الكثير منها مقترحات هيئة المراجعة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى وتوجيهات جلالة الملك، يرى مشككون ورافضون أن هذه المدونة أصبحت “مدونة المرأة” وليست مدونة الأسرة، لا شك لعدم استيعابهم لروح ومقاصد النص بل ورأوا في بعض الإصلاحات اعتداء على حقوق الرجل الذي يرفض مسألة الأموال المشتركة، وحق الزوجة في الأموال المكتسبة خلال الزواج،والهبة للبنات كحل لما يصيبهن من أذي من طرف “المعصبين” المطالبين “بحق الله” دون أن يكترثوا لمصير بنات أسرة ليس بها ذكور يحموهن من بطش المعصبين. وإبقاء الحضانة في يد الام ولو تزوجت ضمانة لتربية لأطفال في حضن أمهم تربة سعيدة، مع تخويل الأم الحاضنة حق النيابة القانونية على أطفالها .وهو ما اعتبره الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني “ضغطا” و “تضييقا” على الرجل وأن التوجه العام للأجتهاد يسير في اتجاه الضغط عل الرجل قبل الزواج وأثناءه وفيما بعد الطلاق وبعد الممات. كما اعتبر منع التعدد عن الرجال ظلما واعتبار بيت الزوجية خارج الميراث تحريفا للشريعة ، وكذا الأمر بالطلاق التوافقي والطلاق للنشاز الذي اعتبره بعض العلماء ليس من الشريعة بل هو نوع من التفاهم بين الزوجين و ولكن بشروط محددة قانونا. بل إن الطلاق عموما بيد الرجل، يطلبه ويعلنه وينفذه، وفقا للقانون كحق من حقوقه ، ولا دخل للزوجة فيه.وهذا أيضا مما يعتبره الرجل تضييقا عليه في “قوامته” ويسلبه حقا من حقوقه. وهو أيضا ما يجعل المتشبثين بالثقافة الذكورية يتضايقون من “المدونة” وينددون بها وبالاصلاحات التي جاءت بها.

فهل سيضع البرلمان، حين يتسلم المدونة الجديدة لدراستها والمصادقة عليها، حدا لهذا السجال؟!…