Una estupidez bien española:

¿Alguna vez te has topado con una estupidez tan graciosa? La soberanía sobre todo el territorio de la antigua colonia española en el Sáhara Occidental: Sí, pero el control aéreo del Sáhara no. “¡Esto es una traición a los intereses de España!” ¡Ah Wili, Wili, Wili111…!

Lo escribí un día: cada vez que las relaciones entre Marruecos y España están en su mejor momento, aparecen los “aguafiestas” españoles para “meter la pata”…

El Partido Conservador español (el PP) parece no haber aprendido la lección. Lo mismo se aplica al conjunto de los políticos de derechas en España, cada vez más retrógrados, seguidores de la escuela, las ideas y la doctrina de la era imperialista franquista.

Mientras que España reconocía de la manera más solemne la soberanía de Marruecos sobre todo el territorio del Sáhara Occidental —hoy oficialmente Sáhara marroquí—, el partido del señor Alberto Núñez Feijóo adopta una postura hostil hacia las conversaciones entre Marruecos y España sobre el control del espacio aéreo del Sáhara, considerando este proyecto como “un peligro para la seguridad de España”. Más aún, el PP presenta una propuesta de ley ante la Comisión de Asuntos Exteriores con el objetivo de impedir cualquier intento de cesión del control del espacio aéreo del Sáhara marroquí.

Pero todo en vano. La declaración conjunta de abril de 2022 prevé el compromiso de ambas partes de iniciar discusiones precisamente sobre la gestión del espacio aéreo del Sáhara, actualmente confiada a las Islas Canarias. El PP, que parece estar excesivamente preocupado por esta cuestión, pretende que el mantenimiento del control aéreo del espacio aéreo del Sáhara marroquí “garantiza la seguridad, la estabilidad y la eficacia del tráfico aéreo en la región”.

Otra flagrante estupidez del PP, que parece no comprender la posición de Marruecos como país noble en sus relaciones con todos los países de la región y del mundo, así como su capacidad reconocida para gestionar la seguridad y la eficiencia del tráfico aéreo, tanto en Marruecos como fuera de él.

El PP debería saber que si Marruecos quisiera tomar el control del espacio aéreo de su Sáhara, lo haría sin esperar la aprobación de nadie. Mucho menos del PP. Tiene la legalidad y los medios. Pero Marruecos, como siempre, quiere hacer las cosas de la mejor manera posible, en la legalidad, respetando el derecho y las buenas relaciones con sus muchos países amigos alrededor del mundo.

Al PP, le decimos con total confianza que Marruecos no considera que haya urgencia en tomar el control del espacio aéreo del Sáhara ahora que ha recuperado el control del territorio de su Sáhara, y lo ha hecho en amistad con España.

دبلوماسيات

* ملك المغرب والرئيس الفلبيني يتبادل التهاني بمناسبة حلول الذكرى الخمسي لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

* مباحثات مغربية فرنسية حول مشركة المغرب في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات

* تعاون مغربي فرنسي في القطاع النووي والإشعاعي

* حزب القوة الشعبية بالبيرو يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمغرب

* الحزب الشعبي الإسباني يعتبر التنازل عم إدارة الفضاء الجوي للصخراء المغربية تشكل خطرا على سيادة إسبانيا

* رئيس البرلمان المغرب يتباحث مع رئيس وأعضاء أعضاء الجمعية الوطنية لزامبيا

* بوريطة يتحادث في واشنطن مع مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتر

* سفير المغرب بروسيا يتباحث مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوعداتوف

* إدارة ترامب تجدد تأكيد دعم سيادة المغرب على الصحراء

* بوريطة يعقد سلسلة مباحثات مع أعضاء الكونغريس الأمريكي

* ماكرون : فرنسا تعتزم الاعتراف قريبا بالدولة الفلسطينية

* المفوضية الأوروبية تنشر خارطة المغرب بصحرائه في بوابتها الرسمية

فلاش فلاش فلاش

+ المغرب ينتخب عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي

+ المغرب ضيف شرف لمعرض الكتاب بباريس

+ الأغلبية والمعارضة تطالبان بتشكيل لجنة استطلاعية للوقوف على برامج دعم استيراد الأغنام واللحوم الحمراء

+ السلطات توقف أزيد من خمسة آلاف مهاجر سري بمدينة الفنيدق

+ إضرابات تسبق جولة أبريل للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية

+ الوزير بنسعيد: المغرب يواصل مسيرته نحو الح آسيديداثة والتقدم. (الوزير بنسعيد) على سلامتك آسيدي !

+ انتخاب قاضية مغربية رئيسة للجمعية الدولية للنساء القاضيات

محتويات العدد:

* احتلال مدينتي سبته ومليلية(مقال بالإسباني)

* فضاء الأنثى: من إصلاح المدونى إلى تعديل قد يفرغ ه1ه الوثيقة من الإصلاح المنشود

* فرنسا والجزائر:ماكرون يستجيب لرغبة تبون في إعادة الدفء لعلاقات البلدين

* منظمة العمل الدولية تخالف رإي المركزيات النقابية المغربية

* اسبانيا: محاكمة زعيمة “معقل المواجهة “للنازيين الجدد

* ديبلوماسيات

* فلاش فلاش فلاش

احتلال مدينتي سبته ومليليه المغربيتين

_{Ceuta y Melilla son dos ciudades marroquíes bajo ocupación española, aunque a pesar de lo que digan los seguidores de la}_{mentira y la cacofonía de los extremistas españoles.}_{Marruecos nunca dejará de trabajar por su liberación.}

Una vez más, el partido español de extrema derecha, «Vox » respaldado por un grupo de sobrevivientes de la era colonialista e imperialista franquista, retomando su temperamento notorio de aguafiestas, vuelve a poner sobre la mesa el discurso repetido de « ¡Ceuta y Melilla son España! ». Esta vez, atacan al propio jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, quien votó en contra de una enmienda presentada por este partido en el parlamento europeo, solicitando una « protección militar de las dos ciudades contra las amenazas de Marruecos ». (sic)
Bruselas prestó poca atención a esta enmienda, al punto que su propio autor, en este caso Vox, votó en contra, justificando su rechazo con el hecho de que la resolución de Bruselas favoreció más bien el apoyo a Ucrania y un aumento de los gastos militares, dejando de lado el objetivo de la enmienda en cuestión.*

Nota de la rédaction: Ceuta y Melilla son dos ciudades marroquíes, por la historia, por la geografía, por la demografía y por el sentimiento nacional que une a los “musulmanes” (en referencia a los habitantes marroquíes de ambas ciudades ocupadas, por analogía con los migrantes españoles) con sus hermanos de otras regiones liberadas de Marruecos.

Nota de la redacción : Creemos nécessario recordar a los políticos del partido español de extrema derecha, Vox, nostálgicos de la hegemonía de la época franquista, cuándo y cómo Ceuta y Melilla, dos ciudades marroquíes, fueron ocupadas por España. Ceuta fue tomada primero por Portugal y no por España, después de varios intentos fallidos de los Moudjahidines marroquíes. Es importante recordar que, durante uno de estos intentos, el gran poeta portugués Luis de Camões, que participaba en la invasión de Ceuta, perdió un ojo al ser alcanzado por un disparo preciso de los combatientes marroquíes. El rey de Portugal, Juan I, finalmente tomó posesión de Ceuta el 21 de agosto de 1415, cuando España aún no existía como estado soberano. No fue sino hasta 82 años después, tras la unión de los reinos de Castilla y Aragón en 1492, que España logró apoderarse de Melilla en 1497, en el marco de la famosa « Reconquista » llevada a cabo por los Reyes Católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Marruecos no ha dejado de intentar recuperar Ceuta desde entonces, sin éxito, debido a que no contaba con una armada de guerra, mientras que Portugal y España confiaban mucho en el mar para sus conquistas y descubrimientos tanto en África como en las Américas y otros lugares.

Sources : Wikipédia, Google, encyclopédie, revues et divers livres d’histoire marocaine

« دعوة الحق”لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي

¸Revue marocaine « Daaouat Al Haq » du ministère marocain des Waqfs et affaires religieuses

كتب ومجلات متخصص

من إصلاح المدونة إلى “تعديل” قد يفرغ الوثيقة

من الإصلاح المنشود

فضاء الأنثى:

لازال تعديل “المدونة” يثير نقاشا عموميا واسعا بعد ما أخذ ت عمية الإصلاح أو العديل وقتا طويلا ليتمكن المعنيون والمهتمون من إصدار تكهنات حول ما ستسفر عنه هذه العملية التي تدخل فيها عدد كبير من المهتمين والهيئات الاستشارية والحركات، النسائية وطبعا الفقهاء والعلماء والمفتون الشرعيون بدءا بالحديث عن ملاحظات منظمات النسائية تم إلغاؤها أو عن فصول تدعم قوامة الرجال تمت إضافتها، أو مطالب رئيسية للنساء، كالتعدد، والإرث والتعصيب والكفالة الشرعية للأطفال والخبرة الجينية، وغيرها مما تشدد المفتون في إبعادها ، بحكم استحالة فتح باب الاجتهاد بشأنها. ولو أن أهل الرأي “السديد” يعلمون بما قد يترتب عن بعضها من أضرار بالمساواة بين الرجال والنساء التي جاء بها الإسلام حين خاطب الجنسين معا في كل ما تعلق بالحقوق والواجبات الشرعية، التي وردت فيها نصوص واضحة، أم إن بعض أهل الرأي من الذكور تعمدوا إضفاء نوع من الغموض عليها لتبقى لجانب الذكورة ميزة في هذ الشأن. فالذكورة المتحجرة المدعومة من طرف الفقهاء لا تترك مجالا لأي “امتياز” ولو نسبي للمرأة لأن المرأة معلوم “دورها” في الحياة وهو دور محدد بالتفصيل منذ الف عام أو يزيد. ولذا يخاف الناس من الخوض في هذا الموضوع، مخافة السقوط، في “ما يجوز وما لا يجوز”!

ومع ذلك، تنجح النساء الحداثيات المتنورات فى إثارة موضوع حقوق المرأة، الكثير من التحدي، انطلاقا مما وفرته الاتفاقيات الدولية من حقوق للمرأة ومن اعتراف بدورها في المجتمعات الحديثة. قد يقول قائل، ونحن كذألك، لنا قوانين تعطي المرأة حقوقا واسعة لتفرض نفسها. نعم، ولكن الفرق هو أنهم هناك يصدرون قوانين لتنفذ، ونحن في عالمنا المتخلف، نصدر قوانين للاستهلاك الداخلي ولنواجه بها الغرب حتى يعلم أننا جزء من ثورة الإصلاح والحداثة العالمية.

حقيقة أننا في المغرب، ونظرا إلى ثقافتنا “الغربية” وقربنا من العالم الحديث المتنور، قطعنا أشواطا لا بأس بها، على طريق إعطاء المرأة بعض الحقوق، بالرغم من أن المرأة أصبحت فاعلة قوية في أكثر من مجال وكونها حققت نصيبا كبيرا من العلم والمعرفة والتجربة الناجحة في تقلدها لمناصب مسؤوليات رفيعة في مجالات مختلفة، ومع ذلك فالعقلية الذكورية لا تزال تهيمن على المجتمع وتفرض نفسها حين يتعلق الأمر باتخاذ قرارات تهم تحرر وتمكين المرأة للأسف

الشديد! حتى إن بعضهم كتب في تعليق على مقال بإحدى الصحف الإليكترونية، أن الاتجاه العام بالمغرب يسير نحو فرض تشغيل “النسوة”، بدل الرجال بينما العكس هو الذي كان يجب أن يحصل, لأن المرأة مجال شغلها معلوم. وأن للرجل الأولوية في العمل. ولا مجال لتطبيق ما يسمى بالمساواة بين الجنسين التي أخذناها عن الغرب. وهذا المنطق يتماشى مع منطق عدد من المتزمتين من سياسيي هذا الزمان!

الله يعفو وخلاص!!!….

فرنسا*الجزائر

استجاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرغبة السيد عبد المجيد تبون، التوجه نحو إعادة الدفء لعلاقات بلاده مع الجزائر، التي شهدت في الأشهر الأخيرة توترات كادت أن تعصف بهذه العلاقات، خصوصا بعد اعتراف فرنسا بأن حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرج في إطار السيادة المغربية، معترفا هكذا بكامل الصراحة والوضوح بمغربية الصحراء.

وأمام عزلة النظام الجزائري بسبب مواقفه العدائية للمغرب البلد الذي تشهد علاقاته مع العالم وإفريقيا بوجه خاص قوة ومتانة بفضل المبادرات المغربية لصالح أمن وتطور شعوب العالم وخاصة شعوب القارة الإفريقية، حيث إن لائحة المساندين لمقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية أصبحت تضم عضوين دائمين بمجلس الأمن هما الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بينما يوجد ضمن هذه اللائحة عدد من دول الاتحاد الأوروبي من بينها إسبانيا التي كانت تستعمر الصحراء.

في هذا الوضع الذي أخرج الشعب الجزائري إلى الشارع، للاحتجاج ضد قيادة بلاده العسكرية، مطالبا بوقف إغداق أموال الجزائر على شرذمة البوليساريو بينما يعيش شعب الجزائر حالات كثيرة ومؤلمة من الخصاص في شتى المجالات الاجتماعية والمدنية. ومجال التموين بوصف خاص، ثم إنه أمام استفحال الأوضاع الاجتماعية لم يجد السيد عبد الحميد تبون بدا من طأطأة الرائس في مكالمة هاتفية، طالبا “العفو” من السيد إيمانويل ماكرون، معتبرا في نوع من الاستسلام، أن مفتاح عودة العلاقات الفرنسية الجزائية إلى سابق عهدها المزدهر، يوجد بيده وبيده وحده، راغبا العمل معه في هذا الاتجاه.

وهو ما كان. وهكذا وبعد الاتصال الهاتفي للسيد تبون مع نطيره الفرنسي السيد ماكرون، أعلن رئيسا الدولتين عودة الدفء إلى علاقات بلديهما وأنهما اتفقا على التعاون في مجال الهجرة والأمن، والقضاء واستئناف حوار الذاكرة، كما اتفقا على تنظيم لقاء بينهما لاحقا، تسبقه زيارة لوزير الخارجية الفرنسي خلال أبريل الجاري، إلى الدولة الضاربة، الجزائر. ولا حديث خلال هذا الاتصال “الهاتفي” عن الصحراء المغربية.!

وقبل توجهه للجزائر، وفي مواجهة أي تأويل خاطئ لموقف بلاده من طرف الإعلام الجزائري، ذكر وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الفرنسي بداية أبريل الجاري عن رؤية بلاده المعبر عنها في يوليوز الماضي من طرف الرئيس الفرنسي، وهي أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان تحت السيادة المغربية وأن مقترح الحكم الذاتي هو الوحيد القادر على حل هذا النزاع وأن فرنسا تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف، على المستويين الوطني والدول. وأضاف السيد بارو أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يبقى الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية على اعتبار أنه لا توجد إلى اليوم حلول أخرى واقعية وذات مصداقية. في إطار البحث عن حل واقعي ومقبول من طرف الأمم المتحدة.

منظمة العمل الدولية تخالف رأي المركزيات النقابية المغربية بخصوص القانون التنظيمي

لحق الإضراب وتعتبره “خبرا سارا”

بينما المركزيات النقابية المغربية تعتبر القانون التنظيمي للإضراب قانونا “تكبيليا” وتطالب ب بإ صلاحه أو إلغائه، منظمة العمل الدولية تعترف بأن مصادقة البرلمان بغرفتيه على هذا القانون وإقراره من طرف المحكمة الدستورية “خبرا سارا” لكونه يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إطار مشاريع التنمية الاجتماعية بالمغرب.

من جانبه اعتبر وزير الشغل السكوري هذا القانون جعل المغرب من البلدان القليلة في العالم التي نجحت في التوفيق بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.

من جانبها تعتبر النقابات ومن بينها الإتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الصيغة التي جاء بها القانون “التنظيمي” للإضراب، “تناقض الدستور الذي يكفل صراحة هذا الحق وتنافي الأعراف الديمقراطية بشكل كامل.

هذه بينما تعتبر الحكومة المغربية أن القانون التنظيمي للإضراب المصادق عليه، “يسعى لحماية العمال والمقاولة وتوسيع الحريات النقابية.

قرار المحكمة الدستورية اعتبر أن القانون التنظيمي للإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور. هذا القرار خلف استياء واسعا في صفوف النقابات والعمال الرافضين لهذا الفانون التنظيمي للإضراب الذي يعتبروه “تكبيليا” لحق الإضراب وأعلنوا مواصلة النضال والاحتجاج بالرغم من أنه صار أمرا واقعا.

وفي هذا الجو المشحون بين الحكومة والنقابات، يبدو أن الدورة الجديدة للحوار الاجتماعي لشهر أبريل الجاري ستكون هي أيضا مشحونة لأن النقابات تعتبر أن المصادقة على هذا القانون تشكل ضربة للعمل النقابي وأن الأغلبية البرلمانية للحزب الذي يقود الحكومة (التجمع الوطني للأحرار) هي التي ساهمت في إقراره دون اعتبار موقف الأطراف المناهضة للصيغة التي جاء بها هذا القانون المرفوض من طرف المعنيين بتنفيذه وتطبيقه.

ويبدو أن فاتح ماي سيشكل حلقة أخرى للنضال العمالي ضد قانون الإضراب، في هذا الجو المشحون الذي يطبع علاقات المركزيات النقابية والحكومة.

وتلطيفا للجو، قال وزير الشغل السكوري إن قانون الإضراب يحمي الحريات النقابية ويحدد طريقة ممارسة الإضراب ويحقق التوازن بين الحق في الإضراب وحرية العمل،

هذه بينما يطالب الاتحاد المغربي للشغل وهو أكبر نقابة بالبلاد، ب “تعليق” هذا القانون وفي حالة عدم استجابة الحكومة لهذا المطلب النقابي فإن موقف الحكومة ” سيواجه بمزيد التصعيد”

اسبانيا

محاكمة زعيمة “معقل المواجهة للنازيين الجدد” بسبب تحريضها على العنف ضد المسلمين والمهاجرين

نظرت المحكمة الوطنية الاسبانية، الخميس الماضي في ملف زعيمة معقل المواجهة للنازيين الجدد، المتهمة بالتحريض على الكراهية والعنف ضد المهاجرين والمسلمين وذلك خلال تجمع قبالة سفارة المغرب بمدريد سنة 2021 تم نشرها عبر الأنترنيت حيث تم تسجيل خطابها.

وحسب صحيفة “إل ساطو”، فقد طالبت النيابة العامة بسجن المتهمة ثلاث سنوات ونصف السنة وبغرامة 3.240 أورو بسبب دعوتها للعنف والعداوة ضد المهاجرين والمسلمين خلال تجمع أمام سفارة المغرب بمدريد.

كما أنها متهمة بحريمة ضد الحفوق الأساسية بسبب قراءتها لمنشور خلال التجمع المذكور لومتهمة بالدعوة إلى التمييز العنصري وإلى الكراهية حيث إن تصريحاتها تمت إذاعتها مباشرة على اليوتوب ومشاهدتها من طرف الألاف. كما أنه خلال نفس التجمع الذي أقيم دون ترخيص من مفوضية الحكومة تم تسجيل شعارات مثل : “أوقفوا الغزو” و”المغرب دولة إرهابية” وقد تم اعتقال خمسة أشخاص.

“معقل المواجهة ” يشكل مجموعة حضرية عنيفة تنتمي إلى “النازيين الجدد” أو الفاشيي ن الجدد” حسب الاتهام، وقد عبر عن تحيزه ضد المهاجرين المغاربة والمسلمين حيث إنه يربط مسألة الهجرة بسرقة الهوية العرقية والثقافية.