فضاء الأنثى
بالرغم من تعدد الشكايات ضد لقاح استرازينيكا ، ليس في المغرب فحسب، بل وأيضا في جهات أخرى من العالم ، ما اضطر في الأخير الشركة المصنعة إلى الاعتراف ضمنيا بالأمر وسحب فائض اللقاحات، فإن سلطات الصحة العمومية بالمغرب أصرت على نفي وجود آثار جانبية مميتة لهذا اللقاح وأن هذه الآثار الجانبية تم الإعلان عن وجودها منذ البداية وأبرزها تختر الدم ونقص الصفائح عند البعض ، خاصة من فئة الشباب.
ومع ذلك، فقد توجهت أستاذة جامعية مغربية للقضاء مطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب خضوعها للقاح معتمد من وزارة الصحة المغربية، تسبب لها في مضاعفات خطيرة، لا زالت تعيش تأثيرها السلبي على صحتها بل وتعيقها على عملها كأستاذة جامعية وفي حياتها الخاصة.
وقد أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يقضي بأداء الدولة المغربية (وزارة للصحة والحماية الاجتماعية) تعويضا للمتضررة، قدره 250 الف درهم.
وحسب جريدة هيسبريس فإن الوزير الناطق باسم الحكومة صرح في رد على سؤال صحافي حول الموضوع، أن اللقاخات لا يتم استعمالها إلا بعد أن تحظى بمصادقة اللجان العلمية المختصة في هذا الموضوع.
هذا الأمر لا يمكن لأحد الشك في مصداقيته. لآن الأمر يتعلق بحياة الناس. ومع ذلك فقد حصل ما تسبب في شلل للعديد من المصابين ، أثر بشكل دائم على حياتهم ولربما ذهب بحياتهم في الوقت الذي كانوا يبحثون عن الحصول على حياة أكثر أمنا ضد الجائحة اللعينة.
وحسب نفس المصدر، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية ، قدمت طلبا لاستئناف الحكم الصادر من المحكمة إدارية بالرباط لصالح مواطنة مغربية بسبب مضاعفات لقاح كورونا .، وهو حق من حقوق المتقاضين لكل من لم يقتنع بحكم صادر عن المحاكم، إلا أنه أثار اشمئزاز العديد من المواطنين، خصوصا وأن قضايا مماثلة في الكثير من أرض الله، تحصل أصحابها على أحكام بملايين الدولارات اعترافا بالأضرار الجانبية للمصل المعني الذي حاولت الصحة العمومية المغربية التقليل من خطورتها
بريد الشمال 