السجن وغرامات قاسية ضد مثيري الإشاعات الانتخابية
تضمنت مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، عقوبات مشددة بين خمس سنوات سجنا وغرامات بين 50 و 100ألف درهم لكل من قام أو ساهم أو شارك بأي وسيلة من وسائل النشر أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة أخرى تعتمد الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية آو إذاعة أو توزيع أخبار تدخل في نطاق الإشاعات والأخبار الزائفة، بقصد التشكيك في مصداقية أو نزاهة الانتخابات.
يعض هذه الأخبار المتصلة بمسودة تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب استنفرت أحزابا وصحافيين ومواطنين وأثارت تساؤلات حول ما إذا كان الهدف من هذا النوع من القوانين تكميم الأفواه وإضعاف النقاش العمومي، وفرض عقوبات مشددة على الحق في التعبير الحر عن الرأي وعلى حرية النقد كحق أساسي من حقوق المواطن حيث إن قرارات الحكومة ليست مقدسة وهي خاضعة بطبيعة الحال للنقد.
بالمقابل، ترى الحكومة أن هذه التعديلات تروم تشديد الرقابة على العملية الانتخابية والتصدي لمحاولات التشكيك في نزاهتها عبر مختلف الوسائط الاجتماعية الحديثة وهي من بين الفضاءات التي تتيح إمكانيات واسعة لاستعمالها خلال الحملات الانتخابية.
وبودي أن أقترح على من يهمهم الأمر الاطلاع على تعليقات المواطنين بخصوص نشر هذا الخبر على مواقع الجرائد الإلكترونية، فلربما استخلصوا منها فوائد يستفيدون منها في كتابة الخطب وأعداد التصريحات للصحافة والندوات الإذاعية وتهيئ مشاريع القوانين. ربما!
بريد الشمال 