خبر غيرُ سعيد بالنسبة للحركات النسائية المغربية. فقد احتل المغرب رتبة متدنية في التقريرالصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لهذه السنة بخصوص المساواة بين الجنسين، لسنة 2024 من بين 146 بلدا شملهم التحقيق بل إنه تراجع بنقطة واحدة عن ترتيب سنة 2023!
ويعتمد التقرير على عدد من المؤشرات، منها مؤشر التمكين السياسي للمرأة حيث حصل المغرب على الرتبة 85 عالميا ، و التحصيل العلمي (118) والمشاركة والفرص الاقتصادية (141) إلى جانب مؤشرات أخرى.
وجبرا لخاطر سيدات العالم، أقر التقرير بأنه لم يتحقق للان، في أي دولة من دول العالم المساواة الكاملة بين الجنسين ولو أن العديد من الدول حققت نجاحات في هذا المجال.
ومن الأكيد أن وجود المغرب في هذا الوضع المتدني فيما يخص المساواة بين الجنسين أمر يثير حساسية المواطنين ذكورا وإناثا، بعد ترسانة القوانين الداعمة للمساواة بين الجنسين، وفي المقدمة الدستور المغربي (2011) الذي ينص الفصل 19 منه على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. إلا أنه يبدو أن المعركة لا زالت طويلة من أجل الوصول إلى تنزيل حقيقي وشامل لمبدا المسواة بن الجنسين بالمغرب رغم وجود ترسانة هائلة من النصوص والقوانين تصب كلها في المساواة والانصاف وتدعم حقوق المرأة في كل ما يعنى تمتعها بكامل حقوقها المادية والمعنوية حتى تقوم بورها كاملا في بناء الوطن وتقدمه ورفعته إلى جانب الرجل, وذلك بإطلاق إمكانيات المجتمع الكاملة.
بريد الشمال 