يواجه مواطنونا في واحات درعة جفافا حادا يضرب هذه المناطق الصحراوية لعدة سنوات متتالية ما دفعهم إلى المطالبة بإنقاذ الموسم الزراعي المتضرر بشكل كبير. بسبب جفاف واد درعة وانخفاض مياه سد المنصور الذهبي ونضوب الأبار ما أصبح يشكل خطرا على واحات النخيل ويهدد بزحف التصحر وتلف أشجار النخيل وبطبيعة الحال تراجع حاد في انتاج التمور. هذا الوضع دفع تنظيمات فلاحية بزاكورة للمطالبة بإنقاذ الموسم الزراعي المتضرر يشكل خطيرو تفادي ضياع الواحات. الأمر الذي يمكن أن يتسبب في هجرة السكان نحو المدن بسبب توقف النشاط الفلاحي
وتطالب التنظيمات الفلاحية بإقليم زاكورة والجوار بجر دفعات مائية من السدود المجاورة نحو الواحات المتضررة، لانقاد الوضع، مع مراقبة دقيقة للزراعات المستنزفة للمياه.
ويرى بعض الفاعلين الزراعيين بالمنطقة أن غياب الطلقات المائية التي كانت تتم خلال شهر نونبر من كل سنة، جعل من السنة الحالية، سنة استثنائية وخلف نوعا من الإحباط بين المنتجين الفلاحيين وربما تسبب في ضياع الواحات وفي هجرة المزارعين.
يبدو أن أزمة محامي المغرب مع وزير العدل، وهبي، فد وجدت طريقها إلى الحل، بسبب التدخل المباشر لرئيس الحكومة الذي اعرض مشروع حلول للنقط الخفية التي سبق وأن أغضبت هيئات المحامين وتسببت في توقف خدماتهم بمختلف محاكم البلاد، ولأسابيع، بالرغم من فداحة الأضرار الاجتماعية الناتجة عن إضراب المحامين. وهو أمر نادر بالمغرب.
ومما زاد الطين بلة، إصرار الوزير على فرض نص مشروعه أو عدم سحبه مؤقتا من البرلمان، معتبرا في تصريح بالبرلمان، أن هذا المشروع سبق التصديق عليه من الحكومة ودخل المسار التشريعي، وأن المحامين يريدون قوانين على مقاس!…
وأمام تدهور الوضع، واستحالة الوصول إلى “توافق” بين المحامين والوزير، تدخل رئيس الحكومة بصفة مباشرة وعرض حلولا لبعض النقط الخلافية مع تجميد إحالة مشروع القانون 6623 “المغضوب عليه” على البرلمان هيئات المحامين أعلنت قبولها بمقترحات رئيس الحكومة وأعلنت العودة لاستئناف العمل بمختلف محاكم المملكة.
نزاع المحامين مع وزير العدل، تحول الآن إلى نزاع داخل الأغلبية الحاكمة حيث شاع أن حزب الأصالة والمعاصرة اعتبر إن اتصال رئيس الحكومة مباشرة مع المحامين في غياب الوزير المكلف بقطاع العدل، اتصال يشوبه تصدعات سياسية من حيث الأعراف التي تطبع العمل الحكومي. ما دفع حزب وزير العدل، (الأصالة والمعاصرة) إلى “تحفظ” على طريقة تدبير الملف حيث لم يتم تواصل قبلي مع الوزير المسؤول عن القطاع وصاحب المشروع موضوع الأزمة مع المحامين، حسب ما تداولته بعض المنابر الإعلامية.
الوزير وهبي لم يكتم غضبه من تدخل رئيس الحكومة في قضية المحامين وتشكيل رئيس الحكومة للجنة الحوار مع المحامين وهو أمر يبدو متجاوزا في نظر حزب الأصالة والمعاصرة بعد أن تمت المصادقة على المشروع داخل مجلس الحكومة وأصبح أمرا يهم الدولة بمؤسساتها وأن البرلمان يظل أولى بالوساطة في هذه الحالة.
ويبدو أن حزب الوزير وهبي لن يقف عند حد الغضب والشجب والاستنكار، بل إنه سوف يبني على هذا الأمر موقفا حازما من تصرف رئيس الحكومة ورئيس التحالف الحزبي الحاكم، على ضوء الوضع الناتج عن تصرف عزيز أخنوش في الخلاف القائم بين المحامين والوزير الحليف. يلحّ بقوة على معرفة تفاصيل ما جري خلال لقاء رئيس الحكومة مع هيئات المحامين وتشكيل لجنة للتفاوض مع المحامين، دون سابق علمه، وذلك رفعا لكل غموض أو التباس أو تأويل خاطئ!!!ّ..
وهذا حق من حقوقه كوزير معين من طرف الملك وأحد زعماء حزب حليف، يلح كل مرة على أن التحالف الثلاثي، “سمنٌ على عسل”، في تواده وتراحمه وتعاطفه، (مع الاعتذار للزعيم السي بنكيران عن استعارة هذا التعبير العزيز عليه)
(شاعلة أعلال في”تحالف التحالف” قبل الوصول لنهاية طواف 2026)!
لم يشهد صندوق الدعم لتشجيع النساء المغربيات وتقوية قدراتهن السياسية والانتخابية وتسهيل ادماجهن في الحياة العامة والمجالس المنتخبة، الذي أنشئ من أجل تأهيل النساء للمشاركة في تدبير الشأن العام المحلي والجهوي وتعزيز دعم ترشيح النساء وضمان تمثيلية منصفة في الجماعات المحلية، عبر دورات تكوينية وبرامج لتقوية قدراتهن. تنظم من طرف الأحزاب السياسية المغربية وجمعيات المجتمع المدني بدعم عمومي من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء بالمغرب، الذي أنشئ سنة 2009 بتعليمات ملكية.
والمخاطب الأساسي بهذا المشروع الهام هم، بالدرجة الأولى، الأحزاب السياسية التي لم تجعل من تأهيل النساء أولية في برامجها التكوينية والتوعوية، معتبرة، عن خطا فادح، أن حظوظ النساء في الانتخابات تكاد تكون منعدمة، وبالتالي، فلا مكان لهن في “التزكيات” ولا في قيادة اللوائح الانتخابية لهذه الأحزاب!
ويأتي بعد ذلك دور جمعيات المجتمع المدني لتقديم مشاريع تهدف إلى تقوية القدرات التمثيلية للنساء في تدبير الشأن العام والعمل على تجسيد مبدأ المساواة والمناصفة وتأهيل المرأة المغربية
لتتبوأ المكانة التي تعود لها في تدبير لشأن العام، محليا ووطنيا، مقابل دعم عمومي تستفيد منه هذه الجمعيات من الصندوق المذكور الذي يضم في لجنته المركزية، ممثلين عن الأحزاب السياسية والقطاعات الحكومية المعتية والمجتمع المدني.
والملاحظ أن هذه الصندوق منذ تأسيسه سنة 2009، لم يتوصل إلا بعدد قليل جدا من طلبات المشاريع التي تهدف إلا تقوية القدرات التمثيلية للنساء في المجالس المنتخبة، وفي تدبير الشأن العام، من طرف حوالي 40 حزبا سياسيا ومئات من جمعيات المجتمع المدني ومنظمات نسائية، إلى أن طلعت علينا “منظمة الزهراء للمرأة المغربية” بدورة تكوينية بالرباط، هي الأولى من نوعها من أجل الرفع من تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة عند نهاية يناير وبداية فبراير الجاري، تمزت بحضور هيئات حكومية معنية، وجمعيات من المجتمع المدني وفعاليات نسائية مهتمة بشؤون المنراة المغربية.
تنظيم هذه الدورة يندرج في إطار مشروع تمكين المرأة المغربية وتأهيلها للرفع من مشاركتها في الهيئات المنتخبة لتخوض الانتخابات العامة المقبلة وما بعدها من انتخابات جماعية، العام المقبل والقطع مع سياسة تجاهل دور المرأة المغربية في المشاركة الكاملة في تدبير شؤون البلاد، في إطار النص الدستوري الذي يقر المسواة والمناصفة من أجل تحقيق المواطنة الكاملة اعتبارا إلى أن تقوية القدرات السياسية للمرأة والرفع من تمثيليتها في الهيئات المنتخبة ليست ترفا سياسيا بل مطلبا ديمقراطيا وضرورة اجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
تستمر عمليات هدم منازل المواطنين في جهات مختلفة بالمغرب، مرفوقة بعمليات ترحيل قصري لأصحاب الدور المهدمة، دون تعويض أو وعد بتعويض، مع ما يلحق المتضررين من أضرار بسبب الظروف المناخية الكارثية التي تشهدها البلاد، الأمر الذي، الأمرؤ الذي أثار غضبا عارما بسبب لك في وساط السكان. ودفعت العديد من هيئات المجتمع المدني إلى المطالبة بوقف عمليات الهدم والافراغ لحين انتهاء فصل الشتاء والسنة الدراسية. والتخاطب مع المعنيين في موضوع التعويض المقترح عليهم
ونشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر شيخا يركب حمارا يحمل كل ما يملك من حوائج بيته الذي فرض عليه إخلاؤه، وهو يترنح في شبه بكاء ويقول: ما شاء الله، بقينا “فالزنقا” كل شي مشا، باقي الله سبحانه!!!
الدور والمحلات التي قضي الأمر بإفراغها، وربما هدمُها، أما لآنها بنيت خارج قانون التعمير أو أنها تكون مهددة بالانهيار، إما لقدمها أو لعيوب في بنائها أو لمصلحة عامة اقتضت هدمها. وبصفة عامة، لا أحد يجادل في الإصلاح. شريطة أن يتم ذلك في إطار من الشفافية والوضوح والاحترام لكرامة المواطن وحرمته وما يجب له من توقير، والأهم أن يستفيد من حلول تشعرهم بأن الدولة تعمل لصالحه وأنها وفرت له التعويض المناسب ليستأنف حياته فقي ظروف مقبولة.
وبهذا الخصوص نبهت الفدرالية المغربية لحقوق الانسان إلى أن عمليات الهدم والإفراغ لبنايات سكنية ومحلات تجارية بعدد من المدن المغربية تنفذ دون توفير المقابل من التعويض المناسب الأمر الي يعتبر مسا بحقوق المواطنين المتضررين، خصوصا وأن المعنيين يطالبون غالبا بإفراغ محلاتهم السكنية أو التجارية بتبليغات شفوية وأوامر صارمة، وفي وقت ضيق خاصة وأن هذه العملية تعني بالنسبة للمواطن المتضرر، القطع مع نظام حياة والبحث عن نظام استقرار جديد غير مكفول وغير مضمون. خاصة في الظروف المناخية القاسية الحالية ودون اعتبار حالة الأسر فيما يخص تمدرس الأولاد، وهو ما يزيد العملية والأسر متاعب وأحزانا لا يشعرها إلا من عاشها وعايشها تحت ضغط السرعة وسوط الإكراه !….في غياب تحاور مسبق واضح مع المعنيين حول التعويض وحول إمكانية توفر بدائل، إن كانت هناك بدائل، لهموم وأحزان الأسر المتضررة.
طلعت علينا أخبار اللجنة التقنية المكلفة بالتقاعد، الأسبوع الماضي، لتزف إلينا من “البشائر” ما يعرفه الجميع لكثرة ما وقع تداوله من طرف حكومة أخنوش فيما سبق من اجتماعات ما سمي ب “الحوار الاجتماعي” الذي “تعمد” أخنوش وبإصرار، إقصاء المتقاعدين منه بالرغم من أنهم أصحاب الحق وموضوع الملف، رغم مطالبة الهيئات الممثلة لهم بالمشاركة في تلك الاجتماعات الدورية.
، ما يعرفه الخاص والعام، وما تكرر ذكره ألف مرة ومرة، من طرف رئيس الحكومة نفسه ووزيرته في الاقتصاد، وأنكرته المركزيات النقابية، بقوة وباستمرار، هو أن هذه الصناديق تعيش أزمة موارد. وجاء التقرير الأخير للجنة التقنية المكلفة بالتقاعد، ليؤكد، أن الصناديق المغربية التي تجمع أموال المتقاعدين وتستثمر تلك الأموال بما يحقق استمراريتها وبالتالي استمرار قدرتها على مواجهة المعاشات وحقوق التأمين الصحي للمتقاعدين مهددة بالإفلاس في اجل قريب. اللجنة التقنية اختصرت الطريق لتبشر الآلاف من المتقاعدين الذين كانوا يأملون خيرا في بلادهم وحكومتهم وكفاءة ونبوغ من يتولون أمر تدبير شؤون المغرب والمغاربة، من أجل تحسين أحوالهم الاجتماعية والصحية، والأخذ بيدهم، أصيبوا بخيبة مريرة في مغرب منجزات ومعجزات “الكان” و”الكانات” القادمة بحول الله ” حين تكهنت وأعلنت أن صناديق التقاعد ببلادك، مُصابة بداء “العجز” ياولدي”. !!!ّ…أو ربما تكونو قد أصابوها بهذا “العجز التقني” الذي سوف يضرب الصناديق في العام 2030 (عام المونديال ياجدُّك!) يعني بعد أربع سنوات، يعني بعد بضعة أسابيع من يومنا هذا، من أسبوعنا هذا!!!….
بوصف عام المركزيات النقابية تساند الاتحاد المغربي للشغل صاحب مقولة ” الثالوث الملعون”:
1) الرفع الاجباري لسن التقاعد 2) زيادة نسبة المساهمات 3) تقليص المعاشات. بخصوص صناديق التقاعد وترفض قبول وجود العجز في مدخرات الصناديق بل إنها تعتبر أن هذا العجز يعود إلى سوء التدبير الحكومي وتعتبر أن الاختلالات المقدمة من طرف الحكومة ولجنها لتبريرها العجز، المفترض، لا مسؤولية للمتقاعدين بشأنه، بل إن المسؤولية الكاملة تعود للسياسات العمومية الخاطئة ولسوء التدبير ولغياب الإصلاح البنيوي الحقيقي الذي كان يتطلبه وضع الصناديق دون إغفال ضعف مردودية استثمارات أموال الصناديق لدى صندوق الإيداع والتدبير خاصة وأن الحكومة تعترف بالاختلالات التدبيرية القائمة فيما يخص صناديق التقاعد. والمحاكم تبث في قضايا اختلاسات بالملايير من أموال الصناديق!!!
رغم الاضطرابات الجوية التي تخيم على المغرب منذ أيام، شاركت مختلف هيئات المحامين بالمغرب يوم الجمعة 6 فبراير، في وقفة وطنية حاشدة، أمام مقر البرلمان تعبيرا عن الرفض المطلق للقانون الذي صاغه وقدمه عبد اللطيف وهبي وزير العدل، المتعلق بإصلاح مهنة المحاماة، وأطلق مسيرته التشريعية، بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه، والذي أجمع محامو المغرب على أنه يشكل مساسا بمهنة المحاماة ويفرغ المهنة من رسالتها وجوهرها واستقلالية المحامي ودوره في الدفاع عن الحقوق والحريات، كما أنه يتضمن مقتضيات تراجعية تتضمن انعكاسات سلبية على استقلالية المهنة وعلى المكتسبات التي راكمتها المهن القانونية والقضائية بالمغرب.
هذه الوقفة الاحتجاجية تروم الضغط من أجل سحب مشروع القانون المذكور أو تعديله وفق ملاحظات هيئات المحامين. بالمغرب.
من جهته، يصر وزير العدل على ضرورة أن يتقدم المحامون بملاحظات مكتوبة على مشروع قانون المهنة فبل النظر فيما يطالب المحامون بتصحيحه أو إسقاطه ومؤكدا أنه لن يسحب مشروع هذا القانون من البرلمان طالما المحامون يواصلون مقاطعتهم للخدمات.
ومن جانبه أوضح رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال ندوة صحافية، أن مشروع القانون المثير للجدل، “يجهض المقومات الأساسية لرسالة الدفاع ويتعارض مع عدد من مقتضيات الدستور وأن معركة اليوم هي في الأساس معركة سياسية وحقوقية.
وبغية إيجاد نوع من التراضي بين وزير العدل وهيئات المحامين بالمغرب، والوصول إلى تهدئة الاحتقان أقدم رئيس الحكومة على اقتراح تعديلات على فانون المهنة، تتضمن تعديل مقتضيات خلافية يعتبرها المحامون مواد تمس باستقلالية المهنة، وإقرار قواعد الشفافية المالية والتعاقدية بين المحامي وموكله مع احترام خصوصية المهنة، وضمان حقوق المحامين خلال مزاولة عملهم تدخل رئيس الحكومة ربما يكون قد عالج بعض القضايا الخلافية من منظوره، ولكن، ألم يكن من الأفضل أن يتم تدارس القضايا موضوع “فيتو” المحامين خلال جلسة تواصل مباشرة يرأسها رئيس الحكومة ويحضرها وزير العدل وشهود حق خبراء، ويتم حل الخلافات بالتوافق، في جلسة واحدة أوجلستين، عوض التراشق المستمر، عن بعد، بالمشاكل التي تظل مشاكل، وحلول تُقبل أو ترفض أو تتحول هي الأخرى إلى جزء من المشكل لا جزء من الحل!!!….
* محادثات سياسية داخل السفارة الأمريكية بمدريد، بين وزراء خارجية المغرب والجزائر وموريتانيا وممثل عن البوليساريو حول مستقبل الصحراء المغربية وفق القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي الذي اعتمد مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي ووحيد لحل النزاع حول الصحراء.
* اسبانيا تؤكد أهمية المغرب في استراتيجية الأمن بشمال افريقيا
* الاعتراف الأوروبي بمغربية الصحراء يعززحل النزاع وفق مقترح الحكم ال1تاتي
* المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي يدعم الوحدة الترابية للمغرب
* مباحثات بالرباط بين الوطيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ووزير العدل الفرنسي حول لتعون القضائي بين البلدين
* سياسيون جزائريون يعارضون اقدام الرئيس تبون على تعميق عزلة بل بإلغاء الاتفاق الجوي مع دولة الإمارات
* فنصلية المغرب بمرسيليا تطلق تدابير جديدة لتسهيل الخدمات
* رئيسة لمجلس الوطنسي لحقوق الانسان بالمغرب تترأس اجتماع مجموعة العمل الافريقية المعنية بالهجرة
*توسيع التعاون بين جامعة مسيسيبي والجامعة الدولية للرباط.
بريد الشمال 