أعلمت مؤسسة محمد الخامس للتضامن عن انطلاق عملية “مرحبا” لهذا العام، لاستقبال مغاربة العالم والتي ستستمر لغاية 15 شتنبر المقبل. وككل سنة فقد شغلت المنظمة المذكورة 24 فضاء للاستقبال داخل موانئ طنجة والسحيمة والناظور وبمعابر باب سبتة وباب مليلية وبمطارات طنجة والدار البيضاء والرباط ووجدة وفاس، وبباحات الاستقبال بطنجة والجبهة وتازغين وسمير والمضيق ومراكش.  

أما بالخارج، فان مراكز الاستقبال توجد في كل من الميريا والجيزة الخضراء ومورتيل باسبانيا ووسيت ومرسيليا بفرنسا وجنوة بإيطاليا. فضاء للاستقبال داخل الوطن، وبالخارج، خلال العبور إلى المغرب وخلال العودة الي ديار المهجر طيلة فترة العملية. وبكل هذه الفضاءات وأيضا على متن السفن، تقدم خدمات المساعدة الاجتماعية بواسطة مضيفات التضامن الوطني. وطيلة مدة العملية توجد خدمة الاتصال سواء داخل المغرب أو خارجه. على مستور المكتب المركزي بالمغرب بالرقم الأخضر 0808690793 أو , 0800002323

ومعلوم أن أول من فكر في عملية استقبال العمال المغاربة بالخارج هو الهلال الأحمر المغربي وبالضبط الدكتور محمد نشناش الذي كان يرأس المكتب الجهوي بطنجة فضلا عن مكانته المركزية كواحد من قيادات منظمة الهلال الأحمر المغربي. ونظرا لعلاقاته بالعديد من الجهات السياسية الرسمية والمنظمات الشعبية، والاوساط الثقافية،  ومعرفته العميقة باللغة الاسبانية حيث إنه  درس الطبب بهذا البلد، فإنه لم يجد صعوبة في إقامة مركز كبير بميناء الجزيرة الخضراء يرفرف فوقه العلم المغربي   وفتح مراكز بفرنسا وموانئ أوروبية أخرى بأروبا واعتمد على تعاون عدد من الأطباء الشباب المتطوعين ومجموعة كبيرة من الشباب  المتطوعين وأيضا من الصحافيين الذين انخرطوا بجد في العملية وواكبوها  حضوريا من بداية السبعينات إلى نهاية تسعينات القرن الماضي حيث تولت السلطات الاسبانية مهمة تدبير استقبال العمال المغاربة الوافدين على الديار الاسبانية.

وسنعود بالتفصيل إلى هذا الموضوع في الأعداد القادمة بحول الله.

موجة الغلاء لا زالت تستعصي على كفاءات الحكومة الموقرة جدّا، وتغري بالنزول إلى الشارع للتظاهر. وهذا ما حدث بالبيضاء يوم الأحد ليس للمطالبة بحولي رخيص “قد جيب الفقراء” وهم غالبة الشعب، لأن الحولي لا الوطني ولا الأعجمي، لا املَ في الوصول إليه هذا العام، ولكن للاحتجاج ضد الغلاء، هذا الغول الذي لم تستطع الوقوف في وجهه لا مُسكنات بايتاس الأسبوعية، الذي اعتبر أن الحوار الاجتماعي كلف خزينة الدولة حوالي 9 مليارات درهم دون الترقيات المجمدة لعدة سنين.  كما لم تنفع مع الغلاء وعود أخنوش !

رئيس الكونفدرالية خطب في جمهور المتظاهرين الغاضبين وقال إن مَن يُهدد الامن الوطني ليس المواطنون وانما من ينهب المال العام ومن يغتني في ظل الازمات الاجتماعية داعيا العمال إلى مواصلة التعبئة ضد سياسات الحكومة التي تعمل من وجهة نظره على التضييق على الحريات النقابية وعلى ضرب مكتسبات التقاعد وهي مشاريع “مدمرة” حسب زعيم الكونفدرالية، خاصة مشروع ملف التقاعد.وتشبت بمخرجات الحوار الاجتماعي وحماية المكتسبات والتصدي للغلاء.

رئيس الكونفدرالية خطب في جمهور المتظاهرين الغاضبين وقال إن مَن يُهدد الامن الوطني ليس المواطنون وانما من ينهب المال العام ومن يغتني في ظل الازمات الاجتماعية داعيا العمال إلى مواصلة التعبئة ضد سياسات الحكومة التي تعمل من وجهة نظره على التضييق على الحريات النقابية وعلى ضرب مكتسبات التقاعد وهي مشاريع “مدمرة” حسب زعيم الكونفدرالية، خاصة مشروع ملف التقاعد.وتشبت بمخرجات الحوار الاجتماعي وحماية المكتسبات والتصدي للغلاء.

أقرّت جماعة طنجة بوجود الدعم المالي من البنك الدولي في إطار برامج محددة، بإشراف وزارة الداخلية، وقالت إن تلك المبالغ “مخضرمة” بينها وبين سابقتها البيجيدية، خلافا لما روجته بعض المنابر. وأوضحت أن الجماعة السابقة والجماعة الحالية توصلتا بحوالي 130 مليون درهم لتنفيذ برامج تهدف إلى” تحسين أداء الجماعة”. وهكذا خصصت الجماعة السابقة مبلغ 9،5 مليون درهم لتهيئة ساحة الثيران، كما تم توجيه مبلغ 49.661.966 مليون درهم المحصل عليه خلال الولاية السابقة، للجماعة البيجيدية، لأداء مساهمات الجماعة في “مجموعة من البرامج “التنموية” كبرنامج أعادة استعمال المياه العادمة، وإحداث منطقة الحرف المزعجة والملوثة، ومساهمة الجماعة في برنامج حماية المدينة من الفيضانات وأشغال تهيئة الطرق والممرات والمساهمة في إحداث نفق أرضي.

وبخصوص مبلغ 71.565.278 درهم الذي توصلت به الجماعة الحالية المدعومة من “التحالف المقدّس” أفادت الجماعة أن نصفه وُجّه لأداء مساهمات الجماعة في اتفاقية تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز أما الباقي فقد خصص لأداء جزء من حصتها في اتفاقية برنامج إعادة استعمال المياه العادمة وتهيئة منطقة الرهراه ومشاريع أخرى بترخيص من وزارة الداخلية، ليس من الضروري أن تعلن الجماعة عن تفاصيلها!

وأخبرت الجماعة أن مختلف هذه البرامج حظيت بتنويه بعثة البنك الدولي التي حلّت بمقر الجماعة، يوم 16 ماي، لتقييم تدخلات الجماعة في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات.

وهكذا تكون جماعة طنجة قد بدّدت شكوك المتشككين في مآل دعم البنك الدولي وأعطت الدليل “القاطع” على أن لا شيء “يفلت” ويخرج عن دائرة “الشفافية” التي هي شعار الجماعة الثلاثية  الأضلع، المشكلة وفق “تعليمات” “التحالف  الثلاثي المقدس”  الذي لا زال في عنفوان “شبابه” قويا، متماسكا، متفرغا، كليا، لخدمة الشعب !!!….ياك السّي أخنوش؟

بدون حسّ استراتيجي، لدى “حكومة الكفاءات”، تمّ تجاهلُ موجة الغلاء التي اجتاحت “قوت” أطفال المغرب الرضّع، نعني بذلك الحليب الذي يشكل المادة الوحيدة لنموّهم خلال شهورهم الأولى وبقائهم على قيد الحياة، خالين من الاضطرابات الصحية التي تتهددهم.

وهكذا تضخّمت معاناة الأسر المغربية مع آفة الغلاء التي أقرّ الوزير “الناطق” بأن التدابير الحكومية التي اتخذت لردعه، لم تحقق الأهداف المتوخاة منها، لتشمل حليب الأطفال الذي سجلت أسعاره زيادات متتالية منذ بداية السنة الحالية.

كيف يحصلُ هذا في “الدولة الاجتماعية” وآلاف الأسر المغربية تشعر بمشاعر الغبن والقهر بسبب الارتفاع المتزايد لحليب أطفالها الرضع الذي بلغ حدودا لا تطاق، بعد أن أنهك غلاء المعيشة اليومية قدرتَها على توفير الأساسي من متطلبات العيش، ما دفعها إلى اقتناء حليب الأطفال “الغير مراقب” أو إنهاء ارتباطها بالنوع الجيّد من حليب الأطفال المعروض بالصيدليات، واستبداله بالحليب العادي المتوفر عند بقال الدرب، الأمر الذي يُعرّض صحة الأطفال إلى مصاعب صحيّة مؤكدة.

المهنيون والصيادلة يرجعون ارتفاع أسعار حليب الأطفال الرضع “المستورد” إلى “معيقات” خارجية، منها اضطرابات سوق الإيراد، وكثرة الطلب، وضعفُ المخزون على مستوى الشركات العالمية المصنعة.والسؤال. لمَ لا يتمّ تصنيع حليب الأطفال الرضّع بالمغرب وهو منتوج استراتيجي، له أسبقية على كل الصناعات الأخرى التي يتباهى المغرب بتطويرها محليا؟ أوَ يعجزُ المغرب وهو بلد “اختراع” سيارة الهدروجين أن ينتج حليب الرضع ويعرضه بأسعار لا تَقهرُ قدرة مواطنيه المقهورين أصلاً بالغلاء الذي أثبتَ أنه لا يُقهَر!

اللغة الإنجليزية ستغزو أقسام التعليم الإعدادي قريبا، وفق مخطط تضمنته مذكرة وزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص. وسيعمّم تدريس هذه اللغة، بصفة كاملة خلال الدخول المدرسي 25- 2026، بإشراف لجنة مركزية ولجان أكاديمية.

ومعلومٌ أن اللغة الإنجليزية ستعزّز حضورها كذاك بالتعليم الجامعي بعد إنشاء وحدات اللغات بالتعليم العالي.

على أن أساتذة اللغة الإنجليزية لا زالوا يطالبون بتدريس هذه اللغة في مستويات الابتدائي أيضا.

وهكذا يكون المغرب قد شرع، فعلا، في تنفيذ مشروعه الكبير بخصوص الانتقال إلى الإنجليزية التي أصبحت لغة العلم والتقدم، والتخلي تدريجيا عن الفرنسية التي سجّلت تراجعا كبيرا عبر العالم لأسباب عدة، أهمها إرادة “هيمنة” الفرنكوفونية الاستعمارية التي سبق وأن ندّدت بعض الشعوب الإفريقية بطابعها الاستعماري الذي يتجلى في تعامل فرنسا مع مستعمراتها القديمة، التي بدأ فعلا تخلّيها عن الارتباط مع فرنسا” المكرونية” أيضا، بسبب مواقف الرئيس الفرنسي المستفزة لمشاعر هذه الشعوب.

مقولة فرنسية قديمة، تعني أن تقام الأمور خارج منطق معقول أو نظام معيّن! ولكنها تنطبق بجلاء على جماعة طنجة (بسكون الجيم) التي أعلنت عن انطلاق الموسم الصيفي بصفة مبكرة هذا العام (15ماي)، لأسباب اعتبرتها وجيهة!

المثيرُ للاستغراب أن تعلن الجماعة عن انطلاق موسم الاصطياف في نفس اليوم الذي تجتمع فيه مع وفود السلطة المحلية والمعنيين والمتدخلين لتدارس الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنظيم موسم الاصطياف “المبكر” الذي تراهن الجماعة على أن تجعل منه موسماً ناجحاً بكل المقاييس في كل شواطئ طنجة ” التي “استطابت المقام” في خانة “الشواطئ الملوَّثة”، بمعنى الغير صالحة للسباحة، باستثناء شاطئين صغيرين على المحيط الأطلسي “الصعب المراس”!  إضافة إلى تعهد الجماعة بنظافة وأمن الشواطئ وتوفير كافة الإمكانات البشرية والعملية الضرورية لموسم صيفي ناجح، بمعنى أن التحضير للموسم الصيفي “الاستثنائي” بدأ بعد الإعلان الرسمي عن انطلاق الموسم الرسمي 2023!…

وقد سبق الإعلان عن تجهيزات شاطئية من ممرّات خشبية على الرمال وطاولات ومظلات “مجانية، وإنارة شاملة كما أعلن عن وضع دفتر تحملات “سبيسيال” لمستغلي الشواطئ أصحاب الطاولات والكراسي والمظلات الذين “قهروا” السلطات الإدارية والجماعات المحلية معا بأن فرضوا أنفسهم و”خرداتهم” على الجميع، كما قهروا المواطنين بفرض مبالغ مالية غير مستحقة على الوافدين ومن رفض كراء طاولة ومظلة، طرد بالقوة من الموقع الذي اختاره و “هُجّر إلى “طيرّا نولوس” عند نهاية الشاطئ!…..

تدابيرُ على الورق، ليس إلاّ، حيث أن “استطلاعا ” ميدانيا بُثَّ إلكترونيا، من طرف مُدّون نشيط متخصص في تتبع أوضاع المدينة وإنتاج شرائط في الموضوع، أبرزَ بوضوح مخادع كهرباء مفتوحة على الهواء، خالية من كل حماية، وخيوط كهربائية بعضها مدفونٌ، سطحيا، في الرمال الوسخة، وبعضها  ظاهرٌ للعيان  تمتد من مدخل الشاطئ “البلدي” ياحسرة، إلى البحر! كما أظهر التوثيق المصور “مراحيض مفتوحة على الهواء، وقاذورات وأزبال في كل مكان، إلى غير ذلك، مع أن موسم الاصطياف انطلق رسميا منذ 15 ماي!

ويبقى السؤال الكبير: الشاطئ البلدي ملوثٌ وغير صالح للسباحة بشهادة مؤسسة “اللواء الأرق” شأنه في ذلك شأن ستة شواطئ أخرى (الأميرات، مرقالة، جبيلا، سيدس قاسم، وشاطئ ميناء أصيلا)… بسبب مقذوفات المياه العادمة، ومياه المنطقة الصناعية الملوثة، وتدفق مياه المجاري والنفايات خاصة البلاستيكية، وضعف التجهيزات الصحية، وقلة الصيانة أو انعدامها، وأمور أخرى!

وككلّ عام يطرح سؤال التلوث بشواطئ طنجة، خاصة الشاطئ البلدي، الذي كان ذات يوم، معلمة من معالم طنجة الدولية، ويعتبر ثاني أحسن شاطئ بالعالم برماله الناعمة ومياهه المغرية دوما بالسباحة والغوص، ومحلات الترفيه “بالنياريوس” المصطفة على طول الشاطئ، من النادي البحري سابقا إلى “أسوسيادوس” التي كانت تؤثث الشاطئ وتخلق نوعا من الحيوية والنشاط بين مرتاديه ثم إن هذه المحلات الأنيقة كانت توفر مخادع للاحتفاظ بالملابس، حتى لا يضطر المرتفق، إلى تغيير ملابسه فوق رمال الشاطئ مع ما يصاحب ذلك من صعوبات!!!….

أوَ يعجزُ مغرب المنجزات والمعجزات أن يجد حلاّ لمسألة تلوث شاطئ طنجة البلدي؟ أولم يكن ممكنا إدراج هذا الموضوع ضمن مشاريع “طنجة الكبرى”(2013-2017) التي أعطى الملك انطلاقتها في السادس عشر من شتنبر 2013 والتي رُصدت لها حوالي ثماني مليارات من الدراهم؟

وككل عام ينتظر الأهالي، دون أمل كبير، جوابا من “الكفاءات الحكومية”، عن سؤال التلوث بالشاطئ البلدي بمدينة تعتبرُ باب المغرب السياسي والسياحي والاقتصادي والصناعي ومفخرة من مفاخر عهد الاستقلال.ولكن الأمل في فرج الله كبير!