
يبدو أن مسلسل الأساتذة ووزارة التعليم لا زال طويلا طول المسلسلات المكسيكية، ولا حل في الأفق يبدو حاليا، ما دام أن الوزارة تتعنت في ضرورة معاقبة بعض الموقوفين الرافضين للحل المفروض عليهم والذي يعتبرونه مخلا بكرامتهم ومذلا لهم.
وهكذا شرعت بعض الأكاديميات الجهوية في توجيه استدعاءات للأساتذة الموقوفين من أجل المثول أمام المجالس التأديبية للوزارة. وتزامن ذلك مع الأضراب الذي شنه العديد من رجال ونساء التعليم مطالبين بإرجاع الموقوفين وإنهاء حالة الاحتقان المخيمة على قطاع التعليم.
وتعتبر الجامعة الوطنية للتعليم أن العقوبات التي اتخذت في حق عشرات الأساتذة حملة مضادة تخوضها الوزارة ضد مظاهرات الحراك التعليمي بغاية ترهيب الأساتذة، وإبعادهم عن الإضراب. وعبرت النقابة عن رفضها لإحالة الموقوفين على مجالس التأديب لكونهم مارسوا حقهم في الاحتجاج، وطالبت الوزارة بسحب قرارات إحالة الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية وسحب عقوبات الإنذار والتوبيخ المتخذة سابقا ضدهم وإرجاعهم إلى عملهم، دون قيد أو شرط، وطيّ هذا الملف نهائيا. خدمة للتعليم وللتلاميذ والأساتذة، ودعت، مع ذلك، رجال ونساء التعليم لوحدة الصف، واستعادة مبادرة النضال بقطاع التعليم. مع تحميل المسؤولية كاملة للوزارة في استمرار حالة الاحتقان بقطاع التعليم.
