فضاء الأنثى
سُميّة أمغار
تعددت اهتمامات المنظمات النسائية بكل ما يتعلق بحماية المرأة ويثير الانتباه إلى معاناتها سواء داخل البيت أو بالفضاء العام، ويعرضها لظروف تمس بكرامتها وتحدّ من خصوصيتها وجودة الحياة الخاصة التي يحق لها أن تتمتع بها.
وفي هذا الصدد، وأمام تعدد قضايا الاعتداءات الجنسية على النساء والأطفال، وصدور أحكام اعتبرتها “مخففة”، عقدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ندوة، الخميس الماضي، تطرقت خلالها إلى عدد من ملفات الاحكام الصادرة في حق مقترفي هذه الاعتداءات وطالبت بتشديد العقوبات في حقهم. منبهة إلى أن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وأصبح طرفا فيها، تسمو على التشريعات الوطنية.
واعتبرت الجمعية خلال هذه الندوة أن هذه الأحكام “لا تتناسب” مع حجمَ وخطورة هذه الأفعال ولا مع خطورة التهم الموجهة للمدانين خاصة وأن ضحايا العنف الجنسي يواجهن صعوبات حرجة بعد المحاكمة بسبب مشاكل التنفيذ خاصة فيما يتعلق بتحصيل التعويضات المقضي بها لفائدة الضحايا. كما أثيرت خلال هذه الندوة مسالة التفاوت الحاصل أحيانا في بعض الأحكام ما بين درجات الابتدائي والاستئنافي وصدور أحكام اعتبرت “مخففة” بالرغم من خطورة التهم ووقعها النفسي والاجتماعي على الضحايا، نساء وأطفالا.
وإلى موضوع آخر يتصل هذه المرة بالحقوق السياسية والوطنية للنساء المغربيات حيث طالبت “فدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب” باحترام مبدا المناصفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، في الاقتراع باللائحة، مع وضع لائحة مختلطة في الترشيحات بغاية ضمان مبدا المناصفة ودفع الأحزاب السياسية إلى تفعيل الفصل 19 من الدستور القاضي بالمناصفة، مطالبة بتمكين النساء من سلطة التمثيل والقرار وضمان تسجيل متوازن للنساء في اللوائح الانتخابية والحرص على تسجيل نساء الجاليات المغربية بالخارج بشكل عادل والحرص على تخصيص حصص متساوية للرجال والنساء خلال الحملات الانتخابية في وسائل الاعلام العمومي وإعمال مبدأ المناصفة داخل التنظيمات الحزبية والنقابية والمهنية حتى تتمكن النساء من ضمان حضور عادل ومنصف في المؤسسات المنتخبة والأجهزة التنفيذية وعلى مختلف مستويات القرا ر
بريد الشمال 