محتويات العدد

* البرلمان الاسباني يرفض مقترحا من حزب “فوكس” يرمي الى الغاء تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية في المدارس الاسبانية

* اتفاقيه اسبانية بريطانية حول مستعمرة جبل طارق

* فضاء الأنثى :تقرير عالمي حول ضعف أداء المغرب في مجال تحقيق المساواة يبن الجنسين

* المغرب: قرب ابرام صفقة ضخمة بين المغرب وكل من مجموعتي بوينغ وايرباص حول تعزيز الأسطول الجوي المغربي بتسعين طائرة جديدة

البرلمان الاسباني يرفض مقترحا يرمي الى الغاء برنامج تعليم اللغة العربية في المداس الاسبانية

برغم التحسن الواضح في العلاقات المغرية الاسبانية وأصرار مدريد والرباط على دعم التعاون بين البلدين في نطاق الاحترام المتبادل فإن اليمين المتطرف الاسباني لا زال يضع المزيد من العراقيل كلما تعلق الأمر بمد جسور التقارب والتعاون مع المغرب الذي تعتبره حكومة شانشيز شريكا ذا مصداقيه وثقة.

الا أن البرلمان الاسباني، ومرة أخرى، قطع الطريق على حزب “فوكس” وأنصاره، برفضه لمقترح هذا الحزب اليميني المتطرف، القاضي بإلغاء برنامج تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في بعض المدارس الاسبانية وفق اتفاقية مغربية اسبانية تخص عددا من المقاطعات الاسبانية.

وعلل حزب “فوكس” مقترحه بالمخاطر الثقافية التي يمكن أن تنتج عن تدريس هذه المواد بالنسبة لاندماج التلاميذ المقيمين من أصول مغربية في المجتمع، خاصة وأن المغرب، يشجع مواطنيه على التمسك بهويتهم الوطنية. خصوصا وأن برنامج المغرب يتعارض مع السيادة الاسبانية ومبدا الاندماج الثقافي.

إلا أن دفوعات حزب “فوكس” لم تنجح في أقناع أعضاء البرلمان الاسباني، حيث صوتت أغلبية الأحزاب ومنها أحزاب اليسار و الحزب الشعبي الاسباني اليميني ضد مقترح حزب “فوكس” مؤكدين دعمهم لسياسة تعليمية متعددة الثقافات.

اتفاق بين اسبانيا وبريطانيا حول مستعمرة جبل طارق

بالرغم من تمسك بريطانيا بالسيادة التامة على صخرة جبل طارق، بمقتضي اتفاقية اوتريخت سنة 1713، التي تنازلت اسبانيا بمقتضاها عن سيادتها على “الصخرة” فإنه تم منتصف يونيه في بروكسيل، التوقيع على اتفاقية اسبانية بريطانية، تقضي بإقامة مراقبة مشتركة على الحدود بين

اسبانيا وجبل طرق ورفع كل أشكال المنع بخصوص تنقل الأشخاص والبضائع بين الجانبين. هذه الرقابة المزدوجة تمتد أيضا إلى الميناء والمطار وفق ضوابط اتفاقية شنغن التي غادرتها لندن منذ خمس سنوات.

هذه الاتفاقية تعتبر إنجازا هاما بالنسبة لعلاقات البلدين الدائمة التوتر نظرا للمطالب السيادية المستمرة لإسبانيا على جبل طارق ورفض بريطانيا الدائم فتح أي نقاش حول السيادة دون موافقة سكان الصخرة الذين يبلغ عددهم الثلاثين ألفا تقريبا.

حقيقة أن السكان صوتوا في استفتاءين لصالح البقاء تحت الحكم البريطاني على عهد الديكتاتور فرانكو، لأنهم كانوا ينشدون الحرية والديمقراطية، ألا أن الوضع تغير، بعد موت فرانكو وإقامة نظام ملكي ديمقراطي بإسبانيا، الأمر الذي يرفع عن بريطانيا وسكان “الصخرة” عذرا كان يشكل حاجزا أمام تحرير المستعمرة البريطانية.

ويعتقد الكثيرون أن الاتفاقية الحالية بين اسبانيا وبريطانيا قد تشكل طريقا جديدة نحو تحرير جبل طارق وعودته للسيادة الاسبانية كما كان وكما يجب أن يكون. لأن عهود الاستعمار قد ولت لتترك المكان للتعاون بين الدول بالرغم من أن أسبانيا لا تزال تستعر مدينتين مغربيين احتلتهما منذ 1415 و 1497 تباعا وتعتبرهما حدودا جنوبية للاتحاد الأوروبي، خوفا من تهديد المغرب باستعادة المدينتين وهوما سوف يحصل يوما بكل تأكيد، لأنه لا يوجد مغربي واحد يومن بنظريات احفاد فرانكو وشعاراتهم “إسبانيا الكبيرة والواحدة”

المغاربة يتمنون أن تفضي هذه الاتفاقية إلى عودة جبل طارق للسيادة الاسبانية لأن ضياع السيادة على هذه المدينة الاسبانية أو “الصخرة” كان بسبب ظروف استعمارية خاصة وضعف اسباني أمام تحالفات دول ماكرة.

تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي حول ضعف الأداء المغربي في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين

فضاء الأنثى

سمية أمغار

عندما نقرأ خطابات المسؤولين الحكوميين عن أوضاع المرأة بالمغرب وبرامج الحكومة للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها والنتائج المعبر عنها في هذا الصدد، نمتلئ اعجابا وتفاؤلا واطمئنانا. وحينما تطلع علينا تقارير مراكز دولية متخصصة، بدراسات موضوعية موثقة، يحدث لدينا نوع من الارتباك والضياع، وتتسارع التساؤلات والاستفهامات لدينا بحثا عن الحقيقة في كل ما يُقال ويكتب من هذا الجانب أو ذاك.

ونعود إلى كنانيشنا نستقرؤها حول ما دونا ودون غيرنا في موضوع المرأة المغربية فتختلط علينا المفاهيم امام وفرة النصوص وقلة الفعالية. ذلك أن المسواة بين الجنسين التي نص عليها الدستور بصريح العبارة لا تزال في الرفوف رغم بعض المحاولات ومنها مخطط “الكوطا” الذي لم يحقق المناصفة، وقانون حماية المرأة من “كل أنواع العنف” الذي لا زال غير ذي معنى لأن العنف لا زال يمارس على النساء حد القتل، بالرغم من وجود نصوص قانونية، (قانون 13 103) الذي دخل حيز التنفيذ عام 2018، والذي من المفترض أنه يوفر الحماية للنساء ضحايا العنف عبر الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل. وتأتي في المرتبة الأولى مدونة الأسرة التي لا تزال بين أيدي العلماء بالرغم من أنهم افتوا بما اان توا به وأن بعض ما أفتوا به كن محط انتقادات من هيئات نسائية وحقوقية وأيضا، بالمقابل، هيئات “ذكورية” ولم يظهر لها أثر بعد ذلك إلا ما ورد في بعض تدخلات وزير العدل، وبعض التسريبات الصحافية الغير موثوقة. ليظل الانتظار سيد المواقف. وهناك كذألك البرنامج الحكومي “مغرب التمكين” الهادف إلى تعزيز قدرات المرأة وتوفرها على إمكانيات أكثر اقتصاديا، تمنحها حرية أكبر للمساهمة في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد. وتوجد أيضا خططا حكومية لتعزيز موقع المرأة في مشاريع التنمية ، منها الخطة الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة وتغيير الصورة النمطية السلبية للمرأة نتيجة موروث مجتمعي “متحجر” لا زال يحظى بدعم قوي من جانب “ذكورية” هي أيضا سلبية و “متحجرة”!

واليم نقرأ في بعض الصحف خبرا لتقرير صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يرصد ضعف الأداء المغربي في مجال المساواة بين الجنسين حيث جاء ترتيب المغرب في مؤخرة الترتيب العام بخصوص الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالفرص الاقتصادية والمشاركة والتحصيل العلمي، والتمكين السياسي. وغير ذلك .

ليس معنى ذلك أن التقارير التي تأتي من هنا وهناك كلها دقيقة في معلوماتها صادقة وموثوقة ولا تتداخل فيها أغراض مدسوسة مغرضة. ولكنها تعطينا فكرة عن الصورة التي يضعها لنا غيرنا والكيفية التي ينظر بها إلينا، وإلى قضايانا، إن سلبا أو إيجابا،…..

والباقي علينا !!!

ويبقى السؤال. هل حققت المخططات الموضوعة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية أغراضها أو البعض من أغراضها وأهدافها، وهل تنعم المرأة المغربية في الوقت الراهن بالحرية والحماية الكافية لتعيش بكرامة في المجتمع. وهل تشعر النساء في المغرب بتحسن ما، في أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وهل تسري مخططات الحكومة بخصوص النهوض بالمرأة على النساء القرويات. ومتى يتم الافراج النهائي عن النصوص المعدلة “للمدونة”

المغرب

قرب ابرام صفقة ضخمة مع مجموعتي بوينغ وإيرباص لتعزيز الأسطول الجوي المغربي

نشر العديد من المواقع الإخبارية المغربية والدولية خبر شروع المغرب في مفاوضات رسمية مع مجموعتي بوينغ و ايرباص بهدف اقتناء تسعين طائرة للنقل البعيد وللربط الداخلي والأوربي المتوسط المدى بهدف تعزيز النقل الجوي والشحن في إطار الأهداف التي حددتها الخطوط الجوية المغربية بخصوص سياسة المغرب السياحية التي تتوقع الرفع من عدد السياح إلى 26 مليون سائح سنويا بحلول سنة 2030سنة تنظيم المغرب بمشاركة كل من اسبانيا والبرتغال، للمونديال. ما تطلب تحديث المطارات وتوسع خطوط النقل الجوي إلى أمريكا والشرق الأوسط وبلدان جنوب افريقيا، وتعزيز وتطوير الشحن الجوي الذي لا زال متواضعا رغم الإمكانات الهائلة التي يتوفر عليها المغرب في هذا الشأن.