قرر المغرب إحداث منطقتين للتسريع الصناعي لإنتاج الأسلحة الدفاعية في مجال صناعة التجهيزات وعتاد الدفاع وصناعة أنظمة الأسلحة والذخيرة وأنشطة دفاعية أخرى. وذلك بعد أن تمكن المغرب، في الآونة الأخيرة من تصنيع عدد من الطائرات الحربية المسيرة، بعد الخبرة الواسعة التي اكتسبها المغرب في مجال الطيران المدني.
ومعلوم أن المجلس الوزاري الأخير برئاسة الملك، كان قد صادق، على أربعة مراسيم تتعلق بالمجال العسكري، منها مرسوم يتعلق بتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.
كما أقر المجلس تعويضا عن المهام التي يقوم بها رؤساء المراكز في المؤسسات الاستشفائية العسكرية، وأقر المجلس كذلك، مشروع مرسوم يهدف إلى إحداث لجنة وطنية للتنسيق في مجالات علوم المحيطات والخرائطية البحرية بغاية تحسين التنسيق والتعاون في هذه المجالات الحيوية.
ويُنظر إلى قرار المغرب إحداث منطقتين للصناعات العسكرية، على أنه توجه استراتيجي بغاية التقليل من التبعية للخارج وأيضا التموقع الإقليمي للمغرب كبلد منتج للصناعات الدفاعية، وضمان توازناته في مجال الأمن الوطني والقومي على مستوى الإقليم والقارة في مواجهة مختلف التحديات ألأمنية في محيطه وعبر العالم.
بريد الشمال 