ينتظر موظفو القطاع العام الشروع في صرف الزيادة في الأجور المقررة في اتفاق فاتح ماي الماضي بين الحكومة والنقابات بمقدار ألف درهم على شطرين، خمسمائة درهم في يوليوز 2024 والباقي في يوليوز من العام المقبل. وستشمل هذه الزيادات، بحسب الوزير الناطق،مليون و127 ألف موظف، يصل مبلغها الكلي إلى 45 مليار درهم.
وبينما اعتبر بايتاس أن هذا المبلغ “كبير جدا”، أقرت بعض النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي أبريل الماضي، بأن هذه الزيادات ضعيفة ولا تواكب الوضع المتراكم للغلاء . على أنها تعتبر في الوقت ذاته، “مكسبا خير من لا شيء، وفقا لمنطق ” خذ وطالب ” !
وذكرت النقابات بأنها “نبهت” الحكومة إلى ضعف الزيادات المقررة وكونها “غير كافية” ولا تمكن الموظفين من مواجهة ظروف المعيشة التي يطبعها الغلاء وعدم الاستقرار، وأن الوضع يتطلب استئناف الحوار الاجتماعي لمحاولة تكييف الأجور مع الوضعية الاجتماعية الراهنة المتأثرة بالغلاء و بتقلبات الأسعار.
بريد الشمال 