ذكرت وزارة السياحة المغربية في بيان توضيحي أنه لم يتم منح أي دعم مالي أو مساعدة لشركة “رايان إير” قصد تسيير رحلات داخلية في المغرب ، وذلك ردا على بعض التساؤلات الواردة في بعض وسائل الإعلام والمتصلة خاصة بالمنافسة.
وذكرت الوزارة بخصوص المنافسة، أن الشراكة مع هذه الشركة، هو التكامل، وأن رحلات هذه الشركة لا تتداخل مع رحلات الناقلين الوطنين الأمر الذي يساعد على تعزيز الربط الجوي بما في ذلك الربط بين الجهات، وتقوية السياحة الداخلية.
ومعلوم أن المغرب حقق سنة 2023، رقما قياسيا باستقطاب 14،5 مليون سائح، مما يبرز الإمكانات الاستثنائية لوجهة المغرب السياحية.
وبمجرد نهاية فترة الأثمنة “الدعائية” الترويجية، لرحلاتها الداخلية بالمغرب، أعلنت شركة “رايان أير” الايرلندية برفع أثمنتها الداخلية ، مما أثار موجة من الاستغراب داخل المستعملين المغاربة لذين كانوا ينوون استعمال هذه الخطوط في رحلاتهم داخل وخارج أرض الوطن.
يذكر أن عقد البرنامج الطموح الذي ابرمته الحكومة مع الخطوط الجوية الملكية والذي يهدف إلى رفع أسطولها إلى 200 طائرة بحلول عام 2037 سيوفر لها وسائل غير مسبوقة للتوسع والتطور.
إلى جانب ذلك، أعلنت بعض المواقع بالمغرب عن قرب إنشاء شركة طيران جديدة بالمغرب بشراكة بين مستثمرين مغاربة وأجانب، يكون مقرها مطار مدينة الداخلة، لتسيير رحلات داخلية تربط مختلف مدن المغرب. كما سوف تربط مدنا مغربية بوجهات أوروبية عديدة.
حسب مندوبية التخطيط، فقد ارتفع معدل البطالة بالمغرب إلى حوالي 14 بالمائة، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 12,9 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفق بيانات مندوبية التخطيط التي أكدت ارتفاع عدد العاطلين إلى حوالي مليون ونصف المليون على المستوى الوطني. وأن سوق الشغل فقد 159 الف فرصة عمل، وهي نسبة مرتفعة في الوقت الذى التزمت الحكومة بإحداث عدد كبير من فرص الشغل.
في حين اتضح أن برامج “أوراش” الشغل و “فرص” الشغل، لم يكن لها الأثر المباشر والواضح في مجال تحقيق الشغل للعاطلين، خاصة فئات الشباب الحاملين للشهادات العليا. إن فقدان الشغل له تبعات اقتصادية خطيرة على البلد، يدفع إلى تقلص إمكانيات القوة الشرائية وانخفاض أو حتى انعدام الدخل مما يترتب عنه ضعف الاستهلاك وتراجع الاستثمار بمعنى السير نحو الهاوية الاقتصادية، لا قدر الله!
وعلاقة بالموضوع نفسه، أثار المركز المغربي لحقوق الانسان الانتباه ~إلى خطورة الوضع بخصوص ارتفاع معدل البطالة بالمغرب، مذكرا بأن المغرب شهد خلال السنة الماضية فقدان 297 ألف منصب شغل ما أدى إلى ارتفاع عدد العاطلين إلى ما فوق المليون ونصف من العاطلين…..وهو كاف للدلالة على أن سياسة الحكومة الخنوشية فشلت في امتصاص البطالة بخلق فرص الشغل، بالرغم من الأعداد الهائلة من فرص الشغل التي تدعي أنها ساهمت في خلقها ولمشاريع الاستثمار التي جلبتها.
* جلالة الملك محمد السادس: العدوان الغاشم على غزة، وصمة عار في جبين الإنسانية
* الملك محمد السادس يهنئ رئيس بولندا بمناسبة العيد الوطني لبلاده
* الملك محمد السادس يهنئ عاهل السويد بمناسبة عيد ميلاده
* الملك محمد السادس: مبادرة الأطلسي غايتها تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي تعزيزا للتعاون جنوب~ جنوب
* مائدة مستديرة بالبرلمان البريطاني حول الحكم الذاتي كحل واقعي لنزاع الصحراء المغربية المفتعل
* المغرب والإمارات يوقعان مذكرة تفاهم حول المحاسبة العامة في البلدين
* المغرب يتصدى لمبادرة استقلال القبائل عن الجزاير وفاء منه لمبادئه المحترمة لوحدة الدول * كييف تدعم وحدة المغرب الترابية وزيلينسكي سيزور المغرب ( سفير أكرانيا بالمغرب)
اعتبر عزيز أخنوش أن منجزات حكومته في المجال الاجتماعي مشرّفة وغير مسبوقة، وان مشروع الدولة الاجتماعية الذي تكفلت به الحكومة، وعملت على حسن تدبيره وتسريع تنفيذه بجدية وكفاءة، هو مشروع ملكي كبير وهو ليس موضوعا للبوليميك. وتحدث عن ورش الحماية الاجتماعية بما يمثله من تعميم التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن، وهي أوراش تهدف إلى صون كرامة المواطن. حسب قوله،
وفي هذه الصدد، قال السيد أخنوش إن حكومته استطاعت، سنة بعد تنصيب، أن تطلق أوراش الدولة الاجتماعية التي هي” ليست شعارات وكلمات”، بل هي قرارات فعلية وإجراءات ملموسة”، و تعتبر من المحطات التاريخية المتميزة التي سيتذكرها المغاربة. وقدم بعد ذلك عرضا معززا بالأرقام حول ورش الحماية الاجتماعية بكل مظاهره والمتمثلة في تعميم التغطية الصحية وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن وغيرها من المبادرات الهادفة إلى تكريس الدولة الاجتماعية.
واعتبر رئيس الحكومة أن نصف الولاية لحكومته شهد، في الواقع، ميلاد “ثورة اجتماعية” غير مسبوقة على مستوى التغطية الصحية الاجبارية لكل المواطنين والمواطنات مهما كانت وضعياتهم الاجتماعية والمادية والمهنية وذك بفضل تدبير جيد، يتفادى نواقص البرامج السابقة. وقدم بيانات ضافية حول هذا الورش الذي قال إنه مثار اعتزاز لأعضاء الحكومة كمواطنين قبل أن يكونوا مسؤولين حكوميين. وعبر السيد أخنوش عن يقينه بأن هذا الورش الوطني النبيل سيمكن ملايين الأسر ضعيفة الدخل، من الخروج من الهشاشة والتهميش الاجتماعي. فالمغرب اليوم يؤسس لسياسات اجتماعية تضامنية منصفة ومستدامة، تعزز الثقة في المستقبل. يقول السيد أخنوش.
وأكد السيد أخنوش أن الإنجازات الحكومية المرحلية ما كانت لتتحقق، دون انسجام حكومي قوي ومستقر سياسيا ومتضامن. وأضاف أن الحكومة ستواصل خلال ما تبقى من انتدابها الدستوري، نهجها الإصلاحي وستعمل على استكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى بالالتزام بتعهداتها الواردة ضمن البرنامج الحكومي
ولفت الانتباه إلى أن هذه الإنجازات الهائلة مكنت الحكومة من “شرعية الإنجاز”، بعد “شرعية الاقتراع”، وتكسبها اليوم “شرعية الاستمرار” في استكمال تنزيل ما تبقى من برنامجها بكل اطمئنان. ورد بعض أصحاب القول الدقيق أن شرعية الإنجاز بعد شرعية “الاقتراع” مقبول. أما شرعية “الاستمرار” فسوف تحتاج، من جديد، لشرعية “الاقتراع” التي تعطي، وحدها، الشرعية للاستمرار!
ومع ذلك، فقد أبى السيد أخنوش أن يختم عرضه “الجامع المانع” دون أن يتوجه بدعوة للبرلمانيين ومن خلالهم إلى كافة الموطنين والمواطنات أن يضعوا الثقة في الحكومة ، لأن الحكومة مقبلة على محطات سيسجلها التاريخ الحديث لبلادنا وستحفظها ذاكرة الأجيال المقبلة ,” فنحن مقبلون على تنظيم تظاهرات عالمية بالموازاة مع استكمال إرساء النهضة الاقتصادية والاجتماعية.”
وإثر الاستماع إلى عرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، قرر مجلس النواب مناقشة عرض السيد رئيس الحكومة في جلسة 8 ماي المقبل.
وخلال مروره في برنامج حواري متلفز، قال السيد أخنوش إن الحكومة تشتغل على أربعة ملفات كبرى هي:
+ تحسين دخل المواطنين في القطاعين الخاص والعام،
+ إصلاح عدد من القطاعات ضمن ورش إصلاح الإدارة
+ فتح ملف الإضراب مع النقابات
+ ملف التقاعد، حيث إن كل الدراسات تؤكد أن أنظمة التقاعد المغربية ستشهد خلال سنة 2028 اختلالات صعبة. هذا بالإضافة إلى ملف التشغيل ودعم الاقتصاد الوطني الذي ستركز عليه الحكومة فيما تبقى من ولايتها الانتدابية الحالية.
يبدو أن مسلسل الأساتذة ووزارة التعليم لا زال طويلا طول المسلسلات المكسيكية، ولا حل في الأفق يبدو حاليا، ما دام أن الوزارة تتعنت في ضرورة معاقبة بعض الموقوفين الرافضين للحل المفروض عليهم والذي يعتبرونه مخلا بكرامتهم ومذلا لهم.
وهكذا شرعت بعض الأكاديميات الجهوية في توجيه استدعاءات للأساتذة الموقوفين من أجل المثول أمام المجالس التأديبية للوزارة. وتزامن ذلك مع الأضراب الذي شنه العديد من رجال ونساء التعليم مطالبين بإرجاع الموقوفين وإنهاء حالة الاحتقان المخيمة على قطاع التعليم.
وتعتبر الجامعة الوطنية للتعليم أن العقوبات التي اتخذت في حق عشرات الأساتذة حملة مضادة تخوضها الوزارة ضد مظاهرات الحراك التعليمي بغاية ترهيب الأساتذة، وإبعادهم عن الإضراب. وعبرت النقابة عن رفضها لإحالة الموقوفين على مجالس التأديب لكونهم مارسوا حقهم في الاحتجاج، وطالبت الوزارة بسحب قرارات إحالة الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية وسحب عقوبات الإنذار والتوبيخ المتخذة سابقا ضدهم وإرجاعهم إلى عملهم، دون قيد أو شرط، وطيّ هذا الملف نهائيا. خدمة للتعليم وللتلاميذ والأساتذة، ودعت، مع ذلك، رجال ونساء التعليم لوحدة الصف، واستعادة مبادرة النضال بقطاع التعليم. مع تحميل المسؤولية كاملة للوزارة في استمرار حالة الاحتقان بقطاع التعليم.
جماعة طنجة حصلت مؤخرا على منحة “تحفيزية ” بقيمة 60 مليون درهم، لتميزها في تدبير الشأن العام، وذلك في إطار برنامج تحسين نجاعة أداء الجماعات “الترابية”.
وفي بلاغ صحافي، أشارت الجماعة إلى أنها احتلت مركزا متميزا على الصعيد الوطني، برسم سنة 2022 وللمرة الرابعة، على إثر تقييم الأداء الذي خضعت له من طرف المفتشية العامة للإدارة “الترابية” بوزارة الداخلية، والذي يستند إلى مؤشرات محددة تخص عددا من شروط إلزامية تخص احترام مجموعة من الاحكام القانونية والتنظيمية تسمح باستفادة الجماعة من البرنامج، إضافة إلى 24 مؤشر أداء يعكس الشروط الإلزامية الأساسية التي يجب على الجماعة تحقيقها بالكامل لتكون مؤهلة للحصول على المنحة “التحفيزية”، وهي الحكامة والشفافية، وإدارة النفقات، وإدارة الموارد، والموارد البشرية والتدبير الاجتماعي والبيئي، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقد استفادت جماعة طنجة “العالية” من بين من الجماعات المستفيدة من هذا البرنامج، بحصتها من الدعم وخلال أربع سنوات من منحة الاستحقاق بعد أن استجابت للشروط المحددة، على مستوى التدبير الإداري والمالي والقانوني. حسب بلاغ الجماعة.
وحسب بلاغ الجماعة “الترابية” لطنجة، دائما، فإن هذه الجماعة حصلت في إطار هذا البرنامج، سنوات 2019، و 2002 و 2021 و 2022 على منح ضخت في ميزانيتها لهذه السنوات، بلغت، اتباعا، 10 ملايين درهم، و 50 مليون درهم و 71 مليون درهم، وأخيرا 60 مليون درهم سنة 2022. هذه الجائزة التحفيزية تهدف إلى تحسين الخدمات للمواطنين والمواطنات، وبناء قدرات الموارد البشرية للجماعات وتجويد أداء المرفق العمومية بصفة عامة، وهي أمور تحققت، غاية، في تدبير الشأن العام بهذه لجماعة.
وعلم من بيان الجماعة، إن رئاسة الجماعة عملت على برمجة هذه “البركة” في تنفيذ الالتزامات المالية التعاقدية، في إطار الشراكات لتنفيذ مختلف المشاريع التنموية التي تشهدها المدينة، وهي كثر بحمد الله!
هذه شهادة أخرى، رسمية، هذه المرة، على نجاعة جماعة طنجة نعني بلدية طنجة، كما كانت تسمى أيام العز، حيث لا مؤاخذة علي البنيات التحتية، ولا على الطرقات، ولا على الأرصفة المحفرة، ولا على الإنارة العمومية ولا على النظافة العمومية، ولا على أداء الجماعة لصالح المواطنين ولا على صيانة الكورنيش المتدهور ولا على حماية البيئة ولا على الشاطئ البلدي الذي أصبح مهجورا بسبب ما أصابه من “إصلاحات” لم تحتفظ بالطابع الجميل الذي كان عليه في الماضي والذي يستجيب لرغبات الأهالي، ولا ينغص عليهم حياتهم بسبب تجار “الباراصولات” والكراسي والطابلات… الذين تتعاقد معهم “الجماعات الترابية، ولا، ولا، ولا…..المهم ان المنحة كاينة، ومشروع الاستفادة منها تقرر، والخير للقدام…وأن تميّز الجماعة من بين الجماعات “الترابية” للبلد، للفوز بالمنحة المليونية، كاف ليملأنا “فخرا” و”اعتزازا” ببلديتنا، عفوا، جماعتنا الناهضة أصلحها الله وبارك في الجرار الذي يقودها إلى مزيد من الجوائز التحفيزية ومن “الإنجازات الضخمة”. آمين. يا رب العالمين!
أعلنت الحكومة المغربية عن عزمها إصلاح منظومة التقاعد خلال السنة الجارية، بعد ما أوردت دراسات عديدة أن هذه المنظومة سوف تنهار بعد سنوات قليلة وأنها بحاجة إلى تدخل فوري لمعالجتها. وأن الانهيار قد يبدأ خلال سنة 2028 حيث سوف يستنفذ نظام المعاشات المدنية لاحتياطاته (68 مليار درهم) بحلول هذه السنة، وللوفاء بالتزاماته بعد تلك السنة، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد إلى ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام !
وأعلن رئيس الحكومة خلال تدخل أمام البرلمان، عن شروع الحكومة في إعداد مجموعة من التصورات، لإصلاح منظومة التقاعد من خلال “حلول واقعية ومستدامة”، في أفق اعتماد نظام أساسي موحد على المدى البعيد,
من بين هذه الحلول، كما شاع من خلال ما أوردته بعض وسائل الإعلام، مقترحُ رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، والزيادة في نسبة الاقتطاع من الأجور. وهو ما تعارضه النقابات التي ترفض إصلاح صناديق التقاعد على حساب الشغيلة، بد أن تتحمل الحكومة إصلاح صناديق التقاعد وأن تتحمل العجز الذي تعاني منه هذه الصناديق. وتعتبر بعض النقابات الأساسية، أنها ترفض رفضا قاطعا هذه الحلول التي تسير على منوال ما سبق وأن سارت عليه الحكومة السابقة. ذلك أن الخلل يكمن في تشغيل الشباب العاطل، بدل رفع سن التقاعد، وفي توحيد الصناديق في صندوق واحد للقطاعين العام والخاص، ووضع نظام موحد للقطاعين. أما رفع سن التقاعد، فترى بعض النقابات، إنه، إن وَجب، فيجب أن يكون اختياريا. كما ترى أنه لا يجب تحميل الطبقة العاملة مسؤولية إصلاح صناديق التقاعد لوحدها. الإصلاح عملية لا يجب أن تتحمله الطبقة العاملة، بل يجب على الدولة أن تتحمل تكلفته المالية.
ورفضت بعض النقابات استعمال الحكومة لمنطق “المقايضة” بالزيادة في الأجور مقابل “تمرير” ملفات كبرى كإصلاح التقاعد، وقانون الاضراب، في غياب مقترحات حلول جادة، بخصوص الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي على المواطنين. وبخصوص ملف التقاعد، ترى بعض النقابات أن عرض الحكومة لا يرقى إلى طموحات الطبقة العاملة كما أنه لا ينص على مسؤولية الحكومة فيما وصلت إليه أنظمة التقاعد من أوضاع تتطلب إصلاحا عاجلا. ومنها، على الخصوص ضعف وهزالة أغلبية المعاشات، و”ضرب قيمة المعاش في النصف، حالة وفاة المتقاعد. والحالة أن قيمة المعاش حق مكتسب بالكامل للمتقاعد ولأصحاب الحقوق من بعده. خصوصا في ظل “جهنم الغلاء” الذي تشهده البلاد مع حكومة الملايير التي تعرف كيف “تخرج الملايير” لتظاهرات كرة القدم، وتعجز على المحافظة على معاش المتوفي بالكامل حماية لأهله وأبنائه الذين قد لا تلحقهم “العتبة”(المؤشر) لدخول “الدولة الاجتماعية” المبشر بها كحل مستدام لخروج الفقراء من دائرة الفقر والمهمشين من قبضة التهميش القاسية.
من جانب آخر، يغلب الشك في وصول الحوار الاجتماعي المتواصل، إلى نتائج إيجابية بالنسبة للمركزيات النقابية بخصوص القضايا المطروحة، قبل احتفالات عيد الشغل، وفي عدم تجاوب الحكومة مطالب الشغيلة، فإن مسيرات احتجاجية قد يتم تنظيمها للتنديد بفشل الحوار الاجتماعي.
مثل هذا السلوك من طرف مواطني الغرب المتحضّر، لم يعد يفاجئ أحدا من “العالم الثالث” الإنساني. ولكنه تصرفٌ مخز يأتي من فرنسيّ طالما تشدقت بلاده بأنها استعمرت بلدانا في افريقيا من أجل نشر مبادئ الأخلاق والتعايش والسلم والأمان، و”زرع” بذور الثقافة والحضارة وحقوق الإنسان، خدمة للإنسانية جمعاء !!….
هذه السيدة كانت في رحلة سياحية لفرنسا، لتجد نفسها ضحية لتصرف رجل فرنسي أقل ما يقال فيه أنه غير أخلاقي وينمّ عن حقد واضح لطائفة من الفرنسيين ضد كل ما هو أجنبي وضد قبول الآخر وهو ضعف مركب عند هؤلاء وسوء تربية، في بلد المساواة والحرية والأخوة !!!….
السيدة حاولت معرفة سر تصرف الفرنسي قليل الأدب، لكنه بصق مرة أخرى وتلفظ بكلمات غير مسموعة، ولكنها أكيدا، كانت “مفهومة”. السيدة أخذت صورة للفرنسي قليل الأدب، بهاتفها الخلوي وأصرّت على متابعته, وهو أمر طبيعي, والأمر الذي ليس طبيعيا في هذه النازلة، هو أن يستعرض الفرنسي “الرياضي” عضلاته ضد وأمام سيدة لم تسئ إليه ، بل كانت في زيارة سياحية من أجل التعرف، عن قرب، على فرنسا التي سمعت عنها الكثير ، ولابد أن هذه الزيارة تسببت لها في خيبة أمل في شعب يبدو أنه اليوم بحاجة إلى إعادة التربية!!!….لا نعمّم، في هذا الحكم، ففي فرنسا يوجد أناس مهذبون، كما هو الشأن في مختلف شعوب أوروبا والعالم، ولكن المواقف العدائية والعدوانية على الآخر لبعض الإيديولوجيات العنصرية المتطرفة، المنتشرة في هذه البلدان، يمينا ويسارا، تخلق الشعور لدى ضحايا هذه العدوانية المجانية بأن أروبا المتحضرة، تنحدر إلى مستنقعات لا تليق بماضيها وثقافتها و”انوارها” ومكانتها في العالم الصاعد، عالم الغد !!!….
بريد الشمال 