التحضير للانتخابات التشريعية بالمغرب 2026
دخل المغرب مبكرا مرحلة التحضير للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في موعدها الدستوري والقانوني خلال صيف السنة المقبلة كما ورد في خطاب العرش في 29 يوليوز الماضي.
وفي هذا الصدد، اجتمع وزير الداخلية المكلف بالإشراف الإداري والتقني على هذه العملية، مع كافة قيادات الأحزاب السياسية، معطيا بذلك انطلاق المشاورات السياسية المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية لعام 2026.
وقد تمت خلال هذا اللقاء دراسة القضايا الأساسية المتعلقة بالإطار العام للانتخابات التشريعية المقبلة في جو تسوده روح المسؤولية، حيث تم الاتفاق على أن توافي الأحزاب السياسية وزارة الداخلية باقتراحاتها المتصلة بالإطار المنظم لهذه الانتخابات في أجل لا يتعدى نهاية شهر غشت الجاري، حتى يتسنى دراستها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية المقبلة
(مع الأمل ألا تطبع، مرة أخرى، عملية “السّليت” والغياب المتكرر، والمثير للدهشة والاستنكار الشعبي، جلسات مجلس النواب !!!)
ومعلوم أن أحزاب المعارضة تطالب بضرورة الاستعداد لهذه الانتخابات التي تتطلب مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لهذه العملية وفتح النقاش حولها.
على أن الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة تمارس مبكرا تدافعا واضحا في إطار صراع بارز بهدف السيطرة على الجو الانتخابي ومحاولة اثارة الانتباه إلى فشل الحكومة فيما وعدت به من إصلاحات ومشاريع تنموية، كبيرة، بينما الأغلبية تتهم المعارضة بالضعف والفشل وتستدل بفشل المعارضة في تمرير ملتمس الرقابة الأخير الذي دعم موقع الأغلبية وأربك أحزاب المعارضة وعرّى مدى ضعفها الناتج عن اتساع دائرة الخلافات بينها.
بريد الشمال 