كثر الحديث هذه الأيام عن الشباب وعزوفه عن الحياة السياسية وعن الانتخابات في بلاده، والحال أن وزارة الداخلية بتكليف من الملك تباشر تحديث القوانين الانتخابية بهدف “تخليق الحياة السياسية بالبلاد، ومحاولة إعادة الثقة والمصداقية للمجالس المنتخبة خاصة بعد تداول الكثير من أخبار المحاكمات والإدانات بتبذير المال العام والتلاعب بالميزانيات، من طرف منتخبين كبار، نالأمر الذي أفقد البرلمان ومجالس الجماعات الكثير من مصداقيتها ودعم نفور الشباب منها.

وزير الداخلية لفتيت، قام بدور مهم في هذا الشأن وتقدم بمشاريع إصلاحات لو تم الالتزام بها حرفيا، خاصة من طرف الأحزاب السياسية، لحصل تقدم كبير فيما يخص تخليق الحياة السياسية بوصف عام. بما في ذلك إغلاق باب الترشح في وجه الأشخاص المتابعين بمخالفات قانونية، حتى قبل صدور أحكام نهائية في حقهم، وتشجيع الشباب الغير منتمين سياسيا، على الترشح للانتخابات، عبر تمويل حملاتهم الانتخابية.

 وبالرغم من عمل الدولة من أجل تشجيع الشباب للعمل السياسي، فإنه يبدو واضحا إن الشباب المغربي غير مقتنع بالفائدة من وجوده داخل الأحزاب السياسية، أمام ما يلاحظ من مظاهر استمرار الولاء لقيادات بعينها تتحكم في دواليب الاختيارات السياسية وتوزيع التزكيات كوسيلة لتحقيق المكتسبات والامتيازات الانتخابية وغياب الديمقراطية الداخلية وفشل الأحزاب في الاستجابة لمطالب ورغبات الشباب من تعليم وصحة وشغل وعدالة اجتماعية. وهو ما دفع الشباب إلى التعامل مع الأحزاب بدون أدنى حماس. ويعتبرون أن الانخراط في أحزاب غير مؤثرة همها الوصول إلى السلطة بمنطق الحكم.أمر غير مجد ولن يكون له تأثير على تغيير الوضع.!

ولابد من الإشارة إلى مظاهر العنف الغير مناسب الذي ووجه بها “شباب زيد المغرب:” خلال احتجاجاتهم، السنة الماضية، ضد فشل سياسية الحكومة في مجالات التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية، وتفشي الفساد، الذي أصبح ظاهرة مسيطرة داخل العديد من دواليب البلاد. أمورٌ حركت همم الشباب ونزلوا للشارع مطالبين بتصحيح الوضع وداعين إلى إبعاد الفاسدين من مواضيع القرار ومحاسبتهم. ولعل هذه الأحوال وغيرها مما يبعد الشباب عن العمل السياسي والانتماء إلى الأحزاب مصوتين ومترشحين.

على أنه يجب على الشباب المغربي الحازم، أن يدركوا أنهم هم الحل لتغيير الوضع. وأن مسؤوليتهم كبيرة لتحقيق مطالب الشعب وأن الشباب المغربي المناضل هم الذين حركوا آلية الكفاح السياسي الوطني لتغيير الوضع الاستعماري المطبق على البلاد سنة 1912 وشباب المغرب اليوم مطالبون أكثر من السابق، بالعمل من داخل الآلية السياسية الوطنية للقيام بتغيير الوضع الذي يجب أن يتم بالنضال من الداخل، بما يملكون من ثقافة وعلم وذكاء ونبوغ وكفاءة لتقييم الأمور واستنباط الحلول. وإخلاص للمغرب ولقيمه الوطنية والدينيةـ من أجل بناء مغرب كما يريده الملك ويطالب به الشعب. لا كما يريد البعض أن يشكله لنا عبر مسيرات بل “مساريات” لتمجيد الذات وتلميع صورة القيادات !….

عزيز كنوني

النسخة المعدلة “لمدونة الأسرة”

فضاء الأنثى

 سميُة أمغار

بداية شهر دجنبر الماضي، أكد وزير العدل عبد للطيف وهبي، بمجلس النواب، ردا على استفسار من النواب، أنه شخصيا لا يعرف موعد صدور “المدونة” الجديدة، وأنه ينتظر مع المواطنين موعد الإعلان عن صدور النص الجديد للمدونة. وأن الملف ما يزال قيد النقاش.

 ولم يكن صعبا على الفهم والإدراك أن الموضوع فيه اعتراض شديد من طرف العقلية الذكورية المتصلبة التي تعتبر كل حق اكتسبته المرأة من حقوقها، بنضالها وكفاحها، إنما هو إخلال بحقوق الرجل وانتقاص لمكانته في الاسرة التي يجب أن يبقى هو منفردا بتدبيرها وفق مزاجه المتحكم، ويبقى هو، وهو وحده المسؤول عن كل ما يخصّ الزوجة والأولاد ومصيرهم. عقلية “السّي سيّد” في الفلم المصري الشهير، يبدو أنها نجحت، ولو إلى حين، في إيقاف عجلة إصلاح المدونة! وفرضت على الجميع، خاصة محاكم الأسرة، التعامل بمدونة 2004 التي اعترف الجميع بأنها “أصبحت “متجاوزة” بالرغم من كونها أتت بإصلاحات جوهرية مقارنة بالنظام الذي كان معمولا به سابقا.

النسخة المعدلة، 20 عاما بعد الأولي، ركزت بوجه خاص على المساواة التي جاء بها الدستور والتي لم تتقبلها العقلية الذكورية بسهولة. كما أنها تضمنت حماية للطفل وتبسيط الإجراءات القضائية في حالة تقاضي الأزواج، وتقليص مدة قضايا الطلاق إلى ستة أشهر، وإنشاء هيئات الوساطة والصلح حفضا على تماسك الأسرة وتعزيز حقوق الأم خلال الحضانة وإمكانية استفادة الزوجة من الأموال المكتسبة، مع معالجة إشكالية التعصيب والميراث.

أما الإصلاحات المقترحة من اللجان المكلفة بمراجعة المدونة وتقبل المقترحات من الهيئات النسائية والحقوقية ومن منظمات وهيئات ذات الاختصاص كالعلماء والعدول والوزارات ذات الصلة كالعدل والأوقاف، فقد خصت قضايا الزواج والطلاق مع الرفع من سن الزواج إلى 178 سنة مع بعض الاستثناءات، ، وتقليص مدة البث في قضايا الطلاق بحيث لا تتعدى ستة أشهر كحد أقصى مع اعتبار الوسائل الإليكترونية للتوثيق والتبليغ، وتفعيل هيئات الوساطة قبل اللجوء للقضاء، واعتبار العقد أساسا لإثبات الزواج.

من جهة أخرى، منح الحضانة للزوجين بشكل مشترك مع استمرار حق الأم في الحضانة بعد الطلاق وأيضا بعد زواجها. وإقرار حق الأم المطلقة في الاستفادة من سكن المحضون ورفع سن اختيار الحاضن للذكر والأنثى إلى 15 سنة، وإدراج عمل الزوجة لمنزلي ضمن الأموال المكتسبة وتعديل النفقة وقضية الهبة للوارثات قيد الحياة مع اعتبار الحيازة الحكمية.

ومعوم أن من بين ما تم اعتماده جاء تأسيسا على مقترحات الهيئة المكلفة بالرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى بينما قدمت الهيئة 139 مقترح تعديل شاملة لمضمون فصول المدونة.

وفيما يخص التعدد، شملت التعديلات المقترحة التنصيص على إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم الزواج من عدمه والتنصيص على ذلك قي عقد الزواج. وفي عدم وجود هذا الشرط يبقى النظر فيه محصورا في إصابة الزوجة بالعقم أو لمرض مانع للمعاشرة الزوجية أو حالات أخرى يقدرها القاضي.

وفي هذا المضمار أبلغ وزير العدل في بيان للصحافة تنويه جلالة الملك بأعضاء الهيءة المكلفة بمراجعة المدونة على ما ابانوه من كفاءة وموضوعية وتفان لآنجاز المهمة الموكولة لهم كما ثمن الملك الرأي الشرعي الاجتهادي للمجلس العلمي الأعلى ودور الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء في بلورته في ظل الضابط الذي ما فتئ جلالته يؤكد عليه بأن أمير المؤمنين “لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا”.

النجاح الكبير الذي حققه ميناء طنجة المتو لموقعه الجغرافي في مدينة طنجة، الفريد ولآن طنجة تحمل تاريخا طويلا في العلاقات التجارية العالمية بفضل حقبة الإدارة الدولية التي جعلت منها منصة دولية للتجارة العالمية ونبهت العالم إلى مزايا هذه المدينة وموقعها على مضيق جبل طارق حيث تمر نسبة مهمة من الملاحة التجارية العالمية، باعتباره من أهم الممرات المائية العالمية الأمر الذي شكل بالنسبة لهذا الميناء رصيدا هائلا من الشهرة عبر العالم، وسهل انتشاره بين أهم موانئ المتوسط، فضلا عن ليصبح أحد أبرز الموانئ العالمية ويتفوق على موانئ كبيرة عالميا من حيث المبادلات التجارية وأيضا من حيث حركة الحاويات حيث يستقبل الملايين منها كل سنة، وييسر عبور ملايين المسافرين والسيارات كل سنة، حيث أصبح يرتبط بأكثر من 180 ميناء عالمي ونحو 70 بلدا في القارات الخمس عبر العالم، الأمر الذي دفع بعض البلدان المجاورة إلى مراجعة مخططاتها من حيث تنافسية موانئها التجارية بالمنطقة .

ميناء طنجة المتوسط أصبح مرجعا للمغرب في التعامل مع سياساته الهادفة إلى تطوير موانئ استراتيجية جديدة، كميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة المنتظر أن يقوم بدور هام في خدمة اقتصاد أقاليم الجنوب. بهدف تعزيز التجارة مع بلدان افريقيا وأوروبا. والاستفادة من تجربة ميناء طنجة المتوسط خاصة بإنشاء مناطق صناعية لجذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل في مناطق أخرى. كما أن ميناء طنجة المتوسط، أصبح يشكل منصة صناعية عالمية في مختلف لمجالات كالتجارة والنسيج والسيارات والطيران والخدمات اللوجستية وغيرها. ويعتبرميناء طنجة المتوسط أول ميناء للحاويات في الأبيض المتوسط وإفريقيا والرابع عالميا (مؤشر 2025 لأداء الحاويات) بمعالجة فوق 10 ملايين حاوية.

” كُل واسكُت وإلا…”

جاء في بعض الصحف الإليكترونية ألوطنية الأسبوع الماضي أن ناشطا طلابيا تمت إحالته على أنظار الوكيل العام للمحكمة الابتدائية يوما واحدا قبل نهاية السنة بتهمة “عرقلة سير مرفق عمومي”.

الطالب اعتُبر “محرضا” على الحركات الطلابية اتي تزيد عن الشهرين ليقرر الطلبة مقاطعة الوجبات المقدمة لمطعم الحي الجامعي نظرا لما يعتبرونه وجبات غير لائقة بل ورديئة.

وجاء في خبرية جريدة “آش كاين” ليوم 30 ديسمبر الماضي أن الطلبة برروا موقفهم بتقديم ملفهم المطلبي المتضمن من بين النقط المطلبية، تحسين شروط الإقامة والخدمات الأساسية والرفع من جودة التغذية، وتوفير بيئة جامعية تحفظ كرامة الطالب إضافة إلى فتح الباب الرئيسية التي قررت الإدارة تعويضها بمدخل هامشي جانبي مع الإغلاق الكلي للواجهة الرئيسية.

تحفة أخرى جاءت من وزارة العدل المغربية حيث ألزم الوزير وهبي موظفي وزارته بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل إعطاء تصريحات للصحافة أو نشر مقالات، وحذر من إفشاء الأسرار.!!!الوزير اتخذ هذا القرار بعد أن لاحظ أن عددا كبيرا من المسؤولين الإداريين والموظفين يعمدون إلى إعطاء تصريحات صحافية أو المشاركة في ندوات ولقاءات علمية أو نشر مقا لات وكتب تشير إلى المهنية مع استغلال وسائل تقنية، ومعطيات ووثائق إدارية رسمية دون الحصول على ترخيص مسبق وموافقة صريحة من مصالح الوزارة في ضرب سافر لمقتضيات الدستور.

وختم الوزير دوريته الإدارية بدعوة كافة الموظفين إلى التقيد بضوابط عدم استعمال الصفة الإدارية إثناء إعطاء تصريحات صحافية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية عند المخالفة وعدم استغلال واستعمال معلومات ومعطيات ووثائق إدارية رسمية التي يطلعون عليها أثناء المشاركة في التظاهرات والندوات تماشيا مع مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

كما أن عليهم الحصول على ترخيص مسبق من أجل النظر في إمكانية الموافقة على استعمال  الصفة الإدارية أثناء نشر كتب أومقالات علمية، مع موافاة مديرية الموارد البشرية وجوبا بنسخ من الكتب والمقالات المراد نشرها قصد الاطلاع عليها وإبداء الرأي “قبل النشر”

*ملك المغرب يهنئ الجنرال ممادي دمبوبا على إثرانتخابه رئيسا لغينيا

*اسبانيا تشيد بفعالية التعاون مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب

*المغرب جدد دعمه لوحدة الالمغرب ريعزز التعاون الرياضي يمن وسيادته ويدعو لحل سياسي شامل

*الفلاحون والمتطرفون الأسبان غاضبون من الاتفاق الفلاحي المغربي ~ الاتحاد الأوروبي حول المنتجات الفلاحية القادمة من الصحراء المغربية.

*فرنسا ترفض منذ شهر أكتوبر الماضي منح مهنيي النقل الدولي المغاربة تأشيرة الولوج إلى ترابها الوطني ومنه إلى دخول الاتحاد الأوروبي

*المغرب يعزز تعاونه الرياضي الافريقي باحتضان توقيع اتفاقية بكطولة افريقيا للكورة الطائرة

*دفع خلاص الدين هذا العام يفوق 12 مليار درهم

* إحالة 84 ملف غسل الأكموال على القضاء من طرف الهيئة الوطنية للمعلومات المالية\

* واردات المغرب من الماشية البرازيلية تجاوزت مليار درهم خلال هر نونبر الماضي

* البنك الدولي أصبح مرجعا إقليميا وقاريا في جودة الأعمال

*المغرب ينوفر جيش من واجد من أكثر الجيوش احترافية في المنطقة (تقرير منظمة مختصة)

* الوزيرة المغربية فتاح العلوي: إصلاح أنظمة التقاعد لا زالت أولوية قصوى لحكومة أخنوش ( يا سلام !!!ّ…)

* فيفا تشيد بإنجازات كرة القدم المغربية خلال 2025

* تسارع شيخوخة السكان بالمغرب يتطلب إصلاحا مستعجلا لأنظمة التقاعد (تقرير رسمي)

* اكتشاف نفطي بمنطقة تندرارة شرق المغرب

* المغرب والجزائر واكتشاف المشجعين الجزائريين كذب بلادهم بخصوص الأوضاع بالمغرب…… ويعتذرون

* فضاء الأنثى: جمعية النساء رئيسات المقاولا تحتفي بعيد تأسيس الجمعية الخامس والعشرين  

* وزير العدل يعتبر منصات التواصل الاجتماعي “مصيبة العصر”

* ملف التقاعد: الحكومة تتشبث بمقترحات مرفةضة من المتقاعدين والنقابات

إشادةٌ عالمية من الفرق المشاركة في كأس العرب وفي كأس افريقيا بمنجزات المغرب الذي احتضن الكأسين، لا على مستوى البنية التحتية ولا على مستوى بناء وتجهيز الملاعب وفق أحدث النماذج الدولية، ولا بالنسبة للتنظيم المادي للمباريات ولاستقبال المشجعين وهم بعشرات الألاف في سبق عالمي كان موضع إشادة على مستوي العالم.

هذا الأمر لم يكن ليسعد أنصار الكذب والبهتان، بل إنه بالفعل أربك مخططات الخصوم، وأفشل محاولات تشكيكهم في النجاحات التي حققها المغرب، إعداد وتنظيما وتدبيرا وإحكاما، وتوالت الاعترافات بها من كل أنحاء العالم إلا “ناحية واحدة” معروفة على مستوى العالم بالقوة “الضاربة”(على البندير) أصرّت عل رفع شعار “ولو طارت معزة!!!…”!

ولم يقتصر الأمر على محاولة تبخيس عمل المغرب، بل تمّ تجنيد صحافيين، (حاشاكم) للتشكيك في كل ما جاء من طرف “المرّوك” المرعب

حتى أن واحدا من هؤلاء الذين نطلق عليهم “كاري حنكه” قال في تقرير “إعلامي” هذه الملاعب نحن لا نعلم كيف بُنيت وهل قامت على الصّح” أو بمساعدة “الذكاء الاصطناعي” …والردّ جاء هذه المرة ومرات أخرى أيضا من مواطنيه أنفسهم الذين سخروا منه ودعوه للتمتع بمشاهدة منجزات المغرب الكبرى حيث ردد الكثيرون من مواطنيه وهو يلوحون بأعلام وطنهم في فيديوات جابت العالم، أنهم صاروا لا يعلمون إن كانوا في بلد إفريقي أم في أوروبا أو أمريكا.!!!…

انتقادات الجهة “المعلومة”، جاءت أيضا من مُعارض صاحب منصة بالخارج، معروف أيضا بمعاداته “للمرّوك”حيث امتعض من تقارير إعلامية من صحفيي بلاده حاولت الانتقاص من نجاح حفل افتتاح كأس إفريقيا وقال بنوع من الإصرار والتحدي: إن الحفل كان ناجحا ورائعا بكل معنى الكلمة! وبكل المقاييس..

وفي أكثر المشاهد المؤثرة، مشهد مواطن جزائري جاء للمغرب مشجعا لفريق بلاده، ظهر في فيديو والدموع تغطي وجه وهو يردد، لقد ظلمناكم وقلنا فيكم الكثير من الكلام القبيح ولكننا نحن هنا بالرباط ” اعتبرتمونا ضيوفا عندكم وعاملتمونا معاملة الأخوة، “خاوة خاوى”. هم، كذبوا علينا وملآوا رؤوسنا بكلام غير صحيح والحمد لله أننا اكتشفنا اليوم كذبهم وتضليلهم ووقفنا بأنفسنا على طيبة خوتنا المغاربة وكرمهم وحسن خلقهم. كان الرجل يبدو متأثرا بما كان يذكر ولعلها يقظة الضمير، وهو على ذلك غير مسؤول. لقد حجبوا عنه الحقيقة ونقلوا إلى دماغه ألوان المآسي التي يعيشها شعبهم على كل المستويات بالرغم من ثروة الغاز والبترول التي ذهبت بملاييرها لخدمة أهداف وهمية وغايات “خيالية” وطموحات ديماغوجية وأطماع بائدة. ملاييرُ حُرم منها الشعب الجزائري الشقيق في مؤامرة مخزية ضد شعب الجزائر!!!…ُ

شباب ورجال ونساء الجزائر الذين أتيحت لهم فرصة زيارة المغرب ولقاء المغاربة أشعرونا بالخجل أمام مظاهر الاخوة والتعاطف والمحبة والاحترام التي قوبوا بها من طرف إخوانهم المغاربة ورغم الحصار الشنيع المطبق عليهم من طرف النظام العسكري المفروض على بلادهم، والتهديدات الأمنية التي تنتظرهم في حال امتدحوا المغرب أو أشادوا بمنجزاته، فإنهم فجروا ما بدواخلهم من مكبوتات وانطلقوا يمجدون كل ما رأوه في المغرب من منجزات مدنية وحضرية وتجهيزات بنيوية وتفاعلوا بإيجاب مع مظاهر الحرية التي اختبروها بالمغرب.

حتى أن فتاة جزائرية صرحت في فيديو “أنا أريد البقاء في المغرب، ساعدوني!ولم تكن بمفردها في هذا الطموح، بل العشرات من مواطنيها خاصة الشباب الذين أعربوا عن نفس الرغبة..

ألمهم، أن كرة القدم صارت بالنسبة للمغاربة والجزاريين، موطنا للبوح بالمكتوم، والمصارحة، وتجديد أواصر المحبة بالرغم من مخزون العداء للمروك الذي شحن نظام العسكر به رؤوسهم، ليكتشفوا زيف كل ما تلقوه من أفكار العداء والمسخ في حق هذا البلد الذي اعتبر بالفعل، والتاريخ يشهد، أن استقلال الجزائر من استقلال المغرب. ومد اليد للمصالحة بين البلدين الشقيقين مرات عديدة ولكن يد المغرب الممدودة أخويا للجزائر الشقيقة ظلت بدون رد إيجابي وفضل الرئيس المحترم تبون، الإبقاء على الوضع الكارثي في علاقات بلاده مع المغرب في مجازفة واضحة ومؤسفة بمصالح الجزائر وبلاد المغارب وأملهم التاريخي في بناء المغرب الكبير الذي يزخر بمقومات وإمكانات هائلة لخدمة قوة ورفاهية وتقدم شعوب المغرب الكبر

قسما بالنازلات الماحقات

والدماء الزاكيات الطاهرات

عزيز كنوني

جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب

تحتفي بعيد تأسيسها الخامس والعشرين

فضاء الأنثى

سمية أمغار

احتفلت جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب بذكرى تأسيسها الخامسة والعشرين حيث استحضرت مسارها النموذجي في إشعاع عمل المرأة ونبوغها وعملها الدؤوب من أجل أن تفرض المؤسسات التي تديرها نساء مغربيات في فضاء المال والأعمال عبر عمل متواصل من أجل ريادة الأعمال النسائيةوتعزيز حضور المرأة في مختلف دوائر الاقتصاد الوطني.

واستعرضت الجمعية بهذه المناسبة عملها كفضاء للتعبئة والترافع من أجل النهوض بالمرأة المغربية ودعم مكانتها وتشجيعها على الانخراط في النسيج الاقتصادي وترسيخ حضور المرأة المغربية المقاولة في دينامية الاقتصاد الوطني وإبراز مسارها المتميز في ريادة الأعمال ودور المرأة المقاولة في التنمية الاقتصادية بالمغرب والعمل من أجل تمكين النساء وتعزيز مركزهن داخل النسيج الاقتصادي الريادي.

وتميز هذا الاحتفال بمشاركة وفود أجنبية، خاصة من تونس وفرنسا وموناكو ما عكس الإشعاع الدولي لهذه الجمعية ولمشاركة المرأة المغربية في تنمية اقتصاد بلدها.

وخلال هذا الاحتفال كذلك، تم تكريم نساء تميزن بمساهمتهن في مجالات أعمالهن المختلفة، كما تم تكريم فئة “هي المستقبل” قيادات نسائية من عدة مناطق مغربية. إشادة بحضورهن المشع داخل النسيج الاقتصادي الوطني وبحضورهن في قلب العمل الوطني من أجل تحقيق التنمية الوطنية.

وتعتبر جمعية النساء المغربيات رئيسات المقاولات إحدى المنظمات المهمة التي تشتغل على مشاريع متقدمة من أجل مواكبة وتكوين وتمويل وتطوير الشراكات داخل المغرب وخارجه والرفع من مشاركة المرأة المغربية في دينامية الاقتصاد الوطني.

“مصيبة العصر”!

في تدخل بالبرلمان، اعتبر وزير العدل المغربي عبد الطيف وهبي منصات التواصل الاجتماعي “مصيبة العصر” وحمايتها تتمّ بدعوى “حرية التعبير”: وهوما يعتبره الوزير ” نبلا خبيثا”

وزير العدل اعترف خلال جلسة المساءلة بالغرفة الثانية، بعجز الحكومة عن سن قوانين صارمة للحد من “جرائم” هذه المنصات التي تعد “اغتيالا” معنويا للأشخاص.

وفي هذا الصدد، كشف الوزير أنه خلال حضوره اجتماعا دوليا حول الاتفاقية الدولية حول وسائط التواصل الاجتماعي، حيث التقى بعدد من وزراء العدل ورؤساء حكومات عبروا جميعهم عن معاناتهم مع هذه الوسائط التي “تتحدى القوانين الوطنية والدولية، في نظره.

الوزير اعتبر أيضا وجود تناقض كبير بين حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة موضحا أن الأشخاص يتعرضون للإساءة أمام الرأي العام ويواجهون في حالة التقدم بشكاية إلى من يجب، بأن الأمر يتعلق بحرية التعبير. وهو ما يشكل في نظره “إشكالية” قانونية وأخلاقية، مؤكدا أن النصوص القانونية لا توفر الحماية الكافية للمواطنين. وتتناقض مع الدستور.

وفي غياب قوانين رادعة بالنسبة لمستعملي هذه المنصات، بكيفية لا تحترم الحياة الخاصة للمواطنين، وتنتهك خصوصيات الناس وتتسبب في قتل الناس معنويا، وأخلاقيا وفق ما صرح به وزير العدل، الأمر الذي يستلزم اتخاذ قرارات صارمة في التعامل مع هذه الظاهرة.

حقيقة إن بعض منصات التواصل الاجتماعي باتت “تؤرق” أشخاصا كُثرٌ، خصوصا أولئك الذين في “كروشهم العجين” كما يقول المثل. لآنها تفضح المستور الممتنع، وترفع عنهم تلك “القدسية” المكتسبة إما عن طريق النفود أو الثروة، ونظرا لقدرت الوسائل الرقمية عن قنص الأخبار “المزعجة” بالنسبة للبعض، فإن العدالة كفيلة بعقابهم وردعهم، والوزير نفسه التجأ إلى القضاء في نزاع مع صاحب إحدى هذه المنصات وحكمت المحكمة في هذه النازلة بسنوات سجنا وبغرامات مليونيه على خصم الوزير، وهكذا فإن كل مواطن تعرض لجرائم المنصات ، أن يتوجه للمحاكم المختصة طلبا للإنصاف والتعويض عن الأضرار التي يعتبر أنها لحقت به من جراء ما نُشر بحقه، وتتوفر المسطرة الجنائية كما عُدلت وكُملت، على فصول تعالج قضايا القدف والتشهير بعقوبات زجرية رادعة. تتضمن السجن والغرامة، ومع قليل من السعد قد “يحصل” صاحب الفضيحة على عقوبة بديلة، تعفيه من فقدان حريته!

ومع ذلك فإن لهذه المنصات الإلكترونية منافع أيضا ليس فحسب على مستوى نشر الإخبار المحلية والوطنية والدولية، ساعة وقوعها بل وأيضا في مجالات أخري تهم الحاجة إلى توعية المواطنين في كل ما من شأنه تقوية التعاون بين المواطنين والسلطات المحلية والوطنية.

الحكومة تتشبث بمقترحات مرفوضة من المتقاعدين

كما هو معلوم، فقد كان لتسريبات الاجتماع الأخير للجنة التقنية للحوار الاجتماعي أثارٌ كارثية على نفسية المتقاعدين الذين بدأوا ييأسون من أي بشارة خير تأتي من هذه الحكومة أكدت مرة أخري، تشبثها وتعنتها في قضية يبدو أنها لا “تحظي ” باهتمامها ولا تحتل مكانة تعتبر من أولويتها ولا تدخل في انشغالاتها، ألا وهي قضية المتقاعدين المغاربة الذين تعرف الحكومة أنهم يعيشون معيشة صعبة، التي كانت إحدى نتائج عملها وتدبيرها للشأن العام.

التسريبات التي وقع تعميمها عن مخرجات اللجنة المذكورة كشفت عن مقترحات اعتُبرت مخيبة للآمال المتقاعدين وبعيدة عن مطالبهم، الأمر الذي دفع بعض هيئاتهم إلى التعبير، في بيانات عن تنديدهم واستنكارهم للمماطلة المستمرة في الاستجابة لمطالبهم ما يكرس سياسة الإقصاء والتهميش التي يتعرض لها المتقاعدون المغاربة الذين يواجهون أوضاعا صعبة، بل مزرية، اجتماعيا واقتصاديا ويعتبرون أن التسريبات المتداولة “هزيلة” ولا ترقي إلى الحد الأدنى للعيش الكريم!

 خاصة ما تسرب من كون الاتجاه الرسمي يربط إمكانية تحسين وضع المعاشات بإصلاح “الصناديق” المعلومة، وهي، في نظر المتقاعدين، مطية للتسويف المتواصل بينما المتقاعدون يعيشون أوضاعا مزرية، قاسية، بسبب غلاء المعيشة، وتكاليف الدواء والتضخم، وغيرها من الظروف الناتجة عن تدبير هذه الحكومة للشأن العام، ما تسبب في تأكل قدرتهم الشرائية وتبخر القيمة الفعلية للمعاشات المجمدة منذ ثلاثة عقود.

وأمام هذه الوضعية الكارثية، طالب المتقاعدون بالرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 3,500 درهم وفصل الزيادات في المعاشات عن ملف إصلاح صناديق التقاعد المهدد بعضها بالإفلاس، كما تدعيه الحكومة، وتجويد الرعاية الصحية والاجتماعية وضمان الولوج السريع للعلاج، واعتماد مراجعة دورية للمعاشات تكون مرتبطة بتطور مؤشر غلاء المعيشة، وإلغاء اعتبار 1500 درهم حدا أدنى للمعاشات. ثم إن سعي الحكومة إلى فرض ما تسميه النقابات ب “الثلاثي الملعون” على المتقاعدين بأن تشركهم في تكاليف “إصلاح” صناديق التقاعد أمر مرفوض لما يدفعهم إليه من مزيد من الضعف والعجز عن مواجهة تكاليف الحياة. ثم إن اعتبار المقاربة “المحاسباتية في إصلاح “الصناديق”

وتحسين المعاشات، أمر مرفوض نظر لما يلحقه من تعميق العشاشة التي يعيش في ظلها المتقاعدون وأسرهم، وهو إجراء يُعتبر تخليا من طرف الحكومة عن مسؤوليتها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وللمتقاعدين بوجه خاص وضربا قاسيا لحقوقهم وحقوق أسرهم.

ع.كنوني