سياسة

تعثّرمشروع المعارضة المغربية فيما يخص التقدم “بملتمس رقابة” للإطاحة بحكومة أخنوش

أشيع مؤخرا عبر بعض المواقع الاخبارية واعتمادا على تصريحات بعض زعماء الأحزاب السياسية من المعارضة ذاتها، أن مشروع “متمس رقابة” الذي أعلن في السابق عن أن أحزاب المعارضة وهي الاتحاد الاشتراكي الذي أعلن عن خروجه من تنسيق المعارضة بهذا الخصوص، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية والعدالة والتنمية الذي أعلن مؤخرا عن انضمامه للتنسيق، في موقف موجه ضد الاتحاد الاشتراكي لما يعلم ما بين رئيسي الحزبين من “تنافس سياسي ظاهر”.

مشروع ” وثيقة مراقبة” ضد الحكومة المغربية يعرف بعض التعثرات بسبب ما يوجد من خلافات بين أحزاب المعارضة وأيضا بسبب تمسك حزب الاتحاد الاشتراكي بما يعتقد أنه حقه في تلاوة مشروع الوثيقة لأنه كان سباقا في الماضي لمحاولة تقديم ملتمس لنفس الغاية، ولعدم وجود إرادة حقيقية لدي بعض مكونات المعارضة لتنفيذ المبادرة، حسب رد الاشتراكين وليس بسبب مضمون تلك الوثيقة.

هذا بينما أعلنت المعارضة أنها تنتظر عودة وفد البرلمانيين المغربة من نواكشوط، ومن بينهم نواب من أحزاب المعارضة لأتمام مشروع تقديم الوثيقة بصفة رسمية.  

ومعلوم أن وثيقة حجب الثقة عن حكومة أخنوش لن تكون حاسمة في تحقيق هذه الغاية، لأن التحالف الحكومي يملك الأغلبية العددية اللازمة لإبطال مفعولها قانونيا، ولكنها وسيلة من وسائل ضغط أحزاب المعارضة على الحكومة التي تتهمها المعارضة بعدم تنفيذ التزاماتها الانتخابية، والمغرب يوجد على مقربة من انتخابات جديدة.  وحكومة جديدة، حكومة “المونديال”، كما دأب الشعب على تسميتها.

ويبدو أن فشل مشروع ملتمس الرقابة لأسقاط الحكومة أعطى للتحالف الحاكم فرصة، جديدة، وربما غير منتظرة لتعزيز هيمنته خاصة في مجال التشريع واتخاذ القرار بينما أحزاب المعارضة “تغرق في كأس” الخلافات الثانوية الشكلية وتعجز عن اتخذ قرار فيما يخص الناطق باسمها، ومن يقدم  تص الملتمس ومن يترأس الندوة الصحافية لقراءة الملتمس إلى غير ذلك من الشكليات الهامشية.

الدرس الذي يمكن استخلاصه من هذا الحدث هو أن المعارضة في المغرب “شكلية” “صورية” “خطابية”، وهلم جرا…..

عزيز