فضاء الأنثى
عقدت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة اجتماعا جديدا، الأسبوع الماضي، لمتابعة إعداد المقترحات التي توصلت إليها بشأن تعديل مدونة الأسرة،
وفي هذا الصدد، أكد الأستاذ محمد عبد النباوي، منسق هذه الهيئة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء، بمناسبة اجتماع للهيئة، الأسبوع الماضي، أن الهيئة استمعت لأزد من 1500 جمعية وتجمعات مهتمة بقضايا الأسرة والمرأة والطفل، وإلى أحزاب سياسية ومؤسسات رسمية وجمعيات مهتمة بحقوق الإنسان، مسجلا حرص جميع المشاركين في جلسات الاستماع على ضمان استقرار الأسرة وتمكينها من حمايتها من أخطار التفكك وضمان كرامة المرأة ومصلحة الأطفال. ولضمان تماسك وانسجام الأسرة مراعاة لمصلحة جميع أطراف الأسرة زوجات وأزواجا وأطفالا وأصولا وفروعا، وحتى تساير التطور الحضاري الذي يشهده المغرب مع مراعاة الثوابت المتأصلة في حياة الأمة.
واستجابة لمطالبة الفعاليات المجتمعية المعنية بقضايا المرأة والأسرة، فقد وجه الملك الى رئيس الحكومة رسالة أكد فيها ضرورة إعادة الظرفي مدونة الأسرة وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي ، مع مواءمتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في التشريع الوطني.
وعبر بالمناسبة الأستاذ محمد عبد النباوي عن أمله في أن تكون مقترحات لجنة مراجعة المدونة، عند حسن ظن الملك وتطلعات المغاربة. وهو ما ننتظره جميعا بتفاؤل كبير نظرا لأهمية هذه الوثيقة في حياة المغاربة قاطبة.

