تداولت بعض وسائل الإعلام المغربية نقلا عن مصادر اسبانية أن جمعية صحراوية للدفاع عن حقوق الانسان تعتزم تسجيل دعوى قضائية ضد المدعو “بابلو إغليسياس” أمين عام حزب “بديموس (نستطيع) اليساري المتطرف، على خلفية تصريحات دعا فيها البوليساريو الى مواصلة حمل السلاح ضد المغرب.

وذكرت جريدة “هيسبريس” المغربية في ها الصدد، أن تصريحات السنيور إغليسياس صدرت عن شخص سياسي كان يتزعم حزبا سياسيا عضوا قي تحالف حكومي في اسبانيا وهو معروف بمعاداة المغرب ووحدة ترابه. وتعتبر تصريحاته هذه “تحريضا” ضد أمن دولة جارة لبلده ومناقضة لاختيارات المنظمات الدولية  وسعي المغرب وإسبانيا إلى تثبيت الأمن والاستقرار في منطقة شمال افريقيا عبر مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء  هذه المبادرة التي اعتمدها أخيرا مجلس الأمن كاختيار وحيد لحل فضية الصحراء  حلا نهائيا, ومعلوم أن حزب “بوديموس” المتطرف  حاول،  مرات عديدة التأثر على الحكومة الاسبانية من أجل أفشال كل محاولة للتقارب بين بلده والمغرب وإفشال محاولات التقارب والتعاون بين البلدين، ولكن محاولاته هذه التي تصب في دعم الحركة الانفصالية  ضد المغرب كانت تقابل بالرفض من طرف الحكومة الاسبانية والبرلمان الاسباني. في دعم تام لتعزيز التقارب والتعاون بين البلدين الجارين.

وفي هذا الصدد صرح وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا الاسبانية المغربية، أن متانة العلاقات المغربية الإسبانية اليوم لم يسبق لها مثيل وأن مختلف الفاعلين مغاربة وأسبان يعملون في إطار روح الثقة والإرادة السياسية لتكريس الشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد. كما ندد الوزير المغربي بالأطراف التي تحاول النيل من العلاقات الوطيدة بين البلدين. مضيفا أن الذين يروجون لمواقف متجاوزة لا يريد حلا لقضية الصحراء المغربية بل يرغبون قي إبقاء الوضع الراهن وإن الدينامية الحالية تشكل مسارا عمليا نحو تسوية حقيقية تراعي الواقع وتحترم سيادة المغرب ووحدة ترابه.

ومعلوم أنه خلال اجتماع الثالث عشر للجنة العليا المغربية الاسبانية، تم التوقيع على أربع عشرة اتفاقية تعاون جديدة توسع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمامات المشتركة.

الحكومة تَعدُ بالسرعة في تنفيذ برنامج تأهيل مناطق فيضانات آسفي

أمام الانتقادات الواسعة والمتواصلة، التي واجهتها الحكومة المغربية في معالجة آثار زلزال الحوز، على مستوى إعادة تأهيل المناطق المتضررة ومطالب الكشف عن مدى استعمال الأموال المتبرع بها وطنيا لفائدة السكان المتضررين والتي تُعد بالملايير، كشفت الحكومة الخميس الماضي عن عزمها على تنزيل برنامج تأهيل المناطق المتضررة من فيضانات أسفي. ويبدو أن هذا “العزم” لا يسري على الفيضانات الكارثية التي شهدتها مدن وجهات أخرى كتطوان مثلا !

 وفي هذا الصدد، كشف الوزير الناطق، “بايتاس” عن “وعد” الحكومة في تنزيل البرنامج الذي أعلنت عن إطلاقه “بالسرعة والفعالية” لتأهيل المناطق المتضررة. هذا البرنامج الذي يرتكز على عدد من الإجراءات الهادفة إلى التدخل “العاجل والسريع والناجع” لفائدة المتضررين خصوصا ما يتعلق بتقديم مساعدات مستعجلة لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها والتكفل بالمنازل المتضررة عبر إنجاز الترميم الضروري إضافة إلى إعادة بٌناء وترميم وتصميم المحلات التجارية المتضررة مع مواكبة أصحابها.

ويتساءل الكثيرون عن مدى قدرة الحكومة، ماليا، على تنفيذ برنامجها “الطموح” لإصلاح ما دمرته الفيضانات ليس فحسب بمدينة أسفي بل أيضا في مناطق وجهات أخرى.

لا تحزنوا!

 فحكومتنا الرشيدة تعودت على الاقتراض حتى أصبحت المديونية المغربية الخارجية تقدر نهاية 2024 بنحو 68 مليار دولار أمريكي وبداية العام الحالي. وتمثل نسبة الدين العام (داخلي وخارجي) حوالي 70 بالمائة عام 2024 وقد تنخفض بنقطة نهاية العام الجاري2025,وطريق الاستدانة لا تزال سالكة، خاصة بعد نفاذ المال المقترض لمواجهة تكاليف “المونديال.

وعُلم في هذا الصدد، أن وزيرة الاقتصاد والمالية، المحترمة نادية فتاح العلوي، قد حصلت على “الضوء الأخضر” من رئيسها للبحث عن تمويل خارجي حيث أن الموارد المحلية لا تكفي لتحقيق مشاريع التنمية المستدامة، ما يتطلب التوجه لشراكات مع القطاعين العام والخاص والتركيز على “التمويل الميسر” يكون دعما ماليا مستداما تحسبا لما قد يحدث في القادم من الأيام والأعوام.

أعرب عدد من البرلمانيين من مختلف الحساسيات السياسية بالبرلمان أغلبية ومعارضة، عن غضبهم من تعامل الحكومة مع مقترحات قوانين صادرة عن البرلمان. مما يصطدم بالعمل البرلماني ويؤدي إلى تعطيل التشريع، وطالبوا الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين المقدمة من البرلمان، وتقديم الأسباب الواضحة لرفضها تلك القوانين. مستنكرين إلى جانب ذلك، غياب الوزراء عن المساءلة البرلمانية. ما قد يُعتبر نوعا من خرق الدستور.

وتحرص مطالب البرلمانيين المستائين من تجاهل الحكومة لمقترات التشريع للبرلماني على ضرورة احترام الدستور واحترام البرلمان كشريك أساسي في التشريع وليس مجرد جهة لتمرير مشاريع الحكومة.

وأمام الانتقادات الكثيرة الموجهة للحكومة  من الأحزاب والمنتخبين  والشباب ومختلف طبقات الشعب،  وخروج مظاهرات عارمة على طول وعرض الخريطة الوطنية مطالبة برحيل أخنوش وحكومته،  وأمام الظروف الصعبة  التي تضغط على الشعب وتنغص عليه حياته، و تعدد مظاهر الظلم و الفساد المستشري بالبلاد، والتعامل المستفز لبعض أعوان الإدارة والسلطة، مع المواطنين، والمطالبة بالعدالة الاجتماعية والمحاسبة،  قال أخنوش: في “مسيرة طنجة”،  إن التاريخ  هو الذي سينصف حكومته وأن الصرامة والوضوح التي ابان عنهما “حزب الأحرار” أمرٌ قد يزعج البعض( ولكنه قد لا يقنع غالبية الشعب  بان الآقوال تناسب الأفعال و”المنجزات”),  وأعلن عن قرب إطلاق “مسار المستقبل” بعد “مسار الثقة “و”مسار الإنجازات” كإشارة إلى الثقة في إمكانية تصدر حزب الأحرار الانتخابات التشريعية المقبلة، استنادا إلى “شرعية الاستمرار! ” التي يعتقد أنها كفيلة بإعطاء حزبه الضوء الأخضر لولاية جديدة. 

إذن، ما علينا إلا أن ننتظر الصبح، وليس الصبح ببعيد!!!..

*الملك يهني المنتخب المغربي بحصوله على بطولة العالم العربي

*الرئيس الموريتاني يعزي ملك المغرب بعد فاجعة فيضانات آسفي

*8 دول مجاورة لروسيا تدعو لتعزيز دفاع الاتحاد الأوروبي

*المغرب~اسبانيا: التوقيع على 14 اتفاقيات جديدة بين البلدين خلال قمة مدريد للجنة   المشتركة العليا 

*المملكة المتحدة تجدد دعم مقترح الحكم الذاتي وتتمسك بالشراكة مع المغرب

*المغرب والنرويج يعززان تعاونهما في مجال الصيد في إطار شراكة مستدامة

*رئيس مجلي النواب يتحادث مع سفيرة الصين بالمغرب ة الأمريكية تحتفل بالصداقة مع المغرب في قلب مدينة فاس

+أستاذة مغربية تحصل على جائزة التربية لسنة 2025 من مؤسسة تعليمية بسنغافورة

+غياب أدوية بعض الأمراض الخطيرة ومنها داء السرطان بعد إلغاء الأدوية ذات الأثمنة المرتفعة من التعويض نن طرف صناديق التأمين الصحي.  

+تحويلات مغاربة العالم في كل من فرنسا واسبانيا سنة2025 بلغت 52 مليار اورو

+مبيدات أوروبية خطيرة تُصدّر إلى المغرب، أوروبا تحمي مواطنيها وتُسمم غيرهم

+فوضى التعمير على خلفية انهيار بنايتين بمدينة فاس

+منحة جديدة من البنك الدولي للمغرب

+سبع شركات عالمية تتنافس على استغلال ورش إصلاح +السفن الجديد بميناء الدار البيضاء

+ الإيرادات الجمركية تحقق زهاء 29 مليار درهم من يناير إلى أكتوبر من السنة الجارية

+ شركة فويليتغ الاسبانية (منخفضة التكلفة) تعلن توسيع شبكتها الجوية إلى المغرب

* 9 دجنبريومٌ وطني للوساطة المرفقية

* قربلة في جماعة طنجة والداخلية تدخل على الخط

* فضاء الأنثى: الاهتمام بقضايا المرأة المغربية أخد مسارا تصاعديا على مستوى المؤسسات السياسية والنيابية والمجتمعية

* استراتيجية جديدة لمحاربة الفساد بالمغرب

أفاد بلاغ ل “مؤسسة الوسيط” أن يوم التاسع من كل سنة سيتم الاحتفال به كيوم للوساطة المرفقية بالمغربـ من أجل مصالحة الشعب المغربي مع الإدارة، عبر مؤسستي “الوسيط” و “ديوان المظالم”، وتعزيز ثقته بالإدارة، وإرساء ثقافة العدالة وحماية حقوق الانسان. والوصول إلى الإدارة المواطنة” من أجل العدالة والشفافية والإنصاف.

ويرمز تاريخ التاسع من دجنبر إلى تاريخ إحداث مؤسسة “ديوان المظالم” وفق بيان “لمؤسسة الوسيط” (2001) من أجل تعزيز دور الوساطة في إرساء مبادئ العدل والإنصاف وحماية حقوق الإنسان في ظل سيادة القانون. كما أن هذا التاريخ يتزامن مع الاحتفالات العالمية بحقوق الإنسان، ومع مرور ربع قرن على إنشاء “ديوان المظالم” الذي انتقل من مجرد “مكتب لتلقي الشكايات إلى سلطة اقتراحية” وجزء من منظومة حماية حقوق الإنسان وتجسيد المفهوم الجديد للسلطة” في إطار “المكاشفة والوضوح” في طرح الاختلالات التي تعيق العمل الإداري “من أجل بناء الإدارة المواطنة”، كما ورد في خطاب السيد حسن طارق وسيط المملكة بالمناسبة.

ومن بين أهم آليات الوساطة من أجل مصالحة الشعب مع الإدارة، فضلا عن أحداث مؤسسة الوسيط و “ديوان المظالم” تعزيز الحكامة من أجل ترسيخ الشفافية والعدالة والنزاهة في تدبير الإدارة وتقريب الإدارة من المواطن تسهيلا لتعامل أفضل بين المواطن والإدارة، والاحتكام إلى “الوساطة” لمعالجة الشكايات في إطار من الشفافية والنزاهة والعدالة.

هذه الأهداف والغايات تبدو للقارئ وكأنها شعارات من تلك التي تُستحضر في مناسبات معلومة، إذا نظرنا بهدوء وحياد، إلى واقع التعامل في ببعض الإدارات العمومية من طرف موظفين “متعجرفين” يعتبرون أنفسهم “سادة “متحكمين”، وليسوا أعوانا مدفوعي الآجر من مال الشعب، لخدمة الشعب وإرضائه في ظل القانون.

إضافة إلى أن المفهوم الجديد للسلطة، لا يبدوا، بعدُ “مفهوما” من بعض المعنيين أنفسهم. وأنه لا توجد سلطة مطلقة، بل سلطة محددة بالقانون. فهل يفهمون القوانين التي تحدد سلطتهم وتحدّ منها في أطار المزاولة وفي إطار علاقاتهم مع الشعب. هذا الشعب الذي يستحق منا جميعا أن نفخر به ونثمن احترامه للنظام والقانون وصبره على مواقف من المعاملات تخرج عن نطاق الاحترام الواجب للشعب.

أذا، اتخاذُ يوم لمصالحة الشعب مع إدارته وسلطات بلاده، إقرار بوجود اختلالات في هذا الصدد، وهو في نفس الوقت، قرار حكيم ولربما “رادعٌ” لمن لا زالوا يعتقدون أن السلطة التي بيدهم تبيح لهم التصرف بكامل الحرية في رقاب عباد الله.

هذا المنكر يحتاج إلى متابعة مناسبة وعقوبات رادعة للوصول إلى الشفافية والعدالة والانصاف المطلوب.

“قربلة”، لا “كالقربلات”، تلك التي فاجأت أهل طنجة، بأن وضعت مدينتهم ولأول مرة، في صف الفساد والمفسدين، ولم يكن بينهم في السابق من الأيام، ذكرٌ لهذا الأمر الذي اكتسح البلاد طولا وعرضا، وأتى على الأخلاق والمبادئ والقيم، ليصبح الفساد عملة رائجة في هذا البلد وصار من العادات التي لم تعد تُلفت الانتباه أو تتقزّز منها الأنفس.

(الفساد هنا يتعلق أساسا بقطعة أرض بمنطقة “بوبانه” في ملك البلدية كانت مخصصة، لإنشاء حديقة عمومية للأطفال، تم السطوُ عليها والتلاعب بالوثائق الإدارية التي تخصها وتحويلها لاستثمار خاص. ما اعتُبر اعتداء على مصالح سكان التجزئة وحقوق البلدية صاحبة العقار. وعُلم أن المفتشية العامة للداخلية دخلت على خط هذه القضية وفتحت تحقيقا في الموضوع.

هذه واحدة من مؤاخذات سكان طنجة على “الجماعة” وليست بالأمر الهيّن !

الانطباع العام لسكان طنجة، عن الجماعة أنها لا تقوم على الوجه المطلوب، بما هو موكول إليها من الخدمات التدبيرية لسكان المدينة بمقاطعاتها الأربع: طنجة المدينة، بني مكادة، السواني، مغوغة، ما خلق الكثير من التساؤلات والانتقادات التي زاد من حدتها طابع الإهمال الذي توجد عليه العديد من أحيائها وطرقاتها. ولولا بعض أعمال “الروتوش”التي تمت برمجتها في إطار صيانة المدن العتيقة وأيضا في إطار “المونديال” المجيد، لكان الوضع أفظع.

إن “العوّامي” كان مجلسا !

وقد انبعث من أحياء هذه المدينة أحد أبنائها السيد “العوامي”الذي اهتدى إلى التجول، تطوعا، بالمدينة والوقوف على أحوال بعض الأحياء من حيث الطرق المحفرة، والأرصفة المهدمة وأسلاك الكهرباء المتدلية وإشارات السير للعربات المتهالكة والأوساخ المتراكمة، والأرصفة المحولة إلى مقاه أو فضاءات لركن السلع من طرف بعض أصحاب المقاهي أوالدكاكين (الأمر الذي يفرض على الراجلين النزول إلى قارعة الطريق ما يعرضهم لأخطار محققة). العوامي يُدوّن مشاهداته على فيديوهات يعرضها على العموم ويطالب المسؤولين من خلالها بإصلاح ما أفسده الإهمال واللامبالاة. والحق أنه تتم الاستجابة لنداءاته في بعض الأحيان، حتى أنه أصبح يمثل “طوق نجاة” بالنسبة لسكان بعض الأحياء المتضررة حيث يتم الاتصال به وطلبُ مساعدته حين تفشل محاولات الوصول إلى المسؤولين وعرض مشاكلهم على من يجب.

والسؤال: كم من “عوّامي” يلزم لإصلاح الفضاء الخارجي لمدينة طنجة؟!…

فضاء الأنثى

سمية أمغار

يبدو أن الاهتمام بحقوق النساء وبقضايهن ودورهن في دعم الاشعاع السياسي والاقتصادي والثقافي والعلمي أخذ مسارا تصاعديا، هذه الأيام، على مستوى المؤسسات السياسية والنيابية والمجتمعية بحيث بدأنا نلاحظ مزيدا من الاهتمام بقضايا المرأة والدعوة إلى إشراكها في قضايا التنمية وفي الإعلام الوطني ودعم تمكينها سياسيا والتعريف بنجاحات المرأة المغربية في العديد من المجالات الثقافية والعلمية والسياسية والدبلوماسية والإشادة بالنجاحات التي حققتها وتحققها في خدمة الوطن. والتأكيد على دور الإعلام الوطني في الاحتفاء بنجاحات المرأة المغربية محليا ودوليا.

وما تنظيم اللقاءات الدراسية حول حقوق المرأة وتمكينها وإشراكها في العمل على مواقع صنع القرار والدعوة إلى تحقيق المناصفة والمساواة ألا دليل على أن الوعي بأهمية تمكين النساء الذي أصبح ضرورة من ضرورات المغرب الصاعد بل هو خطوة أساسية في هذا الصدد حتى لا تبقى المناصفة والمساواة شعارا موسميا يرفع في محافل متخصصة للبرهنة على أن “كل شيء على ما يرام” بالنسبة للمرأة المغربية.

حقيقة إن جهودا هائلة قد بُذلت في هذا الصدد، خاصة على مستوى النصوص، لحماية المرأة من “كل” أشكال العنف، ومواجهة كل أشكال التمييز على أساس النوع، “ولكن اللباس لا يصنع الراهب” كما يقول المثل الفرنسي الشهير. كما تم تعديل “المدونة” في مهرجان كبير قدمت خلاله أكثر من مائة تعديل تتصل بحقوق المرأة والأسرة رُفض بعضُها، وأرسل الباقي لأصحاب الفتوى، منذ شهور دون أن يفتوا بما “أحل الله وما حرم” حتى تخرج المدونة إلى حيز الوجود الفعلي ويتم التعامل على أساسها، بدل مدونة2004 التي أثبتت على أرض الواقع أنها متجاوزة، وقد لاحظت مؤخرا فعالياتٌ نسائية وحقوقية التماطل في صدور النسخة المعدلة للمدونة وأعلن وزير العدل بالبرلمان أنه شخصيا لا يعلم متى سيتم الإعلان عن صدور المدونة.

ونُظم بالبرلمان يوم الأربعاء 10 دجنبر اجتماع المنتدى السنوي الثاني للمساواة والمناصفة تحت شعار “التمكين السياسي للنساء، رافعة أساسية لتحقيق التنمية”. وشمل برنامج هذا اللقاء عدة مواضيع، منها تدارس أسس ومقاربات التمكين السياسي للنساء، والمشاركة في صنع القرار، والتمثيل السياسي للمرأة في الإعلام في ظل التحولات الرقمية والتحديات التي يطرحها الفضاء الرقمي لتعزيز حضور النساء قي الحياة العامة.

وشارك في هذا اللقاء أعضاء مجموعة العمل المؤقتة المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب والقطاعات الحكومية المعنية ومؤسسات دستورية وممثلون عن هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فضلا عن المنظمات النسائية والحقوقية المغربية وعدد منالخبراء.

اشتدّالحديث عن الفساد بالمغرب بين الرشوة التي تفشت في المجتمع بشكل مقلق، والسطو على المال العام الذي كثيرا ما يكون من فعل منتخبين وموظفين ومسؤولين بالقطاعين العام والخاص، الأمر الذي واجهه المسؤولون سنة 2012 بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها كهيئة دستورية مستقلة. وتم توسيع اختصاصاتها بموجب قانون سنة 2019 حيث وُكل إليها التكفل بتتبع تنفيذ سياسات محاربة الرشوة والمساهمة في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وقيم المواطنة المسؤولة. وكان إحداث هذه الهيئة تعبيرا عن إرادة وطنية لمواجهة آفة الفساد ومحاربته والوقاية منه.

وتزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد أعلنت الهيئة عن إطلاق الاستراتيجية الخماسية للهيئة 2025~2030 التي تشكل تحولا مؤسساتيا عميقا مكن الهيئة من الانتقال من “منطق التصدي والمعالجة إلى منطق الوقاية الذكية والاستباقية” وفق تصريح لمدير الهيئة، السيد محمد بنعليلو.

وتقوم الاستراتيجية الخماسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة على ستة محاور تندرج في 99 مشروعا بغايات واضحة بحيث إنها تشكل هندسة جديدة لطريقة اشتغال الهيئة من أجل النهوض بالنزاهة ومكافحة الفساد.

 حقيقة إن الفساد لن يختفي بقرارات إدارية ولا بخطب بلاغية، إنها قضية وعي عام وتربية وقيم وتغيير عميق للعقليات المهيمنة داخل مجتمعات تتحايل على القانون من أجل تحقيق “مكاسب” الكل يعلم أنها مكاسب ناتجة عن عمليات غش وتدليس وتحايل وخداع….. وخيانة. فإلى جانب مجهود التوعية الذي يدخل في نطاق عمل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، يأتي عمل الحكومة في التعاطي بكامل الصرامة مع أصحاب الرشوة، راشين ومرتشين، ومع ذلك فإن الزجر، على أهميته يبقى غير قادر على مقاومة الفساد دون عمل جاد في العمق يهدف إلى إيقاظ الضمائر والهمم، وتحسيس المواطنين بمضار الفساد على الانسان والدولة والأخلاق العامة وعلى الأجيال القادمة،

حقيقة إن التخلص نهائيا من الفساد بكل مظاهره وتجلياته أمرٌ صعبٌ بالنسبة لكافة الشعوب والأمم، ومقاومته تتطلب الكثير من الحكمة والإرادة والصمود والتضحية، ولكنه ليس بالضرورة أمراٌ لا يُقهر ولا يُهزم!….. لو توفرت الإرادة وحسنت النيات !…..

*احتفال في الرباط باليوم الوطني لكازاخستان

*برلمانيون مكسيكيون بارزون أكدوا أهمية التعاون البرلماني بين المكسيك والمغرب من أجل بناء جسر من الثقة وتعميق الشراكة الثنائية في مجالات ذات الاهتمام المشترك

*المغرب وبوركينا فاسو يؤكدان عزمهما على تعزيز تعاونهما الثنائي

*وزير ة خارجية اسبانيا صرح بأن التعاون المغربي الاسباني يحقق تقدما غير مسبوق في القطاعات الاستراتيجية

*رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي يؤكد من أبيدجان التزام المغرب بتقوية التعاون البرلماني الافريقي الأوروبي

*توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المغرب وملاوي

*برلمانات افريقيا تؤكد، من الرباط، حق القارة الإفريقية في مقعد دائم بمجلس الأمن

*إقبال جماهيري كبير على تذاكر مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026