اختتم مجلس النواب، الخميس الماضي، دورة أبريل، حيث اعتبر رئيس المجلس الطالبي العلمي أن مصادقة المجلس، بتوافق مع الحكومة، خلال هذه الدورة، على 13 مقترح قانون تعد سابقة ايجابية ومظهرا للتعاون بين السلط. وأحد عناوين التوافق بين المكونات السياسية للمجلس ومظهرا للتعاون بين السلط. مؤكدا أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء مجلس النواب باعتبارها تتأسس على الإصغاء إلى انتظارات المجتمع. مشيرا إلى “أهمية مشاريع القوانين المصادق عليها بالنسبة للخدمات الاجتماعية العمومية والأنشطة الاقتصادية والمالية والاجتماعية،

وفي إشارة إلى مشروع قانون المسطرة المدنية اعتبر الرئيس أن اعتماد 28 بالمائة من التعديلات 263، قبلت كليا من بين 1161 تعديل و65 تعديلا قبل جزئيا، يعتبر تأكيدا لبصمة المجلس على التشريع. كما اعتبر العلمي أن مصادقة المجلس على مشروع قانون اصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واحداث اللجان الجهوية الموحدة يعتبر ذا أهمية بالغة في تبسيط مساطر الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة في سياق انفاذ ميثاق الاستثمار الجديد.

من جانب آخر، قال العلمي إن المجلس مارس اختصاصاته بالنسبة لتقييم السياسات العامة حيث تم إطلاق عمليات تقييم عديدة ومناقشة ثلاثة تقارير، كما أنجز المجلس تقييما لظروف انفاذ قانون ساري المفعول يخص محاربة العنف ضد النساء. هذا إضافة إلى جلسات الأسلة الشفاهية حيث أحال المجلس على الحكومة 1758 سؤالا كتابيا وتوصل ب 1240 جوابا.

وتحدث الرئيس في نهاية خطابه عن العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية التي يمارسها في تعزيز العلاقات الثنائية مع العديد من البرلمانات الوطنية في مختلف القارات.

فوضى الأثمان التي يعرفها قطاع الخدمات من فنادق وسكن سياحي ومطاعم ومقاه، والتي يتكرر تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، في صمت مريب من الجهات المختصة، دفعت بعض النشطاء إلى ترويج ما اعتبر “حملة مقاطعة السياحة الداخلية بجهة الشمال” مؤسسة على فاتورات يتم نشرها تدعم نظرية الغلاء الفاحش الغير مراقب، كثمن “شفنجة” ب 15 درهم، وثمن كأس قهوة ب 40 د. وثمن قرعة ماء معدني ب 80 درهم، وثمن بيتزا عادية ب 70 درهم، وكلها أثمنة لم نعهدها في محلات التغذية بطنجة. أما أثمنة كراء الدور والشقق فقد ارتفعت صاروخيا بحيث استعصى على عامة العائلات الظفر بإحداها وهي وسيلة ناجعة للأسر المغربية الكبيرة العدد. ولكم أن تتصوروا أن السكن الذي كان ثمنه لا يتعدى 200 درهما لليلة الواحدة، في القرى الوقعة على ساحل المتوسط بين تطوان والجبهة، تعدى هذا العام الألف درهم. أما الأسماك التي اشتهرت بها حواضر وبوادي جهة الشمال، فقد أصبحت خارج قدرة أهل المنطقة فأحرى الزوار.

هذا مع العلم أن العديد من الساح الداخليين المغاربة فضلوا التوجه إلى مدن اسبانيا والبرتغال القريبة لقضاء عطلتهم حيث يجدون أثمنة لكل الإمكانات. وأهل المنطقة يعلمون أن قطاع السياحة الداخلية يشهد الكثير من الفوضى الناجمة عن كثرة المتدخلين والسماسرة والمستفيدين عن طريق الجشع والاستغلال. فضلا عن وجود وسائط غير مهنية تسعى ل “تدوير الناعورة ” والاستفادة من فرصة الصيف، لآنه، بعدها، تعود الحالة إلى الركود الخانق، بسبب قلة الشغل، بل انعدام الشغل، وانغلاق الأفق. في انتظار الموسم السياحي القادم…… كان الله في عونهم!

حقيقة إن الغلاء ظاهرة وطنية بامتياز، تكاد الحكومة تدير لها ظهرها رغم الكثير من العتاب والانتقاد.

وحقيقة إن بعض مدن الشمال قد تضرر الرواج فيها على مستوى المبيت والخدمات الأخرى بسبب تراجع أعداد السياح المغاربة الداخليين. وليس وجود آلاف البارا صولات دليلا كافيا على أن السياحة الداخلية بخير. ثم إن تلك البرصولات والموائد والكراسي التي تفرض فرضا على المواطنين، تعتبر جزءا من المشكل وليس من الحل. ويبقى السؤال: متي يفهمون؟!!!…..

في نطاق الحديث الراهن حول إصلاح صناديق التقاعد، صرح الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بأنه يرفض الادعاءات التي تقول بإفلاس قريب لصناديق التقاعد ويعتبر ذلك مجرد تهويل وبهتان. كما أنه يرفض سيناريوهات الحكومة لمواجهة عجز صناديق التقاعد، بالزيادة في سن التقاعد، والزيادة في اشتراكات المنخرطين والتخفيض من معاشات المتقاعدين.

وفي تصريح لجريدة “العمق المغربي” قال الآمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن نقابته ترفض الحديث عن “إصلاح التقاعد” وتطالب بالاهتمام بملف التقاعد، وحذر من الدخول في متاهات الدراسات. بينما الاتحاد المغربي للشغل يرفض بشكل قاطع الزيادة في سن التقاعد، الأمر الذي يجب أن يبقى اختياريا وليس اجباريا، إضافة إلى رفض الزيادة في اشتراكات المنخرطين في صناديق التقاعد، كما يرفض التخفيض من المعاشات. وقال إن المشكل في صناديق التقاعد هو مشكل تدبير وليس افلاس. وقضايا الإصلاح التي يروجونها إنما هي “ترقيعية” ولا فائدة منها. وقال: السؤال الذي نطرحه وتتهرب الحكومة من الجواب عنه هو أين ذهبت اشتراكات المنخرطين؟ كيف تم توظيفها؟ ومن يستفيد منها؟ وأين تستثمر؟ المشكل إذا، هو في التدبير الجيد وليس فيما يدعون من افلاس لا فيما يخص الصندوق المغربي للتقاعد أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بل إن مليارات صناديق التقاعد توجد في صندوق الإيداع والتدبير وتستثمر في أمور لا يشعر المنخرطون أنها تعود بالخير عليهم؟

• ملك المغرب يهنئ رئيسة المفوضية الأوروبية بمناسبة انتخابها
• ملك المغربي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليوز
• رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا برلمانيا من السلفادور
• بوريطة يجري محادثة هاتفية مع نظيرته الأرجنتينية
• وزير خارجية الكوت دي فوار يدعم مغربية الصحراء
• محادثات بين بوريطة ونظيره الهولندي حول القضايا الإقليمية
• وفد برلماني من السلفادور يزور الأقاليم الصحراوية
• توقيع اتفاقية بين المغرب وبوركينا فاسو حول التعاون العسكري
• البرلمان الأدنيين يشيد بمبادرات ملك المغرب من أجل التعاون جنوب
• وزير خارجية غامبيا: المغرب رائد في النهوض بالتعاون جنوب جنوب

+ محامو المغرب يعتبرون قانون المسطرة المدنية مسا خطيرا بحقوق الانسان

+ تعويضات التقاعد غير كافية والأنظمة بحاجة إلى إصلاح (وزيرة المالية المغربية)

+ حكومة أخنوش تشرع في إعداد مشروع مالية 2025

+ مندوبية التخطيط ترفع التضخم إلى 2،4 بعد أن توقع أخنوش انخفاضه إلى 1،5

+ مجلس المستشارين يصادق على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية

+ صندوق كندي يدعم 14 مشروعا حول حقوق المرأة بالمغرب

+ شركة بريطانية تبحث عن المعادن النفيسة بالمغرب

+ دعم مهرجان “أصوات نسائية” للسفيرة بنيعيش 200 مليون يشعل جماعة تطوان

+ تقرير برلماني يدعو الحكومة للتدخل في نموذج “لآرام” التدبيري والاقتصادي

+ محكمة الاستئناف بالرباط تلغي حكما ابتدائيا لفائدة متضررة من مضاعفات لقاح “استرازينيكا يقضي بتعويضها ب 25 مليون سنتيم.

* وأخيرا، مناقشة قانون الإضراب بالبرلمان * فضيحة العميد والكوفية الفلسطينية * فضاء الأنثى: القوامة متجاوزة وغير عادلة. آراء منظمات نسائية * العنف الذي وُوجهت به المظاهرة السلمية للشغيلة الصحية، عودٌ إلى أساليب السبعينات (مركزية نقابية) * التعليم العالي هل هي بوادر إنهاء التصعيد في علاقات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والحكومة؟

بعد أن تم تجميده منذ الاستقلال، بسبب رفض الشغيلة العاملة لنصوصه التي اعتبرت، منذ البداية مجحفة بحق العمال في الإضراب الذي قضت جميع دساتير المغرب بمشروعيته، فتح مجلس النواب ملف الإضراب وتمت دراسة القانون التنظيمي الذي أعدته حكومة عزيز أخنوش الذي وعد بإخراج هذا القانون قبل نهاية السنة الجارية.

وبعد تضارب الآراء بخصوص النص الجديد لهذا القانون، بين رافض وراض على مضض، دعت الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، الخميس الماضي إل، تغليب روح التوافق من أجل إخراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب عدد 15. 97 إلى الوجود، اعتبارا لأن هذا المشروع يكرس المكتسبات التاريخية كأحد مخرجات الحوار الاجتماعي ويعكس مطالب الطبقة العاملة والفاعلين الاقتصاديين على حد سواء. هكذا قيل!

وفي ها الصدد، أكد وزير التشغيل يونس السكوري بمجلي النواب، الخميس الماضي، سعي الحكومة لتحقيق التوافق مع كافة الشركاء الاجتماعيين والسياسيين، حول هذا المشروع الذي تم إنجازه في إطار المقاربة التشاركية انسجاما مع مخرجات الحوار الاجتماعي. ووعد من جانب آخر بمواصلة النقاش حول مشروع هذا القانون التنظيمي مع الشركاء الاجتماعيين، حول بعض النقاط التي لا تزال عالقة ومنها تحديد مفهوم الاضراب، والجهة الداعية للأضراب والحد الأدنى للأضراب، مؤكدا أن الحكومة ترفض المس بالحق في الاضراب مع احترام الضوابط القانونية المصاحبة لذلك. ومشددا على أن الحكومة لن تسمح تحت أي ظرف أو مبرر أن يكون للمغرب في القرن الواحد والعشرين قانون يكبل حق الطبقة الشغيلة في ممارسة الإضراب.

العميد الذي عمد إلى رفض تكريم طالبة متفوقة في حفل جامعي بهيج، بحضور الطلبة والأساتذة والمدعوين، أثار بعمله هذا غضبا واسعا سواء بالأوساط الجامعية أو السياسية أو البرلمانية، أو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أنه تصرفٌ غير مفهوم في بلد يرأس مليكه لجنة القدس، ويعلن شعبه في كل المناسبات، تضامنه المطلق مع القضية الفلسطينية التي كانت ولا زالت قضية المغاربة أجمع.

المدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء التي شهدت هذا الحدث المنكر عاشت ساعات عصيبة من الاستياء والاستهجان، ارتفعت خلالها أصوات الطلبة الحضور مستنكرة موقف العميد وتصرفه المشين، المناهض لموقف المغرب ملكا وشعبا من القضية الفلسطينية، موقف مبدأ وليس موف حسابات.

وكردود فعل الأولى، أصدرت النقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بيانا استنكاريا أعلنت فيه أنه في الوقت الذي تشهد الجامعات عبر العالم “حراكا تضامنيا” مع كفاح الشعب الفلسطيني مطالبا بوقف مجازر إبادة هذا الشعب الأعزل، شهدت رحاب المدرسة العليا للتكنولوجيا حدثا غريبا أثناء تسليم الجوائز للطلبة المتفوقين. تمثل في رفض العميد تسليم الجائزة لطالبة متفوقة لارتدائها للكوفية الفلسطينية. بدعوى أنها ” تمارس السياسة!!!…

وزير التعليم العالي الميراوي وُوجه باستفسار في الموضوع بالبرلمان فأجاب بإن موقف العميد “موقف شخصي”! وأضاف، “ربما” يكون العميد على خطأ، والإنسان معرض للخطا!!!…. هذا صحيح، ولكن حينما يخطئ مسؤول في حق الشعب، يكون عليه أن يعتذر، وإن تمسك برأيه أن ُيقال من منصبه. لأنه ليس أهلا لذلك ! وهي حالة العميد صاحب فضيحة الكوفية، لا أن يلتمس رئيسه له الأعذار! وللذين يرفعون شعار الحق في التعبير، نقول إن ما فعلته الطالبة يندرج أيضا في نطاق الحق في التعبير عن رأيها وموقفها الإنساني النبيل. أما موقف العميد الرافض للتعامل مع الكوفية، لأنه يعتبرها فعلا سياسيا، وهذا حقه كمواطن، أما كموظف يتحمل مسؤولية أكاديمية في سلك هام من أسلاك الدولة، فإن عليه واجب “التحفظ”، فيما يخص أراءه “الشخصية” التي تبقى على كل حال “صالحة” لعميد كلية من كليات التعليم العالي في حكومة……. ماكرون!!!…

فضاء الأنثى

بالرغم من إحالة مشروع المدونة المعدلة على مجلس العلماء الأعلى، لا زال النقاش محتدا حول أهم القضايا التي تدافع عنها المنظمات النسائية الملتزمة ومنها “القوامة” والإرث ومساهمة الزوجة في إعالة الأسرة وتكوين ثروتها وتدبير شؤون البيت والأسرة، إلى جانب الزوج.

وترى هذه ا لمنظمات أن التيار الرجعي المحافظ والمقاوم لكل مشروع إيجابي لصالح المرأة، ضاعف من “خرجاته” للتنويه “بالقوامة” ودورها الرئيسي في المحافظة عل الأسرة.

وقد عاب بعض المتتبعين على استعمال وصف “ظالمة” للقوامة التي وُصف بها الرجل، اعتبارا لأنه حكمٌ إلهي والظلم لا يمكن أن يُنسب للخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والحال أن المقصود، كما يظهر، هو أن القوامة، باعتبار أنها أصبحت “متجاوزة” نظرا للأدوار الجديدة في المجتمعات الاسلامية، التي أصبحت تقوم بها النساء ليس فقط في الاعتناء بالبيت والأولاد، وتربية النشء على الأخلاق الحميدة ورعاية الأسرة، بل وأيضا في تدبير شؤون البيت، والمساهمة في الإنفاق على الأسرة وتكوين الثروة إلى جانب الرجل، ما يجعل مساهمة المرأة مهمة بالنسبة للأسرة ويضعف من “قوامة” الزوج التي صارت “في نظر المنظمات النسائية “متجاوزة” و “غير منصفة”. بعد أن تقلص دورها ونما إلى جانبها دور الزوجة في النفقة والرعاية وتدبير شؤون الأسرة المادية والأدبية. كما أن دور الرجل “المحور” في العائلة، وهيمنته على كافة نساء العائلة الصغيرة والكبيرة قد تقلص هو أيضا بعد أن تكلفت النساء بشؤونهن ورجال العائلة أيضا بشؤونهم، إلا أن “القوانين العرفية التي كانت تحكم الأسرة ظلت هي هيّ، والنظرة إلى المرأة استمرت على حالها في تقزيم دورها المجتمعي رغم المنجزات الهائلة التي حققتها في كل المجالات التي أتيحت لها فرصة الاشتغال عليها. وبالتالي فأنه أصبح من الواجب اعتبار الوضعية الجديدة للمرأة في تدبير شؤون البيت والأسرة والمجتمع بإدخال تغييرات جدرية على النصوص التي يجب أن تضمن حقوق الزوجة في الممتلكات المشتركة أثناء الزواج وحقوقها في العديد من الحالات التي لا تزال في يد الزوج بحكم العادات والتوافق المجتمعي ليس إلا. ومنها مسألة التعصيب في الميراث الذي أصبح الكل شاعرا بالمخاطر التي يشكلها لابتعاده عن الغايات الإنسانية والإحسانية التي نُصبَ من أجلها في الماضي، بحيث أصبح يشكل “كارثة” بالنسبة للأسر التي لم ترزق بالولد الذكر لتضيع الزوجة والبنات باسم “حق الله” ما يشكل كارثة إنسانية لهن، حين يسطو الغرباء من الأهل الأقارب والأباعد على تركة الهالك ويتسببون في تشريد أسر بكاملها وليس لذلك من وصف سوي أن يوصف ب “المنكر” !!!…

في كلمة خلال المؤتمر الوطني الخامس، السبت الماضي، أعرب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخارق، عن الألم الذي يشعر به جراء العنف الي قوبلت به المظاهرة السلمية للشغيلة الصحية من طرف سلطات تتعامل بأسلوب يعود إلى أساليب السبعينات. وعلق قائلا: وهو أسلوب لا يليق بدولة تترأس لجنة اممية لحقوق الانسان.

وشدد من جانب آخر على ضرورة الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية المناضلة لأن الحقوق تؤخذ بالنضال، كما حصل بالنسبة لقطاع التعليم الذي انتزع مكاسب مهمة بالنضال والاحتجاج السلمين ومنها الزيادة في الأجور.

وبخصوص الوضع العام، تعرض الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى القدرة الشرائية للمواطنين التي يتم تطويقها من طرف الحكومة التي تنهج سياسة اللامبالاة حسب قوله.

أصبح معلوما أن هناك أجماعا داخل تنسيقية طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، على رفض اجتياز الامتحانات قبل الاستجابة لمطالبهم. وأصبح واضحا انعدام الثقة في وعود الوزير ميراوي الذي أعلن الاستجابة لكافة طلبات الطلبة شريطة العودة للكليات واجتياز الامتحانات.

وكان وزير التعليم العالي، ميراوي قد دافع عن تدبير الحكومة لآزمة طلبة الطب المقاطعين للدراسة منذ سبعة أشهر، بسبب تعنت الطلبة ولجنتهم الوطنية، حسب قوله، معلنا تمسكه ببرمجة موعد جديد للامتحانات. وقال الوزير خلال تدخله بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، إن الحكومة تجاوبت مع مطالب الطلبة الا أن الطلبة، حسب زعمه، غيروا موقفهم، بعد الموافقة، برفض العرض الحكومي.

وعن الوساطة البرلمانية في الموضوع، قال الوزير إن الهدف منها كان التمكن من اقناع الطلبة بإنقاذ السنة الجامعية الراهنة، التي لا زال من الممكن انقاذها.وكانت آخر تطورات هذا الملف، قبول اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، بصفة مبدئية، بمضامين العرض الحكومي لحل الأزمة مع بعض الشروط. بعد تدخل اللجنة البرلمانية للوساطة. من تلك الشروط، مواكبة قرار تقليص سنوات الدراسة مع الهندسة البيداغوجية الملائمة للقرار وبالتالي إعفاء الدفعات الخمس 2023~2024 من هذا القرار وإلحاقهم بدفتر الضوابط البيداغوجية القديم. مع تأكيد ضرورة رفع جميع العقوبات التأديبية من توقيفات لممثلي الطلبة، وحل المكاتب، ونقطة الصفر، ومنح الطلبة فرصتين في كل أسدس من أجل اجتياز الامتحانات مع تأكيد التوقيع على محضر اتفاق من طرف الأطراف المعنية.