إعلان وزارة الصحة عن مراجعة شاملة لأثمان الأدوية بالمغرب أثار غضبا واسعا لدى نقابات الصيادلة لأسباب عدة، وردت في بيان لكونفدرالية نقابات الصيادلة التي اعتبرت قرارالوزارة أحاديا ولم يتم التشاور بشأنه مع المهنيين. هذا، بينما الوزارة أوضحت أن الهدف من مراجعة أسعار الدواء هو تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين :””وضمان توفير الأدوية واستدامة التغطية الصحية.
من جانبهم يرى الصيادلة أن هذه المراجعة كان يجب أن تتم بشراكة مع الهيئات المهنية المعنية، التي لا تقف ضد دعم قدرات المواطنين على شراء الأدوية بل إن الصيادلة
” يرفضون تهميشهم” وتهميش دورهم في خدمة المواطنين. كما يرون أن مراجعة أسعار الدواء بغاية الحفاظ على التوازن المالي لصناديق التأمين يجب ألا تتم على حساب الصيادلة بل بالعمل المشترك معهم نظرا لدورهم الهام والاستراتيجي في توفير الدواء للمواطنين. ما يهدد ثلث صيدليات المغرب بالافلاس .
موضوع مراجعة منظومة تسعير الأدوية بالمغرب موضوع يهم جميع المغاربة، نظرا للإرتفاع المهول لأثمان العديد من الأدوية مقارنة بأثمانها بالجزائر وموريتانيا وبلدان أروبا حيث إن المحظوظين من المغاربة يستطيعون أن يتدبروا الدواء بالخارج عبر عائلاتهم ومعارفهم أو عبر فاعلي الخير من المحسنين. وكان من الطبيعي أن تقوم الحكومة بمراجعة أسعار الدواء بعد أن ارتفعت شكاوي الموطنين ضد ما يلاحظونه من ارتفاع صارغ لأثمنة بعض الأدوية الضرورية للمرضى حيث لا يمكن للحكومة أن تغض الطرف عن أسعار بعض الأدوية دون غيرها لأن المرض لا يختار مرضى دون غيرهم ولذا وجب توفير أدوية بأثمان تناسب القدرة الشرائية المتدهورة أصلا للمواطنين بفعل الفلاء الفاحش الذي عجزت الحكومة عن مواجهته بكيفية فعالة ودائمة،
هذا بينما أعلن وزير الصحة في مداخلة بالبرلمان أن إعداد مشروع مرسوم لإعادة النظر في منظومة تحديد أسعار الدواء يوجد في مرحلة متقدمة وسيعرض قريبا على مسطرة المصادقة البرلمانية.
بريد الشمال 