فضاء الأنثى

قبل دخول إلأحصاء مرحلة التنفيذ، بدأ الكثير من القول حول موضوع الأسئلة التي ستطرح على  “المحصيين” والتي قيل  إن الغرض منها الوصول إلى تحديد وجه المغرب الجديد. حتى إن العديد من الكتابات “الساخرة” طلعت على الفايسبوك تطالب الذين “اجتازوا الاختبار” أن يدلوا بمواضيع الأسئلة حتى يتم الاستعداد لها بالنسبة لمن سيلتحقون بهم من محصيي مندوبية التخطيط التي تنفرد بصفة “السامية”  يعلم الله بالنسبة لمن،  ولم ، ولماذا !!!….

بريف، نمر!

المهم  حضر صاحب الإحصاء صباحا، فاستقبلتهم  في غياب زوجي الذي اضطره عمل طارئ للخروج فقد كنت على استعداد كامل للتفاعل الإيجابي مع أصحاب الإحصاء  خاصة وأنا اشتغل منذ سنوات  بجانب زوجي في مجال الإعلام…… وهنا كانت المفاجأة !

+ سؤال:  تاريخ ميلادك

………………….

+ متزوجة؟

……………………

+ كم كان عمرك حين تزوجت ؟

………………………….

+ تاريخ ميلاد زوجك؟

………………….

+ وكم كان عمر زوجك عند الزواج؟

………………………………..

+ كم عدد الذين يعيشون في هذه الشقة ؟

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

+ هل مات أحد بهذه الشقة خلال هذا العام؟

فال الله ولا فالك!. كل أفراد الأسرة على أحسن حال بحمد الله. وما الغرض من هذا السؤال؟ وفيم ينفع الإحصاء في غاياته الكبرى؟

-والسلام!. قالها صاحب الإحصاء ليضع حدا لعمله معنا. 

  قلت : أهذا كل ما يحتاجه “السيستيم”  لإحصاء   2014؟  ولكنه أضاف: عندكم    “السويرتي” طاح فيكم السيستيم A

 تساءلتُ: لأن عندكم السيستيم  A    والسيستيم   B

السيستيم  B واعر!!!….ردّ صاحب الإحصاء مودعا.

وحين مغادرة صاحب الإحصاء شقتي بعد أن أخذ مني (احصائيا) معلومات الحالة المدنية التي يريدها “السيستيم” والتي لا أظن أنها تمكنه من رسم ملامح مغرب العشر سنوات المقبلة، من ذلك تاريخ ميلادي وميلاد زوجي، !!!…وجدت سكان العمارة على لسان واحد يستغربون مما اعتبروه “سخافة بعض أسئلة السيستيمات الإحصائية. فقد كنت أعتقد ولا زلت، أن من أغراض الإحصاء الوصول إلى المعرفة الدقيقة للوضعيات الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية والثقافية   ورأي المواطنين في السياسة العامة للدولة، وتقييم المواطنين للخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم والشغل، عفوا البطالة، وموجات الغلاء. وهل في العائلة شباب خريجو الجامعات الوطنية أو الأجنبية يوجدون في حالة عطالة مفروضة. وكيف يتفاعل المواطنون مع الفساد المستشري بالبلاد وحملات التلاعب بالمال العام. وكيف أن الحكومة تدير ظهرها للمتقاعدين وترفض التجاوب مع مطالبهم رغم وضعياتهم المزرية والحاحهم المتأدب.

ويأتي الآن ملحُ الأسئلة المثيرة للإستغراب: هل لديكم دفتر الحالة المدنية؟ “السيستيم”  “عاوز كده !” ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم  !!!….

ملفات شائكة تنتظر الحل

وأولها ملف التعديل الحكومي المنتظر بإلحاح من طرف الرأي العام الذي يرى يوجوب الإسراع بهذا التعديل أولا بعد أن ظهرت بوادر خلافات جوهرية بين ما يسمي ب ” تحالف الأغلبية” حيث تنصب مؤاخذات نواب الأغلبية على وزراء الأغلبية من داخل نواب الأغلبية التي تسارع إلى رفع شعار “الانسجام والتنسيق والتفاهم” المتمثل في صورة رؤساء أحزاب الأغلبية التي يبدو أنها لن تصمد أمام أطماع الانتخابات المقبلة التي يعد كل حزب برغبته بالفوز بها بل وبتصدرها، داخل “الانسجام والتنسيق والتفاهم”!. وبعد أن ظهر العجز داخل قطاعات وزارية أثبت من يتحملوها أنهم ليسوا بالكفاءات التي أطلقتها حكومة أخنوش قبل وبعد تشكيلها. 

ومن الملفات العالقة ملف طلبة كليات الطب والصيدلة الذي راوغت فيه الحكومة ووزيرها في التعلم التعليم العالي طويلا دون أقناع الطلبة بوجهة نظر الحكومة ودون الحصول على تفاعل إيجابي من طرفهم بالرغم من تشكيل فريق برلماني للوساطة. ودخول هذا الفريق في مفاوضات مع الجانبين دون فائدة لتعود كل مرة هذه المفاوضات إلى مربع الانطلاق ويصبح مؤكدا ان كليات الطب بالمغرب ستشهد سنة جامعية بيضاء بما يحمل ذلك من تبعات ثقيلة بالنسبة للبلد والطلبة أنفسهم وأوليائهم..

وهناك أيضا ملف الغلاء الذي يشغل بحق بال كل المواطنين في حين يبدو أن الحكومة لا تولي هذا الملف على خطورته ما يتطلبه من اهتمام وعناية. وكان عليها أن تتخذ إجراءات قوية لضبط شبكات التوزيع ومراقبة أسواق الجملة  والبحث عن أسباب الغلاء ومكامنه ودواعيه.

ويأتي ملف الماء من الملفات الشائكة التي تنتظر الحكومة والبرلمان في الدخول الجديد. ونحمد الله على الأمطار الأخيرة التي أعادت الأمل في موسم فلاحي مبارك بحول الله.

ومع أن مجلس النواب صادق بأغلبيته المعلومة على قانون المسطرة المدنية بالرغم من موقف هيئات المحامين المناهض، فإن مناقشات المسطرة الجنائية بمجلس النواب تعد بأن تكون مناقشات قوية وساخنة.

خير وأيُّ خير !!!…

ظهرت، مؤخرا، بمدينة طنجة، مجموعة تنشط في مجال “الخير” عبر ما يعلم ب “التسويق الهرمي” أو “الشبكي” الذي يوزع “الأرباح” خارج الحساب وخارج المنطق والمعقول.  وبالرغم من ذلك، فإنه لم يثر أي شكوك بالنسبة للمتعاملين مع الشبكة التي شهدت سريعا تعاملا مكثفا عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، من قبل الراغبين في الإثراء السريع واللامعقول! عبر استرجاع المال الأصلي مع فوائد سريعة ومغرية تتعدى المنطق المتعامل به في سوق الاستثمارات المالية.

قصة هذا “الخير” بدأ مع “سيدة ” اعتمدت على “شركاء، رجالا ونساء للترويج ل “مشروعها” الذي سرعان ما تحول من فكرة مغرية إلى مشروع استثماري بالملايير، كما يحكى،  وجد إقبالا  واسعا لدي آلاف المساهمين  من مختلف الطبقات الذين وثقوا في المجموعة  بعد أن تحصلوا على أرباح مجزية مقابل مساهماتهم التي بدأت بمئات الدراهم  لتتعدى المليون  والمليار كما قيل ولتترك في طريق الأرباح الوهمية  آلاف الضحايا، خاصة من النساء،   وتتسبب  في مآس اجتماعية لا حصر لها. بعد أن اتسعت رقعة المجموعة لتشمل بلدان المهجر حيث توجد عائلات مغربية سرعان ما اقتنعت بفائدة الاشتراك بالمجموعة، ليتضح للجميع، في النهاية  أن المسألة سراب في سراب ، وأنها خدعة ونصب حاولت بعض الضحايا إثارة انتباه الرأي العام عبر النزول للشارع قصد فضح المجموعة، ثم أخيرا  عبر التوجه للقضاء  حيث تم القبض على متهمات رئيسية في الشبكة  حيث يقال إنه تم وضع ألف شكاية ضد المتابعين في “مجموعة الخير”وأنه بعد جلسة التحقيق الأولى  قرر قاضي التحقيق عقد جلسة  تحقيق ثانية مع المسؤولة الأولى في  المجموعة  بحضور المشتكيين  وباقي المتهمين الموقوفين لحد الساعة. 

وحسب وسائل الاعلام المحلية، فإن “مجموعة الخير” خلفت عددا كبيرا من الضحايا في العديد من المدن المغربية وأيضا في دول إقامة مغاربة العالم خاصة إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

بعد 40 سنة من التوقف، شركة صينية عملاقة تعيد الحياة لمناجم الحديد بجبل ويكسان بالناظور. انتاجا وتصديرا. 

فقد أعلنت الشركة الصينية إنتاج أول شحنة من مسحوق الحديد المكرر بما مجموعه 30 الف طن و 250 طنا بينما الشركة الصينية تستعد لإنتاج مليوني طن من مسحوق الحديد المكرر وتصديرها عبر ميناء الناظور الذي ينتظره دور هام في تنشيط الحركة الاقتصادية في الريف ونواحيه. 

وحسب جريدة “ناظور سيتي”، فإن منجم ويكسان يعتبر من أكبر مناجم الحديد بالعالم، ويختزن، حسب المكتب الوطني للهيدروكاربونات  والمعادن، 35 مليون  طن مع مواد أخرى قابلة للاستغلال  في حدود 26 مليون طن. 

ويعود اكتشاف هذا المنجم من طرف الإسبان إلى سنة 1905 حيث ضموا الناحية إلى منطقة احتلالهم وبدأوا في استغلال الحديد استغلالا عصريا. حيث بنوا خطا حديديا لنقل الحديد المستخرج، ودورا للعمال، ومدرسة لأبنائهم، ومستشفى ومنشآت أخرى لا زال بعضها رغم التلف، شاهدا على الحيوية التي كان هذا المنجم يضفيها على الحركة الاقتصادية بالريف وجهة الشرق، إلى غاية سنة 1967 حيث تم تفويت المنجم لشركة مغربية ليتوقف العمل نهائيا بجبل “ويكسان”   سنتين بعد ذلك.

* الملك يهنئ رئيس جمهورية  مولدافيا  بمناسبة العيد الوطني لبلاده 

* نائبة فرنسية سابقة بالبرلمان الأوروبي  تشيد بالمبادرة الأطلسية المغربية

* فرنسا تعتمد نهائيا خارطة المغرب بصحرائه في الكتب والمقررات المدرسية

* فاتح شتنبر 2024 لذكرى 66 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب  وروسيا

* أخنوش يتباحث في الصين مع فاعلين اقتصاديين وينوه بالاستثمارات الصينية بالمغرب

* بوريطة: الموقف الفرنسي يؤكد أن الحكم الذاتي هو الحل النهائي  لنزاع الصحراء

+ معدل البطالة بالمغرب في ارتفاع غير مسبوق منذ 23 عاما

+ شركة فرنسية تفوز بصفقة تمديد خط القطار السريع بين القنيطرة ومراكش

+ غضب الأسر المغربية من الزيادة في تكاليف التعليم الخصوصي 

+ خبراء مغاربة يدعون إلى تطوير صناعة وطنية لتحلية مياه البحر

+ فقدان 82 ألف منصب شغل هذا العام وفق مندوبية التخطيط

+ الغلاء يسيطر على مختلف المواد المعيشية بالأسواق المغربية

+ اضراب طلبة الطب. لا جديد في الأفق والطلبة يرفضون مقترات وزيرا للتعليم العالي

تتشرف إدارة مجلة “بريد الشمال” بأن تعلن لقرائها ومتتبعيها الأعزاء أنها سوف تحتجب طيلة شهر غشت الجاري ليستفيد العاملون بالمجلة من العطلة السنوية وستعود لقرائها أول يوم اثنين من شهر شتنبر المقبل إن شاء الله.  

وتغتنم الفرصة لتحية كافة قرائها عبر العالم والاعراب لهم عن أطيب المتمنيات بعطلة صيفية سعيدة.

• من إضراب إلى إضراب: بعد التعليم الابتدائي وطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان يأتي الدور على مهنيي الصحة العمومية
• بعد مصادقة مجلس النواب على قانون المسطرة المدنية المحامون ينتفضون
• مجلس النواب يختتم دورة الربيع التي اعتبرها رئيسه إيجابية
• بسبب فوضى أسعار الخدمات جهة الشمال تفقد بعضا من جاذبيتها على مستوى السياحة الداخلية
• الاتحاد المغربي للشغل يرفض ادعاءات الحكومة بقرب إفلاس صناديق التقاعد

بعد التعليم وطلبة كليات الطب، يأتي دور مهنييى الصحة العمومية

توصلت الحكومة والنقابات الممثلة لمهنيّي قطاع الصحة العمومية، إلى اتفاق وقعه نيابة عن الحكومة وزير الصحة يوم 23 يوليوز الجاري. ويروم البيان الصادر في الموضوع، بعد مقدمة بها الكثير من “البلا بلا بلا “، إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم “صافية” لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم “صافية” أيضا لفائدة الأطر الإدارية والتقنية تندرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية وتصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025 فضلا عن الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والنقابات. إضافة إلى تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة بإحداث لجنة خاصة لهذا الغرض، كما التزمت الحكومة بإحداث درجة خاصة لجميع فئات مهنيي الصحة ارتباطا بإصلاح أنظمة التقاعد واعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة الإلزامية والمداومة. وكذا بصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة بعد صدور مرسوم في الموضوع

نقابات ترفض الاتفاق

الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل تقرر مواصلة الاحتجاج بالرغم من توصل وزارة الصحة الي اتفاق مع النقابات الصحية الأخرى. التنسيقية دعت إلى مواصلة تنفيذ برنامج الإضراب المفتوح بقطاع الصحة إلى نهاية يوليوز كما دعت مهنيي القطاع إلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية تعبيرا عن رفض الاتفاق الذي اعتبرته “تراجعيا” ومغض إلى تكريس واقع النقل الاجباري لمهنيي الصحة من الوظيفة العمومية إلى نظام المجموعات الصحية الترابية الذي تم تمريره في غفلة من مهنيي الصحة.

ومن الشروط التي وضعتها نقابة الاتحاد المغربي للشغل تقديم الحكومة اعتذارا واضحا عن منع وقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية يوم 10 يوليوز والاستعمال المفرط للقوة في حق المشاركين، وإلغاء كل المتابعات القضائية في حق الأطر الصحية المعتقلة يوم 10 يوليوز ودعت الحكومة إلى الالتزام بعدم الاقتطاع من أجور المضربين.

المحامون ينتفضون ويقررون التصعيد

محامو المغرب نزلوا بدورهم للشارع، ليحتجوا على المصادقة البرلمانية على مشروع قانون المسطرة المدنية بعد مصادقة مجلس النواب على هذا المشروع، بالأغلبية، بعد ما أثار جدلا واسعا بين المعارضة والأغلبية “الغالبة”، حيث تم رفض أغلب التعديلات التي قدمتها المعارضة

وقال وزير العدل إن وزارته اعتمدت منهجية تشاركية واسعة وذلك بالحرص على ملاءمة مواد المشروع مع الدستور ومبادئ حقوق الانسان. وأن هذا القانون يجسد المدخل الأساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم من حيث الأمن القانوني للمواطنين أفرادا وجماعات. مع الحرص على تبسيط وشفافية المساطر والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتسريع معالجة الملفات وتنفذ الأحكام، وتسريع وثيرة المحاكم من “تقليدية” الى “إلكترونية” وتحن آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.

من جهتها انتقدت المعارضة وثيقة المسطرة المدنية بشكل يجعل بعض مقتضياتها تحتاج إلى رأي المحكمة الدستورية حيث نبهت إل أن الاعتراض على عدد من مقتضيات هذا المشروع جاء من اعتبار أنها تقوض الحق في التقاضي العادل للمواطنين وتقوض أيضا مركز المحامين ضمن مجال العدالة وهومن شأنه التأثير على شروط توفير المحاكمة العادلة وأن كل اختلال في التوازن بين أدوار هيئة الدفاع وموقعها في منظومة العدالة وحقوق المتقاضين، من شأنه المس بجوهر هذا المشروع. الذي اعتمد الحلول السهلة، كعادة الحكومة، بإلقاء العبء كله على المتقاضي باعتباره الحلقة الضعيفة في المنظومة وتم التركيز على السرعة على حساب الجودة، وجاء المشروع مثقلا بالغرامات وكأنه قانون تغريم بامتياز !…..

وتساءلت المعارضة عن مدى محافظة هذا المشروع في حلته الراهنة عن التوازنات بين الفاعلين من قضاء ومحامين وكتاب الضبط وباقي مساعدي القضاء وأبدت تخوفها من أن إخراجه في حلته الراهنة من شأنه أن يمس باستقلالية بعض الفاعلين بمنظومة القضاء وبمكانتهم الراسخة. مما سيحول دون تسهيل الولوج إلى العدالة وتحقيق الجودة. إضافة إلى أن ربط الطعن بالقيمة المالية للنزاع يعتبر مساسا بحقوق الانسان. إلى جانب انتقادات أخرى عديدة وعميقة، تمس الشكل كما تمس المضمون.