أعرب عدد من البرلمانيين من مختلف الحساسيات السياسية بالبرلمان أغلبية ومعارضة، عن غضبهم من تعامل الحكومة مع مقترحات قوانين صادرة عن البرلمان. مما يصطدم بالعمل البرلماني ويؤدي إلى تعطيل التشريع، وطالبوا الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين المقدمة من البرلمان، وتقديم الأسباب الواضحة لرفضها تلك القوانين. مستنكرين إلى جانب ذلك، غياب الوزراء عن المساءلة البرلمانية. ما قد يُعتبر نوعا من خرق الدستور.
وتحرص مطالب البرلمانيين المستائين من تجاهل الحكومة لمقترات التشريع للبرلماني على ضرورة احترام الدستور واحترام البرلمان كشريك أساسي في التشريع وليس مجرد جهة لتمرير مشاريع الحكومة.
وأمام الانتقادات الكثيرة الموجهة للحكومة من الأحزاب والمنتخبين والشباب ومختلف طبقات الشعب، وخروج مظاهرات عارمة على طول وعرض الخريطة الوطنية مطالبة برحيل أخنوش وحكومته، وأمام الظروف الصعبة التي تضغط على الشعب وتنغص عليه حياته، و تعدد مظاهر الظلم و الفساد المستشري بالبلاد، والتعامل المستفز لبعض أعوان الإدارة والسلطة، مع المواطنين، والمطالبة بالعدالة الاجتماعية والمحاسبة، قال أخنوش: في “مسيرة طنجة”، إن التاريخ هو الذي سينصف حكومته وأن الصرامة والوضوح التي ابان عنهما “حزب الأحرار” أمرٌ قد يزعج البعض( ولكنه قد لا يقنع غالبية الشعب بان الآقوال تناسب الأفعال و”المنجزات”), وأعلن عن قرب إطلاق “مسار المستقبل” بعد “مسار الثقة “و”مسار الإنجازات” كإشارة إلى الثقة في إمكانية تصدر حزب الأحرار الانتخابات التشريعية المقبلة، استنادا إلى “شرعية الاستمرار! ” التي يعتقد أنها كفيلة بإعطاء حزبه الضوء الأخضر لولاية جديدة.
إذن، ما علينا إلا أن ننتظر الصبح، وليس الصبح ببعيد!!!..
بريد الشمال 