أزمة التعليم:

مواصلة قرارات التوقيف والاقتطاعات تثير قلقا في الأوساط التعليمية رغم اتفاقي 10 و26 دجنبر

ووعود الحكومة

لا شيء “تحرك” في ملف مواجهات الأساتذة والحكومة بالرغم من وعود الوزارة بوضع حد لإجراءات التوقيف عن العمل والاقتطاعات من الأجور وفق ما تقرر خلال مفاوضات 10 و26 دجنبر الماضي. فلا زال عدد من الأساتذة يتوصلون بقرارات التوقيف والاقتطاعات وفق ما أكدته لجريدة “هيسبريس” مصادر نقابية. مطالبة بوقف إجراءات التوقيف المؤقت والاقتطاع من الأجور كبادرة حسن النية ومدخل للعودة الطبيعية لعمل المدرسة العمومية. خاصة وأنه في غياب نظام أساسي جاري العمل به في وزارة التربية الوطنية، لا يحق لهذه الوزارة مباشرة إجراءات تأديبية أو عقابية ضد موظفيها واعتبارا لكون الدعم التربوي قد انطلق بجميع مدارس البلاد استعدادا للامتحانات الإشهادية. وكان المطلوب أن يتم الانتقال إلى مرحلة جديدة في تدبير ملف التعليم عوض الاستمرار في سياسة الشد والجذب بين الوزارة والأساتذة. الأمر الذي لن يساعد على توفير الظروف المواتية لإنجاح فترة الدعم التربوي التي تجري استعدادا للامتحانات المقبلة.

 هذا بينما أعلنت التنسيقيات التعليمية خلال اللقاء الدراسي المنظم بالبرلمان، من طرف النائبة البرلمانية السيدة نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد أن توقيفات الأساتذة طريق لاستمرار الأزمة، لوجود أزمة ثقة عميقة بين الشغيلة التعليمية ووزارة التربية الوطنية..

ونتج عن هذا اليوم الدراسي توصيات التنسيقيات التعليمية تصدّرها مطلب ارجاع الأساتذة الموقوفين من طرف الوزارة إلى عملهم وفتح حوار وطني مسؤول من خلال مناظرة وطنية  حول التعليم  ومعالجة حقيقية لكل ملفات ضحايا الأنظمة والمراسيم.  والاتفاقيات المجحفة لحقوق ومطالب نساء ورجال التعليم بالسحب الفوري وبدون قيد ولا شرط لكل التوقيفات “التعسفية” التي طالت مجموعة من نساء ورجال  التعليم.