
إحساسا بأهمية الذكاء الاصطناعي في الحياة العامة ، ابرم المغرب اتفاق شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية ، من أجل تطوير منصة وطنية للذكاء الاصطناعي المسؤول، يشمل تصميم منصات وطنية قائمة على اللغة والثقافة المغربية والهوية الرقمية السيادية، بهدف تزيد المواطنين والإدارات والمقاولات بأدوات ذكاء اصطناعي تفاعلية آمنة وفعالة تأخذ بعين الاعتبار الحقوق الأساسية، من أجل بناء ذكاء اصطناعي مغربي يتميز بالأخلاق والمسؤولية بما يرسخ مكانة المغرب كفاعل مرجعي في الدينامية الرقمية العالمية ومواصلة تنفيذ استراتيجية المغرب الرقمية 2030 مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية الوطنية فضلا عن تقوية دور المغرب كمنصة إقليمية وإفريقية، مرجعية في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.
