فضاء الأنثى

بالمقابل، يرى الداعون إلى استمرار إخضاع هذه العلاقات الي  وصاية الجماعة  المحددة بقانون، من أجل  الحيلولة دون فتح باب “الفساد”  وتفشي ما يسمونه ب”الرذيلة” والمعصية، داخل المجتمع، لأن اعتماد الحرية في العلاقات الجنسية ، من شأنه خلقُ مشاكل اجتماعية لا قبل  للمجتمع بها وبآثارها  المدمرة للأخلاق والقيم التي تشكل أحدى الصفات الأساس للمجتمع المغربي, مثل تزايد عدد المواليد خارج الإطار إلى الآلاف التي يشهدها المجتمع المغربي حاليا  والذي لم تتوان السيدة فاطمة الشنا رحمها الله في تنبيهنا اليه طوال نصف قرن من كفاحها لصالح إيجاد فرص للحياة الكريمة  للأمهات العازبات ولأطفالهن ممن نرفض لهن حق تحكيم الحمض النووي لتحديد أبوة الطفل في حالة وجوده،  وغالبا ما يوجد، إلا أن تعقيدات المسطرات وتخلف بعض الذهنيات المتشبثة بنظريات وأحكام  متجاوزة تشكل أحيانا صعوبات في طريقهن لتبرير مطالبهن عن طريق الشرع والقانون.

المطالبون ب “تحرير” العلاقات الرضائية من مفعول الفصل 490 يرون أن القانون مبدئيا يضمن الحريات الفردية والجماعية بغاية خلق توازن بين الفرد والجماعة، وبالتالي فإن “تسييج” حق الأفراد في حرية العلاقات الرضائية، أمر يخالف هذا المبدأ، إلا أن لهذا الحق آفات وأضرار جانبية من الضروري ليس فقط التفكير فيها بل التنبه إليها والحيطة منها بالقانون أيضا. ومن أهمها توفر الشعور بالمسؤولية الكاملة على ما قد سيترتب عن تلك الممارسات الرضائية من تبعات وأضرار على الأفراد والمجتمع ككل. إذ أن إلغاء الفصل 490 قد يفتح الباب أمام المطالبة بإلغاء كل الفصول الحامية للأخلاق العامة ليجد المجتمع المغربي نفسه وقد أحاط به الفساد الأخلاقي من كل جانب. حقيقة إن بعض الجهات النسائية تعتبر أن الفصل المذكور فيه حماية للنساء غالبا، إذ غالبا ما يكرس التميز المبني على النوع، ربما يكون هذا الاعتقاد مبنيا على سلوك عقليات متحجرة لا تعتبر أن الجرم يطول الرجل والمرأة سواء بسواء ولا يقتصر على المرأة، إلا أن العقاب يؤثر بدرجة أكثر على المرأة، هذا صحيح.

وقد أظهرت استطلاعات للرأي ميول المستجوبين إلى رفض إلغاء مقترح العلاقات الرضائية بالأغلبية، لما سيترتب على هذا الإجراء من تدمير للأخلاق المجتمعية.  ولو أن هذا النوع من العلاقات مرغوب فيه ويمارس في كل المدن بل ويعتبر عاملا من عوامل السياحة الجنسية التي تتحدث عنها بعض الاستطلاعات، أجنبية ووطنية، في جهات معينة.

وإلى الآن لا يزال وزير العدل المناضل عبد اللطيف وهبي يناضل من أجل تمرير تعديلاته على القانون فيما يخص الحريات الفردية في مواجهة المدافعين عن القيم المجتمعية والدينية باعتبار أن المجتمع المغربي مجتمع إسلامي محافظ. فهل هو كذلك فعلا؟ أم إن الأمر يتعلق بالتماشي مع بعض “الإملاءات” الخارجية المتصلة بالحقوق الكونية. أوليس الوزير وهبي من صرح بعظمة لسانه أن غايته أن يبرهن أن الحريات الفردية مصلحة وطنية تستجيب لمقتضيات الحداثة ولا تتعارض مع الدين الإسلامي.

فضاءُ الأنثى

وهكذا أعطى الملك تعليماته لرئيس الحكومة بإجراء مشاورات في موضوع إصلاح مدونة الأسرة بمشاركة المؤسسات المعنية مباشرة، ومنها وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس العلمي الأعلى والسلطة الحكومية المعنية بالأسرة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، مع الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.

 وتقضي التعليمات الملكية بأن تقدم إلى جلالته مقترحات التوصيات التي ستنبثق عن هذه المشاورات الموسعة في أجل أقصاه ستة أشهر قبل إعداد مشروع قانون في هذا الشأن، من طرف الحكومة يعرض فيما بعد على البرلمان.

ومعلوم أن دستور 2011 مهد الطريق لمراجعة المدونةـ حين كرس في فصله التاسع عشر، مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. وسواء ما ورد في خطاب العرش للسنة الماضية أو ما جاء في رسالة الملك الأخيرة لرئيس الحكومة في هذ الشأن، فإن جلالته أمر بالعمل على تصحيح بعض البنود التي تم الانحراف بها عن أهدافها وشدد جلالة الملك على ضرورة التقيد بالشريعة الإسلامية وبقيم المجتمع المغربي عند مراجعة المدونة مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح والتشاور والحوار في مراجعة المدونة التي هي مدونة للأسرة وليست للمرأة أو للرجل, هذه المراجعة التي بررتها الاختلالات الواضحة التي صاحبت تطبيقها على أرض الواقع، خاصة على مستوى معالجة قضايا الأسرة من طرف القضاء المختص وبعض الإدارات، حيث نلاحظ وجود بعض الذهنيات المقاومة، ولو بحسن نية، أو بدافع معتقدات شخصية، دينية أو ثقافية لم تنجح في التكيف مع مضمون مدونة 2004 ما أثر علي احترام وحماية حقوق المرأة.

وتأني مطالبة بعض الهيئات والمنظمات النسائية بضرورة حذف كل ما له صلة في كتب المدونة بالتميييز السلبي ضدّ النساء، بما في ذلك التمييز في الحصول على النسب بالنسبة للأطفال المزادين خارج” الإطار”، بحيث يكون على المرأة إثبات الزواج، بينما يتمتع الرجل بامتياز الإقرار بالنسب حسب رغبته وعبر اللجوء إلى ذلك بإرادته المنفردة. بينما ينبغي الإقرار بالحمض النووي كدليل علمي قاطع لأثبات النسب، وكذلك التمييز الذي يواجه النساء بخصوص الولاية الشرعية على الأبناء، والحضانة ومسألة تزويج الطفلات الذي كان استثناء فصار هو القاعدة، بحيث تركت السلطة التقديرية بيد القضاة، وزواج الفاتحة الذي يُتحايل به للحصول على التعدد، الذي تتجدد المطالبة بمنعه عند كل حديث عن المدونة، لما يشكل من خراب للأسرة ولانعكاساته السلبية على الأبناء، ومراجعة نظام المواريث في أفق تحقيق المساواة بين الذكر والأنثى نظرا لترابط وتكافؤ مسؤولياتهما اليوم في رعاية الأسرة والأطفال ماديا ومعنويا .

وتأتي أيضا في باب المطالب مسألة تقسيم الأموال المكتسبة بين الأزواج خلال فترة الزوجية عملا بقاعدة “الكد والسعاية” ومسألة الطرد من بيت الزوجية وقضايا أخرى بينها تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي وتسهيل الاستفادة منه لمن يهمهم الأمر وإعادة صياغة المدونة بلغة قانونية حديثة.

محمّد بن عبد الكريم الخطّابي

فضاء الأنثى

تلك النجمة التي رحلت عن هذه الدنيا الفانية، الأربعاء الماضي هي المرحومة السيدة عائشة البنت الصغرى لأمير مجاهدي الريف، محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمهما الله وخلّد في الصالحات ذكرهما.

الراحلة السيدة عائشة الخطابي الأبنة الصغرى لأسد الريف أعلن عن وفاتها الأربعاء الماضي بالدار البيضاء، وشيع جثمانها الطاهر، في محفل رهيب يوم غده الخميس، بحضور الأمير مولاي رشيد وزمرة من نخب البلد ومن أهل العائلة الخطابية المجاهدة، وشيعت إلى مثواها الأخير بمقبرة الرحمة بالدار البيضاء، وسط حزن كبير ظاهر على محيا جميع من حضروا الجنازة التي لابد وأن تكون قد ذكرتهم بأمجاد العائلة الخطابية المجاهدة وقائد نضال أهل الريف المجيد من أجل دحر الإسبان المحتلين كمرحلة لطرد الفرنسيس أيضا، الغاصبين لأرض الوطن بمآمرة الحماية المفبركة والمرفوضة من الشعب المغربي قاطبة، التي وإن حافظت في البداية شكليا على طابعها الحمائي بالرغم من أن النسخة العربية لمعاهدة فاس المؤرخة في30 مارس 1912، لم يظهر لها وجود، فإن هذه المعاهدة سرعان ما تحولت إلى استعمار واحتلال مباشرين، داق المغاربة منهما الكثير من التحمّل والمعاناة! إلى أن جاء الفرج بفضل “ثورة الملك والشعب” إثر اعتداء المستعمر الفرنسي على الشرعية المغربية بنفي السلطان محمد الخامس بعد ما رفض مسايرة الحكام الفرنسيس في فرض إرادتهم على المغرب والمغاربة. نفس هؤلاء الفرنسيس الذين تطوعوا للتحالف مع الإسبان لأنها ثورة الريف والقضاء على ثورة من يسميه المستعمرون الفرنسيس ب “الفتان”، بينما هو مجاهد ابن مجاحد ومن قبائل مجاهدين منذ وصول الإسبان إلى الريف وضلوعهم في استغلال خيراته الفلاحية ومناجمه، ومنها منجم حديد الناضور الكبير بجبل إيكسان الذي سبق للشريف القائد أمزيان رحمه الله، أن طرد الإسبان منه بداية القرن الماضي وبعد معارك قوية، حيث انتصر على جيش الإسبان وأوقع فيه العديد من القتلى جنودا وضباطا. ما دفع الإسبان إلى التفكير في تصفية الشريف أمزيان غدرا، سنة 1912 ليتم حمل المشعل من طرف الشاب محمد بن عبد الكريم الخطابي بعد وفاة والده ويقود محاربي الريف إلى النصر المبين خاصة في معركة أنوال الشهيرة في 21يوليوز 1921. لتكون أخت معركة وادي المخازن (4 غشت 1578) التي سحق فيها المغاربة جيوش البر تغال. ومعلوم أن المجاهد محمد بن عبد الكرم الخطابي واجه، في أنوال عدة حملات مشتركة اسبانية فرنسية. حيث استعمل العدوان النابالم والأسلحة الكيماوية الأمر الذي أرغم ثوار الريف على الاستسلام وتم ّنفي عبد الكريم وأسرته وبعض أقاربه إلى جزيرة “لاريونيون” المستعمرة الفرنسية، حيث ازدادت السيدة عائشة وأخوها سعيد المتوفي بالقاهرة.

الراحلة عائشة الخطابي هي الوحيدة في الأسرة التي قررت العودة إلى المغرب للعيش فيه بعد وفاة والدها واستحالة الفصل عائليا في نقل جثمانه إلى المغرب، وقد عملت الراحلة مستشارة في مؤسسة عبد الكريم الخطابي بالمغرب ومديرة لمصحة بالدار البيضاء وكانت قد حصلت على شهادة الباكلوريا من المعهد الأمريكي للبنات بالقاهرة كما عملت عضوة نشيطة في الجمعية الإسلامية للإحسان. وقد أحاط جلالة الملك السيدة عائشة الخطابي بكامل عنايته حيث أنها كانت من الشخصيات التي تقدمت للسلام على جلالته بقصر مرشان بطنجة، بمناسبة الذكرى 19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين وحيث وشح صدرها بوسام ملكي رفيع. وعاشت السيدة عائشة قترة القاهرة التي لجأ إليها بإيعاز من زعماء الحركة الوطنية المغربية، حزب الشورى والاستقلال وحزب الوحدة والاستقلال، وحزب الإصلاح الوطني وحزب الاستقلال ورافقته في مختلف مراحل نشاطه السياسي من أجل استقلال ووحدة الشعوب المغاربية حيث كان زعماء الحركات التحررية للمغرب والجزائر وتونس، بعد تأسيسه لمكتب المغرب العربي بالقاهرة، يجتمعون بمنزل الخطابي لتنظيم عملهم بقيادته. وهكذا اكتسبت السيدة عائشة خبرة في العمل السياسي كما اكتسبت صداقات مع زعماء الحركات الوطنية المغاربية وشخصيات مصرية وعربية كبيرة، حيث كانت الإقامة التي وضعها الملك فاروق تحت تصرف العائلة الخطابية بمثابة ناد سياسي للحركات التحررية المغاربية ودائرة عمل للتعريف عربيا ودوليا بقضايا تحرير المغرب العربي إلى أن وافت المنية أمير مجاهدي الريف بالقاهرة وكان ذلك في السادس من فبراير عام 1963ودفن في مقبرة الشهداء بالقاهرة رحمه الله.

وكان طبيعيا أن يخلف هذا القرار الذي تشتمّ منه رائحة الاسلاموفوبيا التي تفتخر بها الجمهورية الفرنسية بالرغم من أن ماكرون يحاول التنكر لذلك، لأن هذا القرار يعني العديد من الفرنسيات الأصيلات قبل أن يهم الجاليات الإسلامية التي اكتسبت عبر القانون، الجنسية الفرنسية بكل ما تضمنه من حقو ق المساواة وعدم التمييز فضلا عن ثوابت الثورة الفرنسية الحرية المساواة الأخوة!!!…هذا القرار خلف جدلا واسعا في فرنسا خاصة بعد أن تم طرد فرنسيات أصيلات مسلمات وغير مسلمات، من المدارس بسبب لباسهن الذي بدأ يأخذ طابع “الموضة”.

وهكذا استقبل الفرنسيون الدخول المدرسي الجديد هذه السنة، على وقع جدل سياسي “ماكروني” جديد لأن الرئيس ماكرون كما يبدو، مغرم بالقضايا الجدلية. لعله لا يجد راحته إلا في خلق فتن داخل المجتمع الفرنسي الذي كان إلى عهد قريب منفتحا على الجاليات العربية المسلمة، مسالما في تعامله معها وهو يعلم أهمية هذه الجاليات في خدمة فرنسا والفرنسين وتحقيق قوة وازدهار البلد سياسيا واقتصاديا وثقافيا!

قرار الرئيس ماكرون بحظر العباءة باعتبار أنه لباس إسلامي كان خطأ من أساسه. ذلك أن الإسلام لم يأت بلباس يميز أبناءه عن باقي البشر. كما تفعل الميلشيات الإرهابية في وقتنا الحاضر هذا، الإسلام دين أخلاق وتربية ومسؤولية، وحقوق مرسومة في القران العظيم، منذ أزيد من ألف وأربعمائة عام، ولذا فإنه “نصح”، المرأة والرجل، لا أن يسجنوا ذواتهم في لباس سوف يتطلب تدخل فرنسا “لتحرير ذوات المسلمين والمسلمات!!!” بل نصح بلباس يحمي المرأة من الفضوليين والمتربصين كما يحمي الرجل بإبعاده عن كل ما يخل بأدب التعامل مع المرأة. سواء داخل الأسرة أو بالشارع العام أو بمقرات العملي، تقديرا لها واحتراما لأنوثتها. فقط الإسلام نصح بلباس يحجب مفاتن المرأة عن أنظار المهووسين والمرضى السيكوباتيين والمقرقبين والسكارى من باب حمايتها وقطع الطريق عن مشاريع الاعتداء عليها من طرف هؤلاء وهو ما يحصل كثيرا وفي العديد من بلدان العالم حيث تبدو الفتاة أو المرأة شبه عارية تثير بذلك “تخيلات”

وهوس وغراز الشر والعدوانية ضد المرأة، التي غالبا لا تجد في المصالح الأمنية الحماية الكافية ضد المعتدين الذين يتصيدوا الفرصة لتصيدهاّ. وبالتالي فالإسلام ليس منظمة الفلانج تفرض لباسا مميزا ولا ميليشيا إرهابية تفرض لباسا موحدا يميزها عن غيرها من المنظمات وما اكثرها في زماننا “المتحضر” هذا. بالمقابل، الإسلام فتح باب تحصيل العلم وباب العمل، وأقر بالقرآن العظيم مساواة الرجل والمرأة في كل مجالات الحياة والعمل وأقر منذ أربعة عشر قرنا، المساواة في الأجر مقابل عمل مماثل، هذا الأمر الذي ما زالت نساء العديد من البلدان ومنها بلدان الاتحاد الأوروبي تناضل من أجل تحقيقه. وهذا يدل على أن نظرة ماكرون واليمين الفرنسي المتطرف للإسلام نظرة خاطئة، ليتهم تعلموه حتى يفهموه ويفهموا مقاصده وغاياته النبيلة ويفهموا وصايا نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، قومه بحماية المرأة وخدمتها والسهر على سلامتها والوفاء لها مدى الحياة!!!…

فضاء الأنثى

بلغة الحداثي الأول السيد وهبي، لا تخفى تفاصيلها عل أحد, وللدفاع عن نفسها أكدت صاحبة التدوينة انه لم تكن لديها حين سجلت مقولتها أية نية سيئة قصد التشهير بنساء مدينتها وهي التي دافعت عن حقوق المرأة مرات متعددة. وفي مجالات مختلفة، رافضة بقوة أن تكون مسّت خلال نشاطها الفايسبوكي بالمرأة أو أن تكون لديها نية مبيتة للتشهير بمجتمع مدينتها النسائي والنيل من أعراض بناته ونسائه!

 هذا كلام واضح، يبقى عل الخبراء شرحُه وبيانه! فما الغاية إذا من التدوينة؟ غايتان ما يبدو: البحثُ عن “البوز” أو إصلاحُ ما أفسده الدهر بحسن نية طبعا! أما البوز فهو حقٌ طبيعي لكل مبدع يريد الظهور والتفوق والفوز المبين بالمعجبين و “المعجبات”! وأما الإصلاح فيعني وجود خلل ما في شيء ما بالمجتمع وجب التنبيه إليه بغاية إصلاحه! ولعل هذا السؤال يجب طرحه على صاحبة النشاط الفايسبوكي، لأنه يحتمل ما يحتمله! وأن تفسرها قد يكون مفتاح الفهم المنشود وإزاحة كل تأويل خاطئ لما رمت إليه الناشطة الأديبة في معالجتها للموضوع.

ويبقى السؤال. إلحاح بعض الكتاب والكاتبات على التطرق لمواضيع مثيرة لحساسيات مجتمعية أو دينية أو ثقافية غالبا ما يكون له ردّات فعل غاضبة أو حتى إذا كان لابد من إثارة الانتباه إلى حالة معينة، لخطورتها الآنية أو المستقبلية، فينبغي أن يكون ذلك بمنتهى اللطف لكسب ثقة المتلقي وبالتالي تعاطفه ومساندته! ويجب الاعتراف بأن الموضوع، كما وردت تفاصيله بالجريدة المذكورة، جدير بأن يثير ردود فعل قوية خاصة إذا علمنا أن المجتمع المعني مجتمعٌ محافظٌ مثقفٌ، ذو غيرة كبرى على مدينته العريقة وثقافته الاصيلة.

أتمنى أن يغلب التفهم والتسامح على التّعصب، وأن يعتبر في هذه النازلة أن حسن النية موجود وأن نلتزم مستقبلا، نحن جميعُنا بمعالجة مثل هذه المواضيع بمنتهى اللياقة واللباقة والاعتبار والتريث وبعد النظر! ودون إثارة حساسيات قد تفرغ الموضوع من أهميته وتحيل على موضوع أخر “بوليميكي” لا يفيد لا الكاتب ولا القارئ في شيء !!!!…

فضاء الأنثى

وفي شرح الأخطار التي قد يتعرض لها الأطفال من طرف ذئاب بشرية موجودة في كل مكان، في البيت، وفي المدرسة، وفي المسيد، وفي النادي الرياضي، وفي المخيمات الصيفية. وقد يواجه الأطفال حالات البيدوفيليا في كل مكان وفي كل وقت، الأهم أن يتسلحوا في البيت بالمعرفة التي تبدأ من الأسرة، حسب سنهم، لتقيهم خطر الوقوع في المحظور ولذا يتعين على الأسر إعطاء الأطفال خبرات ومهارات من باب الوقاية من المخاطر الجنسية   والعاطفية وتعدهم لمواجهة غول المجتمع، وهم على دراية بالمخاطر التي قد تهددهم.  

 من الحوادث التي أثيرت أخيرا في هذا المجال، حادثتان اثنتان، الأولي ما أصبح يسمى بيدوفيل الجديدة والثانية، قضية استغلال قاصرات في الدعارة “شيك”، وتعاطي المخدرات في منطقة تسلطانت، بمحيط مراكش التي تحكى في حقها الأساطير فيما يتعلق بالدعرة الجنيبة.

بيدوفيل الجديدة الذي تم اعتقاله بفضل مدونتين هاويتين انتابهما شك في علاقة الرجل بمجموعة من الأطفال، وكان يداعب بشكل مريب أحدهم ويقبله كما ظهر في فيديو انتشر بسرعة. القضية الثانية تهم ترويج المخدرات والاستغلال الجنسي لقاصرات بمنتجعات سياحية بمراكش. وبخصوص هذه الحالة، أصدر مكتب حقوق الانسان فرع المنارة بيانا نبه فيه إلى خطورة تنامي اتساع دائرة شبكات الاتجار في المخدرات بكافة أنواعها وخاصة “البوفا” المدمر للإنسان، والمتداول بقوة في الأحياء الراقية   وعودة البيدوفيليا في منتجعات خارج الدائرة الحضرية وخاصة تسلطانت. كما نبه إلى انتشار دعارة الغير بما يرقى إلى الاتجار بالبشر، وتنامي السياحة الجنسية واستهداف القاصرين والقاصرات واستغلالهم، جنسيا كما ورد في الصحافة خاصة “الصباح” من استغلال جنسي واستعمال الكوكايين لقاصرات ما يمس بالسياحة الوطنية ويشكل ضربة لقيم المجتمع المغربي. على كل حال، فإن هتين القضيتين تباشران حاليا من طرف الأمن وسوف يقول القضاء كلمة القانون فيهما وفي غيرهما من قضايا الاستغلال الجنسي الذي تناما بشكل مدهش في مختلف مناطق المغرب وفي طنجة حيث تعددت حوادث الاستغلال الجنسي للقاصرين ذكورا وإناثا، قد تم حديثا توقيف أحدهم ببني مكادة للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بطفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة ومحاولة تعرضه لهتك العرض، وقد تم اعتقال البيدوفيل من طرف رجال الأمن.

كما تم يوم الجمعة 25 غشت الجاري، اعتقال خمسيني وهو في حالة سكر متقدمة، من ذوي السوابق القضائية، كان يستغل قاصرين في حالة تشرد بطنجة وحجز محتويات رقمية تتضمن مواد اباحية. وقد تم نقل الطفلين إلى المستشفى لأخاضعهما لخبرة طبية في حين وضع البيدوفيل تحت تدبير الحراسة النظرية.

تنامي البيدوفيليا بالمغرب أخذت تقلق السكان الذين يطالبون بالوقوف بجدية في وجه هذه الآفة التي تقلق الأسر في مختلف المدن والبوادي. وتهز الرأي العام المغربي. وكانت حادثة فاس حيث تم اعتداء أجنبي على أربع فتيات فاسيات الأمر الذي دفع الأسر إلى النزول إلى الشارع مطالبين بالقصاص.

وقد تصدت جمعيات حقوقية مطالبة الدولة بمزيد من الصرامة في معاقبة المعتدين حماية لأطفالنا وصونا لكرامتهم ومنددين بالسياحة الجنسية حيث يتم توقيف سياح أجانب وعرب من البيدوفيليين المغامرين. على أيّ، السياحة الجنسية مستمرة والاعتداءات على الأطفال القاصرين متوالية، وخطورة الموقف واضحة، نتمنى أن يكون التحرك في مستوى خطورة الوضع. هذا هوَ، والسلام!

_{فضاء الأنثى}

على التو بفتح تحقيق في الموضوع. هذه الحادثة التي أثارت استهجان وغضب جميع من اطلع على تفاصيلها أثارت من جديد النقاش حول التغرير بالأطفال واستغلالهم جنسيا وسط المطالبة بعدم التساهل مع مثل هذه الجرائم وتشديد العقوبات على مقترفيها.، وكان تفاعل الأمن سريعا مع شكاية الأسرة بحيث تم توقيف المشتبه فيه ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي للكشف عن الأفعال الاجرامية المنسوبة له وللتحقيق مما نشر من معلومات في فيديوهات المواقع ومما ورد من شكايات وأقوال الشهود.

وكان طبيعيا أن تدخل جمعيات حقوقية مدافعة عن حقوق الطفل على خط هذه الجريمة كمنظمة ” ما تقيسش ولدى” وتعبر عن تضامنها المطلق مع اسرة الطفل المعتدى عليه ومع الطفل الضحية معبرة عن قلقها البالغ لما تعرض له الطفل من اعتداءات تعد انتهاكا جسيما لحقوق الأطفال المكفولة بحماية القانون وطنيا ودوليا، والتمست إنزال أقصى العقوبات بالفاعل حتى يكون عبرة لسواه ممن يخطر ببالهم القيام بأعمال تعد انتهاكا جسيما لحقوق الطفل.

من جهته أكد المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتخييم بالبيضاء. أن حادث شاطئ الجديدة لا علاقة له بالمخيمات الصيفية التي تسهر عليها وزارة الشباب والثقافة وينظمها القانون كأنشطة تربوية واجتماعية. كما أن الجامعة الوطنية للتخييم أعلنت أن رحلة بيدوفيل الجديدة لا تندرج ضمن مخيم منظم ومرخص له   وأن صاحبه اكترى شقة بتلك المدينة بدعوى تنظيم مخيم صيفي من طرف جمعية “أبطال أناسي” التي يرأسها وجمع لها 19 طفلا للمشاركة في مخيم خارج القانون. الجامعة اعتبرت أن هذه العملية التي قام بها الجاني “اختطاف” وتغرير بقاصرين: تحت يافطة “رحلة” للعبث بالأطفال والاعتداء عليهم.

المتتبع لهذه القضية لا يمكن أن يعفي أسر هؤلاء الأطفال من المسؤولية فيما حدث، إذ كيف يفهم أن تزج هذه العائلات بأبنائها في رحلة دون العلم بكل تفاصيل الرحلة ومنظميها والضمانات المتوفرة لهم من حيث السلامة والأمن.

كما أن السلطات المحلة تبقى مسؤولة عن مراقبة ملف الرحلة وصاحبها وظروفها إذ الأمر يتعلق بأطفال المغرب وسلامتهم وأمنهم، وإلا، أفلم يكن ممكنا اكتشاف خدعة الجمعية والبحث في صحة الوثائق المقدمة من طرف صاحبها قبل الترخيص له باصطحاب الأطفال بمفردهم في الرحلة الى الجديدة؟ ثم كيف يقبل من صاحب الرحلة مشروع التخييم والقطاع منظم بقانون؟ على أيّ، التهاون واضحٌ من كل الأطراف: الأسرة والسلطات المعنية.  ويتمنى كل المتتبعين أن تتشدد المحكمة في قراراتها ضد صاحب “الرحلة” وأن تيسر للأطفال ظروف المعالجة النفسية للتخفيف عنهم. وأن يتم الانتباه بكل جدية إلى ما راج أخيرا في تدوينة لمستشار جماعي، حسن بلخيضر، من أن قاصرين يتعرضون لاستغلال جنسي من قبل مسؤولين في أندية رياضية بطنجة وأن هناك قصصا وممارسات وحالات اعتداءات جنسية ضد أطفال قاصرين منها ما تمت محاكمة المتورطين فيها ولكن المشكل هو في الصمت وعدم قدرة الضحايا على الحديث باعتبار أن القضية “طابو” يساعد المتورطين فيها على الإفلات من العقاب.

وعلمنا منذ يومين، أن والد طفل تقدم بشكاية إلى من يعنيهم الأمر يتهم فيها رئيس جمعية رياضية باستدراج ولده (12 سنة) ومحاولة هتك عرضه في واقعة جديدة تدين مسؤولين عن الجمعيات الرياضية بالتحرش الجنسي ضد أطفال قصر.

وقد أحيلت الشكاية على الأمن المختص للتحري في الواقعة في انتظار ما ستتخذه النيابة العامة في الموضوع. 

ومعلوم أن الفريق النسوي المغربي تعرض لهجومات رقمية منذ هزيمته في المباراة الافتتاحية بالرغم من أن الوصول إلى دور الثمن يعدّ في حد ذاته انجازا هاما لكرة القدم النسائية الفتية. إن الهجوم على الفريق النسوي المغربي لكرة القدم يبرز حجم العنف الذي تواجهه النساء بالرغم من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بالقضاء الكلي على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والقوانين الوطنية ذات الصلة، والحملات التحسيسية التي نظمت في هذا لصدد، والتي لم تستطع القضاء، ولو نسبيا، على حالات العنف ضد المرأة.

أن الذين مارسوا لعبة السخرية من لبؤات الأطلس ووصفوهن بأبشع النعوت والصفات عبر فيديوهات استفزازية واحتقاريه بعضها ذهب إلى تذكير المرأة، يا للعبث!، بأن دورها هو المطبخ والسرير! وبطبيعة الحال واجه المتلاعبون بحقوق المرأة الدستورية ردود فعل غاضبة من سياسيين وحقوقيين ومناصرين لحماية المرأة ضد العنف بجميع أشكاله. في حين اعتبر رئيس الفيفا أن ما حققه فريق لبؤات الأطلس انجاز لا ينسى.

وبعد عبث العابثين، جاء دور العلماء للدلو بدلوهم في هذا الموضوع وهكذا اعتبر الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني التركيز على حجاب السيدة بنزينة التي تعتبر أول لاعبة محجبة تشارك في كأس العالم للسيدات. في نظر الفقيه الريسوني هذا النقاش مفيد وضروري لتدقيق الفهم…. فهم ياش؟ الله أعلم!. المعلوم أن السيدة نهيلة بنزينة دخلت التاريخ من بابه الواسع رفقة المنتخب النسوي المغربي. فبعدما صارت أول مغربية ترتدي الحجاب تشارك في كأس العالم لكرة القدم هاهي أول لاعبة أيضا في تاريخ كرة القدم تدخل لعبة الفيفا 2023. والخير للقدام إن شاء الله بالنسبة للمدافعة المغربية ولباقي أعضاء الفريق النسويّ الوطني!!

حظا سعيدا ان شاء الله!