قدمت الجمعة الديمقراطية لنساء المغرب وهي هيئة تتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اقتراح تعديلات على مشروع قانون جديد، متعلق بالتعليم المدرسي الذي أعدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة. والذي تتابع مناقشته بالبرلمان.
واعتبرت هذه الجمعية أن مشروع هذا القانون لا ينص بشكل واضح على مبدأ المساواة بين الجنسين ولا يتضمن أي مادة تهم مراجعة الصور النمطية في المناهج الدراسية كما أنه لا يقدم حلولا واعية للعنف القائم على النوع أو التحرش المدرسي، كما أنه لا ينص بكامل الوضوح على مبدأ المساواة والمناصفة وتمثيلية التلميذات في المجالس. كما دعا إلى التنصيص على المساواة بين الجنسين وحظر التميز مع إقرار “تمييز إيجابي” لدعم تمدرس الفتيات في المجال القروي. مع التصدي للعنف القائم على النوع والتكفل بالضحايا في نطاق قانون داخلي يتصدى للعنف القائم على النوع وضمان تمثيلية متوازنة للتلميذات والتلاميذ في الحياة المدرسية.
ومن بين مطالب الجمعية، إخضاع المقررات الدراسية لمراجعة دورية بغية تعزيز قيم المساواة والتنصيص على مبدأ المناصفة في التدبير الإداري والتربوي بهدف الوصول إلى مدرسة منصفة وأمنة.
بعد أن يئس المتقاعدون المغاربة، أو كادوا، من إمكانية اهتمام الحكومة بملفهم وأيقنوا ان حالتهم ليست من أولويات اهتمامات الحكومة وأن وضعهم الإداري والاجتماعي ممكن أن ينتظر حتى….، يالرغم من أنهم شكلوا، ولسنوات عديدة من عمرهم، صلب الإدارة المغربية بمختلف مصالحها وأشرفوا على تدبير الإدارة المغربية بمختلف قطاعاتها وفروعها، وبعد أن أيقنوا أن رسائل الاستعطاف التي وجهوها للحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية، لم تنجح في لفت الانتباه إلى قضيتهم، لا، ولا النزول إلى الشارع للاحتجاج على إصرا المسؤولين على إهمال ملفهم عند مراجعة حالة الموظفين بغرض تحسين وضعياتهم الإدارية أو حتى بوضع ملف المتقاعدين على جدول أعمال الحوارات الاجتماعية التي كان المتقاعدون ينتظرونها بأمل كبير ليفاجأوا في النهاية بخيبة أمل قاسية أمام المعاناة التي يعيشونها و تكاليف الحياة الصعبة التي يواجهونها في صبر قاس وتحمل صعب بالنسبة لهم ولأولادهم.. حيث لم يصدر عن دورة أبريل ولا قرار بتحسين موارد المتقاعدين، كما كان الشأن في السابق بالنسبة للموظفين، ولا إشارة “خفية” لمطالب الجهات الرسميية التي تمثلهم.
حقيقة إن النقابات المشاركة في هذه الدورة من الحوار الاجتماعي تقدمت بمطالب تخص الزيادة في المعاشات، إلا أم الهيات الممثلة للمتقاعدين ترى أن الحكومة والنقابات وكل المشاركين في هذه الدورة، رموا بالملف للتفاوض بمعنى أنهم “تخلصوا” من هذا الملف عند نهاية الاجتماع.
وها هي اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، تجتمع في الرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، هذا الاجتماع الذي أعلن كذلك أنه ينعقد في سياق متابعة تنفيذ “خلاصات” دورة أبريل الماضي للحوار الاجتماعي، تلك الدورة التي لم تتمخض عن شيء مهم بالنسبة لهذا الملف. بل تم الحديث عن اعداد كل من الحكومة والنقابات تصورات بخصوص مطالب المتقاعدين، والتي يبدو أنها وُضعت جانبا، لتشكل، مرة أخرى، خيبة أمل كبيرة بالنسبة للمعنيين.
لمتمثل في إعداد الاجتماع الخميس الماضي بالرباط للجنة الوطنية ل “متابعة” ملف التقاعد، برئاسة رئيس الحكومة، خُصص “لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد” وصناديقها، و”الاتفاق على آليات العمل التي ستؤطر المرحلة المقبلة من الإصلاح، وعلى المقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي” من أجل “وضع إطار ملائم لهذا لملف. بمشاركة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين من أجل “ضمان استدامة مالية الأنظمة وتقييم الوضعية الحالية لصناديق ألتقاعد.
ويبدو أن على المتقاعدين، أطال الله أعمارهم، أن ينتظروا سنوات أخرى لخروج “الآليات التوافقية” و”الإطار الملائم” لمعالجة ملفهم. ونتائج عمل لجنة أخرى “تقنية”، المتمثل في إعداد “تصور مشترك لإصلاح التقاعد” ومحضر اجتماع اللجنة الوطنية في شتنبر المقبل،….. ليتحسسوا موقعهم من هذه “العملية الاستراتيجية الكبرى” التي تخصهم. والتي يعلقون عليها كبير الآمال في الحصول على بضعة دريهمات إضافية لمواجهة “شظف العيش” وقسوة المعيشة والحياة.
التصريحات الأخيرة لعبد الاله ينكيران خلال لقاء حزبي، التي دعا من خلالها فتيات المغرب إلى أن يبادرن إلى الزواج بدل التفكير في متابعة الدراسة، حتى لا تضيع أعمارهن يبتحولن إلى “بلارج” ولن تنفعهن إذاك، لا قراية ، لا والو”، هذه “الفتوى” “الإنسانية،”التي طلع بها زعيم “العدالة التنمية” لا تضمن للفتيات لا عدالة ولا تنمية ولا طموحا مشروعا لبناء شخصية النساء بالعلم لا بالخرافات والافتراءات المصنوعة من طرف الذكورية المتحجرة لفرض هيمنتها الظالمة على المرأة وإبقائها دوما “تحت السيطرة”
“إلي فاتكم الزواج، ما تنفعكم لا قراية لا والو” وكأن الغاية من وجود المرأة هي الزواج، وأما العلم، فمسألة يمكن إدراكها متى أرادت الفتاة بعد الزواج., هذه بعض من ثقافة انصار فقه النكاح وفقهاء الحيض والجماع و”ما يجوز وما لا يجوز”ودعاة السلطة الكاملة للزوج على المرأة، لأنه سيدها ومربيها ومؤذبها كما يقول الفقهاء,ولا حق لها في الاعتراض.
فتوى بنكيران تسير في هذا الاتجاه بينما الأوامر الإلهية جعلت طلب العلم، بالمعنى العام للمعرفة. العلم النافع للإنسانية، فريضة على كل مسلم ومسلمة، كما أن الشرائع الدينية التي جاء بها الإسلام توجهت للمسلمين والمسلمات والموءمنين والمؤمنات والطيبين والطيبات عامة. فكيف نقصي البنات من تلقي العلم وندعوهم للزواج على أساس أن العلم لا يفيد في شيء, “والو”!!!…
هذه التصريحات التي لم تكن مفاجئة بالنسبة للذين اعتادوا على “خرجات؟ الوزير الأول الأسبق، الذي سبق وأن وصف الزوجات بأنهن “ثريات” انطفأت أنوارها عندما خرجت النساء للعمل خارج البيت، ما تسبب في ردود فعل قوية من طرف هيئات حقوقية نسائية.
التصريحات الأخيرة لزعيم “العدالة والتنمية” تسببت هذه المرة أيضا في إثارة غضب المنظمات النسائية والحقوقية لآن موضوعها كان يصب في موضوع عدم وجود فائدة من تمدرس الفتيات قبل الزواج. والكل يعلم أن الدستور كان واضحا في هذا الباب كما أن سياسة الدولة في مجال تعليم الفتيات من التحضيري إلى ما بعد الجامعي سياسة حازمة وناجحة أمدت المغرب بآلاف الأطر النسائية المثقفة والتي أعطت نتائج رائعة في مختلف مجالات العمل الاداري بالقطاعين العام والخاص., وهكذا برزت أسماء عديدة في مجال الديبلوماسية والقضاء والصحة والبحث العلمي والرياضة، ومجال التدبير الداخلي للدولة، فضلا عن التعليم الذي تشكل النساء صلب أطره وقياداته الناجحة .
“من هذا المنبر ، “منبر حزب العدالة والتنمية” كنقول للبنات سيرو تزوجو، راه ما غادي تنفعكم لا قراية لا والو”…..وزاد “الى فاتكم الزواج، غتبقاو بوحدكم بحال بلارج”!!!
وكـأن البنات لا مستقبل لهن ولا حياة إلا في الزواج. حقيقة إن الزواج سيرورة من سيرورات الحياة المجتمعية ولكنه ليس الاختيار الوحيد. الاختيار المفضل هو التعليم الذي يوصل إلى تحقيق كل الأمنيات للبنات والذكور الذين، هم أيضا، يفضلون الفتاة المتعلمة، الفاهمة لأسرار الحياة الزوجية وتبعاتها والمدركة لحقوقها كامرأة ومواطنة وزوجة ولن أتحدث عن الفتيات اللائي يفضلن “العزوبية المتشددة” ، تلك مسألة أخرى “يصح فيها الوجهان” كما يقول فقهاء اللغة!
الخوف المجاني من المغرب يدفع الأسبان إلى إجراء استفتاءات شعبية حول شعورهم بالنسبة للمغرب، ومدى تخوفهم من قدرة المغرب على أن يشكل تهديدا واقعيا لبلادهم.
تقرير حديث حول هذا الموضوع للمعهد الملكي الإسباني “إل كانو” كشف عن قلق الأسبان المتزايد تجاه المغرب الذي يشكل، في نظر بعضهم، التهديد الخارجي الرئيسي بالنسبة للأسبان . بعد أن صُنف في استفتاء سابق ب “العدو” رقم واحد لإسبانيا.
هذه التخوف الدائم لجيران المغرب ناتج عن شعورهم بالقلق من احتمال تنظيم المغرب مسيرة خضراء جديدة لاسترجاع مدينتي سبته ومليليه المحتلتين والجزر المتوسطية ومن اعتماد المغرب، في هذا الشأن، سياسة تسلح حديث ومتطور. الأمر الذي دفع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسباني ، الأميرال تيودورو إيسطيبان لوبيز كالديرون، حسب ما روته صحيفة “آ بي سي” الإسبانية وصحف أخرى، إلى تشكيل خلية عمل عسكرية لدراسة احتمال قيام تهديد مغربي، وتقييم مخاطر هذا التهديد الامر الذي دفع جهات اسبانية متطرفة إلى طلب حماية من الاتحاد الأوروبي ومن حلف الناتو في حالة مواجهة محتملة مع المغرب..
وسبق لرئيس الأركان العامة للجيش الاسباني السابق، “فيرناندو أليخاندرو” أن صرح بأنه يعتقد بأن المغرب بشكل تهديدا مباشرا لإسبانيا يمكنه أن يتحول إلى نزاع مسلح.
وقد عبرت قيادات من الاركان العامة للجيش الإسباني عن ترددها بشأن تشكيل هذه الخلية اعتبارا بأن الأمر بذلك لم يأت من الحكومة, وهذا دليل على أن موضوع الخلية المذكورة لا يحظى بإجماع القيادات العسكرية خاصة وعلاقات إسبانيا مع المغرب تشهد تحسنا واضحا،
خصوصا بعد الزيارة التي قام بها رئيس حكومة هذا البلد السنيور شانتيز، في أبريل 2022، ولقائه بالملك محمد السادس والمصادقة على اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية مع المغرب واتفاقيات أخرى تهم مجالات التعاون المشترك، خاصة ما يتصل بالأمن، ومكافحة الإرهاب، والهجرة الغير شرعية ومجالات أخرى.
يتضح مما سلف، ان “التهديد المغربي” لا يوجد سوي في أدمغة متطرفة، لأحفاد نظام فرانكو الديكتاتوري البائد، وهم أقلية في هذا الباد ، وأن المغرب أعطى ألف دليل على أته يعمل لاستتباب الأمن والسلام في المنطقة المغاربية وفي العالم، بمشاركته الدائمة في قوات حفظ الأمن الأممية عبر العالم، والتزامه الدائم بالقانون وبقرارات منظمة الأمم المتحدة، كما يتجلى ذلك في قوة الدبلوماسية المغربية وفي علاقات المغرب الخارجية, وتعاونه القوي مع دول الاتحاد الأوروبي والحضو المغربي القوي في إفريقيا والتعاون الدايم مع قادتها لتسهيل التقارب والتعاون بين شعوبها، ومساهمته البناءة في مشاريع التنمية لفائدة القارة الافريقية.
ثم تأتي “حفنة” من اليمين المتطرف، لتقنع العسكر بوجود تهديد من جهة المغرب وتدفعهم إلي تشكيل “خلية التهديد المغربي”، دون أمر أو موافقة من الحكومة الشرعية لإسبانيا.
إعلان وزارة الصحة عن مراجعة شاملة لأثمان الأدوية بالمغرب أثار غضبا واسعا لدى نقابات الصيادلة لأسباب عدة، وردت في بيان لكونفدرالية نقابات الصيادلة التي اعتبرت قرارالوزارة أحاديا ولم يتم التشاور بشأنه مع المهنيين. هذا، بينما الوزارة أوضحت أن الهدف من مراجعة أسعار الدواء هو تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين :””وضمان توفير الأدوية واستدامة التغطية الصحية.
من جانبهم يرى الصيادلة أن هذه المراجعة كان يجب أن تتم بشراكة مع الهيئات المهنية المعنية، التي لا تقف ضد دعم قدرات المواطنين على شراء الأدوية بل إن الصيادلة ” يرفضون تهميشهم” وتهميش دورهم في خدمة المواطنين. كما يرون أن مراجعة أسعار الدواء بغاية الحفاظ على التوازن المالي لصناديق التأمين يجب ألا تتم على حساب الصيادلة بل بالعمل المشترك معهم نظرا لدورهم الهام والاستراتيجي في توفير الدواء للمواطنين. ما يهدد ثلث صيدليات المغرب بالافلاس .
موضوع مراجعة منظومة تسعير الأدوية بالمغرب موضوع يهم جميع المغاربة، نظرا للإرتفاع المهول لأثمان العديد من الأدوية مقارنة بأثمانها بالجزائر وموريتانيا وبلدان أروبا حيث إن المحظوظين من المغاربة يستطيعون أن يتدبروا الدواء بالخارج عبر عائلاتهم ومعارفهم أو عبر فاعلي الخير من المحسنين. وكان من الطبيعي أن تقوم الحكومة بمراجعة أسعار الدواء بعد أن ارتفعت شكاوي الموطنين ضد ما يلاحظونه من ارتفاع صارغ لأثمنة بعض الأدوية الضرورية للمرضى حيث لا يمكن للحكومة أن تغض الطرف عن أسعار بعض الأدوية دون غيرها لأن المرض لا يختار مرضى دون غيرهم ولذا وجب توفير أدوية بأثمان تناسب القدرة الشرائية المتدهورة أصلا للمواطنين بفعل الفلاء الفاحش الذي عجزت الحكومة عن مواجهته بكيفية فعالة ودائمة،
هذا بينما أعلن وزير الصحة في مداخلة بالبرلمان أن إعداد مشروع مرسوم لإعادة النظر في منظومة تحديد أسعار الدواء يوجد في مرحلة متقدمة وسيعرض قريبا على مسطرة المصادقة البرلمانية.
خلال نقاش على هامش المناظرة الوطنية للذكاء الاصطناعي المنظم، الاسبوع الماضي بالرباط، من طرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، إن توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم يمكننا من القضاء على الهدر المدرسي عبر تطبيقات تمكننا من مراقبة الغياب اليومي للتلاميذ، الذي يمس حوالي ثلاثمائة الف تلميذسنويا. كما أن رهان الذكاء الآصطناعي، زيادة على ضبط الغياب والحضور بشكل يومي،وإدراج البيانات المتوافرة في المنظومة، يمكّننا أيضا من محاولة تفسير ظاهرة الغياب والهدر المدرسي الذي يمس حوالي 300 الف تلميذ سنويا، وفهم الأسباب الكامنة وراء ذلك. ومن المؤكد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم مساعدة كبيرة في هذا الشأن.
كما أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في وضع التخطيط التربوي الذي نطمح أن يمتد لثلاث أو اربع سنوات بدل سنة واحدة وهو أمر لن يتأتى إلا من خلال البيانات واقتراحات الذكاء الاصطناعي،
وفيما يتعلق بالتعليم، أشار الوزير إلى مدارس الريادة التي تقوم على برامج الدعم التربوي لتحسين مستوى التلاميذ وتمكينهم من الوصول إلى المستوى الدراسي لفصولهم، وهنا أيضا، يقول الوزير يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقوم بدور فعال، وكذلك في مجال تدريس اللغات، حيث توجد تطبيقات تساعد التلاميذ حسب مستواهم، على تعلم اللغات في المنزل والقيام بالتمارن الضرورية، تحت مراقبة الذكاء الاصطناعي.
من جهة أخرى، أشار وزير التربية الوطنية إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يساعد بكيفية فعالة في تحسين علاقات المدرسة بأولياء أمور التلاميذ وتسهيل التواصل بصفة سهلة ومباشرة، مع الأسر، بغية إشراك الأسر في تتبع المسار الدراسي لأبنائهم.
بريد الشمال 