المغرب

الاستعدادات للانتخابات التشريعية بالمغرب

تتوالى المشاورات السياسية، منذ خطاب العرش الأخير، حول الإعداد الجيد للانتخابات  التشريعية المقبلة، التي يراد لها أن تكون نقلة نوعية في الحياة الديمقراطية مع تأكيد دور الأحزاب السياسية  في رد الاعتبار  لدور هذه الأحزاب في تأطير المواطنين  وتشكيل النخب السياسية وتخليق الحياة السياسية وتعزيز ولوج النساء  والشباب للمؤسسات النيابية والتوعية من أحل توفير ظروف مثالية لأجراء الانتخابات بعيدا عن كافة أنواع التضليل والفساد السياسي  باستغلال المال والنفوذ، ما يؤدي إلى تغييب  الكفاءات وإلى فساد سياسي  يفرغ الانتخابات من مضامينها  السياسية وبسيء إلى الديمقراطية المغربية ، التي تهدف إلى ترسيخ دولة الحق والقانون، وتدعو إلى احترام قيم الأخلاق والثقة في الممارسة السياسية النظيفة

ويبدو أن الأحزاب السياسية الكبيرة قد فرغت من وضع اقتراحاتها بخصوص رؤيتها فيما يجب أن يكون عليه الإطار المنظم لهذه الانتخابات المقبلة

ومن بين المقترحات الحزبية للأحزاب الوطنية، معارضة وأغلبية، نذكر وفق ما ورد في تقارير إعلامية، حرص هذه الأحزاب على ضرورة مراجعة اللوائح الانتخابية وبرمجة اعتماد الذكاء الاصطناعي في هذا الشأن، تشكيل لجنة وطنية تتولي تنظيم الانتخابات من تشكيل اللوائح إلى إعلان النتائج، تحديث الحملة الانتخابية وضمان شفافية العملية 

 الانتخابية،  مراجعة التقسم الإداري بناء على نتائج إحصاء سنة 2024، تفعيل التسجيل التلقائي على اللوائح الانتخابية، بناء على قاعدة البطاقة الوطنية  من أجل تبسيط العملية الانتخابية، تشكيل لجنة وطنية تتولى الاشراف على العملية الانتخابية  مع تمكينها من الصلاحيات  الضرورية لذلك، تعزيز مشاركة المرأة والشباب  والكفاءات الوطنية  ومغاربة العالم، مراجعة آليات التمويل، مراجعة شاملة، من جميع جوانبها، بهدف توفير جميع الشروط السياسية لضمان إنجاح الانتخابات  على أساس النزاهة  والشفافية  والتنافس الشريف بين الأحزاب  وتقوية ثقة الشعب في المؤسسات النيابية  وتعزيز المشاركة في الانتخابات,

إطلاق نفس سياسي وحقوقي جديد من أجل تعزيز الثقة في نتائج العملية الانتخابية وتشجيع انخراط المغاربة داخل وخارج الوطن، خاصة الشباب، واعتماد ميثاق وطني ملزم بين الأحزاب ووزارة الداخلية بعدم توظيف المال أو شراء الدمم، في مواجهة الفساد، لضمان انتخابات حرة ونزيهة. المطالبة باستكمال مسار الانفراج الحقوقي والديمقراطي والافراج عن معتقلي الحركات الاجتماعية ومعتقلي الرأي. 

هذا، وقد عبرت قيادات الأحزاب السياسية المغربية عن انخراطها الكامل في المسار الإصلاحي للعملية الانتخابية وفق التوجيهات الملكية.