استعرض عمدة طنجة وفق ما ورد في صفحته الرسمية خلال مشاركته في الأيام الاقتصادية بالكاميرون المشاريع التي انجزها المغرب لضمان الأمن الغذائي لمواطنيه.
وكتبت جريدة “طنجة 7 “في الموضوع ان العمدة دافع عن حصيلة المغرب في تحقيق الأمن الغذائي وسجل نجاح هذا البلد فب تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتفادي المخاطر والتحديات التي تواجه هذا المجال.
وقال العمدة إن المغرب قام بالعديد من الإصلاحات الهامة لتحسين الامن الغذائي وتوفير الحصول على غذاء صحي ومغذ لكافة مواطنيه كما وضعت برامج لدعم انتاج واستهلاك المواد الغذائية الأساسية مع تحقيق الجودة وضمانها.
وقال أيضا إن المغرب استثمر في مشاريع الريّ والمحافظة على المياه لتحسين استفادة المزارعين من المياه إلى جانب تحسين ولوج المزارعين الصغار إلى الأسواق عبر التعاونيات الفلاحية،
وأبرز الليموري مدى اهتمام المغرب بالتعاون جنوب جنوب في مجال الأمن الغذائي وانخراط المملكة في تطوير هذا التعاون مع سائر دول المنطقة كما ذكر بالمبادرات المتخذة في مجال الأمن الغذائي بأفريقيا المستمدة كلها من عمق تفكير ملك المغرب محمد السادس…
تراجعت عمدة الرباط عن قرارات الرفع من الرسوم الجبائية المطبق على مهنيي التاكسي بعد ما شكل الموضوع جدالا كبيرا بين المجلس البلدي والمهنيين وبهذا تراجع المهنيون عن مواصلة احتجاجاتهم إلى حين.
وبينما أعلن مهنيو التاكسي عن وقف احتجاجاتهم بعد الاستجابة لمطالبهم، تفجر غضب سكان العاصمة الرباط، جراء عودة “الصابو” لعقل سياراتهم يالرغم من صدور حكم قضائي بعدم مشروعية ” الصابو”
وفي هذا الصدد تشرت جريدة هيسبريس تصريحا للأستاذ عبد الرحمن بنعمرو المحامي الذي قدم دعوى ضد جماعة الرباط وتحصل على حكم بعدم قانونية عقل العربات في شوارع الرباط، وأن العمل بالصابو اجراء ٌمخالف للقانون.
ويرى الأستاذ بنعمرو أن العودة لاستعمال الصابو لعقل سيارات المواطنين فيه انتهاك لحقهم في ركن سياراتهم في الشارع، وأن عليهم في هذه الحالة أن يتوجهوا للقضاء الذي قال كلمته وأن العودة لاستعمال الصابو إهانة للقضاء.
وزير الصحة أعلن بالبرلمان أن معدل الانتظار للحصول على إذن بالفحص بالسكانر هو 52 يوما فقط. الوزير تحدث عن” معدل” الانتظار يعني أنه يمكن أن يكون أقل أو أطول من 52 يوما وهو على كل حال أحسن من المتوسط العالمي المسجل في هذا الصدد. ولكن الوزير اعترف بأن الجودة وتوفر الخدمات الطبية ترتبط أساسا بالموارد البشرية. وأن الوزارة تعمل على معالجة هذا الموضوع بعد توسيع التغطية الصحية ومعلوم أنه تمت مؤخرا، مناقشة أربعة عشر بروتوكولا علاجيا في أطار تعميم الحماية الصحية حيث سيكون في إمكان المرضى الاستشفاء في المصحات الخاصة.
وحسب المعطيات التي قدمها وزير الصحة، للبرلمان، فإن عدد المواعيد التي توصل بها موقع “موعدي” بوزرة الصحة، بلغ مليونا و 914 الف و 338 موعدا في سنة 2022 وأن الوزارة تمكنت من بلوغ “صفر انتظار” فيما يخض مرضى القصور الكلوي.
من جهة أخرة قال الوزير أن القطاع يشهد هجرة واسعة للأطر الطبية المغربية وأنه ليس بإمكانياته التحكم في هذه الهجرة، التي هي من الأسباب الرئيسية للخصاص في الموارد البشرية في المستشفيات والمراكز الصحية بالبلاد. وأن الحل هو في تكوين عدد أكبر من الأطباء كل عام،” ليهاجوا بدورهم، بعد ذلك إلى كنادّ أو استراليا أو إلى بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث أطار الحياة والعمل ألطف وحيت التعامل البشري مغر ومريح. ولا مقارنة للأجور هنا وهناك”!
وهكذا فهمنا من الوزير أن معدل موعد الفحص بالسكانر 52 يوما خير عندنا من غيرنا وأن جميع المستشفيات العمومية مجهزة بأحسن التجهيزات الطبية الموجودة بالمغرب وأن الخصاص في الموارد لا يمكن من استغلال الإمكانات الموجودة بالمستشفيات العمومية وأن موعد السكانر ليس سنة ولا نصف السنة كما ادعى برلماني من حزب الوزير، بل 52 يوما فقط، بالتمام والكمال كما ستعمل الوزارة على تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية ومواصلة تخفيض الأثمنة”، كما أن المخطط الجديد لوزارة الصحة سوف يأتي بالحلول الناجعة لجميع المشاكل التي تعاني منها وزارة الصحة بما في ذلك الخصاص في الموارد البشرية. والحكومة تعمل جادة لذلك. وفهمنا وتوكلنا ووضعنا الأمل والرجا فالله!
حكامنا لا يطيقون النقد، ولا يستسيغونه والويل كل الويل لمن جاهر بنقد الحكام إذ انهم يعتبرون ذاك خذلانا لهم وتبخيسا لعملهم فهم قوم لا يخطئون. مناسبة هذا القول جلسة مساءلة الحكومة بالبرلمان، في موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات حيث عمد النواب إلى إظهار امتعاضهم بغيابهم الواسع عن حضور الجلسة، إذ تغيب عن الجلسة ما يفوق 300 برلماني من مختلف التلوينات والتوجهات السياسية، هذا الغياب الذي فسره بعض العارفين بأنه رفضٌ للطريقة التي يعالج بها المجلس الأعلى للحسابات المأمورية المكلف بها، ويفسره غيره بأنه “أهانه” لمحكمة الحسابات. بل إن رئيس مجلس النواب الذي أعاده “التحالف الثلاثي المقدس” المشكل من حزب الأحرار و والاصالة والمعاصرة والاستقلال، الى رئاسة مجلس النواب، حيث يتمتع بأغلبية مريحة، اعتبر في بداية الجلسة أن المجلس الأعلى للحسابات يصور البلاد وكأنها كلها فساد وأن هذا المجلس يتعرض في تقاريره للاختلالات فقط، ولا يتحدث عن “الأشياء الجميلة”– التي لا يراها ألا هوّ وقيادات التحالف المقدس. والمنتفعين به ومنه —. الرئيس اعتبر أن المجلس الأعلى للحسابات يترك الانطباع في تقاريره بأن البلاد ليس فيها سوى الفساد فقط، حيث ان المجلس يعالج الموضوع من زاوية واحدة، ويترك جانبا كل ما هو جميل مشددا على أن تلك التقارير لا تأخذ بعين الاعتبار التراكم الإيجابي للمنجزات بالبلاد.
ربما يكون قد غاب عن علم السيد الرئيس أن المجلس الأعلى للحسابات مؤسسة دستورية وأعلى هيئة رقابية بالبلاد وأن هذه الهيئة لم تنشأ لغاية التطبيل والتزمير بمنجزات الحكومة و البرلمان بل، وبالضبط، لحصر الاختلالات والعيوب في تدبير الأموال العمومية، والشأن العام وجرّ المشتبه في سوء تدبيرهم الى المحاكم للقصاص، وهو ما يحصل الآن في عدد من محاكم المغرب.
وقد بلغ التدمر برئيس فريق حزب الاحرار الذي يقود الحكومة أن اعتبر أن بعض خلاصات المجلس الأعلى للحسابات “غير واقعية “وأنه كان ممكنا تفادي هذه المغالطات لو اعتمدت تقارير المجلس الأعلى للحسابات نوعا من التوازن بين مظاهر جودة التدبير العمومي بالمرافق والادارات العمومية قبل استعراض مظاهر الاختلال والفساد.
وقلل ممثل “الأحرار” من تأثيرات حالات الفساد المالي الواردة في تقارير وخلاصات المجلس الأعلى للحسابات المحالة على القضاء، بكونها حالات محدودة جدا ولا يمكن الاستناد اليها لاعتبار انها تشكل تبخيسا لعمل المؤسسات.
ربما يكون قد غاب عن علم بعض المتدخلين خلال هذه الجلسة، ممن يعترضون على خلاصات المجلس الأعلى للحسابات أن هذا المجلس لم ينشأ لتويع “البونات” على المتفوقين والتنويه بالمجدين من الموظفين. المجلس مؤسسة دستورية دورها الأساسي المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة كمؤسسة عليا للرقابة.
في المغرب، لا تستغرب ! مقولة يردّدها الأعداء قبل الأصدقاء. ولكن سلبيتها أكبر من إيجابيتها! تصوروا مواطنا يتوجه لمستشفى عمومي ويقوم بتهديد أطباء، وممرضي هذا المستشفى بشكايتهم إلى جلالة الملك، لآنه يعلم أن الجميع يعلمُ صحيحَ علاقاته وعلاقات أبنائه مع جلالة الملك. حدث هذا بمدينة طنجة، كما روته العديد من المواقع الإخبارية، حيث توجه الوالد إلى المستشفى المذكور رفقة صديقه الحسيمي المصاب بالسرطان، شافاه الله وطالب بإجراء فحص بالسكاني لصديقه المريض، فأحاله الأطباء على تحليل ANPATH وفق البروتوكول لمعمول به في مثل هذه الحالات.
ولكن الزعيتر الأكبرلم يستصغ الأمر واعتبر أنه رفضٌ لمطلبه، فأخذ يصيح في وجه الأطباء والممرضين حسب ما تناقلته مواقع اخبارية، متوعدا الجميع بتقديم شكاية بهم لجلالة الملك.لا تتوفر لدينا معلوماتٌ صحيحية عن نهاية هذه القضية التي اهتمت بها مواقع عديدة إخبارية، وأثارت حفيظة من اطلعوا عليها, ولكنه المغرب بلد العجائب والغرائب، غير أننا نتمنى أن تكون القضية قد وقع حلُّها بالتي هي أحسن ودون أن يتم ازعاج الملك بالتدخل في أمور تافهة كالتي شهدها مستشفى السرطان حفظكم الله جميعا، والسلام.
تداولت مواقع إخبارية أخيرا خبرا مثيرا مفادُه أن زوجة رئيس الحكومة، قامت بطرد عدد من عمالها بشركة “أكسال” التي تملكها بالضبط يوم ثاني ماي الماضي اعني غداة احتفال العالم بيوم عيد الشغل.
أصل الحكاية أن عددا من عمال شركة “أكسال” “تجرّأوا على تشكيل مكتب نقابي للدفاع عن مصالحهم كغيرهم من عمال المملكة، وهو أمر لم يرق السيدة سلوي أخنوش فقررت طرد هؤلاء العمال طردا تعسفيا دون ما سابق إنذار، حسب ما روته إحدى العاملات بالشركة المذكورة وتناقلته قنوات إخبارية عديدة. مثل “ناظور سيتي” وجريدة كشك” وغيرها.
ووفق عاملات بالشركة، فقد كلفت السيدة سلوى من يتصل بالعمال المعنيين وإعلامهم بأنهم غير مرغوب فيهم بالشركة المذكورة. وحين توجهوا لمقر عملهم ووجهوا بالقوة اللفظية من طرف الحراس فانسحبوا حفاظا على سلامتهم. وتوجهوا لمندوبية الشغل وفق القانون، بحثا عن انصاف.
وهكذا فبينما يبحث السيد أخنوش بنجاح عن تعزيز دور النقابات في التعامل مع قضايا الشغل وفق القانون، ومعالجة مطالب المشغلين وتأسيس علاقات النقابات مع الحكومة بما يخدم مصالح أصحاب الشغل والمشغلين، تقوم السيدة سلوى أخنوش، معتدة لا شك بموقعها الاجتماعي، بطرد عمال من العمل بشركتها “أكسال”، بسبب تأسيسهم مكتبا نقابيا كما يدعي عمال وعاملات بشركة “أكسال”، وكما وقع تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي. فهل تنجح وزارة الشغل في حلّ هذه الإشكالية والعمل على أن تعيد العمال المطرودين إلى عملهم وحمل الشركة المذكورة على أن تمتعهم بكامل حقوقهم وتعويضاتهم فيما يخص الطرد التعسفي خصوصا ومنهم من قضى بالشركة فوق 16 عاما، احتراما لقانون الشغل، ما دام أن لا أحد فوق القانون!……
تتجه الحكومة إلى فرض غرامات ثقيلة على أولياء أمور التلاميذ الذين يغادرون مقاعد الدراسة مبكرا، حيث يبلغ معدل الهدر المدرسي في الوسطين الحضري والقروي 331 الف تلميذ وتلميذة، إضافة إلى الزامية التسجيل المدرسي لجميع الأطفال اناثا وذكورا البالغين من العمر من 4 إلى تمام 16 سنة بمن فيهم الموجودوور في وضعية خاصة. الغرامات التي يقررها مشروع القانون المذور تتراوح ما بين الفين وخمسة آلاف درهم. وسيتم تتبع تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي من طرف لجان التنسيق على مستوى كل عمالة وإقليم.
فهل راعت الحكومة الظروف الاجتماعية للأسر التي ينقطع أبناؤها عن التمدرس خاصة في البوادي التي ينعدم فيها أو يكاد وجود طرق معبدة، وتبعد فيها المدرسة عن “الخيمة” العائلية وظروف الأمن التي ترهب الأطفال وترغمهم عن ملازمة الخيمة العائلية. والنقل المدرسي المكلف، والظروف المادية للآسر فضلا عن الفيضانات الموسمية التي تهدد حياتهم كل عام. الخ.
حقيقة إن الحكومة تلتزم في هذا المشروع بتعبئة “كل الوسائل” لتحقيق ذلك، وأهمها توفير المقعد المدرسي وضمان مواصلة الطفل للتمدرس إلى نهاية التعليم الاعدادي كما تضمن تسجيل التلاميذ المنقطعين عن التعليم أو غير المتمدرسين أو في التكوين المهني..
هذا المشروع جميل وقد كان محل مطالبة عامة منذ الاستقلال، ولكن حالت دونه حالات مجتمعية منها الفقر، الذي يضرب بقوة العديد من الأسر خاصة بالبوادي، وارتفاع تكلفة التعليم، على مجانتيه، فالكنب والأدوات يرتفع ثمنها سنة لآخري، والمقررات التي تلعب فيها المصالح الشخصية دورا كبيرا، والتي تتغير باستمرار، فضلا عن الساعات الإضافية المكلفة التي يضطر الآباء إلى التعاقد بشنها خارج التعليم النظامي لمساعدة أبنائهم على التغلب على العثرات أمورٌ ثقيلةٌ تعيق استمرار التمدرس النظامي بالنسبة لأبناء الأسر الفقيرة خاصة بالبوادي.
لاشك أن الوزارة المعنية مدركة لهذه الأمور ولاشك أنها ستعمل على التغلب عليها من أجل محاربة الهدر المدرسي المبكر وحتى يتم تطبيق القانون المقترح ا لذي يفرض عقوبات مالية ثقيلة على أولياء أمور التلاميذ لذين يغادرون مقاعد الدرس مبكرا.
بالرغم من موقف المعارضة الرافض لإنشاء لجنة مؤقتة لتسبر قطاع الصحافة، فقد صادقت لجنة الثقافة والتعليم بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، على مشروع اللجنة المذكورة، بخمسة عشر صوتا لصالحها وعارضه نائبان اثنان وامتنع عن التصويت ثلاثة نواب.ّ
المشروع ينصّ على احداث لجنة لفترة انتقالية مدتها عامان، تحل محل المجلس الوطني للصحافة، يعهد إليها بتوفير الشروط الملائمة لتطوير قطاع الصحافة والنشر، وتنمية قدراته وكذلك القيام بتقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر، واقتراح الاجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية وتعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات القطاع، وفق ما جاء في نصّ المشروع..
ويأتي هذا المشروع الذي سبق وأن صادقت عليه الحكومة لتمكين المجلس الوطني للصحافة، من اجراء انتخابات بالرغم من تمديد مدته بكيفية استثنائية، وكذا من أجل تصحيح الوضع الغير قانوني الذي ستؤول اليه قرارات المجلس.
هذا ملخص ما تقرر بالنسبة للتحكم في قطاع الصحافة والنشر. والغريبُ أن الهيئتين المختصتين بتدبير شؤون الصحافة والنشر بالمغرب : “المجلس الوطني للصحافة” و”النقابة الوطنية للصحافة المغربية” ، يتولاهما اعلاميان مهنيان مقتدران، “يونس مجاهد” و”عبد الله البقالي”، فكيف يستعصي عليهما القيام بالدور الذي تتولاه اليوم اللجنة التي أنشأتها الحكومة من أجل إصلاحات تخص اجراء انتخابات للمجلس الوطني او إصلاح المجال الإعلامي بالمغرب وإعادة ترتيب القطاع وتقويته في إطار قانوني قوي وفعال.
كلام جميل ربما أنه يخفي ما يخفيه من إرادة التحكم في القطاع، الذي أصبح شبه “مُموَّل”من الجهة المعنية، لمواجهة الغزو الاليكتروني، ليتحول الدعم إلى تمويل مباشر، بالرغم من أن المعارضة البرلمانية، بمختلف تلويناتها تمركزت ضدّ المشروع، معتبرة أنه لا يوجد فراغ تشريعي يبرر انشاء اللجنة المذكورة، وأن تدخل الحكومة في قطاع الصحافة الوطنية يقبل تأويلات شتي، وكان من الأفضل مساعدة المجلس والنقابة على حل مشاكلهما عن بعد، إن كانت،هناك مشاكل، دون التدخل المباشر، خصوصا والمؤسستان موضوع طعن بخصوص التمديد لبعض الإعلاميين والاستغناء عن البعض، وكان أيضا من اللازم الاستماع إلى فيدرالية الناشرين التي يبدو من بلاغها أنها أقصيت من “عناية” وزارة الاتصال. ثم إن مجموعة الإصلاحات المنتظرة من اللجنة المنشأة ببركة الحكومة، لا ولن يستطيع القيام بها إلا المهنيون أنفسُهم، بعيدا عن أي تدخل مباشر للحكومة في الشأن الإعلامي الوطني..وفي تدخله بالرلمان خلال جلسة المساءلة، قال المهدي بنسعيد وزير الاتصال، إن الحكومة لم تقص أي طرف، بل حاولت “تقريب وجهان النظر” بين الأطراف المختلفة، ولم تصل إلى أيّ نتيجة. وكان على الحكومة أن تتدخل لتصحيح الوضع بالقانون. وها هي قد تدخلت وصحّحت ، وما على الصحافيين المهنيين “المتناطحين” إلا أن يتحملوا اللجنة وقوالبها.
سبق وأن أثرنا هذا الموضوع كما أثاره غيرنا، والتمسنا أن يعطى ما يستحقه من عناية نظرا لتأثيره الواضح على الا سر المغربية المكتوية بأسعار المعيشة المرتفعة والتي تواجه تبعات العيد والدخول المدرسي المقبل، وكلها مصاريف لا قبل للأسر المتوسطة بها وهي غالبية الشعب. وكنا ننتظر أن تعلن الحكومة عن إجراءات بهذا الخصوص خاصة والمواطنون تخلوا مجبرين عن هذا الحليب المعدّ للرضع، والذي يباع بالصيدليات بعد أن شهدت جميع أصنافه ارتفاعات مهولة حيث انتقل ثمن العلبة من 74 إلى 92 درهما وأصناف أخري بلغ ثمن العلبة منها 109 درهما. وسارعوا، مكرهين إلى اقتناء علب حليب البقر المعروض عتد بقال الدرب، هم يعلمون أن حليب البقر مضرٌّ بصحة الطفل ولا يحقق للطفل ما هو بحاجة إليه من شروط التغذية السليمة والنموّ القويم، كما أن بعض الأسر اتجهت إلى اقتناء حليب غير مراقب، عبر الآنترنيت، ولسان حالهم يقول “الله غالب” ما دام لا أحد يصغي لطلبات الأسرالمنهوكة أصلا بالغلاء.
لعل الحكومة التي جعلت من شعاراتها دعم الدولة الاجتماعية، كان عليها أن تلتقط أولى الإشارات لتبادر الى القيام بشيء ما للمحافظة على صحة وسلامة أطفال اليوم رجال الغد، ما دامت الأسر قد أنهكها الغلاء وبُحّ صوتها من جراء المطالبة بإجراءات كفيلة بالحد من حالة الغلاء هذا الأخطبوط الذي تمكن من كل أسباب الحياة بالبلد.والغريب أن المغرب لا يصنع حليب الأطفل وربما لم يفكر في هذا الأمر بالرغم من حيويته باعتبار أنه مادة أساسية بل استراتيجية لحياة أطفال المغرب قبل صناعة السيارات والدرونات وغيرها من الصناعات البريستيجية !.. فهل تنتظرالحكومة أن تعم البلد مظاهرات الغضب والاستنكار لتبادر إلى حلول “ترقيعية” قد لا تفي بالغرض وهل تتحرك حكومة الكفاءات لترينا “حنة يدها” في حالة حليب الرضع بعد ما فشلت نسبيا في محاصرة الغلاء ؟
فضائح: الأحزاب السياسية تستفيد من الدعم العمومي ” ليعمروا” علينا أثناء الحملات الانتخابية، بالوعود والعهود، ولكنهم لا يردون ما شاط من المال العام إلى الخزينة العامة ولا ما لم يستعملوه لهذه الغاية النبيلة!
28 حزبا سياسيا توصلت بما قدره 66 مليون و 157 ألف درهم كدعم مالي من الخزينة العامة لتمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة مشاركتها في اقتراع 8 شتنبر 2021. أربعة عشر حزبا منها قامت بإيداع حسابها لدى المجلس داخل الأجل القانوني المحدد في أربعة أشهر، و14 خارجه! من هذه الأحزاب الحزب الاشتراكي الموحد وحزب التقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، وحزب العدالة والتنمية الذي كان يقود الحكومة وحزب الاستقلال !!!…وغيرها،
أما الدعم الغير المستعمل من طرف 18 حزبا فقد تم حصره في ما يفوق مليونين وستمائة الف درهم، أرجعت سبعة أحزاب قوية، ما قدره 1.282.723 درهم منه، أما الأحزاب الأخرى التي لم تستعمل بعضا من الدعم، وعددها 11حزبا فإنه كان عليها ارجاع ما قدره 1.360.982،87 درهم إلى الخزينة. من بينها حزب الاتحاد الدستوري وحزب التجمع الوطني للأحرار (حزب رئيس الحكومة الذي يقود التحالف). وحزب الاستقلال (حكومة) والحزب الاشتراكي الموحد (معارض قوي)، والحركة الشعبية (معأرض قوي) بمعنى أن مبالغ الدعم الغير مستعمل الذي يجب ارجاعه الى الخزينة العامة تفوق مليونين درههم بالتمام والكمال. وهناك مبالغ نفقات لم يتم اثبات صرفها باي وثيقة رسمية، بالنسبة لعشرة أحزاب.
المهم الأمر ليس واضحا تماما والدعم ليس مضبوطا صرفه واعتماده وهو أمر غير مقبول تماما حين يتعلق الأمر بأحزاب قوية بمراكز فخمة وموظفين ومناضلين أكفاء في (الهضرة) كما في “تخراج العينين” وأمور أخرى. بمعنى أن الورقة الزرقاء، نعني ورقة 200 درهم التي “يُتغنى بعا طيلة أيام الانتخابات، بل ويُتفكّهُ بها بين الناخبين والتي صارت عنوان للرشوة والريع الانتخابي، ربّما أنها تأتي “حتى هي” من الدعم، أي من الخزينة العامة. فالدعم هذا يغطي أيضا الحملات الانتخابية بوجه خاصّ.المجلس الأعلى للحسابات طالب، ومن جديد، الأحزاب السياسة بضرورة ارجاع المليوني درهم غير المستعملة للخزينة العامة، ودعا وزارة الداخلية بمواصلة حمل الأحزاب على تيسير وتعزيز التزام هذه الأحزاب بالقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في حملاتها الانتخابية والادلاء بالحسابات !!!…..
بريد الشمال 