التّعليم: قد بلغَ السيلُ الزّبي

وزارة بنموس أعلنت أنها أعدت خطة “وطنية “بغاية تدبير الزمن المدرسي لما تبقى من السنة الجارية المهددة بالفشل، بسبب استمرار التنسيقيات في التهديد بالإضرابات بالرغم من استجابة الحكومة للغالب من المطالب الأساس للأساتذة، وأهمها الرفع من الأجور بشكل غير مسبوق، والطي النهائي بمرسوم لنظام التعاقد وغيرها. وإيقاف الاقتطاعات من أجور المضربين وغيرها.

خطة بنموسي ترمي، حسب بلاغ الوزارة إلى تدبير الزمن المدرسي أو ما تبقى منه، وصولا إل برمجة الامتحانات وذلك بتمديد السنة الدراسية بأسبوع بالنسبة للأسلاك الثلاثة   الابتدائي والثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي وللسنة الأولى ;iوالثانية بكالوريا. وتروم الخطة أيضا تمكين المتعلمين   بالمستويات الاشهادية من وقت يسمح لهم من اكمال البرامج الدراسية للمواد الاشهادية في “ظروف ملائمة “!!إلى كثير من الكلام الإنشائي الذي يصعب الاقتناع به إلى جانب ما ترمي إليه هذه الخطة من تعزيز أنشطة ” التعليم الذاتي” وتوجيه المتعلمين نحو الموارد الرقمية باعتبارها “دعامات تكميلية” ….. يعني “اعتمد على راسك البوخاري”!!!.. . وهي خطة يصعب تصور تطبيقها نظرا للوقت الضائع ومعه جهد التعلم الضائع والذي لا يمكن تداركه بخطة رسمت بين أربعة جدران وكأن التلاميذ والمعلمين أيضا، بيادق على ورقة شطرنج يمكن تحريكهم في أي وقت وفي كل الاتجاهات!… 

وبينما دعت وزارة بنموسى النقابات إلى متابعة الحوار تدعو تنسيقيات الأساتذة ” مناضليهاا” إلى مزيد من التصعيد عبر استمرار الاحتجاجات والإضرابات بمعنى أن لا بريق أمل في الأفق لتفاهم بين الوزارة والتنسيقيات التي لا قاعدة قانونية لها لتفاوض الحكومة نيابة عن الشغيلة التعليمية. كما تقول الحكومة. هذه التنسيقيات أعلنت أسبوعا جديدا للإضرابات ورفعت شعار “الموت ولا المذلة”   والآتي أفظع! مذكرة بمطالبها الأساس، وهي إسقاط النظام الأساسي وليس مراجعته، وإدماج المتعاقدين بصفة نهائية في الوظيفة العمومية   وتعميم العدالة الأجرية. ويتعلل المحتجون على الحكومة بأنها “رهنت مستقبل الأساتذة والتلاميذ، نتيجة إملاءات البنك الدولي ويعتبرون أن التعليم المغربي صار ضحية ” الليبرالية الجديدة” وأن الحكومة تتجه إلى التخلي عن مبدا مجانية التعليم وربط التعليم بالمقاولة الرأسمالية. الأمر الذي تنفيه الجهات المسؤولة وينفيه الواقع والاتجاه الذي يسير عليه التعليم الذي يوجد في صلب اهتمامات الدولة، بالرغم من الفشل الذي لحق مختلف البرامج الإصلاحية التي انطلقت منذ الاستقلال والتي كلفت الشعب المليارات من الدراهم. 

رئيس فيديرالية أولياء التلاميذ: صبرُ الأسر بدأ ينفذ ! 

أكد رئيس الفيديرالية الوطنية لجمعيات وأولياء التلاميذ  استمرار التنسيقيات في خوض الإضرابات  بعد التوقيع على اتفاق 26 دجنبر  بين الحكومة والنقابات التعليمية  يلبي جميع مطالب أسرة التعليم  وأن الأساتذة  المضربين حولوا التلاميذ إلى رهائن  لتهديد الدولة  وهذا أمر غير مقبول،  علما أن العديد من الأساتذة لا يتفقون على استمرار الإضرابات وهدر الزمن المدرسي الذي ضحيته هم أبناء المغاربة. 

وأضاف أن الفيدرالية منذ البداية دافعت بقوة عن الأساتذة والآن بعد أ ن تحققت بنسبة 80 المائة من المطالب، فلمَ يستمرّ الاضراب.  وأكد أن العمل النقابي يتطلب حدا أذني من منطق الأخذ والعطاء. وشدد على أن “هؤلاء (يعني المعلمين) تعودوا على الإضراب ولم يعودوا راغبين في دخول الأقسام”….. 

مصدر نقابي: تمّت مراجعة ُمواد “النظام الأساسي”  

حسب مصدر نقابي  فإن النقابات التعليمية اجتمعت بدعوة من وزارة التربية الوطنية  يوم الأربعاء الماضي باللجنة الوزارية  المكلفة بملف التعليم، وأنه تم بالمناسبة  الحسم بصفة نهائية  في مواد النظام الأساسي  بعد مراجعتها بدقة وتعديل  لكل  مواد مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية لوطنية، وفق محضري  اجتماعات 10 و 26 دجنبر 2023 فيما يتعلق بضرورة تعديل صياغة بعض المواد  لتفادي أي تأويل  خاطئ  وستتم لاحقا برمجة المصادقة على النظام الأساسي  لموظفي وزارة التربية الوطنية في صيغته الجديدة  من طرف المجلس الحكومي.. 

وبينما يتواصل الحوار بين النقابات التعليمية واللجنة الوزارية حول مراجعة فصول النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية بما يرضي  مطالب الشغيلة التعليمية، تجددت المطالبة من طرف تنسيقيات تعليمية لمواصلة إضرابات والاحتجاجات، وهو ما تم فعلا حين انطلق الإرباء الماضي، ولغاية الجمعة، إضراب جديد دعا إليه التنسيق الوطني للتعليم وتنسيقية الثانوي التأهيلي والتنسيقي الموحدة لهيئة التدريس. كما وجهت دعوة أخرى “تنسيقية” إلى مسيرة احتجاجية أخرى الخميس الماضي اعتراضا على مخرجات اتفاق الحكومة والنقابات التي وصفوها ب “المخيبة للآمال”.  والعجيب في الأمر أن هذه التنسيقيات تُحمّل الحكومة، متضامنة، مسؤولية الهدر المدرسي منذ ما يقرب ثلاثة أشهر! بينما يوجد في الرفوف اتفاقان موقعان من طرف النقابات التعليمية (10 و26 دجنبر 2023) يُجمع ممثلو النقابات ووزراء اللجنة المعلومة على انهما يلبيان معظم طلبات الأساتذة بما فيها مطلب الزيادة في الأجور، ومطلب “الكرامة”، المرتبط بتحسين الدخل. ورفع كل أشكال الإكراهات التي تضايق منها الأساتذة. 

هذا، وقد شرعت، فعلا،  وزارة التعليم ، عبر المديريات الإقليمية، في تطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل ضد الأساتذة المتغيبين عن العمل لأسباب غير قانونية  في نظرها، (المشاركة في الإضرابات المستمرة) رغم اتفاق 26 دجنبر 2023. استنادا إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية ما يُعتبر إخلالا بالتزاماتهم المهنية وعدم التزاماتهم بأداء مهامهم الوظيفية التعليمية. وهو ما قوبل باحتجاجات جديدة من طرف المعنيين ومؤيديهم بالرغم من دعوات أولياء أمور لتلاميذ ومنظمات حقوقية إلى التشدد في معاملة  الرفضين لاتفاقات 26 دجنبر الأخير بعد أن أضيف إلى “المكتسبات” رفع شرط السن على الراغبين في دخول مهنة التدريس. 

الهيئة الوطنية لمراجعة “المدونة” تنهي أشغالها وأمل المغربيات كبيرٌ في تحقيق مزيد من الحقوق والحريات.

أنهت اللجنة المكلفة بتعديل مدونة لأسرة أشغالها بعد الاستماع إلى مختلف فعاليات المجتمع المدني خاصة النسائية، والوزارات والإدارات ومختلف الفاعلين والمتتبعين ونشطاء الحقل الاجتماعي والسياسي حيث أن اللجنة ستنفتح على المداولات حول التوصيات التي سترفعها إلى علم جلالة الملك. 

وتستبشر الفعاليات النسائية خيرا من عمل اللجنة للحصول على حقوق وامتيازات لا تزال تطالب بها منذ عشرات السنين وتأمل أن تجد في آراء اللجنة توصيات منصفة للمرأة وميسرة لحياتها سواء داخل الأسرة أو في الحياة العامة. ولعل من أهم القضايا الأسرية التي تقدمت بها الفعاليات النسائية المعنية  منها مسألة المساواة بين الرجل والمرأة، مساواة تامة فق ما جاء به دستور 2011 و مسألة  تزويج القاصرات،  والتعدد،  والولاية القانونية  ومسالة النفقة  واعتبارها مشتركة بين الزوجين  في حالة أن تكون الزوجة ميسورة،  وكذا مسألة تضمين عقد الزواج مسألة تقسيم الممتلكات  المتراكمة أثناء العلاقات الزوجية  بشكل متساو بين الزوجين، والتدبير المشترك لهذه الممتلكات،  وحق المرأة في الولاية الشرعية  على أبنائها، إلى جانب الأب، وحق الولاية القانونية  على أبنائها القاصرين    وكذا مسألة  إثبات النسب عبر استعمال تقنية الخبرة الجينية ،وتطالب النساء  بحذف عبارة  “أجرة الحضانة  ” و “اجرة الرضاعة”  ومصطلح  “نفقة المتعة” وهي كلمات  بحمولة حاطة من كرامة الزوجة،  إذ تعتبر أن عمل تربية الأطفال، عملا مدفوع الأجرة !!!. 

وتطالب النساء أيضا بالمساواة في الإرث، وإلغاء التعصيب بحيث تتمكن الإناث في أسرة بدون ذكر من الحصول بالكامل على الإرث الحاصل من متروك الوالدين مع القطع نهائيا مع التعصيب والعصبة  الذين يظهرون في آخر لحظة ويطالبون بنصيبهم من الميراث ، وفي ذلك ظلم كبير للأسر ومحاجيرها وهن من الإناث،  اللائي   يقذف بهن العصبة  إلى الشارع  دون شفقة ولا رحمة،  بدعوى “حق الله”!…. 

وتنتظر الفعاليات النسائية  من اللجنة الإحاطة الكاملة بكل ما يجب تعديله مما يطالب المجتمع المدني بتعديله، مع اعتبار مقاصد الشريعة في المواضيع المرتبطة بإشكاليات  دينية، وفضيلة الاجتهاد النير،  مع ملاءمة القضايا المدنية الخلافية بنص  الدستور الذي يقر بالاتفاقات الدولية، المتصلة  بحقوق الانسان وبحقوق المرأة خاصة. 

من أجل ” تحرير” المغرب من “الشوّافات” 

ودعاة السّحر والشعوذة… 

قام رجال السلطة المحلية بالبيضاء، مؤخرا،  بإفراغ مساكن عشوائية  بمنطقة  ضريح سيدي عبد الرحمن، (عين الدياب) كان يستغلها أصحابها من النساء غالبا، في أعمال الدجل والشعوذة و”السحر” وهي ممارسات “غيبية” لا زال، مع الأسف الشديد يومن بها العديد من الناس البسطاء من ضعاف الإيمان،  لحل مشاكلهم الصحية، أ و الاجتماعية  وفي علاقاتهم مع غيرهم للحصول على حلول لقضاياهم  الأسرية، أو المهنية،    وفي  وقف مفعول السحر و “التابعة، و “الثقاف”  والتوكال،  و “العين التي “لا تصلي على النبي”، وفي جلب الحبيب وإبعاد الرقيب، و”اركاع” الزوج الثائر دوما، وأمور أخرى. بمعنى أن “العرافات” والعرافين والساحرات والسحرة فضلا عن “الأعمال” التي يصنعونها بهدف إداء الناس، يستعملون “مواهبهم” في عمليات الاحتيال والنصب على الملتجئين إلى سلطتهم “الخارقة” بدعوى حل قضاياهم. ونظرا لنوع من ” الإقبال” المتزايد على “خبرتهم” في حل طلاسم السحر والثقاف وما شابه ذلك من 

 المشاكل النفسانية التي تتسبب في شقاء العديد من الفتيات ولسن كلهن من الأميات، بل توجد من بين من يلجأن إلى الشوافات، فتيات مثقفات ثقافة عالية، لا زلن يؤمن بمثل   تلك الخرافات التي تروجها العرافات والمشعوذات والعرافون والمشعوذون أيضا. والتي كثيرا ما تسببت في مآس عائلة لم يكن ممكنا التنبؤ بها. كما تسببت في خدش سمعة المغرب، خاصة  في بلاد المشرق حيث كثيرا ما يأتي الناس على سيرة المغاربة والمغربيات كسحرة وساحرات، يخشى على “عش” المتزوجات المشرقيات من فعل “عمل ”  شيطاني من جانب  المغربيات يفسد عش المشرقيات .!!!..

ومؤخرا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيديو يوثق للحظة قيام أحدهم لا شك من مشجعي النادي القنيطري، بذبح “عتروس” مكتمل الأوصاف،  وسط ملعب  الكاك،  بغاية  طرد “النحس” عن فريق القنيطرة. والغريب أن الجدل الذي أثاره هذا الفعل المقزز، وجد من يدافع عنه بل ويعتبره صوابا ضد من أنكره وهاجمه، كعمل “خرافي” لا يليق بمدينة حديثة كالقنيطرة ولا يليق بمغرب الألفية الثالثة.!. 

صاحب “العتروس” وثق “إنجازه” الخارق في فيديو أطلقه على مواقع “فايسبوك” حيث تم تداوله بشكل واسع  حيث اعتبر من طرف جمهور واسع أنه يكرس الخرافة والجهل. وأنه يعطي صورة مسيئة لكرة القدم المغربية ولروادها بالمغرب الذي يعتبر رائدا في هذه اللعبة العجيبة! 

الفريق القنيطري دخل على خط العتروس المذبوح في ملعب المدينة، ليوضح أن ذبح العتروس بالملعب البلدي بالقنيطرة جاء بمبادرة شخصية من أحد أعضاء “الكاك” الذي لم تكن بنيته الإساءة للنادي أو لجماهيره. بل فقط لطرد النحس عن فريقيه المفضل !!!!….إن طرد النحس عن الفريق يأتي نتيجة التداريب المتواصلة، والاجتهاد والعمل  وتوفير الشروط المادية والمعنوية للفريق، “والنية  و “سير، سير، سير”،  وليس بالغوص في مستنقع الخرافات والجهل والشعوذة  والدجل….. 

الفريق القنيطري دخل على خط العتروس المذبوح في ملعب المدينة، ليوضح أن ذبح العتروس بالملعب البلدي بالقنيطرة جاء بمبادرة شخصية من أحد أعضاء “الكاك” الذي لم تكن بنيته الإساءة للنادي أو لجماهيره. بل فقط لطرد النحس عن فريقيه المفضل !!!!….إن طرد النحس عن الفريق  لا يأتي  عن طريق الغوص في مستنقع الخرافات والجهل  والشعوذة والدجل، بل  نتيجة التداريب المتواصلة، والاجتهاد والعمل  وتوفير الشروط المادية والمعنوية للفريق،  (“والنية و “سير، سير، سير” الله يبارك!…) 

“تامزغا” تحتفل  ب  “إيض ينّاير” 2974

يحتفل أمازيغ المغرب برأس السنة الأمازيغية الجديدة  2974 في الرابع عشر من يناير بعد إقرارها عيدا وطنيا بقرار ملكي العام الماضي، في أطار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمغرب .وتتميز احتفالات الأمازيغ بالسنة الجديدة،  بطقوس تراثية أصيلة  احتفاء بالأرض وخيراتها. وستحمل احتفالات هذه السنة بالسنة الأمازيغية، رمزية خاصة، بعد القرار الملكي بجعلها عيدا وطنيا لأول مرة، وهو من مطالب مؤسسي الحركة الأمازيغية بالمغرب، بعد اعتراف دستور المملكة 2011، بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد وجزء من هويتها الإثنية والثقافية. 

ويحتفل الأمازيغ المغاربة بليلة السنة الجديدة بمجموعة من الطقوس الشعبية تختلف من منطقة لأخرى، ولكنها في مجموعها، ذات دلالات ترمز إلى الأرض وعطاءاتها وخيراتها مما يثبت ارتباط أمازيغ تامزغا بالأرض وبهويتهم الأصيلة الممتدة عبر آلاف السنين، من خلال إعداد أطباق خاصة بهذه المناسبة وتنظيم تجمعات عائلية واسعة وإقامة سهرات غنائية تراثية وفرجوية، تفاؤلا بالخير والسعادة ووفرة المحاصيل. 

 وتقول بعض المصادر، إن احتفال الأمازيغ بالسنة الأمازيغية يرتبط بانتصار الملك الأمازيغي شيشنوق ( 950 ~ 929) على فرعون مصر ووصوله إلى عرش بلاد الفراعنة  حيث أسس  الأسرة الثانية والعشرين الفرعونية. وأعطى لتمزتا وجودا على أرض مصر في مواجهته لرمسيس الثاني أو الثالث، ، ولو  أ ن عددا من الباحثين المصريين  يرفضون الرواية الأمازيغية لشيشناق (أو شيشنوق.) 

وتمزغا لفظ يعني ” أرض الأمازيغ” وهي   تمتد من واحة “سيوة” بمصر  حتى جزر الكناري  مرورا ببلدان شمال افريقيا. 

مهرجان “بالشيخ” لأمازيغ صنهاجة بطنجة

من جهة أخرى، أعلن بطنجة عن تنظيم الدورة العاشرة لمهرجان “با الشيخ“( أو بجلود، أو بوهيدور أوابيلماون)  للثقافة الأمازيغية،  من طرف أمازيغ صنهاجة يومي 12 و 13 يناير.  مهرجان “بالشيخ ” يتكون من فقرتين موسيقية يحيي خلالها «المعلمون جولات موسيقية في المداشر بالآلات الموسيقية التقليدية، وفقرة مسرحية، تتكون غالبا من سكيتشات فكاهية  ذات طابع انتقادي.  

ومعلوم أن مهرجان “با الشيخ”   لأمازيغ   صنهاجة، انطلق من مدي تركيست   حاضرة قبائل صنهاجة، التي احتضنت المهرجان خلال سنواته الأولى ،  منذ 2013،  ”  لينتقل في الأخير  إلى عاصمة جهة طنجة تطوان الحسيمة، مدينة  طنجة.

خبر في سطر

+  ربط مطاري الدار البيضاء والرباط بالقطار فائق السرعة قبل2030    

المغرب من بين أفضل عشر وجهات سياحية لعام 2024   

+منظمة حقوقية تدعو لاستعمال القوة ضد تنسيقيات التعليم الرافضة لاتفاقات الحكومة والنقابات التعليمة  

+ القضاة وموظفو المحاكم «يبصمون” بالأصبع على قارئ البصمات  الاليكتروني  ليثبتوا حضورهم للعمل!!!!!!!. 

+ قوانين مثيرة للجدل تنتظر البرلمان بداية السنة الجديدة 

+ وزارة بنموسي تعلن تمديد السنة الدراسية وتأجيل الامتحانات 

+ اسبانيا تدرس إمكانية تمكين المغاربة من تأشيرة محلية بديلة عن شنغن لدخول سبتة 

+ المغرب يعرض العفو على مهربي الأموال للخارج مقابل إعادتها خلال عام 

+ استمرار الغلاء في سوق الخضر دون رد فعل مناسب من طرف الحكومة 

+ مكتب الصرف يرفع مخصصات رحلات الأعمال من 60 ألف إلى 100 ألف درهم 

+افتتاح خط جوي مباشر بين مطاري القاهرة وطنجة 

+ تحويلات مغاربة العالم تفوق100 مليار درهم خلال 11 شهر من سنة 2023    

+ منتخبون كبار و”مسولون” يشترون أنواعا فاخرة من الشكولاتة من المال العام ليقدموها هدايا رأس السنة لمعارفهم.

بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، يسعد إدارة التحرير والنشر بهذه المجلة أن تتقدم بأصدق عبا رات التهاني والمتمنيات إلى قرائها الأعزاء وإلى الشعب المغربي قاطبة وإلى جلالة الملك، مع خالص الرجاء في أن يجعلها الله سنة خير ويمن وبركة وسعادة عليهم وعلى الشعب المغربي قاطبة وعلى ملك البلاد وأن يرشد قادة المغرب إلى طريق الخير والرشاد إنه سميع مجيب.

هل يُنهي اتّفاق 26 دجنبر أزمة التّعليم بالمغرب؟

بعد أسابيع من المفاوضات تتخللها إضرابات وتظاهرات ومسيرات تسببت في هدر الزمن المدرسي وما ترتب عنه من مشاعر القلق بالنسبة لأولياء أمور التلاميذ والتلاميذ أنفسهم الذين انقلبوا جميعهم ضد الأساتذة بعد دعم سابق   لمطالبهم حين تبين لهم أن المشكل يوجد في عدم اتفاق ممثلي الأساتذة، بين نقابات تعليمية وتنسيقيات “شعبية”  في الحوار الذي دعت إليه الحكومة ومهدت له بالاعتراف بضرورة  مراجعة نظام بنموسى  و “تجويده”. بعد كل ذلك، وصلت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الحوار مع النقابات التعليمية، إلى اتفاق 26 دجنبر خلناه نهاية مطاف هذا الحوار وأنه سيعيد الأساتذة والتلاميذ إلى فصول الدراسة.

وبمجرد الإعلان، الثلاثاء الماضي، عن تفاصيل هذا الاتفاق الذي رحبت به النقابات التعليمية واللجنة الوزارية، وبدون مرور الوقت الكافي للاطلاع الكامل على تفاصيله سارعت بعض التنسيقيات إلى التنصل منه اعتبارا لأن هذا الاتفاق يدخر امتيازات لأطر الوزارة الذين  لم يقوموا بإضرابات   ولا باحتجاجات،  ولا عرفت أجورهم محنة الاقتطاعات، بينما الأستاذ الذي كان في صلب هذه الاحتجاجات خرج منها بخفي حنين،  أي “بيد خاوية وأخرى ما بها شيء” وهذا ليس حقيقة. فالواقع يبرز بما لا شك فيه أن هذا الاتفاق استجاب لمجموعة أساسية من مطالب الأساتذة ونقاباتهم وتنسيقيتاهم ومنها على وجه الخصوص إصدار مرسوم ينسخ مرسوم 6 أكتوبر 2023، المتعلق بالنظام الأساسي المشؤوم. وإقرار زيادات عامة  وهامة  في الأجور، وطوي كذلك   ملف التقاعد الموروث عن “ولاية بنكيران الإسلامية”، بصفة نهائية، ليكتسب المتعاقدون السابقون  وجميع موظفي التربية الوطنية، صفة “الموظف العمومي” ويستفيدون من كافة حقوقهم بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية وإدماج جميع أساتذة التعليم  الذين تم توظيفهم سنة 2016 الثانوي في إطار  التعليم الثانوي التأهيلي  إضافة إلى فتح الحق في المشاركة في الانتقالية السنوية  في وجه المعنيين بالأمر  ومعالجة الاقتطاعات التي  طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة والزيادة في التعويضات التكميلية  للأساتذة  بمبلغ شهري صاف قدره 500 درهم  واحتسابه في المعاش،  فضلا عن الزيادة في  التعويضات التكميلية  للمستشارين في التوجيه التربوي  والمستشارين في التخطيط  التربوي  بملغ شهري صاف  قدره 300 درهم. كما تلتزم الحكومة بتحويل التعويض  المقرر بناء على اتفاق 10  دجنبر 2023 للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة  خارجة السلم  والمحدد في 1000 درهم  شهريا  ابتداء من الرتبة 3  بدلا من الرتبة 5  ورفع الأقدمية  الاعتبارية   في 4 سنوات  على 5 سنوات  مع التنصيص على   ان عدد السنوات المحتفظ بها  لا يمكن إن يقل عن 3 سنوات  بالنسبة للذين تم توظيفهم  خلال سنوات 1993 ، 94، 95 وسنتين للذين تم توظيفهم  سنة 1996 وسنة واحدة لموظفي سنة 1997.

والتزمت الحكومة بالنظر في تحسين دخل أساتذة لتعليم الابتدائي والثانوي   والاعدادي بنص تنظيمي لاحق وكذا باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مضامين هذا الاتفاق فيما تلتزم النقابات التعليمية، في حدود اختصاصاتها، بالانخراط الفعال في برامج الإصلاح الهيكلي لمنظومة التربية الوطنية والتكوين.  

كما تعهدت الأطراف الموقعة على هذا المحضر باستمرار الحوار من أجل معالجة الملفات القطاعية مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة. كما تم الاتفاق على مواصلة العمل وفق المقاربة التشاركية التي اعتمدت التوافق على مضامين هذا النظام الأساسي على إعداد مشاريع نصوص تطبيقية لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية. 

وقبل حتى أن يستوعب نساء ورجال التعليم بصورة جيدة،  مضامين هذا الاتفاق الذي استجاب لمعظم المطالب الأساسية للأساتذة، على أن يستمرا لحوار لتحسين ما اتضحت ضرورة تحسينه في نطاق الحوار المستمر،  تم الإعلان عن تأسيس  نقابة تعليمية جديدة  تحمل اسم  “نقابة التعليم بالمغرب” وبدأ الاعداد لمؤتمر وطني  تأسيسي  لهذا التنظيم الذي قيل  إن إنشاءه  جاء بعد أن لم تتمكن النقابات المحاورة  من تدبير هذا الحوار  بخصوص “الملفات الحارقة”  للأسرة التعليمية  ( النظام الأساسي ،  ملف التعاقد، الملفات الفئوية،  تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لموظفي قطاع التعليم ولتحقيق الكرامة المنشودة) وكلها ملفات وقع بشأنها تفاوض فعلي مع النقابات وحصل اتفاق عام. على أن يستمر الحوار لتجويد مختلف الاتفاقات. 

ومن الأمور التي دعت لتأسيس النقابة الجديدة، حسب المؤسسين، “تلكؤ الجهات الحكومية وتماطلها في الاستجابة لمطالب رجال ونساء التعليم رغم طول الإضرابات دون الحصول على حلول ترضي الشغيلة التعليمية، المنخرطة في التنسيقيات كبديل واقعي مع ما وُصف ب “مهازل” الحوار القطاعي ومنزلقات القانون الأساسي “الذي تمت ديباجة بنوده في دو من السرية والتعتيم”. وكلها قضايا وقعت معالجتها داخل اللجنة الوزارية وحصل بها اتفاق يرضي مطالب الأساتذة، بنظر النقابات المحاورة.

وهكذا رفضت تنسيقيات العودة للفصول، في انتظار النقابة الجديدة، وقررت الاستمرار في الإضراب ومتابعة تنظيم المسيرات الاحتجاجية ضدا على مصلحة التلاميذ، وصولا إلى  سنة تعليمية بيضاء، الأمر الذى أعرب الشعب عن رفضه،  وتحول من موقف  المتعاطف مع الأساتذة  إلى موقف المواجهة  لهم بعد  أن لاحظ أن الحكومة تعاملت بجدية مع مطالب الشغيلة التعليمية، حسب الإمكانات التي يتيحها الوضع الحالي  للبلاد،   وقررت تحسين وضعيتهم الاجتماعية والمالية بما يعادل 20 مليار درهم سنويا.

ومع أن الأساتذة “يستهلون أكثر”، حسب شعار حزب الأحرار، إلا أن ظروف البلد والمشاريع الاجتماعية المفتوحة حاليا قد لا تسمح بأكثر مما تم إقراره.  “وما لا يدرك كله لا يُترك جلّه”! 

قد تكون نتائج الحوار مع الحكومة ليست جيدة بالكامل، ولكنها تستجيب لمعظم المطالب.  والمهم، أن باب الحوار يبقى مفتوحا، بشهادة الشعب، أمام النقابات والتنسيقيات، بحسن نية، لتجويد وتحسين أو تغيير ما يتطلب ذلك من القرارات والاتفاقات.

مجانين ومعتوهون ومتشردون ومقرقبون يعيشون بيننا طلقاء ويشكلون تهديدا حقيقيا للمواطنين

طلع علينا  هذا الأسبوع، فيديو مؤلمةٌ مشاهدتُه  لفتاة مغربية،  تعرضت  لحادثة  كادت أن تتسبب لها  في ضرر بليغ،  وتلحق بها  آفة دائمة  لا مسؤولية لها في ذلك،  بل هي مسؤولية الحكومة والدولة والمجتمع ككل، بمعنى أننا   كلنا مسؤولون عما جرى لهذه الفتاة، بسبب أننا لم نعر أيّ اهتمام  للخطر الدائم  الذي يعيش بيننا  صباح مساء،  وبتهددنا ،  رجالا ونساء، كبارا وصغارا،  بشكل مفضوح،  دون ن تتحرك السلطات المحلية   أ والمجالس  البلدية والجهوية، لتقي السكان خطره  بل أخطاره على الأفراد والجماعات، خاصة كبار السن  والنساء والفتيات والأطفال. 

الفيديو المرعب لفتاة تشتغل بأحد المشاريع المقامة بجوار محطة القطار المركزية بكورنيش طنجة، اعترضها “طفل” وهي مغادرة بعض انتهاء يوم عملها، وطلب منها “أن تدوّر معه” فاعتذرت لأنه ليس لديها ما “تدور” به معه، ولكنه أصر وكان يعترضها كلما همت بالتوجه لمحل وقوف سيارات الأجرةّ. وعندما يئس من “التدورة” نادى على ثلاثة من رفاقه الذين هرعوا لمكان وجود الفتاة، وحاصروها مطالبين إياها بدورهم،  بأن “تبرعيهم” ولكنها اعتذرت من جديد لأنها لا تملك  ما يمكنها من ذلك.  وبعد أن يئسوا من “التدويرة” أخرج أحدهم من ثيابه قارورة ديلو المخدر، الذي يشمه علنا في الشوارع رجال وأطفال ليظلوا ساعات النهار والليل تحت تأثير هذا المخدر القوي، ورمى بما تحتويه من هذه المادة السائلة المخدرة في وجه الفتاة حيث أصابها في عينها اليسرى وكادت بسبب ذلك أن تفقد البصر لولا أنها سارعت إلى طلب العلاج .و بعد حصولها على الإسعافات المناسبة، تم وضع ضمادة على عينها المصابة.

http://www.alarabiya.net

الفتاة المرعوبة وجهت نداء إلى الفتيات أن ينتبهن إلى أولئك المشردين الذين يشكلون خطرا عليهن بصفة خاصة، وقالت إنها لم تتوجه للتصريح بالحادث لأنها تعلم أن لا طائل من ذلك فهم في معظمهم، قاصرون. فقط أرادت تنبيه غيرها من الفتيات إلى أن ينتبهن إلى هذا الرهط الذي يتقاسم مع السكان فضاء المدينة الخارجي، ويساكنوا أهلها بكامل الحرية وهم “طلقاء”، وأن يحتطن إذا وجدن أنفسهن يوما في حالة مشابهة لما عاشته هي، لولا لطف الله.  وألا يعتمدن إلا على أنفسهن في الخلاص من مضايقات هؤلاء الذين لا رقابة عليهم ولا حماية للسكان منهم ومن أذاهم وتهديداتهم.

الدّولة الاجتماعية:

http://www.media24.ps

انطلقت يوم الخميس الماضي، كما كان مقررا، عملية صرف الدعم الاجتماعي المباشر، لفائدة حوالي مليون أسرة مغربية (ما يعادل ثلاثة ملايين ونصف المليون مغربي) مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، والتي ستستفيد بدعم شهري اتباعا من هذا اليوم، عبر حساباتها البنكية، لن يقل عن مبلغ خمسمائة درهم كحد أدنى ( 50 دولار)، حسب التركيبة الاجتماعية لكل أسرة،  ووضعية أفرادها،  ويمكن أن يصل أو يفوق مبلغ هذا الدعم، الألف درهم شهريا دائما حسب التركيبة الاجتماعية لهذه الأسر.

هذا بالنسبة للأسر التي وضعت طلبات الاستفادة   قبل العاشر من دجنبر الماضي. أما الأسر التي وضعت طلباتها في المنصة المخصصة لذلك، بعد العاشر من دجنبر، فسوف تتوصل نهاية شهر يناير الجاري بدفعتي شهري دجنبر ويناير.  

وسبق لرئيس الحكومة أخنوش أن أعلن بمجلس النواب، أن تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر سوف يتطلب ميزانية عامة قدرها 25 مليار درهم (ملياران ونصف المليار دولار )خلال سنة 2024 ليصل مبلغ الدعم إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026. إضافة لمبلغ عشرة مليارات درهم التي تخصصها الحكومة سنويا لتعمم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر المعوزة.  وسوف تصل هذه الميزانية إلى 40 مليار دولار في سنة 2026 تخصص للتغطية الصحية والدعم المباشر برسم تعميم الحماية الاجتماعية.

اتفاقية شراكة  بقيمة 1,26 مليار درهما

لتمويل مشاريع فلاحية بجهة طنجة

تم يوم الخميس الماضي بطنجة بحضور وزير الفلاحة ووالي الجهة ورئيس الجهة وشخصيات أخرى، التوقيع على اتفاقية شراكة   بقيمة 1,26 مليار درهم، بغاية تمويل عدد من المشاريع الفلاحية قصد تحسين التوزيع والتسويق للمنتوجات الفلاحية المحلية. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار مشاريع التنمية لجهة طنجة، من خلال بناء وتأهيل أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية والمجازر.

كما تروم هذه الاتفاقية تثمين المنتوجات المحلية عبر بناء وحداث تثمين جديدة وتأهيل الوحدات الموجودة، وإنشاء منصات لتسويق المنتوجات المحلية.

وبصفة عامة، تهدف هذه الاتفاقية إلى النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للجهة ورفع إنتاجية القطاع الفلاحي بالجهة.  في إطار برنامج التنمية الجهوية الهادف إلى توفير الإمكانات الكفيلة برفع  وتيرة  النمو الاقتصادي  وشجيع الاستثمار بالجهة.

يذكر أن المشاريع المرتقب إنجازها في إطار هذه الاتفاقية، تهم كافة أقاليم وعمالات الجهة وتتوزع على أقاليم وزان والعرائش والحسيمة وشفشاون وتطوان والمضيق الفنيدق وفحص أنجرة وطنجة أصيلة بمجموع 108 مشاريع وميزانية تعادل 1,26 مليار درهم/.