سياسة

اجتماع مرتقب لقادة الأغلبية قبل فتتاح البرلمان

يتوقع أن يجتمع قادة الأغلبية الحاكمة قبل افتتاح البرلمان عند الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المقبل إن  شاء الله. وينتظر أن يتدارس حكام هذه المرحلة المطبوعة بتدمر المواطنين من كارثة  الغلاء وبتكاليف  الدخول المدرسي سواء في العام أو الخاص،  وبأزمة طلبة  الطب، التي يبدو أن الحكومة وقفت عاجزة عن حلها وعن تفادي سنة بيضاء في كليات الطب و الصيدلة وإعلان الميراوي أنه لا مانع لديه إذا أراد طلبة السنة النهائية للطب الهجرة فلا مانع لديه،  وبترخيص الحكومة لاستراد مليوني  و 661 الف طن  و 950  طن من الأزبال المنزلية من ست دل أوروبية  ألي  المغرب لتحقيق مصالح لا تراها سوى السيدة ليلى  بنعلي،  بينما المعارضة أدانت هذه العملية جملة وتفصيلا. أما الأغلبية الحاكمة،  فسكتت عنها “جملة وتفصيلا” كذلك!…ويطبع   المرحلة  الراهنة أيضا ما علم من أن التجار المغاربة ضاعفوا مستورداتهم من الأسماك الطرية والمملحة والمجففة  والمدخنة الصينية بشكل لافت خلال السنوات الثلاث الأخيرة  نتيجة انخفاض أسعارها في بلدها  الأصلي. وقد يشمل مجهود الاستيراد هذا أيضا سوق القطاني حيث طالب المهنيون بتقوية الاستيراد لتحقيق استقرار الأسعار.

هذه أمور تدخل في السير العادي للشأن العام الذي تسهر عليه حكومة الكفاءات. أما اجتماع زعماء أحزاب الأغلبية الثلاثة، فقد يتطرق لأهم الملفات المطروحة على التحالف، وأبرزها  بالنسبة لأحزاب الأغلبية والمعارضة هو التعديل الحكومي الذي يطالب به الجميع وبإلحاح،  وكأنه “مفتاح الفرج” لكل مشاكل المغرب. حتى أن أخبارا جالت في المواقع تعلن أن أحزاب الأغلبية الثلاثة تستعد لتقديم مرشحيها لتولي مهام وزارية في الحكومة الثانية الخنوشية . فأيّ “فرج” يمكن أن نمني النفس به في حكومة نصف ولاية، ومن وزراء يحتاجون إلى زمن أطول، فقط للتأقلم مع “المهام السامية” ومع الجلابة والشاشية والسلهام والبلغة الفاسية، التي تحتاج إلى فترة تدريب لتطويعها، وإلا استعصت وفلتت من أصابع القدم !.

المطالبة بتعديل حكومي إنما هو عرف يمارس فقط من أجل “تدوير” المسؤوليات الوزارية بين الأحباب اتقاء غضب الغاضبين. ذلك أن الكرسي الوزاري له بريقه وأنصاره ومحبوه، وعشاقه والمغامرون من أجله، كثيرا ما تسبب في مشاكل قوية بين الرفاق، ولعل ما يجري داخل” الأصالة والمعاصرة” هذه الأيام يدخل في هذه الباب. ربما !