أزمةُ التعليم بالمغرب: لا حلَّ في الأفق

http://www.media24.ps

بينما تبدي الحكومة مزيدا من التفهم لقضايا التعليم، باعتراف النقابات المفاوضة، باتخاذها حلولا  تستجيب لمطالبهم، تتمسك التنسيقيات بالتصعيد وتبرمج أياما للإضراب والتظاهر، ضاربة عرض الحائض بالنتائج المؤلمة لقراراتها تلك، وتساقطاتها السيئة على مصلحة ومستقبل التلاميذ، لتتحول مواجهات الأساتذة مع الحكومة إلى مواجهات مع أباء وأولياء التلاميذ، ومع التلاميذ أنفسهم، ومع الشعب قاطبة, وتمس بمكانة وهيبة الأستاذ داخل المجتمع الذي يرى أن الحكومة تجاوبت إيجابيا مع العديد من المطالب الأساسية للنقابات و”التنسيقيات” المتشددة. قد لا تكون الحلول المقدمة ترضي الأساتذة مائة بالمائة، ولكنها حلول تطلبت مجهودا ماليا ضخما ووقتا طويلا على حساب الزمن المدرسي وعلى حساب مستبل التلاميذ الذين تم اتخاذهم رهائن مقابل مطالب تمت الاستجابة لمعظمها. وما لا يؤخذ كله لا يترك جله!……….

لقد تمت مراجعةُ النظام الأساسي وفق مطالب الشغيلة التعليمية فيما يخص الترقيات والمستفيدين منها والحفاظ على المكتسبات. كما أن الحكومة التزمت بفتح درجة جديدة بالنسبة للتعليم الابتدائي الذي صرح الوزير بنموسى أن أجرته ستصل إلى 1500 درهم. كما صرح بأنه تم إلغاء التعاقد بصفة نهائية وإضفاء صفة الموظف العمومي على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية. وصدر في ذلك اتفاق 10 و 26 دجنبر الماضي المتضمنان لإجراءات تتعلق بتحسين الدخل وحل ملفات عالقة لمجموعة من الفئات وغيرها من المكتسبات.

وأعلن الوزير أنه سوف يتم إصدار مرسوم بنسخ المرسوم السابق المتعلق بالنظام الأساسي كما عُدّل وكُمّل، بإقرار مكاسب منها إضفاء صفة موظف عمومي على كافة العاملين بوزارة التربية الوطنية وإقرار زيادة عامة في الأجور وإقرار تعويضات أو الرفع من قيمتها  مع مراجعة المهام  وتقليص سنوات الترقي وإقرار  اقدميات اعتبارية  في الرتبة . وبعد توقيع اتفاقية 26 دجنبر2023، تم عقد اجتماعات مع النقابات المتحاورة تم خلالها تدارس مواضيع النظام الأساسي والتعويضات التكميلية والأعباء الإدارية قبل إنهاء جلسات الحوار في اللآجال المحددة. 

ومع ذلك، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن برنامج “نضالي” و”تصعيدي” جديد ردا على ما وصفه بالتوقيفات التعسفية التي طالت العديد من الأساتذة. وذلك بشن إضراب وطني لأربعة أيام ومسيرات احتجاجية،  ضاربا عرض الحائط بمصلحة التلاميذ خاصة المطالَبين بامتحانات إشهادية بعد أسابيع،  والكل يعلم أن تمديد الدراسة  أسبوعا واحدا لن يمكن من تدارك ما ضاع من الدروس خلال ثلاثة أشهر، حتى وإن تظافرت الجهود من أجل إنجاح الخطة الوزارية لتدارك الزمن المهدور.

اتقوا الله في أبناء وطنكم!.

لماذا تأخّر إخراجُ “قانون الإضراب” بالمغرب؟

http://www.le360.ma

مشروع قانون حق الإضراب بالمغرب سبق وأن صادق عليه المجلس الوزاري سنة 2016 لتتم إحالته بعد ذلك إلى مجلس النواب حيث لا زال إلى اليوم، يعرف تعثرات كبيرة في إخراجه، ما دفع المعنيين بالأمر خاصة النقابات والعمال وأرباب العمل، إلى المطالبة بإخراج هذا القانون التنظيمي الذي يمكن من اللجوء إليه في الحالات الضرورية. باعتباره حقا دستوريا. ومعلوم أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب لم تتقبله المركزيات النقابية في صيغته الأولى، 97.15 المحدد لشروط ممارسة الحق في الإضراب. بل إن النقابات ترفض أي حوار مع الحكومة انطلاقا من النسخة “المدفونة”  في مجلس النواب وكان طبيعيا أن يحدث تأخر إصدار هذا القانون التنظيمي شنآنا بين المطالبين به والحكومة خصوصا وأن أسباب هذا التماطل غير مفهومة  إلا ما يبدو كونه وسيلة للمماطلة والتأخير بغاية ربح الوقت،  وهو تصرف يعني  إفراغ هذا الحق من مفهومه وغاياته، ومصادرته.

بعض قياديي النقابات يرون أن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية من أجل صياغة جماعية لمشروع جديد يستند إلى أراء كل الفاعلين في المجال، قائم على أرضية جديدة منصفة، تضمن الحق في الإضراب بقانون يحمي حقوق جميع الأطراف. 

وكانت حكومة أخنوش قد أدرجت موضوع هذا القانون في ميثاق الحوار الاجتماعي الذي وقعته مع النقابات ومع اتحاد مقاولات المغرب التزمت بموجبه العمل عل إخراج هذه القانون المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب. إلا أن النقابات ترى أن شروط هذا النظام في صيغته الحكومية لسنة 2016، مجحفة وتفرض أساليب معاكسة لحق ممارسة الإضراب حيث تعتبرا لمشاركن في إضراب ما، متوقفين عن العمل ولأجل لك يُحرمون من الأجر.  إلى غير لك من التضييقات التي تفرغ حق الإضراب الكوني من معناه وأبعاده، وغاياته، وتشكل ضربا صريحا للحق في ممارسة الإضراب.

ومن المعلوم أن تأخر إصدار القانون التنظيمي للحق في الإضراب بالمغرب يخدش مصداقة المغرب في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة، خاصة بعد انتخابه، الأربعاء الماضي، رئيسا للمجلس الأممي لحقوق الانسان، بأغلبية أعضائه، ثقة في المغرب وفي إنجازاته المتعددة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات والسلم عبر العالم، وانتصاره الدائم للحوار والعدالة والأمن والسلام.

العقلية الذكورية تَضربُ أيضا في أوساط مهنة المحاماة بالمغرب!

العملية الانتخابية الأخيرة للمحامين بالمغرب، لم تخل من انتقادات لدى عدد من المحاميات الناشطات في هيئة “المناصفة” بخصوص مستوى حضور المحاميات في تلك الانتخابات التي سجلت تراجعا في الممارسة الانتخابية لهيئات المحامين  سواء على مستوى الترشيحات او الحملات الانتخابية  او عملية التصويت ذاتها  وفق ما أوردته جريدة “هيسبريس” الواسعة الانتشار. 

محاميات “المناصفة” لاحظن أن تمثيلية النساء سواء داخل المجالس أو بالنسبة لمنصب النقيب، ضعيفة  بسبب “هيمنة العقلية الذكورية” داخل أوساط المحامين  الأمر الذي يشكل  إخلالا بمبدأ المناصفة  الذي نص عليه دستور2011.

وحسب “محاميات من أجل المناصفة” فإن تمثيلية المحاميات في الأجهزة المهنية، وطنيا

لا تعدى 16 محامية بمجالس الهيئات البالغ عددها 17 هيئة أي بمعدل أقل من محامية بكل مجلس. حسب ما أوردته “هيسبريس”، وهو ما يبرز بوضوح عدم اعتبار المهنة لاتجاه المجتمع المغربي  الداعم لتوسيع الحضور النسائي  على جميع المستويات. وفق الدستور المغربي الذي كان واضحا في هذا الاتجاه. الأمر الذي يستوجب في نظر محاميات المناصفة، سن قوانين كفيلة برفع التمييز وضمان مبد المساواة  والمناصفة تطبيقا لنص الدستور  وانسجاما مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وترى محاميات المناصفة أن اعتماد “الكوطا”كإجراء انتقالي كفيلٌ بضمان تمثيلية مشرفة للمحاميات داخل الأجهزة المهنية  لمجالس المحاماة. هذه “الكوطا”تعتبر إحدى الآليات المتميزة  لزيادة تمثيل النساء في المجالس المنتخبة  بالمغرب في مواجهة العقلية الذكورية المهيمنة داخل المجتمع المغربي  حيث يصعبُ انخراط النساء في العمل السياسي المفتوح المدعم من الأحزاب السياسية صاحبة القرار في هذا الشأن. فقد مكن هذا النظام من رفع عدد مقاعد لنساء من اثنتين إلى 30 سنة 2002 (من أصل 325) بالإضافة إلى خمسة نساء تمكنّ من الفوز في المنافسة مع الرجال. وقد رفع دستور 2011 تمثيلية النساء بالبرلمان إلى 60 مقعدا وهوما مكن من وصول 67 امرأة إلى البرلمان. وخلال الانتخابات التشريعية لسنة 2016، ارتفعت تمثيلية النساء إلى 81 امرأة من أصل 395 في مجلس النواب. إلا أن تمثيلية النساء بالبرلمان لم يشهد تغيرا خارج نظام الكوطا بمعنى أن منافسة المرأة للرجل بصفة مباشرة لم تحقق نجاحا يذكر، بسبب ضعف أو انعدام الارادة السياسية لدى الأحزاب التي تشتغل بمبدأ الربح والخسارة، وتعتبر أن المرشح الذكر له حظوظ أكبر في الفوز بالمقعد ولذا فهي تفضل الذكور على الإناث وبهذا تشجع على استمرار “عقدة” الذكورية المتوحشة، الطاغية في المجتمع. واستمرار نوع من “المحسوبية” داخل الأحزاب بخصوص الترشيحات التي لا تعتمد، غالبا، على الكفاءات، بل تتدخل فيها العلاقات الشخصية والعائلية والعلاقات الأخرى كما جاء ذلك في الكثير من التعليقات بهذا الخصوص. 

ولا زال النقاش متواصلا حول جهات تعتبر نظام “الكوطا” نوعا من الريع السياسي، وجهات تعتبره، على العكس، شكلا من أشكال التمييز الإيجابي فرضته الحاجة، على المستوى الدولي، لموجهة التمييز السلبي والتصورات التقليدية والنمطية لدور المرأة في المجال السياسي.  وفي ذلك ظلمٌ للمرأة وتبخيسٌ لدورها في اتخاذ القرارات وبلورتها وانتقاد ما ترى أنه لا يخدم قضايا المجتمع وتقدم الدولة.

“تامونت للحرّيات”

حزبٌ أمازيغي جديدٌ بالمغرب

http://www.wikipedia.org

صدر بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية، مؤخرا،  الإعلان عن وضع ملف التصريح بتأسيس حزب جديد يحمل اسم “تامونت (الوحدة) للحريات” من طرف فعاليات أمازيغية  يتخذ فراشة،  بألوان العلم الأمازيغي،  شعارا للحزب ، يعتمد على الأمازيغية مرجعية رسمية له.

ووفق جريدة هيسبريس، فقد أعلن الحزب في أوراقه المرجعية أنه “منظمة سياسية نابعة من رحم الشعب المغربي ومجتمعه المدني خاصة نضالات الحركة الأمازيغية وجمعيات حقوق الإنسان والحركة النسائية والحراك من أجل الحريات الفردية   والجماعية والحراك الاجتماعي والحراك الشعبي الجماهيري” ويرفض “الإمعان  في ترسيخ  إيديولوجية “تعريب الإنسان والمحيط” ، سليلة  البورجوازية السلفية  ثم البورجوازية  البعثية الناصرية  بيسارها ويمينها  ومحافظيها  ويتصدّى لما يسميه “التحالف الطبقي الاستراتيجي المصالحي” ضد الأمازيغية  . وأوضح منسق سابق لحزب “تامونت الحريات” الممنوع، لجريدة “هيسبريس”، أن الأمر لا يتعلق بحزب “عرقي” أمازيغي بل بحزب له مرجعية أمازيغية بما هي منظومة شاملة، لأن القانون يمنع تأسيس أحزاب على أسس دينية أو لغوية أو عرفية،  لكن الطابع السياسي للمسألة الأمازيغية  يجعلها في حاجة إلى إطار سياسي  قوي ليدافع عنها من داخل مؤسسات الدولة.  معلنا أن الحزب لا يُعنى باللغة الأمازيغية حصرا، بل بمرجعية القيم الأمازيغية المتعلقة بالتعددية والحوار والعيش المشترك والتنوع في إطار الوحدة.

المغرب 

ينضم إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية العربية بالبحرين

http://www.yabiladi.com

أعلنت جريدة الأيام البحرينية في عددها ليوم الخميس 11 يناير الجاري عن قرب انضمام المغرب إلى اللجنة التنفيذية للشراكة التكاملية العربية المكونة أساسا من البحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن.  واعلن   خبر انضمام المغرب رسميا  إلى هذه المؤسسة العربية خلال اجتماع اللجنة العليا لهذه المؤسسة،  بالمنامة،   برعاية صاحب السمو الملكي  الأمير سلمان بن حمد آل خليفة  ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء،  وترأسته السيدة  إيمان أحمد الدويسري وكيلة وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين الشقيقة بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الشركات الصناعية في مملكة البحرين  ودولة الإمارات  العربية المتحدة  وجمهورية مصر العربية  والمملكة الهاشمية  والمملكة المغربية. يُذكر أنّ   الشراكة لصناعية التكاملية تهتم بالعديد من القطاعات منها قطاع المعادن والسيارات والأدوية والأغذية والبتروكيماويات والنسيج. وأعلنت جريدة “الأيام” البحرينية في صفحتها الاقتصادية أنه تم عرض ومناقشة مشروع جديد وهو إقامة صناعة السيارات الكهربائية في دول الشراكة بتكلفة تقدر ب 350 مليون دولار. 

وجاء في بيان وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية أن انضمام المغرب يُعد إضافة نوعية جديدة لنمو وتوسيع الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة نظرا لما يتمتع به المغرب من قدرات صناعية متقدمة خاصة في صناعة السيارات والطاقات المتجددة والطيران والأدوية والمنسوجات والفوسفات والتعدين والصناعات الغذائية بالإضافة إلى قاعدة قوية من الكفاءات وبنية تحتية متطورة وشراكات. مميزة مع دول عدة بالعالم.

 خبرٌ في سَطر

* تزايد عدد المختلين عقليا بالمدن المغربية المهددين لسلامة المواطنين. والحكومة تتفرج!

* مقتضيات العفو على أصحاب الشيكات بدون رصيد تدخل حيز التنفيذ

* اتحاد الموظفين يتحرك من أجل دورة جديدة للحوار الاجتماعي

* اضراب طلبة الطب والصيدلة يستمر 

* شركة فرنسية تستحوذ على 49 بالمائة من أسهم فرع الساتيام “إيصال المدينة “

* 200 مليون درهم لتحصين حقول الكيف “الحلال” بالمغرب

* 69 عينا مائية تفجرت إثر زلزال الحوز

* الجزائر تمنع شركاتها من استعمال الموانئ المغربية في عمليات الاستيراد والتصدير

* قضية “إسكوفار  الصحراء” نبهت إلى تغول الفساد بالمغرب

* اسبانيا تدرس إمكانية تمكين المغاربة من تأشيرة محلية لدخول مدينة سبتة

* اسبانيا تخصص نصف مليون يورو لإطلاق محطة للطاقة المتجددة الشمسية بالجزرالجعفرية  المغربية المحتلة   في وقات  يتباهى رئيس الحكومة الاسبانية  بأن  العلاقات بين البلدين توجد في أعلى درجات المتانة  والثقة.

التّعليم: قد بلغَ السيلُ الزّبي

وزارة بنموس أعلنت أنها أعدت خطة “وطنية “بغاية تدبير الزمن المدرسي لما تبقى من السنة الجارية المهددة بالفشل، بسبب استمرار التنسيقيات في التهديد بالإضرابات بالرغم من استجابة الحكومة للغالب من المطالب الأساس للأساتذة، وأهمها الرفع من الأجور بشكل غير مسبوق، والطي النهائي بمرسوم لنظام التعاقد وغيرها. وإيقاف الاقتطاعات من أجور المضربين وغيرها.

خطة بنموسي ترمي، حسب بلاغ الوزارة إلى تدبير الزمن المدرسي أو ما تبقى منه، وصولا إل برمجة الامتحانات وذلك بتمديد السنة الدراسية بأسبوع بالنسبة للأسلاك الثلاثة   الابتدائي والثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي وللسنة الأولى ;iوالثانية بكالوريا. وتروم الخطة أيضا تمكين المتعلمين   بالمستويات الاشهادية من وقت يسمح لهم من اكمال البرامج الدراسية للمواد الاشهادية في “ظروف ملائمة “!!إلى كثير من الكلام الإنشائي الذي يصعب الاقتناع به إلى جانب ما ترمي إليه هذه الخطة من تعزيز أنشطة ” التعليم الذاتي” وتوجيه المتعلمين نحو الموارد الرقمية باعتبارها “دعامات تكميلية” ….. يعني “اعتمد على راسك البوخاري”!!!.. . وهي خطة يصعب تصور تطبيقها نظرا للوقت الضائع ومعه جهد التعلم الضائع والذي لا يمكن تداركه بخطة رسمت بين أربعة جدران وكأن التلاميذ والمعلمين أيضا، بيادق على ورقة شطرنج يمكن تحريكهم في أي وقت وفي كل الاتجاهات!… 

وبينما دعت وزارة بنموسى النقابات إلى متابعة الحوار تدعو تنسيقيات الأساتذة ” مناضليهاا” إلى مزيد من التصعيد عبر استمرار الاحتجاجات والإضرابات بمعنى أن لا بريق أمل في الأفق لتفاهم بين الوزارة والتنسيقيات التي لا قاعدة قانونية لها لتفاوض الحكومة نيابة عن الشغيلة التعليمية. كما تقول الحكومة. هذه التنسيقيات أعلنت أسبوعا جديدا للإضرابات ورفعت شعار “الموت ولا المذلة”   والآتي أفظع! مذكرة بمطالبها الأساس، وهي إسقاط النظام الأساسي وليس مراجعته، وإدماج المتعاقدين بصفة نهائية في الوظيفة العمومية   وتعميم العدالة الأجرية. ويتعلل المحتجون على الحكومة بأنها “رهنت مستقبل الأساتذة والتلاميذ، نتيجة إملاءات البنك الدولي ويعتبرون أن التعليم المغربي صار ضحية ” الليبرالية الجديدة” وأن الحكومة تتجه إلى التخلي عن مبدا مجانية التعليم وربط التعليم بالمقاولة الرأسمالية. الأمر الذي تنفيه الجهات المسؤولة وينفيه الواقع والاتجاه الذي يسير عليه التعليم الذي يوجد في صلب اهتمامات الدولة، بالرغم من الفشل الذي لحق مختلف البرامج الإصلاحية التي انطلقت منذ الاستقلال والتي كلفت الشعب المليارات من الدراهم. 

رئيس فيديرالية أولياء التلاميذ: صبرُ الأسر بدأ ينفذ ! 

أكد رئيس الفيديرالية الوطنية لجمعيات وأولياء التلاميذ  استمرار التنسيقيات في خوض الإضرابات  بعد التوقيع على اتفاق 26 دجنبر  بين الحكومة والنقابات التعليمية  يلبي جميع مطالب أسرة التعليم  وأن الأساتذة  المضربين حولوا التلاميذ إلى رهائن  لتهديد الدولة  وهذا أمر غير مقبول،  علما أن العديد من الأساتذة لا يتفقون على استمرار الإضرابات وهدر الزمن المدرسي الذي ضحيته هم أبناء المغاربة. 

وأضاف أن الفيدرالية منذ البداية دافعت بقوة عن الأساتذة والآن بعد أ ن تحققت بنسبة 80 المائة من المطالب، فلمَ يستمرّ الاضراب.  وأكد أن العمل النقابي يتطلب حدا أذني من منطق الأخذ والعطاء. وشدد على أن “هؤلاء (يعني المعلمين) تعودوا على الإضراب ولم يعودوا راغبين في دخول الأقسام”….. 

مصدر نقابي: تمّت مراجعة ُمواد “النظام الأساسي”  

حسب مصدر نقابي  فإن النقابات التعليمية اجتمعت بدعوة من وزارة التربية الوطنية  يوم الأربعاء الماضي باللجنة الوزارية  المكلفة بملف التعليم، وأنه تم بالمناسبة  الحسم بصفة نهائية  في مواد النظام الأساسي  بعد مراجعتها بدقة وتعديل  لكل  مواد مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية لوطنية، وفق محضري  اجتماعات 10 و 26 دجنبر 2023 فيما يتعلق بضرورة تعديل صياغة بعض المواد  لتفادي أي تأويل  خاطئ  وستتم لاحقا برمجة المصادقة على النظام الأساسي  لموظفي وزارة التربية الوطنية في صيغته الجديدة  من طرف المجلس الحكومي.. 

وبينما يتواصل الحوار بين النقابات التعليمية واللجنة الوزارية حول مراجعة فصول النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية بما يرضي  مطالب الشغيلة التعليمية، تجددت المطالبة من طرف تنسيقيات تعليمية لمواصلة إضرابات والاحتجاجات، وهو ما تم فعلا حين انطلق الإرباء الماضي، ولغاية الجمعة، إضراب جديد دعا إليه التنسيق الوطني للتعليم وتنسيقية الثانوي التأهيلي والتنسيقي الموحدة لهيئة التدريس. كما وجهت دعوة أخرى “تنسيقية” إلى مسيرة احتجاجية أخرى الخميس الماضي اعتراضا على مخرجات اتفاق الحكومة والنقابات التي وصفوها ب “المخيبة للآمال”.  والعجيب في الأمر أن هذه التنسيقيات تُحمّل الحكومة، متضامنة، مسؤولية الهدر المدرسي منذ ما يقرب ثلاثة أشهر! بينما يوجد في الرفوف اتفاقان موقعان من طرف النقابات التعليمية (10 و26 دجنبر 2023) يُجمع ممثلو النقابات ووزراء اللجنة المعلومة على انهما يلبيان معظم طلبات الأساتذة بما فيها مطلب الزيادة في الأجور، ومطلب “الكرامة”، المرتبط بتحسين الدخل. ورفع كل أشكال الإكراهات التي تضايق منها الأساتذة. 

هذا، وقد شرعت، فعلا،  وزارة التعليم ، عبر المديريات الإقليمية، في تطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل ضد الأساتذة المتغيبين عن العمل لأسباب غير قانونية  في نظرها، (المشاركة في الإضرابات المستمرة) رغم اتفاق 26 دجنبر 2023. استنادا إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية ما يُعتبر إخلالا بالتزاماتهم المهنية وعدم التزاماتهم بأداء مهامهم الوظيفية التعليمية. وهو ما قوبل باحتجاجات جديدة من طرف المعنيين ومؤيديهم بالرغم من دعوات أولياء أمور لتلاميذ ومنظمات حقوقية إلى التشدد في معاملة  الرفضين لاتفاقات 26 دجنبر الأخير بعد أن أضيف إلى “المكتسبات” رفع شرط السن على الراغبين في دخول مهنة التدريس. 

الهيئة الوطنية لمراجعة “المدونة” تنهي أشغالها وأمل المغربيات كبيرٌ في تحقيق مزيد من الحقوق والحريات.

أنهت اللجنة المكلفة بتعديل مدونة لأسرة أشغالها بعد الاستماع إلى مختلف فعاليات المجتمع المدني خاصة النسائية، والوزارات والإدارات ومختلف الفاعلين والمتتبعين ونشطاء الحقل الاجتماعي والسياسي حيث أن اللجنة ستنفتح على المداولات حول التوصيات التي سترفعها إلى علم جلالة الملك. 

وتستبشر الفعاليات النسائية خيرا من عمل اللجنة للحصول على حقوق وامتيازات لا تزال تطالب بها منذ عشرات السنين وتأمل أن تجد في آراء اللجنة توصيات منصفة للمرأة وميسرة لحياتها سواء داخل الأسرة أو في الحياة العامة. ولعل من أهم القضايا الأسرية التي تقدمت بها الفعاليات النسائية المعنية  منها مسألة المساواة بين الرجل والمرأة، مساواة تامة فق ما جاء به دستور 2011 و مسألة  تزويج القاصرات،  والتعدد،  والولاية القانونية  ومسالة النفقة  واعتبارها مشتركة بين الزوجين  في حالة أن تكون الزوجة ميسورة،  وكذا مسألة تضمين عقد الزواج مسألة تقسيم الممتلكات  المتراكمة أثناء العلاقات الزوجية  بشكل متساو بين الزوجين، والتدبير المشترك لهذه الممتلكات،  وحق المرأة في الولاية الشرعية  على أبنائها، إلى جانب الأب، وحق الولاية القانونية  على أبنائها القاصرين    وكذا مسألة  إثبات النسب عبر استعمال تقنية الخبرة الجينية ،وتطالب النساء  بحذف عبارة  “أجرة الحضانة  ” و “اجرة الرضاعة”  ومصطلح  “نفقة المتعة” وهي كلمات  بحمولة حاطة من كرامة الزوجة،  إذ تعتبر أن عمل تربية الأطفال، عملا مدفوع الأجرة !!!. 

وتطالب النساء أيضا بالمساواة في الإرث، وإلغاء التعصيب بحيث تتمكن الإناث في أسرة بدون ذكر من الحصول بالكامل على الإرث الحاصل من متروك الوالدين مع القطع نهائيا مع التعصيب والعصبة  الذين يظهرون في آخر لحظة ويطالبون بنصيبهم من الميراث ، وفي ذلك ظلم كبير للأسر ومحاجيرها وهن من الإناث،  اللائي   يقذف بهن العصبة  إلى الشارع  دون شفقة ولا رحمة،  بدعوى “حق الله”!…. 

وتنتظر الفعاليات النسائية  من اللجنة الإحاطة الكاملة بكل ما يجب تعديله مما يطالب المجتمع المدني بتعديله، مع اعتبار مقاصد الشريعة في المواضيع المرتبطة بإشكاليات  دينية، وفضيلة الاجتهاد النير،  مع ملاءمة القضايا المدنية الخلافية بنص  الدستور الذي يقر بالاتفاقات الدولية، المتصلة  بحقوق الانسان وبحقوق المرأة خاصة. 

من أجل ” تحرير” المغرب من “الشوّافات” 

ودعاة السّحر والشعوذة… 

قام رجال السلطة المحلية بالبيضاء، مؤخرا،  بإفراغ مساكن عشوائية  بمنطقة  ضريح سيدي عبد الرحمن، (عين الدياب) كان يستغلها أصحابها من النساء غالبا، في أعمال الدجل والشعوذة و”السحر” وهي ممارسات “غيبية” لا زال، مع الأسف الشديد يومن بها العديد من الناس البسطاء من ضعاف الإيمان،  لحل مشاكلهم الصحية، أ و الاجتماعية  وفي علاقاتهم مع غيرهم للحصول على حلول لقضاياهم  الأسرية، أو المهنية،    وفي  وقف مفعول السحر و “التابعة، و “الثقاف”  والتوكال،  و “العين التي “لا تصلي على النبي”، وفي جلب الحبيب وإبعاد الرقيب، و”اركاع” الزوج الثائر دوما، وأمور أخرى. بمعنى أن “العرافات” والعرافين والساحرات والسحرة فضلا عن “الأعمال” التي يصنعونها بهدف إداء الناس، يستعملون “مواهبهم” في عمليات الاحتيال والنصب على الملتجئين إلى سلطتهم “الخارقة” بدعوى حل قضاياهم. ونظرا لنوع من ” الإقبال” المتزايد على “خبرتهم” في حل طلاسم السحر والثقاف وما شابه ذلك من 

 المشاكل النفسانية التي تتسبب في شقاء العديد من الفتيات ولسن كلهن من الأميات، بل توجد من بين من يلجأن إلى الشوافات، فتيات مثقفات ثقافة عالية، لا زلن يؤمن بمثل   تلك الخرافات التي تروجها العرافات والمشعوذات والعرافون والمشعوذون أيضا. والتي كثيرا ما تسببت في مآس عائلة لم يكن ممكنا التنبؤ بها. كما تسببت في خدش سمعة المغرب، خاصة  في بلاد المشرق حيث كثيرا ما يأتي الناس على سيرة المغاربة والمغربيات كسحرة وساحرات، يخشى على “عش” المتزوجات المشرقيات من فعل “عمل ”  شيطاني من جانب  المغربيات يفسد عش المشرقيات .!!!..

ومؤخرا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيديو يوثق للحظة قيام أحدهم لا شك من مشجعي النادي القنيطري، بذبح “عتروس” مكتمل الأوصاف،  وسط ملعب  الكاك،  بغاية  طرد “النحس” عن فريق القنيطرة. والغريب أن الجدل الذي أثاره هذا الفعل المقزز، وجد من يدافع عنه بل ويعتبره صوابا ضد من أنكره وهاجمه، كعمل “خرافي” لا يليق بمدينة حديثة كالقنيطرة ولا يليق بمغرب الألفية الثالثة.!. 

صاحب “العتروس” وثق “إنجازه” الخارق في فيديو أطلقه على مواقع “فايسبوك” حيث تم تداوله بشكل واسع  حيث اعتبر من طرف جمهور واسع أنه يكرس الخرافة والجهل. وأنه يعطي صورة مسيئة لكرة القدم المغربية ولروادها بالمغرب الذي يعتبر رائدا في هذه اللعبة العجيبة! 

الفريق القنيطري دخل على خط العتروس المذبوح في ملعب المدينة، ليوضح أن ذبح العتروس بالملعب البلدي بالقنيطرة جاء بمبادرة شخصية من أحد أعضاء “الكاك” الذي لم تكن بنيته الإساءة للنادي أو لجماهيره. بل فقط لطرد النحس عن فريقيه المفضل !!!!….إن طرد النحس عن الفريق يأتي نتيجة التداريب المتواصلة، والاجتهاد والعمل  وتوفير الشروط المادية والمعنوية للفريق، “والنية  و “سير، سير، سير”،  وليس بالغوص في مستنقع الخرافات والجهل والشعوذة  والدجل….. 

الفريق القنيطري دخل على خط العتروس المذبوح في ملعب المدينة، ليوضح أن ذبح العتروس بالملعب البلدي بالقنيطرة جاء بمبادرة شخصية من أحد أعضاء “الكاك” الذي لم تكن بنيته الإساءة للنادي أو لجماهيره. بل فقط لطرد النحس عن فريقيه المفضل !!!!….إن طرد النحس عن الفريق  لا يأتي  عن طريق الغوص في مستنقع الخرافات والجهل  والشعوذة والدجل، بل  نتيجة التداريب المتواصلة، والاجتهاد والعمل  وتوفير الشروط المادية والمعنوية للفريق،  (“والنية و “سير، سير، سير” الله يبارك!…) 

“تامزغا” تحتفل  ب  “إيض ينّاير” 2974

يحتفل أمازيغ المغرب برأس السنة الأمازيغية الجديدة  2974 في الرابع عشر من يناير بعد إقرارها عيدا وطنيا بقرار ملكي العام الماضي، في أطار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمغرب .وتتميز احتفالات الأمازيغ بالسنة الجديدة،  بطقوس تراثية أصيلة  احتفاء بالأرض وخيراتها. وستحمل احتفالات هذه السنة بالسنة الأمازيغية، رمزية خاصة، بعد القرار الملكي بجعلها عيدا وطنيا لأول مرة، وهو من مطالب مؤسسي الحركة الأمازيغية بالمغرب، بعد اعتراف دستور المملكة 2011، بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد وجزء من هويتها الإثنية والثقافية. 

ويحتفل الأمازيغ المغاربة بليلة السنة الجديدة بمجموعة من الطقوس الشعبية تختلف من منطقة لأخرى، ولكنها في مجموعها، ذات دلالات ترمز إلى الأرض وعطاءاتها وخيراتها مما يثبت ارتباط أمازيغ تامزغا بالأرض وبهويتهم الأصيلة الممتدة عبر آلاف السنين، من خلال إعداد أطباق خاصة بهذه المناسبة وتنظيم تجمعات عائلية واسعة وإقامة سهرات غنائية تراثية وفرجوية، تفاؤلا بالخير والسعادة ووفرة المحاصيل. 

 وتقول بعض المصادر، إن احتفال الأمازيغ بالسنة الأمازيغية يرتبط بانتصار الملك الأمازيغي شيشنوق ( 950 ~ 929) على فرعون مصر ووصوله إلى عرش بلاد الفراعنة  حيث أسس  الأسرة الثانية والعشرين الفرعونية. وأعطى لتمزتا وجودا على أرض مصر في مواجهته لرمسيس الثاني أو الثالث، ، ولو  أ ن عددا من الباحثين المصريين  يرفضون الرواية الأمازيغية لشيشناق (أو شيشنوق.) 

وتمزغا لفظ يعني ” أرض الأمازيغ” وهي   تمتد من واحة “سيوة” بمصر  حتى جزر الكناري  مرورا ببلدان شمال افريقيا. 

مهرجان “بالشيخ” لأمازيغ صنهاجة بطنجة

من جهة أخرى، أعلن بطنجة عن تنظيم الدورة العاشرة لمهرجان “با الشيخ“( أو بجلود، أو بوهيدور أوابيلماون)  للثقافة الأمازيغية،  من طرف أمازيغ صنهاجة يومي 12 و 13 يناير.  مهرجان “بالشيخ ” يتكون من فقرتين موسيقية يحيي خلالها «المعلمون جولات موسيقية في المداشر بالآلات الموسيقية التقليدية، وفقرة مسرحية، تتكون غالبا من سكيتشات فكاهية  ذات طابع انتقادي.  

ومعلوم أن مهرجان “با الشيخ”   لأمازيغ   صنهاجة، انطلق من مدي تركيست   حاضرة قبائل صنهاجة، التي احتضنت المهرجان خلال سنواته الأولى ،  منذ 2013،  ”  لينتقل في الأخير  إلى عاصمة جهة طنجة تطوان الحسيمة، مدينة  طنجة.

خبر في سطر

+  ربط مطاري الدار البيضاء والرباط بالقطار فائق السرعة قبل2030    

المغرب من بين أفضل عشر وجهات سياحية لعام 2024   

+منظمة حقوقية تدعو لاستعمال القوة ضد تنسيقيات التعليم الرافضة لاتفاقات الحكومة والنقابات التعليمة  

+ القضاة وموظفو المحاكم «يبصمون” بالأصبع على قارئ البصمات  الاليكتروني  ليثبتوا حضورهم للعمل!!!!!!!. 

+ قوانين مثيرة للجدل تنتظر البرلمان بداية السنة الجديدة 

+ وزارة بنموسي تعلن تمديد السنة الدراسية وتأجيل الامتحانات 

+ اسبانيا تدرس إمكانية تمكين المغاربة من تأشيرة محلية بديلة عن شنغن لدخول سبتة 

+ المغرب يعرض العفو على مهربي الأموال للخارج مقابل إعادتها خلال عام 

+ استمرار الغلاء في سوق الخضر دون رد فعل مناسب من طرف الحكومة 

+ مكتب الصرف يرفع مخصصات رحلات الأعمال من 60 ألف إلى 100 ألف درهم 

+افتتاح خط جوي مباشر بين مطاري القاهرة وطنجة 

+ تحويلات مغاربة العالم تفوق100 مليار درهم خلال 11 شهر من سنة 2023    

+ منتخبون كبار و”مسولون” يشترون أنواعا فاخرة من الشكولاتة من المال العام ليقدموها هدايا رأس السنة لمعارفهم.