البرلمان

غياب كبير لنواب الأمة عن جلسة التصويت على قانون المسطرة الجنائية

غاب عدد كبير من نواب الأمة عن بداية جلسة التصويت على قانون المسطرة الجنائية في قراءة. ثانية، هذا الخبر تناوله العديد من المنار الإعلامية الوطنية، مذكرين بأن غياب النواب عن جلسات المجلس أمر مستعص عن المعالجة. فقد فشلت كل المحاولات في ثني النواب عن الإقلاع عن “عادة” الغياب أوما يسميه المغاربة من باب التندر “السليت”، أي المغادرة خفية ودون إثارة انتباه، وتسبب الغياب في جدل قوى بين النواب أنفسهم في جلسات عديدة. حيث يتم، في حالة الغياب الغير مبرر، تنبيه المتغيب بدون عذر مقبول، كتابيا، من طرف رئيس المجلس، وفي المرة الثالثة، يتم فرض مبلغ مالي على المتغيب، إضافة إلى تلاوة أسماء المتغيبين عند افتتاح الجلسات، كما تنشر أسماء المتغيبين في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس..

وكثيرا ما تم تمرير ملفات هامة، بحضور عدد قليل من النواب مقارنة مع العدد الإجمالي الذي يتكون من 395 نائبا ونائبة في الغرفة الأولى.  وكانت هذه الجلسة مخصصة لتصويت، زيادة عن قانون المسطرة الجنائية، للتصويت، كذلك، على قانون التراجم المحلفين، وأيضا على قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وهي نصوص تعتبر هامة وحيوية، قانونا ومجتمعيا.