نائبتان بالبرلمان في مواجهة وزير العدل

فضاء الأنثى

سميّة أمغار

كثيرا ما تتسبب مداخلات وزير العدل المغربي عبد للطيف وهبي في نقاشات عمومية سواء على مستوى منصات التواصل الاجتماعي أو على صفحات الجرائد أو حتى تحت قبة البرلمان. ربما لكون كلام الوزير يعتبر أحيانا صادما لبعض الممارسات المتفق عليها اجتماعيا، أوما اصطلح عليه من أفكار أو ما اعتبروه صوابا في مخيلتهم وفي نواميس سلوكهم أو أنظمة حياتهم،

من ذلك ما حصل خلال إحدى جلسات مجلس النواب، منتصفَ يناير الجاري حيث قاطع وزير العدل نائبة من المعارضة الاتحادية السيدة الزخنيني، التي اعتبرت توجه الوزير لها بصفة مباشرة ومقاطعته لمداخلتها تصرفا ذا نبرة فوقية سلطوية، خارجة عن نطاق الاحترام الواجب التقيد به من طرف السلطتين التشريعية والتنفيذية وغير مقبول في أحكام التعامل داخل البرلمان بين الحكومة والنواب. وخلال النقاش ردت النائبة الصاع صاعين حيث قالت بلغة عربية سليمة ورزينة وفصيحة مخاطبة السيد الوزير: “أنا لست موظفة لديك حتى تخاطبني بصيغة الأوامر”. وأضافت أنها توجد بالبرلمان بصفة تمثيلية للأمة ولا تبعية لها للجهاز التنفيذي. هذا الرد الرزين والهادئ، قوبل بتصفيق من طرف عدد من البرلمانيين الذين تجاوبوا مع مطالبة النائبة الزخنيني بضرورة صون هيبة البرلمان واحترام استقلاليته.

موقف النائبة السيدة الزخنيني حظي بتفاعل واسع على مستوى منصات التواصل الاجتماعي حيث اعتُبر ردها على وزير العدل ردا للاعتبار الوجب لدور الناب ودعوة للالتزام بأخلاقيات التعامل بين السلطتين. خاصة فيما يتصل بالخطاب تحت قبة البرلمان وحدوده بين السلطتين. وتابعت السيدة النائبة بعد ذلك مداخلتها منتقدة قوانين تتعلق تتعلق بالمنظومة القانونية والقضائية.

هذه الواقعة تذكر بواقعة أخرى حصلت خلال شهر ديسمبر الماضي بسبب رد وزير العدل على نائبة لمجموعة العدالة والتنمية قدمت النائبة السيدةهند بناني ملاحظات بخصوص مشروع قانون مهنة العدول الذي جاء به الوزير وهبي والذي قالت إنه لا يحترم مخرجات الحوار ويجهز على المكتسبات   ويؤدي إلى تقزيم دور العدول ويضرب مبدأ المناصفة.

رد الوزير على النائبة اعتُبر غير لائق ما دفع نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية السيد حكير إلى التدخل، في نقطة نظام، للتأكيد على ضرورة الاحترام المتبادل بين الحكومة ومجلس النواب، ولاحظ أن خطاب الوزير غير مقبول وأن النائبة قدمت قضايا هامة والتي ينتظر المواطنون أجوبة عنها. ودعا الى حذف ما ورد على لسان الوزير من محضر الجلسة.

واحتدم الجدل بين النائبين حيكر والابراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في نقطة نظام وردود الوزير ما دفع، بعد احتدام النقاش إلى رفع الجلسة، ورافق وزير الداخلية زميله في العدل خلال مغادرة قبة البرلمان، وكان لهذه الواقعة ما كان من أثر ليس فحسب داخل البرلمان بل وأيضا فيما راج على منصات التواصل الاجتماعي وفي أوساط المجتمع.