المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب
يحيل 55 ملف فساد محتمل إلى النيابة العامة
يعتبر الفساد الإداري من الآفات الخطيرة التي يواجهها المغرب، كغيره من دول العالم، في مسار التنمية وإحدى منغصات مشاريعه التنموية التي قطع فيها أشواطا هائلة وحقق فيها نجاحات باهرة جعلته يعتبر من الدول الصاعدة.
وكانت المطالبة بمحاربة الفساد، أحد الشعارات التي رفعها آلاف الشباب من “جيل زيد 212” في تحركاتهم ومسيراتهم الاحتجاجية المستمرة، مند بداية هذا الشهر، مع المطالبة بتحسين أداء قطاعي التعليم والصحة، وتحقيق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وفرض أليات المراقبة والمحاسبة على المسؤولين.
وفي هذا الصدد، كشفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينب العدوي خلال افتتاح أيام دراسية حول “تعزيزات آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية، عن إحالة 55 ملفا خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 وأكتوبر 2025، “يتضمن مؤشرات عن أفعال قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة وأكدت السيدة العدوي أن هذه الإحالة تأتي بعد تحليل دقيق للملفات من قبل المحاكم المالية على مختلف مستوياتها بهدف تفعيل المساطر القانونية بها ضد أي شبهة أو مخالفة تستوجب المتابعة القضائية.
وأضافت أن المجلس الأعلى للقضاء تلقى خلال عام 2024 ولغاية منتصف أكتوبر الحالي 77 شكاية من رئاسة النيابة العامة لم تستوجب المساءلة القانونية سوى شكايتين منها، كما توصل المجلس بحوالي 1650 شكاية أخرى من جهات مختلفة في نفس الفترة تقرر بشأن 14 بالمائة منها تقريبا، برمجة مهام رقابية أو تفعيل مساطر المتابعة.
بريد الشمال 