الحكومة تَعدُ بالسرعة في تنفيذ برنامج تأهيل مناطق فيضانات آسفي
أمام الانتقادات الواسعة والمتواصلة، التي واجهتها الحكومة المغربية في معالجة آثار زلزال الحوز، على مستوى إعادة تأهيل المناطق المتضررة ومطالب الكشف عن مدى استعمال الأموال المتبرع بها وطنيا لفائدة السكان المتضررين والتي تُعد بالملايير، كشفت الحكومة الخميس الماضي عن عزمها على تنزيل برنامج تأهيل المناطق المتضررة من فيضانات أسفي. ويبدو أن هذا “العزم” لا يسري على الفيضانات الكارثية التي شهدتها مدن وجهات أخرى كتطوان مثلا !
وفي هذا الصدد، كشف الوزير الناطق، “بايتاس” عن “وعد” الحكومة في تنزيل البرنامج الذي أعلنت عن إطلاقه “بالسرعة والفعالية” لتأهيل المناطق المتضررة. هذا البرنامج الذي يرتكز على عدد من الإجراءات الهادفة إلى التدخل “العاجل والسريع والناجع” لفائدة المتضررين خصوصا ما يتعلق بتقديم مساعدات مستعجلة لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها والتكفل بالمنازل المتضررة عبر إنجاز الترميم الضروري إضافة إلى إعادة بٌناء وترميم وتصميم المحلات التجارية المتضررة مع مواكبة أصحابها.
ويتساءل الكثيرون عن مدى قدرة الحكومة، ماليا، على تنفيذ برنامجها “الطموح” لإصلاح ما دمرته الفيضانات ليس فحسب بمدينة أسفي بل أيضا في مناطق وجهات أخرى.
لا تحزنوا!
فحكومتنا الرشيدة تعودت على الاقتراض حتى أصبحت المديونية المغربية الخارجية تقدر نهاية 2024 بنحو 68 مليار دولار أمريكي وبداية العام الحالي. وتمثل نسبة الدين العام (داخلي وخارجي) حوالي 70 بالمائة عام 2024 وقد تنخفض بنقطة نهاية العام الجاري2025,وطريق الاستدانة لا تزال سالكة، خاصة بعد نفاذ المال المقترض لمواجهة تكاليف “المونديال.
وعُلم في هذا الصدد، أن وزيرة الاقتصاد والمالية، المحترمة نادية فتاح العلوي، قد حصلت على “الضوء الأخضر” من رئيسها للبحث عن تمويل خارجي حيث أن الموارد المحلية لا تكفي لتحقيق مشاريع التنمية المستدامة، ما يتطلب التوجه لشراكات مع القطاعين العام والخاص والتركيز على “التمويل الميسر” يكون دعما ماليا مستداما تحسبا لما قد يحدث في القادم من الأيام والأعوام.
بريد الشمال 