ملف التقاعد:

صناديق التقاعد مهددة “بالعجز التقني، ربما يكون هو “الإفلاس” (بعربية تعرابت)، بعد أربع سنوات فقط !!!…

طلعت علينا أخبار اللجنة التقنية المكلفة بالتقاعد، الأسبوع الماضي، لتزف إلينا من “البشائر” ما يعرفه الجميع لكثرة ما وقع تداوله من طرف حكومة أخنوش فيما سبق من اجتماعات ما سمي ب “الحوار الاجتماعي” الذي “تعمد” أخنوش وبإصرار، إقصاء المتقاعدين منه بالرغم من أنهم أصحاب الحق وموضوع الملف، رغم مطالبة الهيئات الممثلة لهم بالمشاركة في تلك الاجتماعات الدورية.

 ، ما يعرفه الخاص والعام، وما تكرر ذكره ألف مرة ومرة، من طرف رئيس الحكومة نفسه ووزيرته في الاقتصاد، وأنكرته المركزيات النقابية، بقوة وباستمرار، هو أن هذه الصناديق تعيش أزمة موارد. وجاء التقرير الأخير للجنة التقنية المكلفة بالتقاعد، ليؤكد، أن الصناديق المغربية التي تجمع أموال المتقاعدين وتستثمر تلك الأموال بما يحقق استمراريتها وبالتالي استمرار قدرتها على مواجهة المعاشات وحقوق التأمين الصحي للمتقاعدين مهددة بالإفلاس في اجل قريب. اللجنة التقنية اختصرت الطريق لتبشر الآلاف من المتقاعدين الذين كانوا يأملون خيرا في بلادهم وحكومتهم وكفاءة ونبوغ من يتولون أمر تدبير شؤون المغرب والمغاربة، من أجل تحسين أحوالهم الاجتماعية والصحية، والأخذ بيدهم، أصيبوا بخيبة مريرة في مغرب منجزات ومعجزات “الكان” و”الكانات” القادمة بحول الله ” حين تكهنت وأعلنت أن صناديق التقاعد ببلادك، مُصابة بداء “العجز” ياولدي”. !!!ّ…أو ربما تكونو قد أصابوها بهذا “العجز التقني” الذي سوف يضرب الصناديق في العام 2030 (عام المونديال ياجدُّك!) يعني بعد أربع سنوات، يعني بعد بضعة أسابيع من يومنا هذا، من أسبوعنا هذا!!!….

بوصف عام المركزيات النقابية تساند الاتحاد المغربي للشغل صاحب مقولة ” الثالوث الملعون”:

1) الرفع الاجباري لسن التقاعد 2) زيادة نسبة المساهمات 3) تقليص المعاشات. بخصوص صناديق التقاعد وترفض قبول وجود العجز في مدخرات الصناديق بل إنها تعتبر أن هذا العجز يعود إلى سوء التدبير الحكومي وتعتبر أن الاختلالات المقدمة من طرف الحكومة ولجنها لتبريرها العجز، المفترض، لا مسؤولية للمتقاعدين بشأنه، بل إن المسؤولية الكاملة تعود للسياسات العمومية الخاطئة ولسوء التدبير ولغياب الإصلاح البنيوي الحقيقي الذي كان يتطلبه وضع الصناديق دون إغفال ضعف مردودية استثمارات أموال الصناديق لدى صندوق الإيداع والتدبير خاصة وأن الحكومة تعترف بالاختلالات التدبيرية القائمة فيما يخص صناديق التقاعد. والمحاكم تبث في قضايا اختلاسات بالملايير من أموال الصناديق!!!

ع.كنوني