المغرب ~ اسبانيا

حزب “الفيشطة انتهت” يستفز المغاربة والاسبان ب رفعه بنديرة اسبانيا على جزيرة البحر من الجزر الجعفرية

www.facebook.com/AlHadathNorthAfrica

نائب اسباني بالبرلمان الأوروبي عن حزب صغير متطرف، (الفيشطة انتهت) السنيور “ألفيسي بيريس”، طلع في تدوينة على “تيك توك” بأحد الشواطئ المغربية وهو يصيح مزهوا باعلانه أن “الفيشطة قد انتهت” بعد أن رفع “بنديرة” كبيرة لبلاده فوق جزيرة “البحر” احدى الجزر الجعفرية المغربية الموجودة بساحل المتوسط قبالة مدينة الحسيمة.

الزعيم الاسباني “الكرطوني”، ظهر في الصورة بجانب “الجي تسكي” الذي استعمله في تنفيذ” مغامرته البئيسة، والذي كان يقوده مساعد لم تظهر صورته كاملة ولم تُعرف هويته، ولكنها سوف تعرف وبكامل التفاصيل، إلى جانب مساعدين آخرين كلفوا بمراقبة الشاطئ المغربي ومرقبة أي تحرك “معاد”. العملية تبدو “مبيته” ومدروسة ولكنها لم تُحدث “الرجة” التي كان ينتظرها في الأوساط الأوروبية والاسبانية أما المغرب فقد اعتبرها، “لعب عيال” ليس إلا.

اعلم أيها الغبي، أن تحرير الجزر الجعفرية ومدينتي سبته ومليليه، قضية وطنية كبري تعيش في وجدان الشعب المغربي وسوف يحرر أراضيه من الاحتلال الإسباني يوم يريد وساعة يريد. ثمّ إن ُ طرد الأسبان من أراضي المغرب المحتلة، أمرٌ بيد الشعب، ولا يوجد بين الشعب المغربي مواطن واحدٌ يرضى بوجود راية أخرى مهما كان طولها وعرضُها ترفرف فوق أراضيه.

كما هو الشأن بالنسبة لصخرة جيل طارق التي يعترف المغرب بإسبانسته ويدعّم اسبانيا في استرجاعها رغم وجود تنازل اسباني عن الصخرة موثّق باتفاقية “أوترخت” سنة 1713. وكما هو الشأن بمدينة أوليفينسا البرتغالية التي تحتلها اسبانيا ظلما وعدوانا بعد اعترافها ببرتغالية هذه المدينة واقرارها بأنها ستعيدها لأهلها، ولكنها تماطلت لعقود ولا زالت تحتل هذه المدينة بل وتسعى لطمس ملامحها البرتغالية، لغة وعمارة، ومآثر تاريخية، بالضبط، كما تفعل إسرائيل بأرض فلسطين المغتصبة.

أريد ن تتأكد أيها “الزعيم الكباليا الكبير”، أن مصير الاستعمار إلى زوال مهما طال الزمان أو قصر، وأن التصريحات المتكررة لحكام اسبانيا وزعمائها السياسيين، بمناسبة وبدونها بأن سبتة ومليليه والجزر الجعفرية أراض اسبانية كمالقا، ومدريد، أضحت سخافة ومسخرة، وأن إثارة الحديث عن تأسيس لجنة من العسكر تبحث في موضوع “التهديد المغربي” لإسبانيا، إنما هي مظاهر تعبر عن عمق الشعور بالقلق وعدم الاطمئنان لدى سياسيي هذا البلد، أمام ثقل وخطورة ملف “الاستعمار الذي لا زالت اسبانيا تجره منذ القرن الخامس عشر الميلادي، دون أن تستطيع التخلص منه بالتخلي عن الأراضي المحتلة والمستعمرة بشمال المغرب، كما فعل البرتغال سنة 1999، حينما قرر تسليم مقاطعة “ماكاو” التي احتلها البرتغال في زمن متقارب مع احتلال اسبانيا لكل من سبته ومليليه، والجزر الجعفرية أي سنة 1557 ، بعد 442 عاما على احتلال مقاطعة مكاوو التي تخلى البرتغال عنها دون أي شروط أو طلب تعويض أو امتيازات معينة، سوي ملتمس تقدم به المفاوضون البرتغاليون يلتمسون فيه من الصين الإبقاء على اللغة البرتغالية، كلغة تواصل، مع البرتغال ومع العالم، ومعلوم أن اللغة البرتغالية يتحدث بها أزيد من ثلاثمائة مليون مواطن في افريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وأوروبا.

هذا بينما اسبانيا لا تزال تتملكها عقيدة الاستعمار وهي من مخلفات عهد فرانكو البائد، الذي جعل لنظامه شعار: “اسبانيا واحدة كبيرة وحرة”. ولا اعتراض على ذلك، ونحن أيضا نثمن هذا الشعار ونريد لإسبانيا أن تكون واحدة وكبيرة وحرة، إسبانيا التي نشأت عن تحالف مملكتي قشتالة و الأرغون سنة 1469، أي 45 سنة بعد احتلال البرتغال لمدينة سبته .ورغم أن اسبانيا ولجت عهد الديمقراطية، والحرية، بعد موت فرانكو، فإنها لا تزال تومن، ونحن في بداية الألفية الثانية، بأراضي السيادة ومناطق “البريزيد”، وأراضي النفوذ، والمستعمرات، بينما العالم يدعو اليوم إلى الحرية والديمقراطية، والسلم، والسلام، والتعاون، لتحقيق المزيد من التقدم والرفاهية والازدهار المشترك، خدمة للإنسانية ولعالم جميل ، آمن، سعيد وخال من الحروب ومن الكوارث التي يتسبب فيها البشر المتهور!

عزيز كنوني

ملف التقاعد

وقفة احتجاجية أخرى بباب البرلمان بمناسبة اليوم العالمي للمتقاعدين والمسنين

http://www.alittihad.info

مرة أخرى، وأمام عدم تفاعل الحكومة مع مطالبهم المشروعة، وسياسة التهميش والإقصاء الممنهجة ضدهم، وعملا بشعار “الحقوق تؤخذ ولا تعطى:”، أعلنت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم فاتح أكتوبر المقبل الذي يصادف اليوم العالمي للمتقاعدين والمسنين، من أجل التعبير مرة أخرى عن رفضهم لسياسات التهميش والإقصاء والتجاهل الممارسة في حقهم.

وفي بلاغ للهيئة المذكورة، بالمناسبة، أن هذه الوقفة تندرج في أطار سلسة المحطات النضالية التي تنظمها الهيئة ومختلف جمعيات المتقاعدين بالمغرب، دفاعا عن حقوق المتقاعدين ومن أجل تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية.

وفي بلاغ للهيئة بالمناسبة، أن هذه الوقفة تدخل في نطاق الجهود المبذولة من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للمتقاعدين بالمغرب وضد التجاهل بقضاياهم ومطالبهم المشروعة.

وجددت الهيئة مطالب المتقاعدين بالرفع الفوري والعادل للمعاشات بما يعادل ويواكب تكاليف المعيشة التي تشهد ارتفاعات مذهلة ويضمن للمتقاعدين كرامتهم وانسيتهم، كما يطالبون بتحسين جودة الخدمات الصحية، المتردية، وتوفير العلاج “الكريم” في ظروف لائقة وإنسانية، مع تمكين المتقاعدين من الولوج مجانا للبرامج الصحية والاجتماعية، نظرا لأوضاعهم المزرية.

وللمتقاعدين مطالب أخرى تتطلب أن تتم دراستها داخل لجان الحوار الاجتماعي الذي تصر الحكومة على عدم دعوة هيئات المتقاعدين لحضور دوراتها، حتى حينما يكون ملف التقاعد من بين أهم مواد جدول أعمال هذه اللجان كما حدث أخيرا، ونددنا به في وقته.

تسونامي الغلاء يشعل نار الغضب في المجتمع المغربي

ويدفع البرلمان إلى مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة

http://www.le360.ma

يتضجر المغاربة من الارتفاع المفرط لتكاليف المعيشة وعجز الحكومة عن مواجهة هذه الأفة الاجتماعية بما يلزم من التدابير الصارمة. واقتصار الحكومة على إجراءات إدارية بدعم عدد من القطاعات التجارية املا في خفض أسعار بعض المواد الاستهلاك الأساسية.

وقد انتبه البرلمان أخيرا إلى تضجر المجتمع المغربي من آفة الغلاء الفاحش الذي ينخر جيوب المغاربة ويخلق موجات متصاعدة من الاحتجاجات داخل المجتمع، وإلى ضرورة خلق نقاش حول القانون 12 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، أملا في الوصول إلى الأسباب العميقة لارتفاع الأسعار ودور حرية السوق في ذلك، مع تبديد الشكوك التي تحوم حول وجود نوع من الاحتكار والتواطؤ في هذا الشأن.

ويبدو أن هذا الموضوع تلتفُّ حوله فرق الأغلبية والمعارضةـ لا لأغراض انتخابية، لآننا على أبواب انتخابات تشريعية عامة، جديدة، بل لأن الموضوع يتضّرر منه الجميع ولأن مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، ربما تكون كفيلة بمعالجة الغلاء ووضع اليد على المتسببين والمستفيدين من هذه الأفة. وربما ساهمت أيضا في تنظيم أحسن للتجارة والاسعار والمراقبة، خصوصا وأن القانون يمنح للحكومة صلاحيات التدخل خاصة في حالات الارتفاع المفرط والغير مبرر للأسعار، من خلال تسقيفها. أو عند ملاحظة أن هذا القانون لا يضمن النجاعة الكافية في الضغط على الأسعار، ولا مراقبة قوية للأسعار ولا حماية كافية للمستهلك.

والمأمول أن تبقى الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، على موقفها المتضامن اتجاه هذا الموضوع، وأن يكون النقاش المقبل صريحا، وواضحا، ومسؤولا وخالصا لوجه الله، ومخلصا لخدمة مصلحة الشعب.

دبلوماسيات

* الملك يهنئ رئيس الكوت دي فوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده

* اسبانيا ترفض منع الاحتفالات الدينية الإسلامية

* المغرب ضيف شرف لمعرض بنما الدولي للكتاب 2025

* الخط البحري الجديد بين أكادير ودكار، سيدعم الحركة التجارية في افريقيا

* انتقادات واسعة في الجزائر لفشل عطاف وزير الخارجية في مواجهة نجاحات الدبلوماسية المغربية

* ألأمم المتحدة تشيد بدور المغرب الحاسم في إنهاء الأزمة الليبية

* انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان النامية غير الساحلية

* دول العالم العربي والإسلامي تدين تصريحات نتنياهو بشأن ما سماها “بإسرائيل الكبرى” التي تضم فلسطين التاريخية وأجزاء من الأردن ومصر ولبنان وسوريا والسعودية….. وما يظهر!. والسيسي يرد: ذاك وهمُ نتنياهو! فهل تكفي الإدانة والعنترية؟

فلاش فلاش فلاش

* الخطوط الجوية القطرية تعزز رحلاتها نحو المغرب

* ودائع المغاربة لدى الأبناك بلغت 895 مليار درهم

* الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 43،2 مليار ٍثعيضيثسدرهم وهي تغطي فوق 5 أشهر من واردات السلع والخدمات

* المغرب يتصدر بلدان شمال افريقيا في استثمارات التعدين

* الرصيد العقاري للدولة المغربية يصل إلى حوالي 40 مليون هكتارهذه السنة

* القطار الفائق السرعة المغربي “البراق” ثاني أسرع القطارات المشابهة في العالم

* 15 مليون دولار صادرات المغرب هذا العام من البطاطس

المدونة، مسارُ تعديل “متمطط”!ّ

انقطع الحديث عن مدونة الأسرة بعد ما كان، ولشهور، موضوع الساعة، في صفحات الجرائد، ومواقع التواصل الاجتماعي وأحاديث المجتمع.

الأمر ليس غريبا. لأن التعديلات المقترحة من طرف من دُعوا للمشاركة في ذلك، أخذت، ولا زالت، مسارات طويلة ومعقدة، كما هو ملاحظ، قبل أن تصل، إن شاء الله، إلى المحطة النهائية، وهي إقرارها بظهير، بعد المصادقة البرلمانية.

 وكانت الحكومة قد طلبت في أبريل الماضي، من البرلمان تأجيل مناقشة الخطوط العريضة لما تم اقراره في نطاق التعديلاتـ المقترحة، داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ثم تلا ذلك صمتٌ طويل !  

ومعلوم أن الملك كان دعا في خطاب العرش اسنة 2022 إلى مراجعة مدونة الاسرة في احترام تام للمرجعية الإسلامية، كما وجه بعد ذلك رسالة لرئيس الحكومة في شتنبر 2022، يكلفه بالأشراف على أشغال تعديل المدونة لتنطلق بعد ذلك أشغال الهيئة المكلفة بمراجعة النصوص والمقترحات المقدمة خلال جلسات استماع، من الهيئات السياسية والدينية   والمنظمات المدنية والحقوقية والقضائية وغيرها، وأعلن فيما بعد عن تشكيل لجنة صياغة التوصيات.

وكان منتظرا أن يبدأ البرلمان في إجراءات دراسة مشروع المدونة، وفق المنهجية المعتادة، قبل عقد الجلسة العامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع ثم مجلس المستشارين لنفس الغرض.  

وكان وزير العدل قد أكد أن اللجنة المكلفة بالمراجعة مطلوبٌ منها أن تنصف المرأة المغربية وهو أمر يتطلب إعادة لنظر في مجموعة من القضايا المعروضة للنقاش بعد الاستماع إلى جميع الأطراف المهتمة، وأن الغاية من مراجعة نصوص المدونة هي تجويد تلك النصوص وتنظيم الأسرة المغربية بكل مكوناتها.

http://www.kech24.com

ومعلوم أن صدور تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، لسنة 2025، الذي وضع المغرب في المرتبة 137 من بين 148 دولة فيما يخص الفجوة بين الجنسين، دفع بعض المنظمات النسائية والحقوقية إلى مطالبة الحكومة بالتعجيل بإصدار “مدونة الأسرة”، معتبرة أن استمرار التأخير في تعديل نصوص المدونةُ، يؤثر سلبا على العديد من قضايا الأسرة، ويُعمق التمييز بين الجنسين ويقوض العدالة الاجتماعية”. كما طالبت بأن تتضمن المدونة المراجعة، تعديلات شاملة تحفظ حقوق الأسرة والطفل وتدعم المساواة الإيجابية والفعالة بين الجنسين.  وأن الوضع الحالي يتطلب “قرارات جريئة وحاسمة”، تستجيب للتحولات التي يشهدها المجتمع المغربي والتعهدات الوطنية والدولية بشأن تمكين النساء وتعزيز المساواة”.

وكان وزير العدل وهبي، قد كشف عن بعض مقترحات تعديل مدونة الأسرة التي تم اعتمادها من بين 139 مقترح تعديل، وفق الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، وذلك بغاية تجاوز بعض النقائص التي ظهرت عند التطبيق القضائي وملاءمتها مع دينامية تطور المجتمع ومع الاتفاقيات الدولية التي أصبح المغرب طرفا فيها.

وأضاف أن الغاية هي التوفر على مدونة جديدة تناسب أوضاع وحاجيات مجتمع اليوم، وتحقق حماية حقوق المرأة والأطفال وتحافظ على كرامة الرجل.

في مغرب السرعتين

مواطنون يخرجون في مسيرة سلمية للمطالبة بثانوية وبالبنييات التحتية

في خطاب العرش، نبه جلالة الملك إلى أن مشاريع التنمية يجب أن تشمل كل جهات المغرب لآن “لا مكان، اليوم أو غذا، لمغرب بسرعتين”.

مواطنون في جهة شبه قروية خرجوا في مظاهرة جماعية للمطالبة بتحسين ظروف العيش في دواويرهم وتوفير مدرسة ثانوية لأبنائهم حتى لا يضطروا للتوقف عن الدراسة في مستوى فصل “البروفي” بسبب بُعد المؤسسات التعليمية وغياب وسائل النقل المدرسي الكافية، وإصلاح الطرق ليتمكنوا من التواصل المستمر الذي تفرضه الحياة في البادية سواء مع الإدارات الحكومية أو مع المستشفيات، حيث صار مألوفا في بوادي المغرب مشهد حمل النساء المريضات أو الحوامل للوضع في المستشفى على “محامل نقل الأموات”. أو للوصول إلى الأسواق الاسبوعية التي تشكل مصدر رزقهم وحياتهم. إلى جانب مطالبتهم بمعالجة ندرة المياه التي تحوّل حياتهم إلى جحيم.

والملاحظ أن مطالب هؤلاء السكان وغيرهم في مناطق أخرى من بلاد “السرعة الثانية” تندرج الاستجابة لها في صميم مسؤوليات الحكومة الوطنية، ولا يجب أن ترقى إلى القضايا التي تعالج على مستوى الخطب الملكية، وقد اعتاد جلالة الملك التنبيه في خُطبه السامية إلى مواطن الضعف في تدبير الحكومة فيما يخص التجهيز المدني والقروي وتدبير قضايا التنمية التي يجب أن تشمل كل المغاربة في إطار سياسة التنمية والقضاء على الفوارق المجالية.  

ولا شك أن خطاب العرش سيحرك المواطنين في الكثير من جهات المملكة، للمطالبة بنصيبهم من فوائد التنمية التي حصرتها الحكومة فيما نكاد نسميه “المغرب النافع”. وما كان يجب التذكير بهذه المقولة ا لاستعمارية لولا فشل الحكومة والحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال، في محو الفوارق المجالية التي تحدث عنها خطاب العرش لهذه السنة أيضا، والتي فرضت على المغرب أن يسير “بسرعتين.”

وغداة الخطاب الملكي جمع وزير الداخلية بتطوان، عددا من الوزراء ومن القيادات العسكرية والامنية والإدارية لتدارس آليات تنزيل مضامين الخطاب الملكي على أرض الواقع والتي تمثل خارطة طريق من أجل النهوض بهذا الورش الملكي الكبير.

سياسة

التحضير للانتخابات التشريعية بالمغرب 2026  

دخل المغرب مبكرا مرحلة التحضير للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في موعدها الدستوري والقانوني خلال صيف السنة المقبلة كما ورد في خطاب العرش في 29 يوليوز الماضي.

وفي هذا الصدد، اجتمع وزير الداخلية المكلف بالإشراف الإداري والتقني على هذه العملية، مع كافة قيادات الأحزاب السياسية، معطيا بذلك انطلاق المشاورات السياسية المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية لعام 2026.

وقد تمت خلال هذا اللقاء دراسة القضايا الأساسية المتعلقة بالإطار العام للانتخابات التشريعية المقبلة في جو تسوده روح المسؤولية، حيث تم الاتفاق على أن توافي الأحزاب السياسية وزارة الداخلية باقتراحاتها المتصلة بالإطار المنظم لهذه الانتخابات في أجل لا يتعدى نهاية شهر غشت الجاري، حتى يتسنى دراستها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية المقبلة  

(مع الأمل ألا تطبع، مرة أخرى، عملية “السّليت” والغياب المتكرر، والمثير للدهشة والاستنكار الشعبي، جلسات مجلس النواب !!!)

ومعلوم أن أحزاب المعارضة تطالب بضرورة الاستعداد لهذه الانتخابات التي تتطلب مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لهذه العملية وفتح النقاش حولها.

على أن الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة تمارس مبكرا تدافعا واضحا في إطار صراع بارز بهدف السيطرة على الجو الانتخابي ومحاولة اثارة الانتباه إلى فشل الحكومة فيما وعدت به من إصلاحات ومشاريع تنموية، كبيرة، بينما الأغلبية تتهم المعارضة بالضعف والفشل وتستدل بفشل المعارضة في تمرير ملتمس الرقابة الأخير الذي دعم موقع الأغلبية وأربك أحزاب المعارضة وعرّى مدى ضعفها الناتج عن اتساع دائرة الخلافات بينها.

ملف التقاعد: الغالب الله!

ملف القاعد الذي يبدو محيرا لحكومة أخنوش والذي لا زال في طور “التفكير” والمشاورات، دون وضوح فيما يتم التكهن بحلول دائمة لهذا الملف الذي أنشئت له أخيرا لجنتان وطنية وتقنية وتسربت حوله بعض التكهنات التي ترفضها النقابات، بل وتسميها ب “الثالوث الملعون” والمتمثل في رفع سن التقاعد، والزيادة في اشتراكات المتقاعدين وخفض المعاشات وهي حلول لأزمة ماليات الصناديق، بينما تدفع إلى تحميل المتقاعدين كلفة الإصلاح المنشود. على أن الحكومة ترى عكس ذلك، وتؤكد أن الإصلاح يهدف إلى حماية حقوق المتقاعدين وضمان استدامة مالية الصناديق. وتعزيز السلم الاجتماعية .هذه الحلول اصطدمت برفض جماعي  للمركزيات النقابية المغربية التي ترفض أي مقاربة حسابية لصالح الصناديق على حساب حقوق المتقاعدين كما أن المركزات النقابية، نبهت في العديد من المناسبات إلى أن المتقاعدين لا مسؤولية لهم فيما يشاع من وجود اختلالات مهددة في ماليات صناديق التقاعد، مسؤولية، هذه الاختلالات ما هي إلا نتيجة سياسات عمومية خاطئة وعدم مواكبة تطور تلك الاختلالات بالإصلاح البنيوي المناسب وعدم الاستجابة الفورية للنداءات المتكررة، من جانب بنك المغرب،  والمجلس الأعلى للحسابات  وغيرهما من المؤسسات الاجتماعية والحقوقية الوطنية،  التي دقت ناقوس الخطر ، المرة تلو الأخرى، محذرة من تفاقم أزمة مالية صناديق التقاعد, ما يهدد باستنفاد هذه المالية في ظرف وجيز.  هذا بينما تلح النقابات على رفض الرفع الاجباري لسن التقاعد، والرفع من نسب مساهمة المتقاعدين وتقليص المعاشات التي لا تحتمل أي “روتوش”، وهو ما اصطلح عليه ب “الثالوث الملعون”، لا يحل مشاكل التقاعد، لأنها، أساسا، تعود لسوء التدبير وسوء التقدير وسوء التسيير.

وجاء اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد المنعقد في 17 من الشهر الماضي بالرباط، التي بنت أشغالها كما ورد في بلاغ حول أشغال هذا الاجتماع، على “خلاصات” دورة أبريل للحوار الاجتماعي، والمعلوم أن هذه الدورة (التي غاب عنها ممثلو هيئات المتقاعدين أنفسهم) لم تنتج عنها خلاصاتٌ مفيدة لملف التقاعد بالمرة، عدا أنه اتفق على “منهجية ومقاربة ” تُعتمد، مستقبلا، في دراسة هذا الملف.

وتم التنويه بالمكاسب التي تحققت في الدورات السابقة للحوار الاجتماعي، فيما يتعلق بتحسن الأجور ما يُعتبر “نجاحا في بناء الذكاء الاجتماعي لإيجاد حلول توافقية وتقوية أدوار الشركاء الاجتماعيين”. إلا أن هذا ” الذكاء الاجتماعي” لم ينفع في الوصول إلى “حل توافقي” يخصّ الزيادة في معاشات المتقاعدين، الذين صُمّت الآذان عن سماع صيحات استغاثتهم، وتركوا لحالهم في مواجهة تكاليف الحياة المرهقة، والضياع الذي يتهددهم وأسرهم.

ولا غالب إلا الله!  

دبلوماسيات

* الملك محمد السادس يؤكد استمرارية العمل المشترك مع جمهورية الكوت ديفوار

* الرئيس الأمريكي يجدد للملك تأكيد تأييد بلاده لمغربية الصحراء

* المغرب ركيزة الاستقرار في إفريقيا (وزير خارجية غامبيا)

* الأمم المتحدة تشيد بدور المغرب الحاسم في إنهاء الأزمة الليبية

* المغرب يواصل تقديم الدعم للبلدان الافريقية غير الساحلية (عمر هلال ممثل المغرب بالأمم المتحدة)

* قائد “افريكوم” الجديد: المغرب أكثر الحلفاء ثباتا وفعالية

* روسيا تؤكد تشبثها بجودة علاقاتها مع المغرب وتؤكد عمق الروابط التاريخية المغربية الروسية