* غشت شهر أمجاد وطنية

* ملاكون بالرباط انتزعت ملكية عقاراتهم غاضبون من التعويضات الهزيلة التي قضت بها الدولة لهم

* فضاء الأنثى: حملات التشهير ضد سياسيات مغربيات تثير غضب جمعيات نسائية حقوقية وسياسية

* جماعة طنجة موضوع حكم قضائي جديد بسبب الاستيلاء على أراضي الخواص

* تأشيرة “شينغن” تدرّ على القنصليات الأوروبية: إيرادات هامة سنويا

يخلد الشعب المغربي كل عام، في جو من الابتهاج والفرح، الأحداث الوطنية الكبرى التي تطبع شهر غشت، والتي تذكر بأحداث عظيمة تسجل عظمة هذا الشعب ونضجه ووطنية ووفائه للعرش.

ففي العشرين من هذا الشهر من سنة 1953 أقدم الاستعمار الفرنسي على نفي السلطان محمد الخامس وتنصيب الإمعة بن عرفة الذي عرف على يد الشعب النهاية التي كان يستحقها. ولم يكن الاستعمار الفرنسي يدري، ربما، أنه كان بهذا العمل الشنيع، يوقع صك نهايته ويحفر قبره، ليس في المغرب فقط، بل وفي مختلف البلدان الإفريقية التي كان يستعمرها. بل ويستعبدها.

فقد تجيش المغرب برمته متسلحا بغيرته الوطنية ووفائه للسلطان المناضل، محمد الخامس، وللعرش العلوي المجيد، وتنظمت في هذا الإطار مجموعات شعبية للمقاومة، قامت فيها المرأة المغربية بدور أساسي داخل التنظيمات السياسية للمقاومة وللأحزاب الوطنية، وخاصة حزبي الاستقلال والشورى والاستقلال، بالرغم من وجود قادة الأحزاب السياسية الوطنية في السجن أو في المنفى بقرار المستعمر الفرنسي الذي ضاعف من أعمال التعسف والاضطهاد ضد الشعب المغربي وقياداته السياسية. ولم تكن سياسات الاعتقالات والتعذيب والأحكام الجائرة ضد الوطنيين المغاربة لتفل من عضضهم وعزيمتهم، بل زادتهم قوة وحماسة وضاعفت من عزمهم على محاربة الاستعمار الفرنسي الذي انتهى :إلى محاولة التفاوض مع الوطنيين الذين رفعوا في وجهه وبكل صلابة وتحد، شعار

“لا مفاوضة إلا بعد رجوع السلطان الشرعي محمد الخامس والاعتراف باستقلال المغرب”.

وهكذا نشطت في كل جهات البلاد مجموعات المقاومة المنظمة التي كانت موجهة ضد قيادات الاستعمار الفرنسي، مدنية وعسكرية وضد المعمرين الفرنسيين المناهضين لأهداف الحركات الوطنية المغربية وأيضا ضد! الخونة المغاربة “المتعاونين”.

وحين اشتد ضغط النضال الوطني، ومجموعات المقاومة المغربية، انطلقت المظاهرات في كل البلاد مطالبة برجوع السلطان محمد الخامس إلى عرشه،

 ومخافة أن يفلت زمام المستعمرات من أيدي الاستعمار الفرنسي، وحين أيقن المستعمر الفرنسي أن لا حل لقضية المغرب إلا برجوع السلطان محمد الخامس إلى عرشه، اتخذ قرار نقل السلطان وعائلته من منفاه بجزيرة مدغشقر إلى فرنسا وفتحت مفاوضات حول لاستقلال.

تلك المفاوضات التي انتهت بإعلان نهاية الحماية الفرنسية بالمغرب في 2 مارس من سنة 1956 ليتم الإعلان قي 11يونيه من نفس السنة عن نهاية الحماية الاسبانية على المنطقة الخليفية بشمال المغرب، (التي كانت تستمد وجودها من اتفاقية الحماية الفرنسية المغربية (30 مارس 1912) في نطاق اتفاق فرنسي اسباني لتقسيم النفوذ على المغرب.

وتم بالمناسبة الاحتفال بيوم 20 غشت من كل سنة عيدا “لثورة الملك والشعب” و”بالأيام الثلاث المجيدة” التي تخلد عودة الملك محمد الخامس وعائلته إلى أرض الوطن “يوم العودة، ويوم الاستقلال، ويوم الانبعاث”

شهر غشت، شهر الأمجاد المغربية، شهد أيضا يوم ميلاد جلالة الملك محمد السادس ليصبح هذا اليوم يوم عيد وطني للشعب المغربي ويوم عيد وطني للشباب المغربي، ومناسبة لتجديد البيعة، وليعرب خلاله الشعب المغربي قاطبة عما يكنه من حب وعطف ووفاء لشخص الملك وللعرش العلوي المجيد..

وفي شهر غشت كذلك، انتصر المغرب في معركة القصر الكبير، على جيوس البرتغال المدعمة من جيوش بلدان أوروبية وبمباركة من القصر الرسولي بالفاتيكان في واحدة من أشهر انتصارات المغرب على الغزو الأوروبي الذي كان يستهدف “تنصير المغاربة” على يد الملك سيبستيان وجيوشه، هذا الانتصار المغربي لا يزال محفوظا في أدبيات المعارك التي خاضها البرتغال على أنه “كارثة القصر الكبير” والذي يذكر أيضا “بكارثة أنوال” التي انتصر فيها مقاومو الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، انتصارا تاريخيا، على جيوش اسبانيا وفرنسا والتي وقعت يوم 21 يوليوز سنة 1921.

وفي 14 من شهر غشت، استرجع المغرب إقليم واد الذهب حيث استقبل الملك الراحل الحسن الثاني وفود وشيوخ القبائل الصحراوية الذين جددوا البيعة لجلالته رحمه الله، هذه البيعة التي اعتبرها جلالته، نور الله ضريحه،” أثمن وأغلى “وديعة “لدى جلالته

وكان يوما مشهودا.

عزيز

غاضبون من التعويضات الهزيلة التي قضت بها الدولة لهم

أثارت التعويضات “الهزيلة” التي قضت بها الدولة لأصحاب الأملاك التي انتزعت ملكيتها بغاية توسيع أحد شوارع الرباط، “الواسع أصلا”، موجة من غضب واستنكار الملاكين الذين اعتبروا تلك التعويضات ” لا تتلاءم مع ما كان يُعرف، كمعيار لضبط التعويضات، في مثل هذه الحالات ب “رواج وقته” وإلا كان اعتداء على الملكية الخاصة المضمونة حمايتها بالقانون. وإجحافا بحقوق أصحابها.

الملاكون اعتبروا أن تلك التعويضات المحددة في “مائة درهم” للمتر المربع، لا تعكس القيمة الحقيقية للأملاك المنتزعة ملكيتها، والموجودة في واحدة من أغلى مناطق الرباط، حيث إن سعر المتر المربع يتراوح بين 4 و5 آلاف درهم. تعويض الدولة المحدد في 100 درهم، اعتبره الملاكون بعيدا جدا عن سعر السوق الذي “تعتبره الدولة ساعة تحديد الضرائب، وتتجنبه في حال تعويض المواطنين.” ويرى بعض الملاك المتضررين أن اللجوء إلى القضاء بغاية الطعن في قرار التعويض، ربما أدى إلى الرفع من قيمة هذا التعويض. إلا أن البعض الآخر يري أن مسار القضاء طويل جدا، قبل صدور الأحكام، وهو ما قد يضرّ بمصالح المتضررين أنفسهم.

ويجدر التذكير هنا بالخطاب الملكي عند فتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، حيث تعرض جلالته لقضية “نزع الملكية” وما يلزم من التدابير التي تجب مراعاتها من طرف الحكومة حماية لمصالح المواطنين وحقوقهم.

وفي هذا الصدد، أشار جلالته إلى أن العديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية، لآن الدولة لا تقوم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، أو لأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به، وغيرها من الأسباب. “لذا، يقول جلالة الملك، نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها في تاريخ قيام العملية، مع تبسيط مساطر الحصول عليه، ولا ينبغي أن يتم تغيير وضعية الأراضي التي يتم نزع ملكيتها، وتحويلها لأغراض تجارية أو تفويتها من أجل المضاربات العقارية” انتهى القول الكريم لجلالة الملك الذي وضح فيه للحكومة طريقة التعامل مع قضايا نزع الملكية، بما يحفظ حقوق ومصالح المواطنين.

تثير غضب واستنكار جمعيات نسائية وحقوقية

فضاء الأنثى

سمية أمغار

استنكار عام للجمعيات النسائية والحقوقية بالمغرب للتصرفات الغير أخلاقية والغير وطنية لبعض “مفبركي” الحملات الرقمية المغرضة ضد بعض النساء المغربيات السياسيات المتميزات، كما حدث بالنسبة للنائبتين البرلمانيتين السيدتين لبنى الصغيري عن حزب التقدم والاشتراكية، وعزيزة بوجريدة عن حزب الحركة الشعبية، اللتين كانتا ضحية جريمة رقمية خسيسة، يصعب استبعادها من المناورات المألوفة للتشهير بالنساء السياسيات، خاصة عند اقتراب موعد الانتخابات، لصدهن عن المشاركة ومنافسة الأسماء المدعمة “بالتزكيات” الحزبية، من “المناضلين” ما يعني أقصاء ممنهجا للنساء.

إن نشر صورة النائبتين القديرتين على الفضاء الرقمي في مجموعات لا علاقة لها بالسياسة ولا بالحياة النيابية، يضرّ أساسا بالحياة الخاصة للسياسيات المغربيات، في نطاق مناورات حزبية مألوفة، ويدفعهن للتخلي عن حقهن الدستوري في المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والنيابية، الأمر الذي يؤكد عدم قيام الأحزاب السياسية بدورها الأساسي كاملا في التأطير الحزبي، من أجل ضمان نجاح التجربة الديمقراطية المغربية، كما رسمها جلالة الملك وأقبل عليها الشعب المغربي بكامل الثقة والعزم والحزم.

الجمعيات النسائية المغربية حذرت من الأخطار الناتجة عن التصرفات العشوائية الناجمة عن السلوك الغير مسؤول لبعض محترفي ومستغلي الفضاء الرقمي والأخطار المترتبة عن ذلك، بسبب عدم وجود إطار قانوني منظم يتيح زجر الجرائم الرقمية والحد من الفوضى التي يشهدها في بلادنا والعبث بحياة المواطنين وحريتهم وحقوقهم وبالمسار الديمقراطي للبلاد.

بلدية طنجة (او الجماعة) في التعريف العبقري “الإصلاحي” الجديد، لا زالت غارقة في مشاكل تورطت فيها إما عن جهل أو لا مبالاة او اعتداد بجهة ما، حين عمدت إلى الاستيلاء، كما قيل على أملاك الغير، دون الخضوع للقانون ودون اتباع المساطر القانونية فيما يتعلق بنزع الملكية لأجل المصلحة العامة.

وام يفصح مدونو هذا الخبر عما إذا كان موضوع المتابعة القضائية الحالية من إنتاج المجلس “الجماعي” السابق الذي كان “بيجيديا” في قيادته “العبدلاوية” وتركيبته ومناهجه ونماذج اشتغاله، أو خططت له “عبقرية” الرئيس الحالي “الليموري” المناضل داخل الأغلبية عن حزب الأصالة والمعاصرة. والمغرمُ بالسفريات والصّور وتبادل الهدايا، في إطار ما يسمى ب “الدبلوماسية الموازية يا سلام !!!…

كيف ما كانت الحال، فبلديتنا التي شهدت عصورا من الاحترام والازدهار المادي والمعنوي، منذ الاستقلال والتوحيد، ملزمةٌ اليوم بأداء الغرامة المليونية للمطالبين بحقوقهم بعد ما استهانت “الجماعة” بحقوقهم المكفولة بالقانون، وسيطرت على أراضيهم بدون سند، ولو من أجل المصلحة العامة التي تخضع هي أيضا للقانون ولمسطرة خاصة.

وكان من الأفضل أن “تتفاهم” البلدية مع المعنيين مباشرة، بالطريقة التي “يفهمها” الجميع، أو الالتزام بمسطرة نزع الملكية، ما يحميها من المتابعة، ويحمى خزينتها من الاستنزاف المتواصل.

الله يجعله حدّ الباس والسلام !!!…

إيرادات هامة سنويا

للحصول على تأشيرة “شينغن” عالمٌ من الصعوبات يواجهها المغاربة، كلما رغبوا قي الانتقال الى بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي الصديقة. والمغاربة معروفون بحبهم للسفر وشغفهم بتبديل “المنازل” ليقينهم بأنه “في تبديل المنازل راحة” …… وأي راحة !!!…

الصعوبات في هذه “المحنة” أنواعٌ. صعوبة في تكوين الملف وتجميع أوراقه الثبوتية والمهنية والمالية وغيرها مما يخلق كل ساعة. وصعوبة في وضع الملف لدى قنصلية البلد المراد زيارته، نظرا لأن الأمر يتطلب “ضرب الصف” بأبواب القنصلية لساعات ولأيام أحيانا، وتحمل أنواع شتى من الإهانات، التي لا يتحملها كبرياء المغاربة، إلا على مضض !، وصعوبة البحث عن وسطاء مقبولين من السلطات القنصلية فقط ، لحجز موعد لوضع الملف، موعد يكلف أحيانا فوف الخمسة آلاف درهم، وصعوبة مالية لمواجهة تكاليف وضع الملف حيث تصل التكاليف إلى 120 يورو للرأس، منها 80 أورو رسوما قنصلية أساسية و25 أورو رسوم خدمات لمكاتب الوساطة المعتمدة إضافة إلى 15 أورو تكاليف الزامية إضافية . وسير تفهم!..

والعجيب الغريب في هذه العملية “الهجينة” أن تكاليف طلبات التأشيرة المرفوضة، والتي تقدر بحوالي 200 مليون درهم سنويا، لا ترد لأصحابها !!!…

تأشيرة “شنغن” تعتبر موردا هاما لحزينة بعض القنصليات، خاصة الفرنسية والاسبانية والإيطالية، التي يفضل المغاربة زيارة بلدانها، حيث يعتبر المغرب رابع أكبر طالب لتأشيرات “شنغن” بنحو 606 آلاف ملف السنة الماضية. حسب تقرير صادر عن المفوضية الأوربية.

يحدث هذا والمغرب يفتح أبوابه لمواطني بلدان الاتحاد الأوروبي “ببلاش” وبدون إجراءات خاصة وتكاليف مالية ملزمة

ببلاش، يعني فابور!

وإذا كانت “المعاملة بالمثل” فيما يخص فرض التأشيرة المغربية مرفوضة مغربيا فلمَ لا تكون “المعاملة بالمثل ” بخصوص “الفابور المغربي مقابل الفابور الأوروبي…مقبولة من الأوروبيين.

يعني فابور مقابل فابور

وبالرغم من مطالبة فئات واسعة من المغاربة بالمعاملة بالمثل، وفق اتفاقية فيينا (1961) إلا أن الحكومات المغربية فضلت الإبقاء على هذا الوضع الذي يثار بين الفينة والأخرى خلال استفسارات البرلمانيين للوزراء بمجلس النواب، وأيضا عبر استطلاعات صحافية وأحاديث المجتمع.

* بتعليمات ملكية، المغرب يرسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى غزة

* الملك يهنئ رئيس هنغاريا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

* السفيرة الأمريكية بالجزائر تدعو الجنرالات الى تحقيق تقدم لحل قضية الصحراء

* موريتانيا تستضيف مباحثات عسكرية مع وفد مغربي رفيع

* الأمم المتحدة تشيد بدعم ملك المغرب لسكان غزة

* خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك المغرب بمناسبة عيد الشباب

* مؤتمر تيكاد9 باليابان يشيد بمبادرات ملك المغرب من أحل تعزيز التنمية المستدامة بإفريقيا

* غوتيريس يطالب بإصلاح مجلس الأمن ومنح افريقيا صوتا أقوى

* المغرب ومصر يتفقان على تعزيز التشاور السياسي وتوسيع التعاون الاقتصادي

* وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية يشيد بدور الملك لفائدة السلام والأمن بالعالم

* فرنسا تغلق الحدود نهائيا في وجه المسؤولين الجزائريين

* الفواكه المغربية تتصدر السوق الروسية

* الصندوق السيادي النرويجي يعزز حضوره عبر استثمارات في بورصة الدار البيضاء

* المغرب ضمن أفضل 25 وجهة للاستثمار

* عالمة مغربية تقود إلى اكتشاف قمر جديد يدور حول “أورانس”

* أطباء مغاربة ينجحون في انتاج خلايا جذعية من عينة دم

* البرتغال مرشح لمنصب عضو غير دائم لمجلس الأمن لفترة 2027~2028

* احداث 1733 مقاولة جديدة بجهة الداخلة واد الذهب

* فضاء الأنثى :هل سيتم تفعيلُ مبدأ المساواة والمناصفة في الانتخابات المقبلة؟

* المغرب~اسبانيا: زعيم حزب “الفيشطة انتهت” الإسباني اليميني المتطرف يرفع علم بلاده على جزيرة من الجزر الجعفرية المغربية قبالة مدينة الحسيمة “لعب عيال”!!!….

* ملف التقاعد: الدعوة إلى وقفة احتجاجية جديدة أمام البرلمان تحت شعار: “الحق يؤخذ ولا يعطى“

* “تسونامي الغلاء يدفع البرلمانيين إلى النظر في إمكانية مراجعة قانون الأسعار والمناف

فضاء الأنثى

 سميّة أمغار

دخل المغرب بقوة مرحلة تهيء الانتخابات التشريعية المقبلة، بعد خطاب العرش واجتماع الأحزاب السياسية ، على إثره، بوزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، بغرض اقتراح إطار قانوني جديد للاستحقاقات المقبلة .وتم التأكيد بالمناسبة على ضرورة توفير أرضية مرضية لتمكين النساء من الحصول على تمثيلية مشرفة داخل البرلمان بمجلسيه وداخل الجماعات المحلية وكل المؤسسات القائمة على الانتداب الشعبي, مع الحرص على مبدأ المناصفة التي أقرها دستو2011 للمملكة، في جميع المجالات وخاصة المجال السياسي والتي تتعرض لنوع من الجمود السياسي داخل قيادات الأحزاب السياسية لأغراض يعرفها الجميع. ما أسفر عنه لجوء الدولة إلى نظام “الكوطا” بينما المنظمات النسائية تفضل الترشح المباشر وتطالب بحق الوجود داخل لجان “التزكيات” للأحزاب وداخل قيادات هذه الأحزاب أيضا. مع التأكيد على المطالبة بأن تعطى هذه التزكيات بمنتهى النزاهة للمستحقات من المناضلات، اللائي يمثلن اليوم نصف القاعدة الانتخابية لهذه الأحزاب. ذلك أن التمثيلية التي تنشدها النساء المغربيات داخل الأحزاب ليست شكلية، بل تمثيلية تمكنهن من اتخاذ القرار داخل أحزابهن وأيضا كمنتخبات بالمؤسسات النيابية. إلا أن هذا الطموح يصطدم بإصرار هذه أحزاب التي تتملكها بعدُ العقلية الذكورية المتحجرة، على تجاهل مبدا المساواة والمناصفة و “التمييك” عليه، خدمة لغايات انتخابية لم تعد فارضة نفسها اليوم بعد أن بلغ الوعي درجة عالية بقدرات المرأة على تحمل مسؤولات كبيرة، وبنجاح ليس فحسب داخل المؤسسات النيابية المحلية والوطنية، بل وأيضا في مجالات العمل في ميادين عالية الأهمية والمسؤولية من الخدمة الوطنية، داخل المغرب وخارجه.