وأصحاب التطبيقات
قال وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ردا على استفسار بالبرلمان، إن تقديم خدمات التطبيقات الذكية والوسائط الرقمية لممارسة النقل العمومي على الطرقات، دون ترخيص إداري، يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العم
بينما يرى وزير الداخلية لفتيت، أنه لا يمكن تجاهل النقل بواسطة التطبيقات، والاكتفاء فقط بالنماذج التقليدية: التأكسيات عبر المأذونيات..
ومعلوم أن الصراع محتدم بين سائقي تاكسيات المأذونيات وزملاؤهم سائقي تاكسيات التطبيقات الذكية بسبب “تول” الأولين، الذين يرون أن هذا النموذج الجديد يشكل منافسة غير عادلة لنشاطهم.
وكثيرا ما يمرون إلى استعمال “شرع اليد”، باعتراض تاكسيات التطبيقات، وإجبار الراكبين على النزول وسط التهديدات ويحدث أن يتم ذلك وسط الطريق متسببا في اختناق المرور وحدوث فوضى تتطلب أحيانا تدخل شرطة المرور.
والملاحظ أن تاكسيات التطبيقات، تحظى بإقبال كبير من طرف المواطنين، نظرا لحسن معاملة السائقين، ولأن مركباتهم توجد غالبا جديدة أو بحالة جيدة، ولأن السائقين متفهمون ولا يشترطون المسافات الطويلة لقبول نقل “الزبون،” كما يفعل الكثير من زملاؤهم في النقل التقليدي. ثم إنه يمكن مراقبة وتتبع تاكسي التطبيقات من المغادرة إلى نهاية الرحلة, بواسطة الهاتف المحمول إلى غير ذاك من التسهيلات.
من جهته يرى وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، أنه لا يمكن تجاهل النقل عبر التطبيقات وأن وزارته منكبة على وضع نظام حديث للنقل الحضري عبر الطرقات، في إطار التشارك مع المهنيين و الفاعلين والمهتمين، من أجل إيجد حلول ناجعة لهذا القطاع الحيوي الهام..
بريد الشمال 