بعضُ ما تراه الأحزاب السياسية المغربية

لضمان نزاهة وشفافية انتخابات 2026

http://www.france24.com

نتابع في هذا العدد نشر بعض ما تسرب من مذكرات الأحزاب السياسية التي وعدت بها وزير الداخلية المكلف بالإشراف على الانتخابات التشريعية 2026، بخصوص تنظيم وتأطير الاستحقاقات المقبلة، من التسجيل إلى الاقتراع، مرورا بالحملات الانتخابية والاقتراع، دون إغفال الدعم العمومي للأحزاب المشاركة وتفاصيل الإعلان عن النتائج.

من بين تلك المقترحات، السماح باستعمال النشيد الوطني ورفع العلم الوطني خلال الحملات الانتخابية والسماح بنشر صور مرشحي اللائحة الانتخابية بشكل منفرد شرط التنصيص على صفتهم وترتيبهم في اللوائح المعنية، وبخصوص عمليات الاقتراع اقتُراح اعتماد محضر نموذجي موحد وتعميمه على جميه مكاتب التصويت ولجان الإحصاء وتمكين وكلاء اللوائح من سحب نسخة من المحاضر بدل الاكتفاء بالاطلاع فقط، وعدم اتلاف البطائق الصالحة إلى غاية انتهاء عملية التصويت وما يليها من الطعون الانتخابية. وتمت الدعوة أيضا إلى إحداث منصات رقمية على صعيد الولايات والعمالات لتسريع عمليات تجميع النتائج وإعلانها مع التفكير في رقمنة محاضر المكاتب، ودراسة التصويت الإلكتروني من أجل تيسير عمليات التصويت خاصة بالنسبة للشباب ومغاربة العالم وهناك اقراحات بشأن الدعم العمومي الانتخابي للأحزاب،

وفي الجانب الأخلاقي للعملية الانتخابية، طالبت الأحزاب الأساسية بالحياد التام للسلطات العمومية والنزاهة والشفافية في هذه العملية والوقوف على تكافؤ الفرص أمام الجميع والدعوة لمشاركة مغاربة العالم في الانتخابات العامة وتعزيز مشاركة النساء والشباب دفعا لكسب مزيد من الثقة في المؤسسات الوطنية والوقوف بكامل الصرامة في وجه كل محاولة للإفساد العملية الانتخابية حماية لسلامتها

ولعل التنبيه في هذا الباب يخص الفاعلين الأساسيين، الأحزاب السياسية بالدرجة الأولى الذين يستعملون المال بصورة مفرطة، لإغراء المنتخب، ويتسببون بذألك في إفساد نتائج العملية، ويعطون البلاد منتخبين راشين ومرتشين، ضعاف المعرفة والتأثير، مثيرين للشفقة بسب الغياب و”السليت” وضعف الأداء والتأثير. ومتى عدلوا عن مثل تلك الممارسات المشينة، استقام الوضع، وتخلصت العملية الانتخابية من الفساد والمفسدين.

والواقع أن هذا الرأي ليس عاما ولا ينطبق على الجميع، فهناك أحزاب مسؤولة، ومنتخبون مستقيمون، ومترشحون شرفاء، نزهاء، واعون بنبل العمل النيابي وبثقل المسؤولية النيابية التي تقتضي نزاهة الفكر والذمة. أولئك أهل الذكر الحسن، سواء داخل المجالس أو حينما يعودون إلى منتخبيهم.

وقليل ما هم !!!..

أضف تعليق