دعوة ملحة  أخرى لإصلاح منظومة التقاعد

قبل الإفلاس المحتوم سنتي 2037 و2051

لم يمر قانون دمج “كنوبس” في صندوق الضمان الاجتماعي دون إ ثارة الكثير من الجدل سوء داخل المركزيات النقابية  أو علي مستوي المؤمنين أنفسهم والموظفين أو داخل البرلمان وهذه “الكرموسة”كانت آخر اجتهاد لحكومةالسيد أخنوش ووزيرة اقتصاده كبداية حل لمنظومة التقاعد، والحال ان هذا الحل زاد من معارضة المعنيين،ويبدو أن الحكومة لا تتعاطى معه بالجدية المطلوبة، بل تترك الحل للقدر! فقط، لآنه ليس حلا, بل تعقيدا لوضع هومعقد أصلا.وهاهو اليوم، المنتدى الوزاري الدولي البرلماني، المنظم من طرف مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي ولاجتماعي والبيئي، يثير الانتباه من جديد إلى الموضوع من طرف رئيس هيئة مراقبة التأمينات الذي أفاد أنه انه  اصبح ملحا التعجيل بإصلاح المنظومة بأكملها   لضمان توازنها وديمومتها على الأمد الطويل .مع العمل على توسيع التغطية  لتشمل أغلب العمال من الساكنة النشيطة المشتغلة  وحسب المعطيات المتوفرة، فإن نظم المعاشات ستنفذ كليا بحلول سنتي 2028  و2031 على أن الزيادات الأخيرة التي شهدها القطاع العام ساهم في تأجيل نفاذ الاحتيطات لثلاث سنوات، بمعنى ن نفاذ هذه اللاحتياطات سوف يحصل حتما سنتي 2037 و 2051. 

وكانت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينبالعدوي، قد جددت دعوتها للحكومة الى الحاجة الملحة لمبشرة تسريع اصلاح منظومة التقاعد، مسجلة أن مجلسها سبق وإن أصدر توصيات في هذا لشأن  دعا فيها إلى الشروع في الإصلاح الهيكلي  لمنظومة التقاعد لضمان ديمومتها خدمة المواطنين.