بلدية طنجة (او الجماعة) في التعريف العبقري “الإصلاحي” الجديد، لا زالت غارقة في مشاكل تورطت فيها إما عن جهل أو لا مبالاة او اعتداد بجهة ما، حين عمدت إلى الاستيلاء، كما قيل على أملاك الغير، دون الخضوع للقانون ودون اتباع المساطر القانونية فيما يتعلق بنزع الملكية لأجل المصلحة العامة.
وام يفصح مدونو هذا الخبر عما إذا كان موضوع المتابعة القضائية الحالية من إنتاج المجلس “الجماعي” السابق الذي كان “بيجيديا” في قيادته “العبدلاوية” وتركيبته ومناهجه ونماذج اشتغاله، أو خططت له “عبقرية” الرئيس الحالي “الليموري” المناضل داخل الأغلبية عن حزب الأصالة والمعاصرة. والمغرمُ بالسفريات والصّور وتبادل الهدايا، في إطار ما يسمى ب “الدبلوماسية الموازية يا سلام !!!…
كيف ما كانت الحال، فبلديتنا التي شهدت عصورا من الاحترام والازدهار المادي والمعنوي، منذ الاستقلال والتوحيد، ملزمةٌ اليوم بأداء الغرامة المليونية للمطالبين بحقوقهم بعد ما استهانت “الجماعة” بحقوقهم المكفولة بالقانون، وسيطرت على أراضيهم بدون سند، ولو من أجل المصلحة العامة التي تخضع هي أيضا للقانون ولمسطرة خاصة.
وكان من الأفضل أن “تتفاهم” البلدية مع المعنيين مباشرة، بالطريقة التي “يفهمها” الجميع، أو الالتزام بمسطرة نزع الملكية، ما يحميها من المتابعة، ويحمى خزينتها من الاستنزاف المتواصل.
الله يجعله حدّ الباس والسلام !!!…
بريد الشمال 