* فضاء الأنثى: مأساة الرضع المتخلي عنهم

* الرباط تحتضن الاجتماع الخامس للتحالف العالمي لحل الدولتين

* “جيب لي أي رئيس مجلس بلدي وعطني نص ساعة ندخلو للحبس” 

* تمويل أوروبي لتقوية شبكة الكهرباء بالمغرب وتسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة

فضاء الأنثى

سمية أمغار

فوجئ سكان مدينة طنجة، يوم الخميس22 ماي الجاري بخبر العثور على رضيع متخلى عنه بإحدى مقاطعات المدينة ملفوف بورقة كرتون وبغطاء أبيض. الخبر أثار غضب واشمئزاز سكان المدينة الذين فوجئوا بالواقعة المؤلمة التي تعبر عن واحدة من المآسي الاجتماعية الفظيعة والمؤلمة التي تعيشها فئات عريضة من سكان الهامش الاجتماعي تحت وطأة عوز مادي ومعنوي وضغط عادات مجتمعية لا ترحم، وقوانين صارمة لم تستطع مقاصد الصالح العام أن تلين من صلابتها عبر التفسير والتأويل وإلإجتهاد

وكالعادة، تم إعلام المصالح المعنية التي انتقلت إلى عين المكان وتم نقل الرضيع إلى المستشفى المركزي بالمدينة، حيث خضع للفحوصات الطبية الضرورية، ليتم التأكيد على أن حالته لا تدعو للقلق. وكالعادة، فتح تحقيق حول النازلة للكشف عن هوية الطرف أو الأطراف المتورطة في هذا الفعل الاجرامي الصريح. والذي يمس بالحق في الحياة.

غالبا ما تكون أسباب مثل هذه الوقائع، الحمل خارج ما يسمى بالإطار الشرعي للزواج. في محاولة التخلص من الحمل عن طريق الإجهاض العشوائي الغير مراقب طبيا، وإن صعب الحل، محاولة التخلص من المولود بتركه بأبواب المساجد عند الفجر أو بالشارع العام، أو برميه في صناديق القمامة. يا للعار!…..

حالة طنجة ليست منفردة، بل أن احصائيات جهات رسمية ومن المجتمع المدني تفيد بوقوع حالات مشابهة، يوميا، في مختلف مدن وجهات البلاد، وعدد الضحايا من الأطفال ذكورا وإناثا، في تزايد مع الأسف الشديد. فمن قائل إن عدد الرضع المتخلي عنهم يوميا بالمغرب ما بين 24 و50 رضيع ورضيعة، ومنهم من يرفع العدد إلى150،

جهات أخرى رسمية ومعنية، قدمت رقم 3187 أطفال وقع التخلي عنهم سنة 2021 بينما السيدة الشنا رحمها الله التي أوقفت حياتها للدعوة إلى حماية الأمهات العازبات وأطفالهن من المآل المروع الذي ينتظرهن وهم في حالة إنجاب خارج الإطار المعلوم، مقدمة رقم 5 ألاف رضيع يتم التخلي عنهم سنويا بالمغرب بمتوسط 24 رضيع كل يوم. في حين وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية صرحت بالبرلمان سنة 2020 بأن 360 رضيعا يتم التخلي عنهم بشتى الوسائل يوميا بالمغرب، وهو رقم مرعب إذ الأمر يتعلق بضحايا واقع مأساوي ينذر بكارثة مجتمعية إنسانية لا قدر الله.  بسبب أن القانون يتجاهل واقع العلاقات البشرية، والأخطار الناتجة عن عدم معالجة الوضع بطريقة واقعية علمية واعتبارا لتطور العلاقات البشرية داخل مجتمع دائم التطور والتغير، حيث إن المنع والتجريم يترصدان “مقترفي” علاقات بشرية في حالات ضعف انساني معلوم، وكان من باب الأولى أن يتم التعامل مع الحوامل خارج الإطار المعلوم، من باب اعمال العقل واحترام مصلحة الإنسان والاجتهاد الفقهي المتفتح  الذي يرعى السلامة البدنية والروحية  للإنسان الأمر الذي يحمي الأمهات العازبات من تبعات الإنجاب الغير مراقب والغير متابع، ومن التخلص العشوائي  من  الرضع بالتخلي عنهم بأبواب المساجد  أو بالشارع العام أو برميهم في صناديق القمامة!!!,,,,. 

إن هناك فعلا، حلولا ممكنة لو وقع التعامل مع هذا الوضع بتبصر وإنسانية ورغبة خالصة لتحرير المجتمع من “الخوف” و”العار” و”المخزاة” و “ما يجوز وما لا يجوز” بينما الحق سبحانه وتعالى عفو كريم، غفور رحيم، ورحمته “وسعت كل شيء” … 

وما يُأخذ بالحكمة والموعظة الحسنة لن يتأتى بالزجر والعقاب والترهيب!

حلّ الدولتين من أجل تحقيق السّلام العالمي

احتضنت الرباط، الثلاثاء الماضي الاجتماع الخامس للتحالف العالمي لحل الدولتين المنظم من مملكتي المغرب وهولندا. بمشاركة وفود من خمسين بلدا عبر العالم من بينهم وزراء خارجية وممثلين لمنظمات عالمية، وذلك بهدف تقييم حصيلة جهود السلام المنجزة ووضع إجراءات عملية تدفع بالسلام عبر حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.

وخلال هذا الاجتماع، أكد وزير خارجية المغرب أن حل الدولتين هو الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية وهو أيضا المفتاح الأساسي لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وهو كذلك الحل الوحيد الذي لا خاسر فيه بل يربح فيه الجانيان، الفلسطينيون حريتهم وكرامتهم والإسرائيليون أمنهم واستقراهم ومنطقة الشرق الأوسط، فرصها في التنمية والتقدم كما اعتبر أن حل الدولتين “التزام أخلاقي وخيار سياسي واقعي وبات من الضروري أن يترجم هذا الخيار إلى خارطة طريق واقعية تتسم بالوضوح. هذا الحل هو الذي يسوق لتسوية سلمية عادلة ودائمة تمكن من إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود4 يونيه 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وذكر السيد بوريطة بأن المغرب ظل دائما يشتغل بعزم وهدوء وبحكمة وفعالية من أجل تقريب وجهات النظر وتعزيز فرص السلام العادل. 

من جهة أخرى أوضح السيد بوريطة أن مقاربة التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية أولها استلهام نجاحات الماضي للتوجه نحو المستقبل، ثم تعزيز الدعم المؤسساتي للسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، وتعزيز قدراتها ومكانتها من أجل السلام، وإنجاح حل الدولتين، وثالثا ترسيخ البعد الاقتصادي في عملية السلام. وفي هذا السياق أكد الوزير المغربي ان وكالة بيت المال القدس برئاسة ملك المغرب يمكن أن تضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وشدد على أن انعقاد هذا الاجتماع في ظل الوضعية المأساوية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، ليس مجرد لقاء دبلوماسي، بل هو رسالة أمل لشعوب المنطقة وخطوة عملية نحو تفعيل خيار الدولتين.

ندخله للحبس!”

بعض المنابر الإعلامية  نسبت لوزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي خبرا جاء فيه أن الوزير وخلال جلسة مساءلة بالبرلمان تخص استشراء الفساد في المجالس المنتخبة، رح بما يرلي: “جب لي أي رئيس بلدية وأعطني نص ساعة ندخله للحبسّ!” هذا الخبر الذي وصفته تلك المنابر بالمثير للجدل، أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، مَن اعتبره موقفا شجاعا وبين مَن وصفه بالرأي الصحيح الخطير ومنهم من وصف هذا القول بالجميل يعطي للمواطن الحق في عدم الثقة في الأحزاب ويدفعه للعزوف عن الانتخابات، ولأن “أهل مكة أدرى بشعابها”, ومنهم، أيضا، من يرى أن تصريح الوزير يخدم أغراض انتخابية والدليل، العدد الكبير لرؤساء الجماعات والنواب المتابعين بتهم الفساد. وهناك من يؤيد فكرة استشراء الفساد في المجالس الجماعية بالاختلاسات والتحايل على المشاريع بغاية الاستفادة، ولائحة التعليقات طويلة.

ولنا أيضا راي في الموضوع :

التصريح الذي نُسب للسيد الوزير، كما ورد، يقرّ بوجود فساد متفاقم بالمغرب، ثم يعمم حالة هذا الفساد على جميع رؤساء البلديات «جيب لي أي رئيس بلدية بالمغرب وأعطني نصف ساعة ندخله “للحبس”، والملاحظ أن هذا التعميم لا يبدو مستساغا ولا مقبولا بإجماع المغاربة الذين يؤمنون رغم كل ذلك، بوجود رجال نبلاء ووطنيين أقحاح بين منتخبي الجماعات والمؤسسات النيابية الأخرى. ثم إن إرسال الناس للسجن، له جهاته المختصة، والمغرب يعمل بفصل السلط، حسب علمنا، وليس من اختصاص الوزراء الذين هم موظفون مدنيون، أن يرسلوا الناس للسجن، والدليل على ذلك أن وزير العدل نفسه التجأ إلى القضاء حين اعتبر أن صحافيا أشار إليه بما أثار حفيظته واعتبر أن به مسا بشخصيته الاعتبارية.

 وتسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة 

يبدو أن اهتمام بلدان أوروبية بشبكة الكهرباء المغربية يزايد قوة بعد أن أظهر المغرب قدراته عل التدخل بفعالية كبيرة خلال أزمة الكهرباء الأخيرة في عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي وبعد أن مكن هذا التدخل من إعادة الكهرباء إلى مناطق بجنوب اسبانيا الأمر الذي لقي استحسانا واسعا من لدن حكومة وشعب هذا البلد. 

وفي هذا الصدد، علم أن البرتغال يخطط لربط شبكته الكهربائية الوطنية بالشبكة المغربية بعد فتور مشروع ربط الشبكة البرتغالية بفرنسا,

 فقد أعلن خلال الأسبوع الماضي، عن استثمار ضخم بدعم من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي، بقيمة 300 مليون يورو بغاية تعزيز شبكة النقل الكهربائي في المملكة المغربية. ويأتي هذا الاستثمار بعد زيارة ميدانية لمحطة الطاقة الريحية بالصويرة قام يها نائب رئيس البنك الأوروبي وعضوة بالمجلس التنفيذي للبنك الألماني للتنمية ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية شبكة الكهرباء المغربية في إطار التعاون بين الشركاء الأوربيين والمغرب لدعم الانتقال الطاقي.

ومن أهداف هذه العملية كذلك تقوية أمن التزود بالكهرباء والحد من انبعاثات الغازات من ثاني أكسيد الكربون إلى جانب دعم النمو الاقتصادي 

بمختلف جهات المغرب، ورفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة المركزة.

* العلمي رئيس البرلمان المغربي نوه بموقف غانا الداعم للوحدة الترابية للمغرب

* المغرب وسوريا يعيدان فتح سفارتيهما في كل من الرباط ودمشق 

* مدير منظمة الصحة العالمية يشيد بقرار المغرب دعم وتعميم التغطية الصحية 

* وفد برلماني غاني يشيد بدينامية التنموية بمدن الصحراء المغربية 

* لقاء بين بوريطة ونظيره السلوفاكي 

* البرتغال يدرس جديا خيار الربط الكهربائي مع المغرب 

* 116 دولة تؤيد الحكم الذاتي بالصحراء المغربية ومجلس الأمن أسقط الاستفتاء (هلال ممثل المغرب الدائم بمنظمة الأمم المتحدة)

*  الوحدة الترابية للمغرب لا يمكن أبدا أن تكون محل تشكيك (نائبة رئيس كولومبيا السابقة)

* شراكة مغربة إماراتية لتأمين احتياجات المغرب من الطاقة والماء

* المغرب فاعل ملتزم بشكل كامل لصالح تنمية افريقيا (صحيفة إيطالية)

* تدشين وحدة صناعية سويدية لأناتج الحوامل المغناطيسية بالمنصة الصناعية لطنجة المتوسط

* المونديال 2030 فرصة لتحقيق العدالة المجالية والتنمية المتوازنة (وزير في الحكومة المغربية)

* بحضور سفير اسبانيا بالرباط توقيع اتفاقية لتكوين الصحافيين لغويا

* الرباط تحتض الاجتماع الخامس للتحالف العالمي لحل الدولتين

* فضاء الأنثى: عن أي مساواة يتحدثون ؟!ّ

* تعثر مشروع “ملتمس رقابة ” لحجب الثقة عن حكومة أخنوش

* الاتحاد الأوروبي يؤكد أن لا اعتراف بجمهورية البوليساريو

* استثمارات أوروبية هامة بأقاليم الصحراء المغربية

* رئيس الأنتربول: المغرب نموذج رائع في مواجهة التحديات الأمنية وترسيخ الاستقرار 

فضاء الأنثى

سمية أمغار

نظام الكوطا وُضع لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء في نسبة الحضور النسائي في الحياة السياسية والنيابة التمثيلية. وبالرغم من أن هذا النظام لم يحقق بعدُ ومنذ أربع عشرة سنة، الغاية المرجأة منه، فإنه لا زال يثير الكثير من الجدل في الحوار السياسي العام، بين الذكور الذين لا زالوا يحتكرون الساحة، والإناث اللائي لا زلن يرين ان هذ انظام لم يحقق النتاج المرجوة منه إذ بعد أربع عشرة سنة، لا زال المشهد الذكوري في المشهد السياسي والنيابي العام “ذكوريا” بامتياز! وتختلف آراء النساء حول نظام الكوطا الذي مكن العديد من النساء من احتلال بعض المقاعد بالمجالس المنتخبة، وبين من تطالبن بالمشاركة المباسرة في هذه المجالس لولا أن القابضين على زمام الأمر السياسي بالمغرب لا زالوا يشكلون عائقا عمليا أمام النساء لولوج الحقل السياسي عن طريق الانتخابات مباشرة. إلا أن معظم الأحزاب السياسية لا زالت تتشكك في قدرة النساء على الفوز بالمقاعد الانتخابية وتفضل الذكور، خاصة المؤهلين ماديا، والفاهم يفه”م !

ويبقى الحضور النسائي عن طريق “الكوطا” شكلا من اشكال التحايل على حقوق النساء في الدخول الى الحقل السياسي الانتخابي المباشر عبر انتخابات مفتوحة علي الجنسين عن طرق التنافس والقدرة على الإقناع الانتخابي الحر. هكذا تظن بعض القيادات النسابة السياسية، مع الأخذ بعين الاعتبار إن جمهور الناخبين لا زال مقتنعا بالصورة النمطية المتوارثة سياسيا، عن النساء، وهي عدم قدرتهن على انتزاع المقاعد السياسية ومعلوم أن هذا أمر لا يخدم بتاتا “تزكيتهن” من طرف الأحزاب الراكضة وراء تلك المقاعد للوصول إلى الحكم، ولو عبر التضحية بالكفاءات النسائية في هذا المجال وغيره.

والمتتبع للمشهد السياسي الوطني يلحظ، فعلا, أن النساء الحاصلات على دعم نظام “الكوطا” وطنيا وجهويا لم يحققن حضورا بارزا في مواقع القرار. ولذا يجب التفكير في وسائل واضحة وعملية لتحيق مناصفة حقيقية بين الرجال والنساء في تحقيق سياسة عادلة تمكن من الوصول إلى مناصفة فعلية، وفعالة عن طريق الانتخابات المباشرة. في مواجهة التحديات التي تواجه النساء في هذا المجال ليس بالمغرب فقط بل عالميا، ولو بدرجات متفاوتة، فيما يخص انتخاب النساء في مراكز القرار السياسي.

فكيف ننجح في اقناع النساء بدخول العمل السياسي الانتخابي والظاهرعزوف الشباب، ذكورا وإناثا، بوصف عام عن العمل السياسي في إطار الأحزاب السياسية التي يروا أنها لم تعد مقنعة ولا جادة في ذلك.

تلك هي المسألة !!!…

تعثّرمشروع المعارضة المغربية فيما يخص التقدم “بملتمس رقابة” للإطاحة بحكومة أخنوش

أشيع مؤخرا عبر بعض المواقع الاخبارية واعتمادا على تصريحات بعض زعماء الأحزاب السياسية من المعارضة ذاتها، أن مشروع “متمس رقابة” الذي أعلن في السابق عن أن أحزاب المعارضة وهي الاتحاد الاشتراكي الذي أعلن عن خروجه من تنسيق المعارضة بهذا الخصوص، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية والعدالة والتنمية الذي أعلن مؤخرا عن انضمامه للتنسيق، في موقف موجه ضد الاتحاد الاشتراكي لما يعلم ما بين رئيسي الحزبين من “تنافس سياسي ظاهر”.

مشروع ” وثيقة مراقبة” ضد الحكومة المغربية يعرف بعض التعثرات بسبب ما يوجد من خلافات بين أحزاب المعارضة وأيضا بسبب تمسك حزب الاتحاد الاشتراكي بما يعتقد أنه حقه في تلاوة مشروع الوثيقة لأنه كان سباقا في الماضي لمحاولة تقديم ملتمس لنفس الغاية، ولعدم وجود إرادة حقيقية لدي بعض مكونات المعارضة لتنفيذ المبادرة، حسب رد الاشتراكين وليس بسبب مضمون تلك الوثيقة.

هذا بينما أعلنت المعارضة أنها تنتظر عودة وفد البرلمانيين المغربة من نواكشوط، ومن بينهم نواب من أحزاب المعارضة لأتمام مشروع تقديم الوثيقة بصفة رسمية.  

ومعلوم أن وثيقة حجب الثقة عن حكومة أخنوش لن تكون حاسمة في تحقيق هذه الغاية، لأن التحالف الحكومي يملك الأغلبية العددية اللازمة لإبطال مفعولها قانونيا، ولكنها وسيلة من وسائل ضغط أحزاب المعارضة على الحكومة التي تتهمها المعارضة بعدم تنفيذ التزاماتها الانتخابية، والمغرب يوجد على مقربة من انتخابات جديدة.  وحكومة جديدة، حكومة “المونديال”، كما دأب الشعب على تسميتها.

ويبدو أن فشل مشروع ملتمس الرقابة لأسقاط الحكومة أعطى للتحالف الحاكم فرصة، جديدة، وربما غير منتظرة لتعزيز هيمنته خاصة في مجال التشريع واتخاذ القرار بينما أحزاب المعارضة “تغرق في كأس” الخلافات الثانوية الشكلية وتعجز عن اتخذ قرار فيما يخص الناطق باسمها، ومن يقدم  تص الملتمس ومن يترأس الندوة الصحافية لقراءة الملتمس إلى غير ذلك من الشكليات الهامشية.

الدرس الذي يمكن استخلاصه من هذا الحدث هو أن المعارضة في المغرب “شكلية” “صورية” “خطابية”، وهلم جرا…..

عزيز